فرصت سوزی تجاری
جهان صنعت نیوز| سیاست تولید و تجارت وزارت صمت سال‌هاست مورد نقد فعالان اقتصادی قرار دارد. این بار به گفته فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گذشته برای اجرای تعرفه‌ها، مصوبه هیات وزیران اخذ و تعرفه‌ها برای یک سال اعمال می‌شد، اما امروز مطابق نیاز روز کشور عمل خواهیم کرد و در کوتاه‌ترین مدت به اصلاح تعرفه‌ها خواهیم پرداخت.
این سیاست با هدف تسهیل‌سازی حداکثری برای ورود کالاهای واسطه‌ای و ضروری بخش تولید به‌عنوان یکی از اولویت‌های ویژه در دستور کار متولیان قرار خواهد گرفت. هرچند مدیریت واردات یکی از سیاست‌های حمایت از تولید ملی است اما ناگفته نماند تغییرات ناگهانی در تعرفه‌ها و ممنوعیت‌های یک‌شبه وارداتی، می‌تواند آسیب جدی به برنامه‌ریزی، نرخ خرید و قراردادهای فی‌مابین با سایر کشورها و تولید داخل که در انتظار مواد اولیه هستند، وارد سازد .
ابزار کنترل واردات
تعرفه به‌عنوان تنها ابزار کنترل واردات، زبانی مشترک برای کلیه کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک و امور واردات، صادرات، حمل‌ونقل، بیمه و… است. در کشور هر سال سطح تعرفه‌ها مورد بازنگری قرار می‌گیرد و در قالب کتاب مقررات صادرات و واردات منتشر می‌شود. اگرچه همه کشورها دارای نظام تعرفه‌ای هستند اما بین کشورها در اعداد و ارقام تعرفه تفاوت‌هایی وجود دارد.
در برخی کشورها تعرفه‌ها در پایین‌ترین حد ممکن نگه داشته و در یک یا دو طبقه تعرفه اقدام به دریافت وجوه از واردکنندگان می‌شود. به‌طور کل هر چه به سمت کشورهای توسعه‌یافته حرکت می‌کنیم، تعداد این طبقات کمتر می‌شود. این در حالی است که نحوه سیاستگذاری‌های تجاری و چگونگی تعامل با دیگر کشورها تاثیر مستقیم بر تراز تجاری دارد.
یکی از خلاهای مهم و شناسایی شده در عرصه تجارت بین‌الملل در ایران، سیاست‌های کهنه و عدم تمکین یا بی‌تفاوتی به قوانین تجاری توسط دولت‌های در حال توسعه است. سال گذشته، سال سختی برای تجارت خارجی بوده است.
تحریم‌ها و به دنبال آن نوسان نرخ ارز،تعرفه‌ها، فضای تجارت را غبارآلود کرد؛ این در حالی است که به نظر می‌رسد حداقل افزایش چند برابری نرخ ارز، وضع صادرکنندگان را خوب کند، اما به باور فعالان اقتصادی، فرصت‌سوزی از خصلت‌های مسوولان به شمار می‌رود به‌گونه‌ای که سیاستگذاری‌ها در زمینه تجارت باعث شده تا فعالان تجاری از میدان خارج شوند و صادرات انجام ندهند.
تبعات ممنوعیت‌های بدون سیاست
بخش خصوصی همیشه مخالف اعمال محدودیت و ممنوعیت در خصوص واردات و صادرات بوده و معتقدند اگر شرایطی برای صادرات هم پیش آمد باید کمک شود تا برطرف شود.
اگر در شرایطی، دولت از تامین ارز نهاده‌هایی که برای یک تولید خاص، تولیدکننده را بهره‌مند می‌کند، باید برای صادرات هم نسبت به تامین ارزی که تخصیص داده شده، عوارض و تعرفه وضع کند.
به گفته معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، در بحث حمایت از صنایع داخلی، از سال گذشته را این وزارتخانه چند سیاست اصلی در دستور کار قرار داده که مهم‌ترین آنها اصلاح تعرفه‌هاست. در حوزه‌هایی که تولید داخل داشته باشیم و بتوانیم نیازهای کشور را تامین کنیم، با سیاست‌های تعرفه‌ای مناسب به حمایت از آنها خواهیم پرداخت.
امروز در حوزه گمرکی با مشکلاتی مواجه هستیم و اگر بخواهیم قوانین و مقررات گمرکی را در شرایط عادی دنبال کنیم واحدهای تولیدی حتما با دشواری‌هایی مواجه خواهند شد. در این پیوند توافقاتی با گمرک برای تسهیل امور انجام داده‌ایم. مواد اولیه موجود در گمرک، هر مشکلی هم داشته باشند ۷۰ درصد آنها قابلیت ترخیص دارند.
در موضوع تسویه‌حساب‌های مالیاتی نیز واحدهای تولیدی و صنعتی با مشکلاتی مواجه هستند. به همین منظور در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مصوب شد اقساط بدهی مالیاتی واحدها از ۳۶ به ۶۰ ماه تبدیل شود.
رانت برای افراد مطلع
به اعتقاد کارشناسان، چنانچه ممنوعیت بدون سیاست حمایت از تولید و همچنین در نظر گرفتن سیاست‌های تجاری و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی اتفاق بیفتد، آسیب جدی به تولیدات وارد خواهد شد. این در حالی است که تنها در فاصله زمانی یک روزه تجار با محدودیت و یا ممنوعیت صادراتی کالاهایی مواجه می‌شوند که تا روز گذشته آزاد و بازار به دنبال آن بوده است.
از طرف دیگر انگیزه دولت برای کنترل بازار داخل، عموما به خاطر کمبودی است که تصور می‌شود در این زمینه به وجود آید اما بدون اندیشیدن به عواقب سیاست‌های ضدصادرات اعمال می‌شود. فرجه معقول در قانون برای اعمال هر نوع تغییر در محیط کسب‌وکار مقرر شده است، لذا نباید این‌طور باشد که دولت یک شبه تصمیم بگیرد و صبح ابلاغ و اجرا کند.
ضربه به اعتبار بین المللی
همه اینها آسیب جدی به محیط کسب‌وکار و اعتبار بین‌المللی خواهد زد؛ آسیب‌هایی که به راحتی جبران نمی‌شوند. کالاها و خدماتی که در هر سال تولید می‌شوند، به طور معمول یا در داخل کشور بازار تقاضا دارد و یا به کشورهای دیگر صادر می‌شوند و خالص صادرات به لحاظ ارزآوری و هم به لحاظ بازدهی بلندمدت، نقش کلیدی ایفا می‌کند.
به همین دلیل بسیاری از کشورهای دنیا سعی می‌کنند سهم چشمگیری از تولیدات سالانه خود را به کشورهای دیگر صادر کنند. اما در ایران این وضعیت متفاوت است. هم‌اکنون مشاهده می‌شود بدون اطلاع قبلی، دولت از ثبت سفارش کالاها جلوگیری می‌کند و این موضوع، فعالان اقتصادی را دچار مشکل می‌کند. اگرچه باید به این نکته هم توجه داشت که بالا بردن ناگهانی تعرفه‌ها باعث ایجاد رانت برای افراد مطلع از این قضیه می‌شود .
سخن آخر
متاسفانه نبود برنامه برای ایجاد بسترهای تولید صادرات محور موجب شده تولید به هر قیمت و فروش بر هر جایی حاکم شود. ساختار اقتصادی کشور به گونه‌ای بوده که بخش قابل توجه تجارت معطوف به قوانین زائد است.
کشورهایی که هدف صادراتی ایران باشند، کم هستند و اگر فرصتی نیز برای حضور در برخی از کشورها به وجود آید از توانایی و سرعت لازم برای صادرات کالا برخوردار نیستیم. پس باید بر حفظ این بازارها تلاش شود نه اینکه با ایجاد موانع از بین برود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
