معضل نبود اطلاعات شفاف
به گزارش جهان صنعت نیوز: کارشناسان باور دارند در بحث مزایده محدوده‌های اکتشافی نبود اطلاعات شفاف یکی از معضلات است. هرچند در سامانه کاداستر مختصات و جداولی ارائه می‌شود اما به هیچ عنوان اطلاعات گزارشات اکتشافی مربوط به معادن واقعی و کافی نیست.
در باب مشکلات مزایده می‌توان به ورود دلالان و افراد غیرمتخصص به فضای قیمت‌گذاری و نقش آنها در راکد گذاشتن معادن اشاره کرد. به این ترتیب مزایده لزوما به معنای رونق معدنکاری نیست بلکه گاهی معدنی که از طریق مزایده واگذار شده، ادامه فعالیت نمی‌دهد و همچنان راکد می‌ماند. همچنین از مشکلات دیگر مزایده در بخش معدن ورود افرادی است که توان مالی داشته اما تخصص لازم را در این حوزه ندارند؛ افرادی که با ۶۰ میلیون تومان ۱۲ امتیاز لازم را کسب کرده و همچون کسی که مدرک دکترا دارد وارد عرصه معدن می‌شوند.
در همین رابطه فرشید طیبی رییس سازمان نظام مهندسی معدن تهران با بیان اینکه مزایده‌ها در حوزه معدن دو بخش هستند به «جهان‌صنعت» گفت: یکسری مزایده‌ها از طریق شرکت‌های بزرگ خصولتی، تهیه و تولید و ایمیدرو صورت می‌گیرد که بحث جداگانه‌ای است اما یکسری واگذاری‌ها از طریق سازمان صمت استان‌ها صورت می‌گیرد که علامت سوالی در خصوص رانت را با خود به همراه دارند.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن تهران با اشاره به اینکه مزایده‌ها مراحل قانونی را طی می‌کنند، گفت: قانونگذار برای واگذاری‌ها شرایطی را تعریف و چارچوب روشنی مشخص کرده است. در دستورالعمل و آیین‌نامه اجرایی مشخص شده که ذی‌حساب، نماینده بخش معدن، کارشناس خبره و … حضور داشته باشند. به این ترتیب از آنجا که تمامی موارد زیر نظر سیستم‌های نظارتی قرار دارد، بسیاری از مزایده‌ها به صورت شفاف و با رقابت سالم برگزار می‌شود.
ورود افراد غیرمتخصص
طیبی سپس با اشاره به معضل حضور دلالان و افراد غیرمتخصص در حوزه معدن گفت: در واقع انتظار این است که کسانی که در مزایده شرکت می‌کنند متخصص و فعال بخش معدن بوده و هدف‌شان فعال کردن معدن و ارتزاق خود و مجموعه‌شان باشد اما همیشه به این صورت نیست. او گفت: گاهی معدنی که از طریق مزایده واگذار شده، ادامه فعالیت نمی‌دهد. بنابراین برگزاری مزایده لزوما به فعالیت بخش معدن منجر نمی‌شود.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن تهران خاطرنشان کرد: متاسفانه در عمل یکسری دلالان که خارج از فضای معدن فعال هستند ورود کرده و در بحث اکتشاف، استخراج، حقوق دولتی و… در مزایده‌ها قیمت‌گذاری می‌کنند. هر چند مزایده صورت گرفته و به شکل قانونی همه چیز طی شده اما در عمل کمتر شاهد فعالیت اقتصادی واقعی هستیم. او تصریح کرد: قیمت‌هایی که در مزایده‌ها ارائه می‌شود در راستای این مهم است که بخش معدن از چارچوب اقتصادی خارج نشود تا معدنکار بتواند فعالیت کند و دست به درآمدزایی بزند اما گاهی این روند مختل می‌شود.
اسدی تصریح کرد: متخصصان حوزه اکتشاف و بهره‌برداری می‌دانند که قیمت‌ها مشخص است و به طور مثال واضح است که ماشین‌آلات و فعالیت کارگری چقدر هزینه‌بر است. این در حالی است که وقتی با حضور دلالان حقوق دولتی پایه تا ۷۰ برابر قیمت معمول در نظر گرفته می‌شود، معدن دیگر اقتصادی نیست. او تاکید کرد: از آنجا که معدن با فرآیند مزایده غیرنرمال از چرخه اقتصادی خارج می‌شود، انتظار این است که برگزاری مزایده حداکثر و حداقل قیمت داشته باشد.
یکی از سالم‌ترین حوزه‌ها معدن است
رییس سازمان نظام مهندسی معدن تهران در پاسخ به این سوال که چقدر در حوزه معدن رانت وجود دارد، گفت: رانت معضلی است که در جامعه وجود دارد و حوزه معدن نیز از آن بی‌نصیب نمانده است. با این همه باید گفت در فضای اقتصادی کشور یکی از سالم‌ترین حوزه‌ها، بخش معدن است.
اسدی در پاسخ به این سوال که وضعیت واگذاری‌ها و مزایده‌ها در سازمان صمت استان‌ها به چه صورت است، گفت: مزایده‌ها به صورت واقعی برگزار می‌شود اما اینکه چرا برخی به نتیجه نمی‌رسد، جای بحث دارد. در این زمینه می‌توان به وجود مسائل حاشیه‌ای اشاره کرد. اینکه چرا محدوده‌هایی به نتیجه نمی‌رسد را باید در قیمت‌هایی جست‌وجو کرد که دلالان پیشنهاد داده و در رقابت غیرتخصصی ورود می‌کنند. وقتی فرد غیرمتخصص قیمت غیرمعقولی را تعیین کند در نتیجه معدن نمی‌تواند به دستاورد مطلوبی دست یابد.
حل مشکلات با درایت خاص
رییس سازمان نظام مهندسی معدن تهران در پاسخ به این سوال که چه راهکاری پیشنهاد می‌دهید، گفت: وزارت صمت باید در این حوزه ورود پیدا کند. خوشبختانه اردشیر سعدمحمدی که به تازگی در بخش معاونت معدنی وزارتخانه وارد شده، نسبت به حوزه معدن شناخت کافی دارد. مساله مهم این است که مشکلات باید به صورت تخصصی و با درایت خاص حل شوند.
اسدی سپس به اهمیت آزادسازی محدوده‌ها اشاره و بیان کرد: چندی پیش علیرضا رزم‌حسینی به برنامه آزادسازی محدوده‌ها از سوی وزارتخانه اشاره کرد. این مهم راهکار خوبی است که می‌تواند انقلابی در حوزه معدن ایجاد کند. بر این اساس بیش از هفت هزار محدوده آزاد می‌شود که در آن امکان فعالیت اکتشافی وجود دارد. این آزادسازی می‌تواند تحول اساسی در حوزه اکتشاف، اشتغال و رونق شرکت‌های معدنی ایجاد کند.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن تهران خاطرنشان کرد: مساله‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه آزادسازی‌هاست. از آنجا که چنین سابقه‌ای را در بحث خودرو داشته‌ایم و موفق نبوده‌ایم، بنابراین در حوزه معدن باید با درایت لازم پیش رفت.
بحث کمی و کیفی در نقش‌آفرینی دولت
فرزاد اسدی رییس خانه معدن استان گیلان نیز با تقسیم‌بندی بحث مزایده معادن در سه بخش کلی به «جهان‌صنعت» گفت: ابتدا مزایده در زمینه طرح‌های اکتشافی‌ای صورت می‌گیرد که اغلب به پایان نرسیده‌اند و پروانه اکتشاف آنها ابطال شده بنابراین بعد از مدتی پروانه اکتشاف به مزایده گذاشته می‌شود. بخش دیگر در خصوص گواهینامه‌های کشف معادن است که کاشفان معادن در مهلت زمانی یک ساله نتوانسته‌اند آن را راه‌اندازی کنند و در نتیجه گواهی کشف به مزایده گذاشته می‌شود. بخش سوم نیز در زمینه پروانه‌های بهره‌برداری معادن است که در ارتباط با معادنی است که بر اساس ماده ۲۰ از بهره‌بردار سلب صلاحیت شده یا بهره‌بردار بنا به دلایلی انصراف داده یا معدن متروکه شده است. او تاکید کرد: در هر کدام از این موارد مسائل متفاوتی در خصوص شفافیت مطرح می‌شود که جای بحث دارد.
رییس خانه معدن استان گیلان در پاسخ به این سوال که آیا رانت اطلاعاتی در طرح‌های اکتشافی که به مزایده گذاشته می‌شود وجود دارد یا خیر، گفت: باید توجه کرد که چه کسانی آن را انجام داده‌اند. اگر توسط بخش خصوصی بوده و منجر به کشف ذخیره‌ای نشده باشد تا حدی قابل قبول است اما اگر بخش دولتی ورود کرده در بحث کمیت و کیفیت سوالاتی مطرح می‌شود.
گزارشات واقعی نیست
اسدی بزرگ‌ترین مشکل در بحث مزایده محدوده‌های اکتشافی را نبود اطلاعات شفاف برای معدنکار دانست و گفت: هر چند در سامانه کاداستر مختصات و جداولی ارائه می‌شود اما به هیچ عنوان اطلاعات گزارشات اکتشافی مربوط به معادن واقعی و کافی نیست. با اینکه اشاره شده در صورت تمایل، متقاضیان به وزارت صمت مراجعه کنند اما نمی‌توانند اطلاعات فیزیکی گزارشات و طرح‌ها را از بایگانی تحویل بگیرند چراکه کار دشواری است و کسی آن را انجام نمی‌دهد.
رییس خانه معدن استان گیلان با انتقاد از اینکه چرا اطلاعات به صورت دیجیتالی ذخیره نمی‌شود، گفت: پیدا کردن اطلاعات فیزیکی بسیار دشوار است در حالی که خیلی راحت می‌توان از کسانی که گزارش پایانی و طرح بهره‌برداری ارائه می‌دهند درخواست کرد که گزارش خود را در قالب لوح فشرده آماده کنند تا بانک اطلاعاتی در بخش معدن را غنی سازند. سوال مهم این است که چرا هیچ انگیزه‌ای برای ایجاد بانک اطلاعاتی وجود ندارد!
او با اشاره به اینکه عملا در دسترس قرار دادن داده‌ها به صورت فیزیکی غیرممکن است، به ذکر مثالی اشاره کرد و گفت: گاهی فرد متقاضی باید برای دریافت پتانسیل‌ها و کسب اطلاعات یک محدوده تا سیستان‌و‌بلوچستان برود که این چندان مقرون به صرفه نیست. اسدی گفت: اگر قرار است محدوده‌ای در قالب گواهی کشف به مزایده گذاشته شود باید اطلاعات آن در دسترس همگان قرار گیرد.
بی‌توجهی به تخصص‌گرایی
رییس خانه معدن استان گیلان در ادامه با اشاره به بی‌توجهی به تخصص‌گرایی گفت: اشکال بزرگ دیگری که در بحث مزایده محدوده‌های معدنی وجود دارد ، ظلم بزرگ به افراد متخصص و تحصیلکرده است. در حالی که هیچ‌یک از وزارتخانه‌ها اجازه نمی‌دهند که غیر از کارشناسان مرتبط با رشته تخصصی خود وارد عرصه شوند اما این مهم در وزارت صمت صدق نمی‌کند. به این ترتیب بحث زمین و منابع زمین اعتبار کمرنگی دارند.
اسدی به طور مثال گفت: در جدول ضریب توان فنی و مالی کسی که مدرک دکتری دارد ۱۲ امتیاز کسب کرده که معادل ۶۰ میلیون تومان پولی است که شخص فاقد مدرک است می‌تواند آن را کسب کند! او تاکید کرد: این مساله توهین بزرگی به فعالان و تحصیلکرده‌های حوزه معدن است. هرچند بحث مالی کم‌اهمیت نیست اما مساله این است که فرد متخصص می‌تواند منابع مالی را تامین کند اما برعکس آن امکان ندارد.
رییس خانه معدن استان گیلان در پاسخ به این سوال که چه انتظاری از دولت دارید، گفت: در خصوص مزایده معادن هرچه سریع‌تر دست به ایجاد بانک اطلاعاتی معادن و محدوده‌های معدنی بزند تا اطلاعات لازم در دسترس متقاضیان قرار گیرد. همچنین انتظار این است که ارزش بیشتری به دانش و تخصص داده شود.
پنج تا شش هزار معدن به سرمایه‌گذاران واگذار می‌شود
گفتنی است با آزادسازی معادن تا پایان سال جاری، بین پنج تا شش هزار معدن به سرمایه‌گذاران واگذار می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب گفت: فعال‌سازی معادن علاوه بر ایجاد اشتغال، موجب رونق اقتصادی مناطق می‌شود.
علیرضا رزم‌حسینی با اشاره به اینکه بافق و بهاباد منطقه معدن‌خیز هستند، گفت: با اکتشاف، استخراج و تولید می‌توان در روستاها اشتغال ایجاد کرد. رزم‌حسینی با بیان اینکه ۴۰ درصد اقتصاد کشور توسط وزارت صمت اداره می‌شود، افزود: در حوزه صنایع، معادن، تجارت و بازار، برنامه‌هایی برای رشد اقتصادی داریم.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
