لایحه قانون آب به‌زودی تقدیم مجلس می‌شود
به گزارش جهان صنعت نیوز: از وزارت نیرو، «قاسم تقی‌زاده خامسی» روز شنبه در جلسه وزیر نیرو با روسای ۹ حوضه آبریز کشور که در سالن جلسات شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد، در باره سازگاری با کم‌آبی ادامه داد: این، کار بسیار سختی بود؛ چرا که شاید نخستین کار میان‌بخشی بین دستگاه‌ها بود که صورت می‌گرفت. ممکن است در نوشتن قانون و یا لایحه در دولت و مجلس این کارها صورت می‌گرفت ولی هیچ وقت دستگاهی چنین کار بزرگ مشترک میان‌بخشی را انجام نداده بود و سختی کار در هدایت این موضوع خیلی زیاد بود.
وی درباره تفویض اختیارات به استان‌ها هم گفت: این کار تقریبا تمام شده و دو مورد هم مانده که نیاز به اجازه دولت دارد که انجام داده می‌شود و اختیارات به استان‌ها واگذار شده است.
تقی‌زاده خامسی درباره تغییر ساختارهای حوزه آب و آبفا خاطرنشان کرد: لازم بود در ابتدا قدمی برداشته می‌شد و آن یکپارچه‌سازی شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی بود. چون این کار چند بار در دولت‌های قبلی اقدام شده، اما به نتیجه نرسیده بود.
وی با اشاره به اقدام‌های صورت گرفته در این چارچوب اعم از نشست‌هایی با وزرای سابق نیرو و استادان دانشگاه‌ها خاطرنشان کرد: این اقدام‌ها منتج به ساختار جدیدی شد که در آن رکن اصلی گروه‌های آبی است.
تقی‌زاده خامسی گفت: با تصویب ساختار در سازمان استخدامی، در نخستین اقدام برای انتخاب روسای حوضه آبریز طی فراخوانی ۹۶ نفر برای ۹ پست شرکت کردند که از این تعداد، بیش از ۳۰ نفر وارد مرحله مصاحبه و در نهایت ۹ نفر انتخاب شدند.
وی همچنین گفت: حدود ۸۰ مدیر در این مدت انتخاب و مستقر شده‌اند و کار خود را شروع کرده‌اند که سوابق و شرایط لازم را دارند. کارها هم به خوبی پیش می‌رود اشکالاتی هم هست که این‌ها هم رفع خواهد شد.
هیجدهم اردیبهشت ماه پایگاه اطلاع رسانی هیات دولت اعلام کرد که وزارت نیرو لایحه پیشنهادی قانون آب را به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیات دولت ارائه کرد.
کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک از اقلیم‌های شناخته شده قرار دارد، و شاید انتظار می‌رفت که موضوع «آب» همواره به عنوان محلی برای مناقشه‌های محلی و منطقه‌ای در این سرزمین مطرح باشد، ولی برخلاف تصورات موجود، ایرانیان از دیرباز این منبع محدود را به محور همکاری و مشارکت تبدیل کرده‌اند.
با این حال با گذشت زمان، تغییر شرایط و قرار گرفتن در مسیر توسعه، کمیت و کیفیت منابع آب دستخوش تنش‌های قابل توجهی شد که رفع آنها نیازمند اتخاذ رویکردی است که از مداری بالاتر از سطح ایجاد تنش (که همان بخشی‌نگری نسبت به مقوله آب است)، نسبت به ارائه طریق اقدام کند، این رویکرد می‌تواند در جایگاه قانون به ایفای نقش مورد اشاره در حوزه موضوع آب بپردازد.
در حال‌حاضر، قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) قانون جاری و حاکم بر مناسبات کنشگران مدیریت آب کشور محسوب می‌شود، قانونی که ویرایشی اصلاحی از قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن (مصوب سال ۱۳۴۷) به شمار می‌رود.
با گذشت قریب به چهار دهه از زمان تصویب این قانون، تغییرات اقلیمی و هیدرولوژیکی از یک سو و افزایش شدید بهره‌برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی از سوی دیگر، چنان شگرف بوده که مناسبات محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی حول موضوع آب را دستخوش تغییرات ماهوی کرده است، به گونه‌ای که قانون مذکور به‌رغم بنیان‌های قابل‌اتکایی که طی چند دهه اخیر برای پرداختن به مسائل جاری بخش آب ایجاد کرده، از توانایی پشتیبانی قانونی کامل از اقتضائات و چالش‌های مهم و فزاینده کنونی بخش آب برخوردار نیست.
همچنین باتوجه به رویکرد توزیع محور آن، محدودیت‌های جدی برای اعمال حکمرانی خوب آب را موجب شده است، از همین رو ضرورت تدوین قانونی جامع که برطرف کننده کاستی‌های قوانین موجود بوده و بتواند ابزاری مؤثر برای اعمال حاکمیت کارآمد بر منابع آب باشد، بیش از پیش نمایان است.
در همین راستا وزارت نیرو در دولت دوازدهم، علاوه بر توسعه زیرساخت‌های موردنیاز تأمین آب و برق کشور در قالب پویش «هر هفته_الف_ب_ایران»، به موضوع ساز وکارها نیز به عنوان جنبه نرم‌افزاری توسعه این حوزه زیربنایی، اهتمام کرد، به گونه‌ای که در سال گذشته ۵۳ طرح ساز وکاری، مورد رونمایی و اجرا قرار گرفت.
به همین منظور و نظر به اهمیت دو رکن «ترتیبات نهادی» و «قانون‌گذاری» در مدیریت پایدار منابع آب، «اصلاح ساختار سازمانی» عملیاتی شد و برنامه «بازنگری قانون آب» به عنوان یکی از مهمترین و بنیادی‌ترین برنامه‌های ساز وکاری به اتمام رسید.
در ادامه، وزارت نیرو (دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو) از ابتدای سال ۱۳۹۹ با استفاده از تجارب جهانی موفق و بهره‌گیری از دانش کارشناسان و متخصصان امر و جلب مشارکت ذینفعان، تدوین لایحه قانون آب را در دستور کار قرار داد.
پس از طی مراحل مقدماتی تدوین لایحه و گردآوری تجارب جهانی و اسناد و قوانین مرتبط، در بازه زمانی مهر تا اسفندماه نسبت به تبادل نظر و دریافت نظرات ۷۱ نهاد رسمی از ذینفعان اصلی بخش آب اقدام شد. با انتشار ویرایش نخست لایحه پیشنهادی آب در بهمن ماه، دریافت نظرات از صاحبنظران و کنشگران مرتبط با مسایل بخش آب در دستورکار قرار گرفت و بیش از ۱۶۰۰ نظر از ۷۶ شخصیت حقوقی و حقیقی طی یک دوره ۴۰ روزه دریافت شد.
این لایحه پیشنهادی مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیات دولت طی می‌کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :
