ماهی‌گیری از بازار گل‌آلود خودرو
درنا کریم‌پور * همزمان با اوج گرفتن مجدد قیمت خودرو، خودروسازان بار دیگر پیشنهاد قدیمی خود را برای ساماندهی بازار ارائه داده‌اند. چهره‌های ارشد در انجمن خودروسازان کشور، می‌گویند هیچ‌یک از راه‌های پیشنهاد، اجرا شده نتوانسته است گرانی خودرو را مهار کند و از این بابت تاکید بر ادامه اجرای این راه‌ها نه فقط موثر نسیت بلکه از آنجا که زمان را هدر می‌دهد و فایده‌ای دربر ندارد ممکن است باعث پیچیده‌تر شدن مشکلات شود.
تازه‌ترین راهکار برای رساندن خودرو به دست مشتری، قرعه‌کشی میان متقاضیانی که هیچ‌یک فعالی در خانواده‌شان وجود ندارد و طی چهار سال گذشته هم هیچ خودرویی از سایپا و ایران‌خودرو دریافت نکرده‌اند بوده است. همچنین مقرر شده که در یک سال پس از تحویل، خودرو قابل معامله نباشد و چنان دریافت‌کننده در شش ماه اول و برای استفاده از خدمات پشتیبانی به نمایندگی مجاز مراجعه نکند، گارانتی خودرو لغو شود. سرپرست وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت که این طرح ابتکاری را تکمیل کرده بود، تصور می‌کرد که با این تمهید، از دادن خودرو به سفته‌بازان و دلالان جلوگیری می‌شود و خودرو به دست مشتری واقعی می‌رسد.
اما ناظران مسائل بازار خودرو به آقای سرپرست یادآوری کردند اگر کسی از شهروندان کشور در حال حاضر هیچ خودرویی ندارد و در چهار سال گذشته نیز خودروی نو از سایپا یا ایران‌خودرو دریافت نکرده، به احتمال قوی توانایی مالی برای خرید خودرو نداشته چنان که برای نیاز خویش هم نتوانسته خودرو خریداری کند. این ناظران می‌پرسند چنین شخصی آیا توانایی لازم برای مشارکت در ثبت‌نام و خرید خودروی نو را خواهد داشت؟ همین ناظران می‌گویند طرح قرعه‌کشی برای تحویل خود، در واقع افراد بی‌بضاعت که توان خرید خود را تاکنون نداشته‌اند، به ابزار رانت‌خواری سرمایه‌داران تبدیل می‌کند و از این بابت رانت‌خواری قطع نمی‌شود بلکه شیوه و شکل آن تغییر می‌یابد.
با توجه به همین مشکلات خودروسازان می‌گویند تنها راه‌حل مشکل خودرو و پایان دادن به نوسان‌ها و جهش‌های قیمت این کالا، فروش خودرو در حاشیه بازار است که خودروسازان می‌توانند ماهانه تا پنج میلیون تومان از قسمت اسمی بازار بکاهند تا قیمت‌ها متعادل و به قیمت واقعی نزدیک شود. این خودروسازان و اعضای هیات‌مدیره انجمن خودروسازانی می‌گویند در زمان ریاست‌جمهوری آیت‌الله رفسنجانی این تکنیک استفاده شد و نتیجه داد به همین دلیل اکنون نیز می‌تواند استفاده از این تکنیک کارساز و مفید باشد.
اما خودروسازان که توسل به این شیوه و عرضه خودرو در حاشیه قیمت بازار را تولید می‌کنند، نمی‌گویند که در زمان مدیریت محمد شریعتمداری بر وزارت صنعت معدن تجارت همین شیوه به کار گرفته و با تبلیغات فراوان هم از سوی مدیران دولت و هم از سوی مدیران خودروسازی‌ها اعلام شده اما در طول اجرای این شیوه قیمت خودروها نه فقط کاهش نیافت بلکه افزایش یافت و شایعات متواتری وجود دئاشت مبنی بر اینکه خودروسازان با تحویل قطره‌چکانی محصول به بازار، خود باعث جهش قیمت شده‌اند نگاهی به قیمت خودروهای تولید و یا مونتاژ داخل در آن هنگام نشان می‌دهد که سپردن قیمت‌ها به خودروسازان در واقع سپردن گوشت به دست گربه است چراکه خودروسازان با بهانه‌ها و دلایل گوناگون از عرضه خودرو سرباز می‌زنند و بازار را به هم می‌ریزند.
البته گمان غالب آن است که فروپاشی بورس و خروج سرمایه‌ها از بازار سرمایه، غول ۲۷۰۰ میلیارد تومانی نقدینگی سرگردان را به سوی بازارهای کالا کشانده و از این بابت نه فقط قیمت‌ها در بازار خودرو که قیمت‌ها در سایر بازارها مانند طلا و ارز نیز تحت‌تاثیر هجوم این نقدینگی قرار گرفته است. در این صورت سپردن یا نسپردن تعیین قیمت خودرو به خودروسازان در اصل و نتیجه ماجرا تفاوتی ایجاد نمی‌کند. از این بابت به هم ریختن بازار خودرو و وقوع جهش قیمت در این بازار، احتمالا موقعیتی را فراهم آورده که در آن خودروسازان می‌توانند از آب گل‌آلود ماهی بگیرد و مدیریت و رفتار بازار خودرو را از مقامات دولتی بازپس گیرند. در این صورت و در نهایت آن کسانی که زیان می‌بینند، مصرف‌کنندگان نهایی خودرو و شهروندانی هستند که خودروهای گران را این‌بار به جای دلالان باید از خودروسازان بخرند.
اخبار برگزیدهیادداشت
لینک کوتاه :
