فاکتور درآمدزایی دولت

به گزارش جهان صنعت نیوز:  ذخایر معدنی از جمله پتانسیل‌های موجود در ایران است که با تنوع بالا در عرصه­های گوناگون جغرافیایی کشور گسترده شده­اند؛ به طوری که ایران در حال حاضر با داشتن بیش از ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی) با ذخایر حدود ۴۳ میلیارد تن، جزو ۱۵ کشور اول دنیا در کانی­های فلزی و غیرفلزی است.

پتانسیل­های بالای بخش معدن در ایران موجب شده که این بخش جزو اولویت­ها قرار گرفته و بر اساس ماده ۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به عنوان یکی از موضوعات محوری کشور مطرح گردد. به کارگیری ظرفیت‌های بالقوه این بخش می‌تواند افزایش درآمد ملی را به دنبال داشته و در کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی موثر باشد. همچنین با توجه به اینکه معادن، تامین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع می­باشند، وابستگی صنایع کشور به واردات مواد اولیه کاهش یافته و گامی در جهت خودکفایی صنعت کشور برداشته می­شود.

نقش معدن در اقتصاد کشور منحصر به مشارکت در افزایش درآمد ملی و رشد اقتصادی نیست؛ بلکه این بخش می‌تواند سهم قابل توجهی در ایجاد فرصت­های شغلی و کاهش بیکاری و فقر در کشور داشته باشد. بخش معدن و صنایع معدنی نه‌تنها از طریق ایجاد اشتغال مستقیم در این بخش درآمد خانوارها را افزایش می­دهد؛ بلکه به طور غیرمستقیم از طریق ارتباطات پسین و پیشین بخش معدن با سایر بخش‌های اقتصادی کشور (از جمله بخش‌های حمل‌و‌نقل، صنعت، مسکن و صنایع غذایی) و در نتیجه، افزایش تولید و اشتغال این بخش‌ها می‌تواند نقش مثبتی در افزایش درآمد خانوارها داشته باشد.

نحوه توزیع جغرافیایی معادن موضوع دیگری است که استعداد فراوان این بخش در کمک به شکوفایی اقتصاد کشور را نشان می­دهد؛ زیرا معادن کشور در نواحی و مناطق گوناگونی استقرار یافته و حتی بسیاری از این معادن در مناطق محروم قرار گرفته­اند. با توجه به این امر و لزوم رشد متوازن نواحی مختلف کشور در راستای دستیابی به توسعه می‌توان دریافت که بخش معدن به صورت بالقوه می‌تواند با تقویت اقتصاد نواحی محروم و ایجاد فرصت­های شغلی در این مناطق، مهاجرت­های بی­رویه در این مناطق را کاهش داده و باعث ایجاد عدالت منطقه­ای در کشور شود.

یکی دیگر از نقش­های بخش معدن در اقتصاد، مشارکت بخش معدن در درآمد دولت است. مالیات و حق بهره­برداری دو منبع مهم درآمدی دولت از استخراج و تولید مواد معدنی است. مالیات بر صادرات و واردات مواد معدنی و مالیات بر درآمد شرکت‌های معدنی نیز از دیگر منابع درآمدی دولت در کشورهای فعال در زمینه تولید و استخراج مواد معدنی است. بنابراین، توسعه فعالیت‌های بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند یک منبع درآمدی پایدار برای دولت ایجاد کند.

با توجه به فرصت­های نسبی موجود در بخش معدن و لزوم تنوع بخشیدن به اقتصاد کشور در جهت کاهش وابستگی به نفت و رشد صادرات غیرنفتی، ارتقای جایگاه بخش معدن در اقتصاد کشور ضروری است. سیاستگذاری صحیح جهت ارتقای سهم معدن در اقتصاد کشور، مستلزم شناخت جایگاه معدن در اقتصاد کشور است.

مروری بر ادبیات

بخش معدن و صنایع معدنی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشورها است که به ویژه از پیوندهای پسین قوی برخوردار بوده و رشد آن می‌تواند به عنوان یکی از محرکه­های اقتصادی نقش انکارناپذیری در توسعه اقتصادی کشورها داشته باشد. رادتزکی (۱۹۸۲)، ایقرت (۲۰۰۱) و سدرهم و اسوان (۲۰۱۵) اثرات بخش معدن در توسعه منطقه­ای را به «اثرات مستقیم» و «اثرات غیرمستقیم» تقسیم می‌کنند. نقش مستقیم معدن در توسعه اقتصادی شامل ایجاد ارزش‌افزوده، ایجاد اشتغال، جبران خدمات نیروی کار و سرمایه، تقویت فعالیت‌های کارآفرین و افزایش درآمدهای مالیاتی است، اما سهم معدن در اقتصاد بسیار بیشتر از اثرات مستقیم آن است.

رادتزکی (۱۹۸۲) و ایقرت (۲۰۰۱) دریافته‌اند مقدار آثار غیرمستقیم بخش معدن در منطقه به ارتباطات بخش معدن با سایر بخش‌های اقتصادی بستگی دارد. این ارتباطات که کانال­های اثرگذاری بخش معدن بر سایر بخش‌های اقتصادی هستند، شامل ارتباطات پیشین، ارتباطات پسین، ارتباطات تقاضای نهایی و ارتباطات مالیاتی است.

ارتباطات پیشین شامل خرید کالاها و خدمات مورد نیاز بخش معدن (از جمله خدمات حمل‌و‌نقل، کالاهای سرمایه­ای، خدمات مورد نیاز سرمایه­گذاران معدنی و کارگران بخش معدن مانند مسکن و غذا) از سایر بخش‌های اقتصادی است. عرضه‌کنندگان این کالاها و خدمات نیز اگر نهاده­های مورد نیاز خود را از عرضه­کنندگان داخلی تامین کنند، می‌توانند باعث تحریک سایر فعالیت‌های اقتصادی شوند. ارتباطات پسین شامل فعالیت‌های پایین‌دستی بخش معدن مانند ذوب، پالایش و فرآوری است. از آنجا که سنگ­های معدنی استخراج شده قبل از استفاده نهایی باید مراحل تبدیل مختلف و متعددی را طی کنند، آثار ارتباطات پسین این بخش به لحاظ ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال قابل توجه است.

ارتباطات تقاضای نهایی شامل درآمدهایی است که شاغلان معدن و خانواده­های آن­ها برای تامین کالا و خدمات خرج می­کنند. آنها درآمد حاصل از بخش معدن را در فعالیت‌هایی خرج می­کنند که صاحبان آنها درآمدهای به دست آمده از فروش محصولات خود را برای استخدام کارگران، خرید مواد و تولید کالاها استفاده می­کنند. همچنین، دولت از تمامی این مشاغل مالیات دریافت می‌کند.

ارتباطات مالیاتی درآمدهایی است که دولت به شکل مالیات و حق امتیاز از بخش معدن به دست می­آورد و این مالیات‌ها برای توسعه زیرساخت‌هایی مانند راه‌ها، شبکه­های ارتباطی، شبکه­های توزیع نیرو، بیمارستان، مدارس و خدمات دیگر مورد استفاده قرار می­گیرد. منافع ناشی از این زیرساخت‌ها نه‌تنها به وسیله بخش معدن مورد استفاده قرار می­گیرد؛ بلکه به سایر شرکت‌ها و خانوارها نیز سرریز می­شود.

میزان بهره­مندی جوامع محلی از فعالیت‌های معدنی و رونق محصولات آن از جمله موضوعات مهمی است که توسط مطالعات بخش معدن مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این مطالعات می‌توان به مطالعه لویزا و ریگولینی (۲۰۱۶) اشاره کرد. آنها در مطالعه خود تاثیر محلی فعالیت‌های معدنی را بر پیامدهای اقتصادی – اجتماعی مانند فقر و نابرابری در مناطق مختلف کشور پرو بررسی کردند. در این مطالعه، میزان بهره­مندی جوامع محلی از رونق بخش معدن در سال ۲۰۰۷ با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، مناطق معدنی در مقایسه با سایر مناطق مشابه، مصرف سرانه بیشتر و فقر کمتری دارند. اما این اثرات مثبت با افزایش فاصله اداری و جغرافیایی از مرکز استخراج معدن به شدت کاهش می­یابد.

تانو، پترسون و استرنسترام (۲۰۱۶) تاثیر افزایش قیمت جهانی مواد معدنی بر درآمد نیروی کار را طی سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۰۴ با استفاده از روش همسان‌سازی بر اساس نمرات گرایش (PSM) در سوئد بررسی کردند. نتایج نشان داد، درآمد نیروی کار نه‌تنها در بخش معدن و ساختمان بلکه در سایر بخش‌های اقتصاد محلی و منطقه­ای نیز افزایش پیدا کرده است. همچنین، میزان افزایش درآمد نیروی کار در شهرهایی با معادن بزرگ، بیشتر از سایر شهرها  برآورد شد.

لیپرت (۲۰۱۴) با استفاده از اقتصادسنجی داده­های تابلویی، تاثیر افزایش تولید مس بر اقتصاد منطقه­ای را در زامبیا مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد افزایش تولید مس در منطقه، استانداردهای زندگی را در مناطق اطراف معدن حتی برای خانوارهایی که به طور مستقیم در بخش معدن شاغل نبودند، بهبود بخشیده است. اثرات مثبت بر وضعیت واحدهای مسکونی، خرید کالاهای مصرفی بادوام و سلامت کودکان از جمله آثار مثبت معادن مس در این مناطق بوده است. همچنین، افزایش تولید مس سرریز مثبتی به مناطق روستایی، مناطق مجاور و نیز مناطقی که در مسیر حمل‌و‌نقل مس قرار دارند، داشته است.

جی و لی (۲۰۱۳) با استفاده از روش تجزیه ضریب تکاثر در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)، تاثیر توسعه‌ بخش معدن بر درآمد خانوارها و فقر را در چین بررسی کرده‌اند. نتایج نشان داد توسعه معدن تاثیر مثبت قابل توجهی بر درآمد خانوارها داشته و میزان این تاثیر بر درآمد خانوارهای پردرآمد و با درآمد متوسط، بیشتر از خانوارهای کم‌درآمد است.

لی، چوی و پن (۲۰۱۳) آثار اقتصادی و اجتماعی توسعه معادن مختلف را در چین مورد بررسی قرار داده‌اند. در این مطالعه، اثرات داده – ستانده، اثرات ارتباط صنعتی و اثرات توزیع درآمد صنایع معدنی گوناگون بر اساس آخرین آمار در دسترس از سالنامه آماری چین (۲۰۱۰-‌۲۰۰۴) و جدول داده – ستاده (۲۰۰۷) چین مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تجربی نشان داد، همه صنایع فرآوری معدنی، به ویژه صنایع فرآوری معادن زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی تاثیر مهمی در افزایش تولید ناخالص داخلی و نیز سرمایه­گذاری در دارایی‌های ثابت چین داشته است. این صنایع با ایجاد تعداد زیادی شغل، فشار ناشی از بیکاری را کاهش داده و نیز نقش مثبتی در سرمایه­گذاری در تکنولوژی ایفا می­کنند. بررسی ارتباطات صنعتی نشان داد، صنایع معدنی برای اقتصاد ملی مهم بوده و تاثیر معناداری بر «صنایع پایین‌دستی» دارد.

ادیمو و سدرهم (۲۰۱۱) تاثیر پروژه ایجاد یک معدن سنگ‌آهن با مقیاس بزرگ را بر اقتصاد محلی در سوئد شمالی با استفاده از روش (RAPS)  بررسی نموده‌اند. نتایج حاکی از تاثیر مثبت پروژه مورد بررسی بر اقتصاد محلی است. نتایج شبیه‌سازی­ها نشان داد، به طور متوسط، ضریب فزاینده اشتغال حدود ۵/۲-۲ است؛ یعنی به ازای ایجاد ۱۰۰ شغل در بخش معدن، در حدود ۱۵۰-۱۰۰ شغل نیز در سایر بخش‌های اقتصاد محلی ایجاد می­شود.

روف، لورنس و رین (۲۰۱۱) در مطالعه­ای انتشار جغرافیایی اثرات اقتصادی بخش معادن را در مناطق مختلف کویینزلند با استفاده از تحلیل­های داده- ستانده بررسی کردند. نتایج نشان داد، درآمدها و مخارج این بخش به طور وسیعی در سرتاسر کشور توزیع شده و اثرات قابل توجهی بر سایر بخش‌ها دارد.

باجنس، برتن، ممت، ریزر و تامسن (۲۰۱۰) با استفاده از تحقیق میدانی رابطه بین تاثیر استقرار معدن کمالکو در توسعه صنعت گردشگری محلی منطقه ویایپ در کوییزیلند استرالیا را بررسی کردند. نتایج نشان داد معدن کمالکو از طریق ایجاد و توسعه زیرساخت‌هایی مانند آب، انرژی، جاده، فرودگاه، بیمارستان و … نقش مثبتی در توسعه صنعت گردشگری منطقه داشته است.

آروکا (۲۰۰۱) در مطالعه­ای با استفاده از تحلیل­های داده- ستانده تاثیر معدن بر توسعه اقتصادی منطقه‌ای شیلی را بررسی نمود. براساس نتایج، به ازای هر یک دلار که در بخش معدن هزینه می­شود، تولید کل منطقه چنانچه درآمد نیروی کار در داخل همان منطقه خرج ­شود، ۸/۱ دلار افزایش می­یابد. اما اگر بخشی از نیروی کار معدن کارگران غیربومی بوده و درآمد خود را در خارج از منطقه خرج ­کنند، این رقم ۳/۱ دلار خواهد بود.

کیانی ده کیانی، موسوی و صادقیان (۱۳۹۶) در مطالعه­ای با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال ۱۳۹۰ و روش تحلیل مسیر ساختاری، اثرات توسعه هشت بخش اصلی اقتصاد ایران (شامل کشاورزی، نفت و گاز طبیعی، سایر معادن، صنایع غذایی، سایر صنایع، آب و برق و گاز، ساختمان و خدمات) را بر افزایش درآمد گروه‌های شهری و روستایی مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد چنانچه یک میلیارد ریال سرمایه­گذاری در بخش معدن انجام شود، به ترتیب برای گروه‌های کم‌درآمد، متوسط و پردرآمد شهری و روستایی، ۰۷۰/۰، ۱۷۳/۰، ۲۸۳/۰، ۰۱۸/۰، ۰۴۲/۰ و ۰۶۷/۰ میلیارد ریال افزایش درآمد تحقق می­یابد. همچنین، افزایش درآمد گروه‌های شهری نسبت به روستایی بیشتر است. علاوه بر این، اثرات توسعه ‌بخش کشاورزی بر افزایش درآمد گروه‌های درآمدی به ازای یک واحد افزایش در تقاضای نهایی این بخش برای تمامی گروه‌های درآمدی شهری و روستایی از سایر بخش‌ها بیشتر است و بخش نفت‌خام و گاز طبیعی کمترین تاثیر را دارد. 

احمدی، شفق و احمدی (۱۳۹۶) در مطالعه­ای با استفاده از اطلاعات پرسش‌نامه­ای ۲۱۸ مرتع‌دار در شهرستان دهگلان استان کردستان به بررسی پیامدهای ناشی از استخراج معادن و تحلیل میزان اثرگذاری آن بر تغییر معیشت مرتع‌داران پرداختند. نتایج نشان می‌دهد اجرای پروژه‌های معدن‌کاری در مراتع آثار و پیامدهای متعددی را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و اکولوژیکی به دنبال داشته و این پیامدها به ناپایداری در معیشت مرتع‌داران منجر شده است.

موسوی و دهقانی (۱۳۹۴) در مطالعه­ای با استفاده از جدول داده- ستانده سال ۱۳۹۰ به بررسی جایگاه بخش معدن در اقتصاد ایران پرداختند. نتایج نشان می‌دهد بخش معدن یکی از بخش‌های محرک در اقتصاد ایران محسوب می­شود؛ زیرا این بخش ارتباط تنگاتنگی با بخش پتروشیمی و صنایع شیمیایی، صنعت حمل‌و‌نقل و ارتباطات، صنعت ساخت ماشین‌آلات و صنعت فلزات اساسی به طور مستقیم و بخش ساختمان و پروژه­های عمرانی به طور غیرمستقیم دارد که این بخش‌ها در تحرک صنایع داخلی و صادرات غیرنفتی از مهم‌ترین عوامل محسوب می­شوند.

 به طور کلی، تحلیل مطالعات داخلی نشان می‌دهد در داخل کشور مطالعات محدودی و با استفاده از روش‌های توصیفی، داده – ستانده و ماتریس حسابداری اجتماعی به بررسی اثرات اقتصادی بخش معدن پرداخته‌اند. در این مطالعه سعی می­شود اثرات افزایش سرمایه­گذاری و بهره­وری بخش معدن بر درآمد خانوارها و دولت در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا (DCGE)  مورد بررسی قرار گیرد. انتظار می­رود مدل­ تعادل عمومی در مقایسه با سایر تکنیک­های مورد استفاده، نتایج بهتری را در رابطه با آثار بخش معدن در اقتصاد ارائه کند.

روش­ تحقیق

به منظور بررسی تاثیر افزایش سرمایه­گذاری و بهره­وری بخش معدن و صنایع معدنی بر درآمد خانوارها و دولت از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا  (DCGE) استفاده می‌شود. از آنجا که با توجه به ماهیت پویای برخی متغیرها و تغییرات آن­ها در طی زمان، مدل‌های ایستا قادر به تبیین دقیق اثرات سیاست‌ها یا شوک­های برون‌زا در دوره­های بعدی نیستند؛ برای رفع این کاستی­ها، بعد از حل مدل تعادل عمومی ایستا، با وارد کردن فرآیند رشد نیروی کار و انباشت سرمایه مدل بسط داده شده و به مدل پویای بازگشتی تبدیل شده است. به این صورت که در مدل تحقیق، عرضه نیروی کار با نرخ برون‌زا که بر اساس پیش­بینی رفتار الگوی جمعیتی کشور در دوره مورد بررسی تعیین می­شود، رشد می‌کند و با توجه به فرض مدل، رشد تقاضای نیروی کار معادل رشد عرضه نیروی کار در نظر گرفته می­شود.

برخلاف جریان عرضه نیروی کار که در مدل به صورت برون‌زا شکل می­گیرد، تغییرات موجودی سرمایه در مدل‌های پویا به صورت درون‌زا تعیین می­شود؛ به طوری که مقدار سرمایه انباشت شده در هر دوره معین، از حاصل جمع انباشت سرمایه دوره­های پیشین با سرمایه­گذاری خالص دوره اخیر به دست می­آید. بر اساس تورلو (۲۰۰۴) فرآیند انباشت سرمایه مشتمل بر ۴ مرحله زیر است:

در مرحله اول، بررسی متوسط سود (اجاره) سرمایه در کل اقتصاد (awf_f,t) بوده که بیانگر این است که نرخ سود سرمایه به صورت موزون محاسبه می­شود. وزن هر بخش بر حسب وزن فعلی آن بخش در موجودی کل سرمایه تعیین می­شود.

در گام دوم، سهم هر بخش از سرمایه­گذاری جدید(ƞ­_f,a,t)  از طریق مقایسه آن با نرخ سود (اجاره) سرمایه در کل اقتصاد به دست می­آید. برای بخش‌هایی که نرخ سود آن­ها بالاتر از میانگین است؛ جمله دوم معادله زیر بزرگ‌تر از یک و برای بخش‌هایی که نرخ سود متوسط آنها پایین­تر از میانگین است، این عبارت کوچک‌تر از یک خواهد بود. حاصل ضرب این عبارت در سهم هر بخش در موجودی سرمایه، توزیع بخشی سرمایه­های جدید را ارائه می‌کند. چنانچه درجه جابه­جایی سرمایه­گذاری در بین بخشها با φ_f نشان داده شود، در شرایطی که جابه‌جایی بین بخشی وجوه سرمایه­گذاری مقدور نباشد؛ φ_f برابر صفر خواهد بود و کل سرمایه‌گذاری صرفا بر اساس سهم­های پیشین توزیع خواهد شد.

گام سوم این فرآیند نشان می­دهد که طی تشکیل سرمایه ناخالص در هر مقطع به قیمت سرمایه در آن مقطع تقسیم می­شود. حاصل این تقسیم در ضریب سهم سرمایه جدید (ƞ­_f,a,t) ضرب می­شود و بدین ترتیب، مقدار نهایی سرمایه جدید اختصاص یافته به هر بخش (DK_f,a,t)تعیین می­شود. در نهایت، مقدار کل سرمایه جدید (QFS_k,t) و نیز مقادیر بخشی آن (QF_k,a,t) در هر مقطع بر اساس مقادیر پیشین آنها به دست می­آید. گفتنی است به منظور اجتناب از پیچیدگی بیش از حد فرآیند پویایی مدل، اثر تغییر انتظارات آتی در جریان انباشت و توزیع سرمایه، در مدل لحاظ نشده است.

پایگاه داده مدل تعادل عمومی تحقیق حاضر ماتریس حسابداری اجتماعی سال ۱۳۹۰ ایران منتشره توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است. عناصر اصلی مدل مورد استفاده شامل رشته فعالیت‌ها (تولیدکنندگان)، کالاها، عوامل تولید، خانوارها و سایر نهادهاست. دسته‌بندی هر یک از آنها در جدول (۱) ارائه شده است.

مدل مورد استفاده در تحقیق حاضر دارای ۲۰۷ متغیر است که از این تعداد ۱۸۹ متغیر درون‌زا و ۱۸ متغیر برون‌زا بوده و اطلاعات مربوط به این متغیرها به طور عمده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال ۱۳۹۰ تامین شده است. علاوه بر متغیرهای یاد شده، مدل شامل برخی پارامترها نیز است که برای کالیبره کردن آنها از ماتریس حسابداری اجتماعی و مطالعات انجام شده قبلی استفاده شده است. برای حل مدل نیز از روش مسائل ترکیبی مختلط (MCP) استفاده شده است. این روش برای حل مدل‌های غیرخطی استفاده می­شود و در آن، تمامی معادلات به طور همزمان برای رسیدن به جواب­های تعادلی حل می­شوند. همچنین، در این روش باید تعداد معادلات با تعداد متغیرهای درون‌زا باهم برابر باشند. بعد از حل مدل و اطمینان از بازتولید جواب­های تعادلی سال پایه، دو سناریو افزایش سرمایه­گذاری و افزایش همزمان سرمایه‌گذاری و بهره­وری بخش معدن و صنایع معدنی مطرح و نتایج آنها با وضعیت پایه مقایسه شده است.

 

 جدول ۱. مجموعه­های مدل و زیرمجموعه­های آن

مجموعه	زیر مجموعه­ها
فعالیت	معدن، صنعت و ساختمان، انرژی، کشاورزی، خدمات، حمل‌و‌نقل
کالاها	معدن، صنعت و ساختمان، انرژی، کشاورزی، خدمات، حمل‌و‌نقل
عوامل تولید	نیروی کار، سرمایه
خانوار	خانوار شهری، روستایی
سایر نهادها	دولت، دنیای خارج، شرکت‌ها

 

نتایج شبیه‌سازی­ها

برای بررسی تاثیر توسعه بخش معدن و صنایع معدنی بر درآمد خانوارها و دولت، ۲ سناریو بر مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا اعمال شده و نتایج به دست آمده با وضعیت پایه مورد مقایسه قرار گرفته است.

در سناریوی اول، سرمایه­گذاری بخش معدن و صنایع معدنی سالانه ۱۰ درصد افزایش یافته و نتایج این تغییر بر درآمد خانوارها و دولت مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی دوم، همراه با ۱۰ درصد افزایش سالانه در سرمایه­گذاری بخش معدن و صنایع معدنی، میزان بهره­وری کل عوامل تولید این بخش به صورت برون‌زا و بر اساس الگوی برنامه ششم توسعه سالانه ۴/۲ درصد افزایش داده شده و نتایج آن بر متغیرهای مدل مورد بررسی قرار گرفته است.

سناریو اول: افزایش سرمایه­گذاری بخش معدن و صنایع معدنی

تاثیر افزایش سرمایه­گذاری بخش معدن و صنایع معدنی بر درآمد خانوارها و دولت در جدول (۲) ارائه شده است. بررسی نتایج اعمال سناریوی اول بر درآمد خانوارها حاکی از آن است که ۱۰ درصد افزایش سالانه در سرمایه­گذاری بخش معدن و صنایع معدنی، از طریق افزایش درآمد عوامل تولید و در نتیجه، سهم خانوارها از آن، میانگین درآمد خانوارهای شهری و روستایی را به ترتیب ۹۶/۹ و ۴۳/۹ درصد نسبت به سناریوی پایه افزایش داده است. درآمد مجموع خانوارهای شهری و روستایی نیز ۸۶/۹ درصد نسبت به سناریوی پایه افزایش یافته است. بر اساس نتایج، گسترش فعالیت‌های بخش معدن و صنایع معدنی درآمد خانوارهای شهری را بیش از درآمد خانوارهای روستایی تحت تاثیر قرار داده است.

جدول ۲. تاثیر افزایش سرمایه­گذاری بخش معدن و صنایع معدنی بر درآمد خانوارها و دولت

تغییرات (درصد)	سناریوی اول	سناریوی پایه	درآمد نهادها
۹۶/۹	۸۸۶۴۹۳۴	۸۰۶۲۰۳۲	خانوارهای شهری
۴۳/۹	۲۱۴۸۰۳۲	۱۹۶۲۸۷۱	خانوارهای روستایی
۸۶/۹	۱۱۰۱۲۹۶۶	۱۰۰۲۴۹۰۴	کل خانوارها
۴۰/۷	۱۸۰۵۳۰۸	۱۶۸۰۹۱۲	دولت

 

بر اساس نتایج اعمال سناریوی اول، افزایش سرمایه­گذاری بخش معدن و صنایع معدنی تاثیر مثبتی بر درآمد دولت دارد؛ به طوری که با ۱۰ درصد افزایش سالانه در سرمایه­گذاری این بخش، میانگین درآمد دولت۴۰/۷ درصد نسبت به سناریوی پایه افزایش یافته است. با افزایش سرمایه‌گذاری بخش معدن و صنایع معدنی، درآمد عوامل تولید افزایش می­یابد؛ بنابراین، از یک‌سو، درآمد خانوارها و در نتیجه مالیات بر درآمد که یکی از اجزای درآمد مالیاتی دولت است و از سوی دیگر، سهم دولت از عوامل تولید به عنوان یکی از اجزای درآمد دولت، افزایش می­یابند. همچنین، با افزایش سرمایه­گذاری بخش معدن و صنایع معدنی، تولیدات بخش معدن افزایش یافته و تقاضای این بخش برای کالاهای واسطه­ای سایر بخش‌ها افزایش می­یابد؛ بنابراین، با افزایش فعالیت‌های بخش معدن و صنایع معدنی، به دلیل ارتباطات پسین و پیشین بخش معدن با سایر بخش‌های اقتصادی و نیز افزایش تقاضای نهایی نهادها با افزایش درآمد آنها، تقاضای نهایی و واسطه­ای برای محصولات تمام بخش‌های اقتصادی افزایش می‌یابد. برای پاسخ به تقاضای افزایش‌یافته، تولیدات بخش‌های مختلف اقتصادی افزایش یافته و در نتیجه، میزان مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی به عنوان یکی از اجزای درآمد دولت افزایش می‌یابد.

سناریوی دوم: افزایش سرمایه­گذاری بخش معدن و صنایع معدنی به همراه افزایش برون‌زا در بهره‌وری کل عوامل تولید این بخش

نتایج حاصل از اعمال سناریوی دوم بر درآمد خانوارها و دولت در جدول (۳) ارائه شده است.

جدول ۳. تاثیر افزایش سرمایه­گذاری و بهره­وری کل عوامل تولید بخش معدن و صنایع معدنی
بر درآمد خانوارها و دولت

تغییرات نسبت به سناریوی اول(درصد)	تغییرات نسبت به سناریوی پایه(درصد)	میانگین سناریوی دوم (میلیارد ریال)	درآمد نهادها
۹۸/۴	۴۳/۱۵	۹۳۰۶۱۸۲	خانوارهای شهری
۸۶/۴	۷۵/۱۴	۲۲۵۲۴۱۸	خانوارهای روستایی
۹۵/۴	۳۰/۱۵	۱۱۵۵۸۵۹۹	کل خانوارها
۱۸/۶	۰۴/۱۴	۱۹۱۶۹۰۸	دولت

 

نتایج حاکی از آن است که افزایش سالانه ۱۰ درصد سرمایه­گذاری به همراه افزایش ۴/۲ درصد در بهره­وری کل عوامل تولید بخش معدن و صنایع معدنی، درآمد خانوارهای شهری و روستایی را به ترتیب ۴۳/۱۵ و ۷۵/۱۴ درصد نسبت به سناریوی پایه و ۹۸/۴ و ۸۶/۴ درصد نسبت به سناریوی اول افزایش داده است. مجموع درآمد کل خانوارها نیز در سناریوی دوم ۳۰/۱۵ درصد نسبت به سناریوی پایه و ۹۵/۴ درصد نسبت به سناریوی اول افزایش یافته است. روند زمانی درآمد خانوارهای شهری (UH) و روستایی (RH) بر اساس سناریوهای پایه، یک و دو در نمودار (۱) نشان داده شده است.

 

همچنین، درآمد دولت در سناریوی دوم، ۰۴/۱۴ درصد نسبت به سناریوی پایه و ۱۸/۶ درصد نسبت به سناریوی اول افزایش یافته است. روند زمانی درآمد دولت در سناریوهای پایه، یک و دو در نمودار (۲) نشان داده شده است.

 

نتیجه­گیری و پیشنهادها

بخش معدن و صنایع معدنی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی ایران است که از پیوندهای پسین و پیشین زیادی برخوردار بوده و رشد آن می‌تواند از طریق افزایش فعالیت‌های اقتصادی، اشتغال و درآمد عوامل تولید، نقش مهمی در افزایش درآمد خانوارها و دولت داشته باشد.

در این مقاله با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا اثرات توسعه بخش معدن و صنایع معدنی بر درآمد خانوارها و دولت در قالب دو سناریو افزایش سالانه ۱۰ درصد در سرمایه­گذاری بخش معدن و صنایع معدنی و افزایش هم‌زمان سالانه ۱۰ درصد در سرمایه‌گذاری و ۴/۲ درصد در بهره­وری کل عوامل تولید این بخش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، افزایش سرمایه‌گذاری و بهره­وری بخش معدن و صنایع معدنی تاثیر مثبتی بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی دارد.

بر اساس سناریوی اول، افزایش سرمایه­گذاری در بخش معدن درآمد خانوارها را در هر دو گروه شهری و روستایی افزایش می­دهد. بر اساس سناریوی دوم، چنانچه افزایش سرمایه‌گذاری با افزایش بهره­وری کل عوامل تولید بخش معدن نیز همراه باشد، درآمد هر دو گروه از خانوارها نسبت به سناریوی اول حدود ۵ درصد افزایش می­یابد. نتایج نشان داد، توسعه فعالیت‌های بخش معدن، درآمد خانوارهای شهری را به نسبت بیشتر از درآمد خانوارهای روستایی افزایش می­دهد. نتایج این مطالعه با یافته‌های لیپرت (۲۰۱۴) و جی و لی (۲۰۱۳) سازگار است. همچنین با اعمال سناریوهای تحقیق، مصرف حقیقی خانوارها در هر دو گروه شهری و روستایی افزایش یافته است. چنانچه رفاه خانوارها تابعی از مطلوبیت ناشی از مصرف کالا و خدمات درنظر گرفته شود، می‌توان بیان کرد، افزایش سرمایه­گذاری و بهره‌وری بخش معدن و صنایع معدنی، رفاه خانوارها را در هر دو گروه شهری و روستایی افزایش داده است.

بررسی تاثیر سناریوهای تحقیق بر درآمد دولت حاکی از آن است که افزایش سرمایه‌گذاری و بهره­وری کل عوامل تولید بخش معدن و صنایع معدنی، درآمد دولت را در قالب انواع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم افزایش می­دهد. اختصاص بخشی از این درآمدها به زیرساخت‌های ارتباطی، آموزشی، بهداشتی مناطق معدنی می‌تواند از طریق بالابردن سطح رفاه ساکنان این مناطق، باعث ایجاد عدالت منطقه­ای در کشور و همچنین کاهش مهاجرت­های بی‌رویه شود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن