طرح خروج از بنگاه‌داری
به گزارش جهان صنعت نیوز: فاز نخست واگذاری‌ها از طریق عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه آغاز شده و اکنون فاز دوم این طرح با هجوم نقدینگی به بورس سرعت گرفته است. گروهی از کارشناسان می‌گویند که این واگذاری‌ها می‌تواند به برچیده شدن دست دولت از حوزه‌های اقتصادی منجر شود و حضور بخش خصوصی در صحنه اقتصادی را پررنگ‌تر کند. گروهی دیگر اما افزایش واگذاری‌ها را مثبت قلمداد کرده، با این حال در خصوص حفظ مدیریت دولتی بر این شرکت‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند.
امسال اقتصاد ایران علاوه بر تحریم‌ها، گرفتار امواج تند بحران کرونا نیز شده است. پیش از این کارشناسان ارزیابی می‌کردند که دولت در سال ۹۹ با کسری درآمدی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شود، حال در بحبوحه شیوع ویروس کرونا و در حالی که هر روز بر شدت تحریم‌ها افزوده می‌شود، سیاستگذار به فروش اموال مازاد دولتی و انتشار اوراق مالی برای تامین مالی گرایش پیدا کرده است. مطابق لایحه بودجه سال جاری، دولت پیش‌بینی کرده که به درآمد حدود ۵۰ هزار میلیارد تومانی از محل فروش اموال و دارایی‌های دولتی دست یابد. اگرچه بسیاری پیش‌بینی می‌کردند که دولت توان فروش این میزان اموال دولتی را ندارد، اما مشکلات و چالش‌هایی که ماه‌هاست بر اقتصاد ایران سایه افکنده لزوم بازنگری در نحوه مدیریت کشور را به سیاستگذار گوشزد کرده است.
چنبره دولت بر اقتصاد
آنطور که مقامات دولتی استدلال می‌کنند، دیگر دوران حضور پررنگ دولت در اقتصاد به سر رسیده و بخش خصوصی باید وارد میدان فعالیت‌های اقتصادی شود. این توصیه سیاستی اگرچه بارها از سوی دولتمردان اعلام شده است، اما در مقام عمل شاهد چنبره دولت بر تمام حوزه‌های کلان اقتصادی هستیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی افزایش واگذاری شرکت‌های دولتی و فروش اموال مازاد آنها که از ابتدای سال جاری رونق گرفته هم به حجیم‌تر شدن دولت کمک کرده است. به گفته کارشناسان، دولت از یک سو بر عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس اصرار می‌ورزد و از سوی دیگر تغییری در مدیریت خود بر این شرکت‌ها ایجاد نمی‌کند. به این ترتیب نمی‌توان ادعای مقامات دولتی در خصوص خروج از شرکت‌داری را پذیرفت.
با این حال مقامات دولتی در مقابل چنین تحلیل‌هایی موضع می‌گیرند و بر هدایت بیشتر نقدینگی‌ها به سمت بازار سرمایه تاکید می‌ورزند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سه ماهه نخست سال جاری، بازار سرمایه بازده حدود ۱۵۰ درصدی داشته است. چنین رشدی نتیجه حمایت‌های بی‌دریغ دولت و در دست گرفتن افسار این بازار است. در طول این مدت تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی که در شرف ورشکستگی قرار داشتند با رای و نظر دولت در بازار سرمایه عرضه و سیگنال‌های مثبت خود را روانه این بازار کردند. بسیاری از کارشناسان از همان ابتدا در این خصوص ابراز نگرانی کرده و خواستار اعمال نظارت‌های بیشتر بر روند معاملات بازار سرمایه بودند، چه آنکه تبلیغات گسترده دولت برای حضور مردم در بازار سرمایه اگرچه با جذب نقدینگی‌های خرد همراه شد اما کماکان بخشی از سرمایه‌های مردمی خواستار حضور در بازارهای موازی همچون ارز و سکه بودند و روند معاملات این بازارها را به نفع خود تغییر دادند.
هدایت نقدینگی به سمت بورس
حال با گذشت سه ماه از نحوه مدیریت دولت بر اقتصاد، رییس‌جمهور بر هدایت بیشتر نقدینگی‌ها به سمت بازار سرمایه تاکید می‌ورزد. آنطور که حسن روحانی، رییس دولت تدبیر و امید می‌گوید «انتشار اوراق خزانه، تحکیم بازار سرمایه، هدایت نقدینگی و کنترل قیمت‌ها، رونق‌بخشی به بورس و خروج دولت از بنگاه‌داری باید هرچه سریع‌تر اجرایی شود تا مردم شاهد آثار مثبت آن در اقتصاد کشور باشند. سیاست هدایت نقدینگی موجود کشور باید به سمت تولید و سرمایه‌گذاری در بازار پول و سرمایه بوده و همچنین اوراق مشارکت هم به سرمایه‌گذاری و تقویت زیرساخت‌ها و طرح‌های عمرانی کشور کمک کند. بنابراین با هماهنگی و همکاری کامل میان دستگاه‌های مربوطه برنامه زمان‌بندی عرضه اوراق مشارکت به نحو شفاف اعلام و اجرا شود تا امکان مشارکت فعالان اقتصادی در بازار پول و سرمایه به طور کامل فراهم شود.»
آنطور که شواهد و عملکرد دولت طی چند ماه گذشته نشان می‌دهد، عرضه سهام شرکت‌های دولتی و فروش اموال مازاد دولتی نه با هدف خروج از بنگاه‌داری بلکه با هدف کسب درآمد و تامین مالی انجام شده است. از آنجا که دولت در سال جاری با کسری شدید درآمدی دست و پنجه نرم می‌کند و قادر نیست منابع لازم برای جبران درآمدهای ازدست‌رفته‌اش را تامین کند، با حضور خود در بازار سرمایه به بورس علامت مثبت داده و جریان رونق معاملاتی در آن را ترتیب داده است. این موضوع نشان می‌دهد که دولت کماکان بر حفظ مدیریت خود بر اقتصاد اصرار می‌ورزد و حاضر نیست کرسی مدیریتی خود را به بخش خصوصی واگذار کند. امتناع دولت از حضور بخش خصوصی در اقتصاد ریشه در انحصارات شکل‌گرفته در فضای حاکمیت دارد. در چنین فضایی دولت حضور مستمر خود و نهادهای وابسته به خود در اقتصاد را قوام می‌بخشد و با موج‌های شکل‌گرفته برای انجام فعالیت‌های مولد که باعث خلل در فعالیت‌های رانت‌خوارانه و انحصارگرایانه آنها می‌شود مبارزه می‌کند. حتی این نگرانی وجود دارد که بخش خصوصی نیز با موج انحصارات دولتی همراه شود و برای حفظ تمامیت خود در اقتصاد تلاش کند.
پیش‌شرط خروج از بنگاه‌داری
بنابراین خروج دولت از بنگاه‌داری نیازمند چند پیش‌شرط اساسی است. در گام نخست سیاستگذار باید برای کاهش هزینه‌های جاری خود تلاش کند و بودجه شرکت‌های دولتی را کاهش دهد. در این شرایط دولت می‌تواند در جهت تراز کردن منابع و مصارف خود تلاش کند و بخشی از کسری درآمدی‌اش را کاهش دهد. در گام نخست و پس از این موضوع می‌تواند منابع مالی را برای حضور در فعالیت‌های مولد به جریان درآورد. به این ترتیب دولت می‌تواند طرح‌های توسعه‌ای ترتیب دهد و منابعی را که صرف تامین هزینه‌های جاری می‌شد برای این منظور اختصاص دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دست گرفتن سرمایه‌های دولتی از سوی دولت این امکان را به وی می‌دهد که برای حفظ انحصارات و توزیع ثروت به نفع نهادهای دولتی تلاش کند. بدیهی است در چنین فضایی بخش خصوصی تمایلی به انجام کار اقتصادی نخواهد داشت و رفته‌رفته از انگیزه کار تولیدی کاسته می‌شود. بنابراین تا زمانی که شاهد انحصارات و حفظ امتیازهای دولتی برای گروه‌های خاص باشیم، نمی‌توان در خصوص هدایت نقدینگی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری ابراز امیدواری کرد؛ موضوعی که به کرات از سوی مقامات دولتی اعلام شده اما هیچ‌گاه زمینه‌های لازم برای به انجام رساندن آن فراهم نشده است!
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :
