مسیر اشتباهی انتخابات اتحادیه طلا و جواهر
به گزارش جهان صنعت نیوز: این در حالی است که برخی از اعضای اتحادیه‌های صنفی در حوزه‌های گوناگون از جمله املاک و صنف طلا و جواهر حاضر به ترک مسندی که بر آن تکیه زده‌اند نیستند و به راه‌های زیادی برای دور زدن قانون و حفظ جایگاه خود متوسل شده‌اند. در این خصوص سال گذشته شاهد تقلب برخی از اعضای هیات‌مدیره اتحادیه املاک بودیم و حالا در روزهای گذشته نیز برخی از اعضای اتحادیه طلا و جواهر تهران بدون توجه به رای دیوان عدالت اداری در مورد تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور دست به اقداماتی زده‌اند که به معنای دور زدن قانون نظام صنفی است.
شنیده‌ها در این خصوص حاکی از آن است که در راستای تبعیت از قانون ممنوعیت انتخاب و عضویت اعضایی که دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضو هیات‌مدیره اتحادیه‌های صنفی بوده‌اند، ابراهیم محمدولی رییس فعلی اتحادیه طلا و جواهر تهران برای انتخابات پیش‌رو ثبت‌نامی انجام نداده، اما مابقی اعضای فعلی اتحادیه که در دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضو اتحادیه بوده‌اند، برای انتخابات دوباره ثبت‌نام کرده‌اند.
البته در این میان نادر بذرافشان و ایوب اکبری اعضای فعلی اتحادیه طبق قانون شرایط ثبت‌نام برای دوره جدید را دارند اما مابقی اعضای اتحادیه با توسل به راه‌هایی برای دور زدن قانون نظام صنفی، برای انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند. در حالی که بر اساس مستندات قانونی، عضویت شمار زیادی از اعضای اتحادیه‌های صنفی کشور از جمله برخی از اعضای اتحادیه طلا و جواهر در هیات‌مدیره جدید، خلاف حکم صریح دیوان عدالت و قانون نظام صنفی کشور بوده، این افراد باید از سمت خود کناره‌گیری کنند.
ضرورت تشکیل اتاق فکر پیشکسوتان در اتحادیه‌ها
در این خصوص کارشناسان بر این عقیده هستند که اصناف نقش مهمی در اشتغالزایی و توسعه فرصت‌های شغلی دارند و حضور افراد جوان و متخصص با تفکرات جدید در هیات‌مدیره اتحادیه‌های صنفی در بهبود عملکرد این اتحادیه‌ها بسیار تاثیرگذار است اما متاسفانه برخی از اعضای اتحادیه‌های صنفی تمایلی به باز کردن راه برای حضور افرادی با ایده‌های جدید ندارند و قصد دارند هرطور که شده موقعیت خود را در این اتحادیه‌ها حفظ کنند.
عباد محمدولی عضو اتحادیه طلا و جواهر تهران در این رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای محدودیت عضویت افرادی که بیش از دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیات‌مدیره اتحادیه‌های صنفی حضور داشته‌اند، اقدامی پسندیده است و قانونگذار تصمیم خوبی در این خصوص اتخاذ کرده است چرا که این قانون می‌تواند فضا را برای ورود افرادی با افکار جدید و با برنامه‌های بهتر فراهم کند و کارایی اتحادیه‌های صنفی را بالا ببرد تا بخش خصوصی توانمندتر شود.
وی افزود: روند صحیح اجرای این قانون می‌تواند منجر به ورود نوآوری و تفکرات جدید به بدنه‌های اتحادیه‌های صنفی شود. بنابراین وزارت صمت به عنوان متولی انتخابات باید بر روند انتخابات نظارت داشته باشد تا قانون به درستی اجرا شود.
محمدولی بیان کرد: البته باید به تجربه افرادی که سال‌ها در اتحادیه‌های صنفی فعالیت کرده‌اند احترام گذاشت و در قالب تشکیل یک اتاق فکر در هر اتحادیه صنفی از نظرات و تجربیات این افراد بهره‌مند شد. اما به عقیده بنده هرچه اتحادیه‌های صنفی پویاتر باشند و از انرژهای جوان استفاده کنند، می‌توانند در کنار بهره‌مندی از تجربیات پیشکسوت‌های این حوزه عملکرد موفق‌تری داشته باشند و خدمات بیشتری در حوزه‌های مختلف ارائه دهند.
به گفته عضو اتحادیه طلا و جواهر تهران، ضرورت دارد در هیات‌مدیره‌های اتحادیه‌های صنفی یک اتاق فکر تشکیل شود و از اعضای هیات‌مدیره‌های قبلی در آن استفاده شود تا به این ترتیب، اعضای جدید اتحادیه بیشتر بتوانند در رابطه مشکلات اعضای اتحادیه‌ها پاسخگو باشند و موجب پیشرفت آن صنف یا صنعت شوند.
محمدولی معتقد است که اتحادیه‌های صنفی در اشتغال و اقتصاد کشور نقش قابل‌توجهی دارند و هرچه از کارایی بیشتری برخوردار باشند، می‌توانند به عنوان پیشگامان اشتغالزایی در کشور، خدمات بیشتری ارائه دهند. در این راستا باید قوانین به روز و تمهیداتی از سوی مراکز نظارتی اندیشیده شود که راه را برای دوز زدن قانون ببندد.
وی افزود: در گذشته یک فرد حدود ۳۰ سال در یک اتحادیه به صورت مداوم فعالیت می‌کرد و اجازه نمی‌داد تا افراد جدید وارد بدنه هیات‌مدیره اتحادیه‌ها شوند اما با توجه به رای دیوان عدالت اداری در مورد تبصره یک ماده ۲۲ قانون صنفی که شرط زمانی هم ندارد، می‌توان موجب شکوفایی و نوآوری در روند فعالیت اتحادیه‌هایی از جمله اتحادیه طلا و جواهر شد.
ضرورت ورود نیروهای جوان به بدنه اتحادیه‌های صنفی
با این حال از اواخر سال گذشته شاهد تقلب برخی از اعضای اتحادیه‌های صنفی در خصوص انتخابات بودیم. در این باره نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با اشاره به ضرورت ورود نیروهای جوان و انقلابی به بدنه اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی گفت: جانبداری و تلاش عده‌ای برای ادامه حیات سیاسی در اتاق‌های اصناف با وجود حضور بیش از دو دوره یا چهار دوره خلاف قانون و مشی قانونگذار است و بنابراین باید متوقف شود؛ در این صورت فرصت طلایی مجلس برای ورود جوانان به اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف فراهم خواهد شد.
علی بابایی کارنامی تصریح کرد: سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها به ویژه در مراکز استان‌ها باید هر چه زودتر نسبت به برگزاری انتخابات بر اساس قانون و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی اقدام کنند.
وی همچنین تلاش برای ماندن برخی از روسای اتحادیه‌ها و رایزنی‌های سیاسی در سطوح متفاوت را تلاشی ناموفق پیش‌بینی کرد و گفت: مجلس اجازه نخواهد داد که اجرای قانون بیش از این به تعویق بیفتد، این تعویق در اجرای سیاست‌های کلان کشور، کشورمان را در مقابله با دشمن در معرض خطرات متعدد قرار خواهد داد. سخنگوی کمیسیون اجتماعی در واکنش به تقلب‌هایی که سال گذشته در اتحادیه املاک صورت گرفته بود، اعلام کرد: در صورت عدم اجرای مجدد قانون و تفسیرهای غلط، مجلس از راه‌های قانونی پیگیر حقوق مردم خواهد شد.
استفاده ناصحیح از اهرم‌های در اختیار
این گفته‌ها در حالی است که بار دیگر قانون اتحادیه‌های صنفی توسط اعضای یک اتحادیه صنفی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. در این راستا کامبیز معتمد وزیری رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت در پاسخ به استعلام رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس در مورد روند ثبت‌نام در انتخابات اتحادیه‌های صنفی اعلام کرده است: بازگشت به نامه‌ای با موضوع امکان یا عدم امکان شرکت در انتخابات برای شخص حقیقی که مشمول ممنوعیت مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون صنفی شده به عنوان نماینده شخص حقوقی به اطلاع می‌رساند: با عنایت به آنکه شخص حقوقی دریافت‌کننده پروانه کسب یک شخص جدید قلمداد شده و دارای شخصیتی مجزا از شخصیت حقیقی پیشین است، بنابراین ممنوعیت مندرج در تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی در فرض مطروحه در سوال، قابل تسری به آن نخواهد بود.
در این خصوص رییس تعاونی تولیدی توزیعی اعضای صنف کارفرمایان صنعت طلا، جواهر و نقره تهران با طرح این سوال که چگونه دبیر نظارت یک نهاد در مقابل مجلس و دولت انقلابی دهن‌کجی می‌کند و راه را برای دورزدن قانون هموار می‌کند به «جهان‌صنعت» گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که به وسیله استعلام سازمان صنعت فارس از دبیر نظارت اصناف، برخی افراد در حال دورزدن قانون و ثبت‌نام و شرکت در انتخابات اتحادیه طلا و جواهر تهران هستند. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا مجلس و دولت انقلابی اجازه می‌دهند افراد به وسیله اهرم‌های در اختیار، قانون را دور بزنند؟؟ سوال دیگر این است که آیا رییس مرکز و دبیرخانه نظارت مرکز اصناف وزارت بازرگانی می‌تواند قانون را تفسیر کند؟؟
سیدهادی خوشبخت همچنین در نامه‌ای به رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری نوشت: طبق تصمیمی که مقرر شد افرادی که برای ثبت‌نام اتحادیه‌ها کاندیدا می‌شوند بیش از دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب دیگر نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند (و حال با توجه به اعلام دبیرخانه هیات عالی نظارت اتاق اصناف برای ثبت‌نام اتحادیه طلا جواهر، نقره و سکه تهران از تاریح ۱۶ تا ۳۰ شهریور اعضایی که طبق قانون دیگر مجاز به ثبت‌نام نیستند با ثبت مغازه خود با عنوان شرکت‌ها شخصیت حقیقی خود را به حقوقی تغییر داده و یا به نوعی قانون را دور زده‌اند. آیا با توجه به قانون که اجازه نداده که از دو دوره یا چهار دوره عدول بشود، این‌گونه افراد واجد شرایط ثبت‌نام می‌باشند یا خیر؟ خواهشمند است نتیجه را امر ابلاغ بفرمایید.
وی همچنین در نامه‌ای به بازرس نهاد ریاست‌جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است: احتراما به استحضار می‌رساند انتخابات اتحادیه‌های صنفی همواره با مشکلات و معضلات روبه‌رو بوده است و بعضا افرادی که در پست قرار می‌گیرند حاضر نیستند جایگاه خود را از دست بدهند. در سال ۱۳۹۲ قانونی تصویب شد که اعضای اتحادیه‌ها بیش از دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب دیگر نمی‌توانند در اتحادیه‌ها عضویت داشته باشند. از تاریخ ۱۶ شهریور تا ۳۰ شهریور امسال از سوی دبیرخانه هیات عالی نظارت اتاق اصناف کشور برای ثبت‌نام افراد در انتخابات اطلاع‌رسانی شده است. بنابراین افرادی که شامل این قانون هستند و دیگر مجاز به ثبت‌نام نیستند با ثبت مغازه خود با عنوان شرکت‌ها شخصیت خود را از حقیقی به حقوقی تغییر داده یا به نوعی قانون را دور زده‌اند. آیا با توجه به قانون دو دوره یا چهار دوره که اجازه نداده عدول بشود، این‌گونه افراد مجاز به ثبت‌نام نمی‌شوند و تقاضا دارد از ثبت‌نام جلوگیری به عمل آید.
رییس هیات‌مدیره تعاونی تولیدی توزیعی طلا جواهر تهران همچنین به اعضای صنفی هشدار داد که مراقب افراد مرتبط با اختلاس‌گران خاموش با ترفند دروغین نسبت فامیلی یا سران دولتی و حکومتی باشند که به امور اتحادیه ورود نکنند.
نکته قابل‌توجه اینکه نگاهی به وظایف و اختیارات هیات‌های نظارت نشان می‌دهد که تفسیر قانون در اختیارات کمیسیون نظارت نیست.
قانون با جدیت اجرا می‌شود
در این خصوص اما رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در واکنش به انتقاداتی که مطرح شده اعلام کرد: از نظر قانون نظام صنفی کسانی که دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیات‌مدیره اتحادیه‌های صنفی حضور داشته‌اند حق شرکت در انتخابات را ندارند.
یدالله صادقی در پاسخ به این پرسش که گویا برخی از کسانی که شرایط لازم را ندارند مجددا ثبت‌نام کرده‌اند به این امید که قانون را دور بزنند گفت: هر کسی می‌تواند ثبت‌نام کند اما مهم مرحله رسیدگی است که یقینا در این مرحله تمام کسانی که دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیات‌مدیره اتحادیه‌های صنفی حضور داشته‌اند حذف خواهند شد و حق کاندیدا شدن را ندارند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در خصوص اینکه آیا چهار دوره متناوب شامل کسانی که قبل از تصویب قانون یعنی سال ۹۲ عضو هیات‌مدیره اتحادیه‌ها بوده‌اند هم می‌شود؟ گفت: بله، حضور افراد در هیات‌مدیره اتحادیه‌های صنفی حتی قبل از سال ۱۳۹۲ هم جزو سوابق افراد محسوب می‌شود و اگر اشخاص دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیات‌مدیره اتحادیه‌های صنفی حضور داشته‌اند حق شرکت در انتخابات را ندارند.
اختلال در نظام اقتصادی کشور
گفتنی است مطابق رای دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۱۰/۹۹ محدودیت عضویت بیش از دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیات‌مدیره اتحادیه‌های صنفی شرط زمانی ندارد و مشمول پیش از تصویب قانون نظام صنفی هم می‌شود.
تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور به صراحت تاکید کرده است: «مدت مسوولیت اعضای هیات‌مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضای هیات‌مدیره با رای مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیات‌مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.»
این اما در حالی است که شمار زیادی از اعضای هیات‌مدیره‌های اتحادیه‌های صنفی کشور با نقض صریح این قانون و با استفاده از ناآگاهی برخی از اعضای اصناف، همین حالا کرسی‌هایی را اشغال کرده‌اند که متعلق به آنان نیست و مضاف بر آن، در حال رقم‌زدن مفاسد و سوءمدیریت‌هایی هستند که نه‌تنها نظام صنفی، بلکه نظام اقتصادی کشور را دچار اختلال می‌کند.
لازم به یادآوری است که با اصلاح قانون نظام صنفی در سال ۱۳۹۲ برای تکرار عضویت افراد در هیات‌مدیره اتحادیه‌ها محدودیتی روشن و مشخص ایجاد و مقرر شد، افرادی که دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضو هیات‌مدیره اتحادیه‌ها بودند، نمی‌توانند مجددا انتخاب شوند.
مدتی قبل هم، دیوان عدالت اداری با زدن مهر تایید بر این ماده قانون نظام صنفی، به ممنوعیت انتخاب و عضویت اعضایی که دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضو هیات‌مدیره اتحادیه‌های صنفی بوده‌اند- فارغ از اینکه بعد از سال ۹۲ یا قبل از آن باشد- رای داد.
با وجود اینکه سایت دیوان عدالت اداری، این رای را در ۱۹ دی ماه سال گذشته مبنی بر اینکه این قانون محدودیت زمانی ندارد، روی خروجی خود قرار داد، اما معتمد وزیری در این خصوص گفته بود: پس مسوولیت هیات‌مدیره اتحادیه‌های صنفی کشور که انتخاب آنها قبل از صدور رای موصوف انجام شده، تنها تا پایان مهلت اعتبارنامه و برگزاری انتخابات و جایگزینی هیات‌مدیره جدید، تداوم خواهد داشت.
از این رهگذر و نیز بر اساس مستندات قانونی، به نظر می‌رسد عضویت شمار زیادی از اعضای اتحادیه‌های صنفی کشور از جمله برخی از اعضای اتحادیه املاک یا طلا و جواهر در هیات‌مدیره، خلاف حکم صریح دیوان عدالت و قانون نظام صنفی کشور بوده است.
بنابراین از مسوولان مربوطه انتظار می‌رود که هرچه سریع‌تر نسبت به بررسی تخلفات انجام شده در این حوزه اقدام کنند و مانع حضور متخلفان در اتحادیه‌های صنفی شوند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
