لازمه بازنگری ضرایب قیمتی سنگ‌آهن
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این راه اتاق ایران از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مامور بررسی موضوع و تلاش برای دستیابی به توافقی دو طرفه شد. هرچند توافقی در نهایت حاصل نشد اما اتاق ایران نظرات خود را در نهایت مستقل از دو گروه اعلام کرد. برای بررسی وضعیت امروز زنجیره آهن و فولاد و دلایل لزوم تغییر در ضرایب قیمتی، با بهرام شکوری و سجاد غرقی، رییس و نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
* یکی دو سالی است موضوع تغییر در ضرایب قیمتی سنگ‌آهن شامل گندله و کنسانتره به محل بحث و اختلاف‌نظر تولیدکنندگان سنگ‌آهن و فولاد بدل شده است. ریشه این اختلاف‌نظر چیست؟
شکوری: قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره آهن و فولاد از اوایل دهه ۸۰ آغاز شد اما از آنجا که کل زنجیره، از سنگ تا فولاد و شمش دولتی و به نوعی داخل بنگاهی محسوب می‌شد، این مدل محل اعتراض قرار نمی‌گرفت. اواسط دهه ۸۰ که صادرات به چین رونق گرفت و فعالیت معادن خصوصی و کوچک نیز توسعه یافت، اختلاف قیمت بازار داخلی و صادراتی به چشم آمد و به تدریج تلاش برای تاثیرگذاری و ترمیم فاصله قیمتی آغاز شد. برای مثال در سال‌های گذشته قیمت کنسانتره از ۹ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان، به ۱۱، ۱۳ و ۱۶ درصد افزایش یافته و اکنون نیز بحث ۲۱ درصد مطرح است.
* آقای غرقی شما از جمله کسانی هستید که بحث لزوم تغییر ضرایب قیمتی و همچنین عوارض صادراتی را بیش از سایرین، حداقل در فضای رسانه‌ای دنبال کرده‌اید و حتی به نظر شروع این مباحث با مصاحبه شما در اردیبهشت ۹۸ در رسانه‌ها انجام گرفت. چرا اصلاح ضرایب قیمتی به مطالبه اصلی فعالان سنگ‌آهن بدل شده است؟
غرقی: مطالبه اصلی فعالان سنگ‌آهن، بحث عوارض صادراتی بود. ما تلاش زیادی کردیم به سیاستگذاران نشان دهیم که صادرات محصولات سنگ‌آهن، محل اصلی تامین سرمایه برای توسعه معادن در کشور است. اما دوستان فعال در حوزه ذوب‌آهن و فولاد کمپین مفصل تبلیغاتی را راه‌اندازی کرده و معادن را خام‌فروش نامیدند و خواستار توقف صادرات برای تامین نیاز داخل شدند. این در حالی است که می‌توان از لحاظ اقتصادی و زیست‌محیطی در این باره بحث کرد که صادرات سنگ‌آهن در بلندمدت منافع بیشتری برای کشور در بر دارد یا تبدیل آن به فولاد. چرا کشورهایی مانند استرالیا و برزیل بخش بزرگ سنگ‌آهن خود را صادر کرده و تنها بخش کوچکی را به فولادسازی اختصاص می‌دهند. اما از این بحث که بگذریم، عوارض صادراتی در زمان حضور دکتر سرقینی معاون معدنی وزیر صنعت برقرار شد تا عملا صادرات در این بخش دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد.
* در مباحث مطرح شده به خام‌فروشی اشاره شد. به نظر می‌رسد نگاه به معدن‌داران در چند سال گذشته نگاهی منفی بوده است. نظر شما چیست؟
شکوری: بله متاسفانه برخی افراد ناآشنا به حوزه معدن گمان می‌کنند معدن‌داران کسانی هستند که امتیاز ویژه‌ای را به دست آورده و با کم‌ترین هزینه منابع معدنی را استخراج کرده و به بیشترین قیمت می‌فروشند. این در حالی است که معدن در دنیا اصولا صنعتی بسیار پرهزینه و پرریسک است. در بخش اکتشاف، معدنکاران باید با سرمایه‌گذاری و صرف وقت و هزینه بسیار زیادی، به جست‌وجوی مواد معدنی بپردازند. برای نمونه با هزینه اکتشافی که گل‌گهر در طول مدت فعالیت خود تاکنون صرف کرده، می‌توان کل صنایع فولاد کشور را خرید. این نکته باید در نظر گرفته شود که از میان اکتشافات صورت گرفته، تنها ۵ تا ۱۰ درصد به بهره‌برداری منجر می‌شود و در بسیاری از موارد عملیات اکتشاف شکست می‌خورد.
* به بحث زنجیره آهن و فولاد بازگردیم؛ آقای غرقی شما می‌گویید سرکوب قیمتی سنگ‌آهن، به ضرر کل زنجیره است. چطور فولادسازان ممکن است از خرید ارزان‌قیمت مواد اولیه متضرر شوند؟
غرقی: در چند سال گذشته شرکت‌های فولادسازی صرفا به دنبال حداکثر کردن سود در صورت‌های مالی و ارائه گزارش مثبت سالانه به سهامداران خود بوده‌اند. مثلا سود ناخالص شرکت فولاد مبارکه در سال ۹۷ به نسبت سال ۹۴ بیش از ۴۰۰ درصد و سود ناخالص فولاد خوزستان در همین مدت بیش از ۵۴۰ درصد رشد داشته است.
* اما موضوعی که از آن غفلت می‌شود این است که منافع اصلی فولادسازان، در تامین پایدار مواد اولیه در سال‌های آینده خواهد بود. ببینید براساس طرح جامع فولاد و در صورت تحقق برنامه سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، ظرفیت صنعت فولاد کشور به ۵۵ میلیون تن خواهد رسید. برای پاسخگویی به این ظرفیت، استخراج و تولید ۷۰ میلیون تنی کلوخه سنگ‌آهن در سال ۹۸، باید به ۱۵۴ میلیون تن برسد. با توجه به دخالت‌های دولت، وضع عوارض صادراتی، تعیین دستوری نرخ کنستانتره، گندله و آهن اسفنجی و عدم امکان جذب سرمایه خارجی، سرمایه‌گذاری در این بخش به شدت در حال کاهش است.
شکوری: خوشبختانه مرکز ملی آمار ایران، ارزش سرمایه‌گذاری در معادن فعال کشور را هر سال محاسبه می‌کند که تا پایان سال ۹۷ موجود است. براساس این آمار برای نخستین بار از زمان جمع‌آوری آمار (سال ۱۳۷۵) برای سه سال متوالی در سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ ارزش سرمایه‌گذرای در معادن سنگ‌آهن کشور منفی بود و در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۴ به طور ریالی ۵۳ درصد و به صورت دلاری ۸۹ درصد شاهد کاهش سرمایه‌گذاری هستیم. به این ترتیب در حالی که کشور نیاز به تولید سنگ‌آهن بیشتر برای پاسخ به نیاز واحدهای فولادی در حال ساخت دارد، به دلیل سیاست‌های اتخاذ شده، سرمایه‌گذاری به شدت کاهش یافته است.
* با وجود این مواردی که شما می‌فرمایید، گل‌گهر و چادرملو ازجمله شرکت‌های بسیار سودده بورس هستند. به نظر می‌رسد صورت‌های مالی این دو شرکت با ادعای سنگ‌آهنی‌ها نمی‌خواند.
غرقی: با نگاه به روند قیمت مواد معدنی در دهه‌های گذشته، شاهد تکرار یک چرخه رونق-رکود هستیم. این چرخه به این شکل اتفاق می‌افتد:
– افزایش تقاضا سبب بالا رفتن قیمت‌ها شده و اکتشافات بیشتر برای افزایش عرضه را تشویق می‌کند.
– با انجام اکتشافات جدید، عرضه افزایش یافته و پس از پاسخ به تقاضای موجود، قیمت‌ها کاهش می‌یابد.
– معادن با بهره‌وری پایین به ناچار تعطیل شده و مجددا عرضه کاهش می‌یابد.
– با کاهش عرضه قیمت‌ها مجددا افزایش یافته و معادن تعطیل شده بازگشایی می‌شوند.
– بازگشایی معادن قدیمی برای پاسخ به تقاضای جدید کافی نبوده و قیمت‌ها بار دیگر به سمت نقطه اوج خود حرکت می‌کنند.
برای نمونه قیمت هر تن سنگ‌آهن در سال ۲۰۱۱ در حالی به ۱۸۴ دلار رسید که این رقم در سال ۲۰۱۵ به ۴۱ دلار کاهش یافت و اکنون در حدود ۱۰۰ دلار است. پرریسک بودن فعالیت معادن، همان‌طور که پیشتر اشاره شد، در کنار تکرار چرخه‌های رکود سبب می‌شود که تنها زمانی فعالیت در معادن توجیه‌پذیر باشد که در دوران رونق، درآمد خوبی نصیب معادن شده تا پشتوانه‌ای برای پوشش ریسک‌ها و رکودها باشد.
اما در ایران، ارزان‌فروشی سنگ‌آهن در شرکت‌های بزرگ معدنی سبب عدم‌النفع و در معادن کوچک و متوسط سبب تعطیلی و ضرردهی شده است. به عنوان نمونه براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده، شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر به دلیل فروش دستوری کنسانتره و گندله خود به نرخی پایین‌تر در بازار داخل کشور، بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال فقط در سال ۹۸ درآمد کمتری کسب کرده است. همین کاهش درآمد هم سبب شده تا استراتژی‌های شرکت‌های معدنی بزرگ، از سرمایه‌گذاری در معادن کشور به سمت پروژه‌های فولادسازی و حتی سرمایه‌گذاری در معادن استرالیا تغییر یابد.
* روند تصمیم‌گیری در خصوص تغییر ضرایب سنگ‌آهن اکنون به چه شکل انجام شده است؟
شکوری: آقای دکتر اسماعیلی پیش از آنکه معاونت معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت را به دست بگیرد، در مجلس مطالعات و اشراف بسیار خوبی روی حوزه معدن داشت و متوجه عدم توازن در زنجیره بود. جلساتی از ابتدای امسال با حضور تشکل‌های مختلف در دفتر ایشان برگزار شد و در نهایت ایشان از اتاق ایران خواست با دعوت از ذی‌نفعان، زمینه تفاهم در خصوص اصلاح و ترمیم نسبت‌های قیمتی در زنجیره آهن و فولاد را فراهم آورد.
با نظر اتاق ایران، جلسات مشترکی میان کمیسیون اقتصاد کلان و کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق و با حضور تشکل‌های مرتبط از جمله انجمن تولیدکنندگان فولاد و انجمن سنگ‌آهن و همچنین مدیران عامل شرکت‌های بزرگ معدنی و فولادی برگزار شد. در این جلسات دو طرف با مبنای متفاوتی نسبت به تحلیل قیمت‌گذاری در این زنجیره اقدام کرده و در نهایت به نتیجه مشترک نرسیدند. با این حال اتاق ایران با استفاده از تیم کارشناسی خود و با شنیدن نظرات و استدلال‌های افراد مختلف، به حکمیت پرداخت و نظر نهایی خود را به سرپرست وزارت صنعت اعلام کرد.
* نظر اتاق ایران چه بود؟
شکوری: اتاق ایران در نهایت ضمن تایید اثرات قیمت‌گذاری دستوری و پایین‌تر از نرخ‌های جهانی بر میزان سرمایه‌گذاری، کاهش سودآوری معادن بزرگ و ضرردهی و تعطیلی معادن کوچک، کاهش بهره‌وری کارخانجات فولادی و تهدید جدی زنجیره آهن و فولاد در صورت ادامه وضعیت موجود، خواستار ترمیم و اصلاح ضرایب شد. بر این اساس که نسبت قیمت به شمش فولاد داخل کشور برای سنگ‌آهن از ۵/۷ به ۵/۸ ، کنسانتره از ۱۶ به ۱۹، گندله از ۵/۲۳ به ۲۶ و آهن اسفنجی از ۵۰ به ۵۳ درصد افزایش یابد.
* مبنا و پیشنهادات انجمن فولاد و انجمن سنگ‌آهن بر چه اساسی استوار بود؟
غرقی: انجمن تولیدکنندگان فولاد، میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در حلقه‌های مختلف را اساس تعیین قیمت پیشنهادی خود قرار داده بود. این استدلال هم از نظر مبنایی و هم از نظر محاسباتی مشکل داشت. از نظر مبنایی، قیمت‌گذاری براساس میزان سود به دست آمده منطق علمی و اقتصادی ندارد و با اصول بازار در تضاد است. برای مثال مگر می‌شود برای شرکت‌های دانش‌بنیانی که با تعداد بسیار کمی نیرو، در تمام ایران خدمات گسترده‌ای ارائه می‌دهند، به این دلیل که سود زیادی می‌کنند قیمت‌ها را تعیین کرد؟ از نظر محاسباتی نیز اشکالات مختلفی بر آن وارد بود از جمله اینکه میزان سرمایه‌گذاری اولیه برای صنایع فولادی بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی در نظر گرفته شده بود. در نهایت این انجمن خواستار ثبات ضرایب شده بود.
پیشنهاد انجمن سنگ‌آهن توجه به تجربه جهانی و ترمیم ضرایب قیمتی با توجه به ضرردهی و تعطیلی معادن کوچک و البته واقعیات صنعت فولاد بوده است.
* در نهایت سرنوشت ضرایب به کجا خواهد انجامید؟
شکوری: دکتر اسماعیلی اشراف بسیار خوبی به بحث دارند و اگر فشار نهادهای غیرتخصصی از خارج از مجموعه وزارت صنعت اجازه دهد، قاعدتا تصمیمی به نفع کل زنجیره آهن و فولاد اتخاذ خواهد شد. اما در نهایت هیچ صنعتی با دخالت، قیمت‌گذاری دستوری و حمایت‌های یکطرفه پابرجا نمی‌ماند. راه‌حل پایدار و بلندمدت توسعه متوازن زنجیره آهن و فولاد این است که قیمت‌ها براساس اصول عرضه و تقاضای بازار و در فضایی رقابتی و سالم تعیین شود. به این ترتیب علاوه بر افزایش سرمایه‌گذاری در معادن، انگیزه‌ها برای صادرات سنگ‌آهن نیز به صفر رسیده و فولادسازان نگرانی بابت تامین مواد اولیه نخواهند داشت.
بر این اساس جا دارد از رویکرد مشورتی و علمی دکتر اسماعیلی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در تلاش برای دستیابی به یک توافق برد-برد میان فعالان این صنعت و همچنین نگاه جامع‌نگر ایشان برای توسعه متوازن زنجیره تشکر کنیم.
اما اشاره به این نکته ضروری است که برای دستیابی به یک زنجیره قوی، همه بازیگران باید به نگاهی جامع و واقع‌گرایانه و به دنبال وضعیتی برد-برد باشند. برای تعیین نسبت‌های زنجیره، ۱۸ جلسه به میزبانی نهادهای مختلف، شامل جلساتی با حضور تشکل‌های فعال، جلساتی با حضور آقای دکتر آقامحمدی به نمایندگی از مجمع تشخیص و همچنین جلساتی به میزبانی کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران برای دستیابی به یک توافق مشترک برگزار شد. اما متاسفانه در هیچ‌یک از جلسات دکتر سبحانی رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد و نایب رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران حضور نیافته و صرفا مواضع خود را از طریق رسانه‌ها اعلام کردند که چنین رفتاری بی‌احترامی و دهن‌کجی به زنجیره، دولت، اتاق و سایر تشکل‌هاست. آقای خلیفه‌سلطانی دبیر این انجمن نیز پس از برگزاری نیمی از جلسات اعلام کرد اختیاری برای توافق ندارد!
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدن
لینک کوتاه :
