ضرورت تشویق و تسهیل تولید داخلی
به گزارش جهان صنعت نیوز: رزم‌حسینی که سابقه مدیریت چند شرکت اقتصادی را به همراه استانداری کرمان و خراسان‌رضوی دارد، در حالی قرار است روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس در میان نمایندگان حضور داشته باشد که از همین ابتدای کار یعنی از روز چهارشنبه گذشته تاکنون چندین گمانه‌زنی مختلف در مورد نحوه انتخاب وی، دورنمای موفقیت او در وزارت صمت و نیز همراهی نمایندگان با دولت بر سر پذیرش رزم‌حسینی مطرح می‌شود.
رویارویی دولت و مجلس چگونه رقم می‌خورد
در این میان و در حالی که وزارت صمت چهار ماه و نیم است که فاقد وزیر بوده و این موضوع باعث انتقادات گسترده از سوی فعالان تولیدی و اقتصادی شده، برخی از نمایندگان مجلس طی روزهای قبل در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت نیوز» تصریح کرده بودند که به هیچ عنوان شائبه رویارویی مجلس با دولت آن هم در شرایط کنونی کشور صحت ندارد و آنها تنها خواستار معرفی یک گزینه متخصص برای تصدی صمت به منظور حل‌و‌فصل مشکلات مربوط به این وزارتخانه هستند.
از سوی دیگر در حالی که علیرضا سلیمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خبرگزاری ایرنا گفته که رفع مشکلات معیشتی مردم و نیز برخی از مسائل اقتصادی از اولویت‌های مجلس بوده و وزیر پیشنهادی دولت در این هفته رای اعتماد کسب خواهد کرد، برخی از کارشناسان معتقدند، با توجه به تجربه حسین مدرس خیابانی و پیامدهایی که عدم حضور وزیر در وزارتخانه صمت در طول ماه‌های گذشته بر تولید و اقتصاد کشور دربر داشته، نمایندگان مجلس به احتمال فراوان با رزم‌حسینی موافقت خواهند کرد، زیرا برخی از منتقدان دولت تصریح می‌کنند در صورت عدم رای اعتماد به رزم‌حسینی، دولت می‌تواند به راحتی تمامی مشکلات ایجاد شده در تعلل معرفی وزیر جدید را بر دوش مجلس قرار دهد.
سوالات منتقدان از رزم‌حسینی
در این راستا به محض معرفی گزینه جدید وزارت صمت از سوی روحانی برخی از منتقدان معتقدند: مواردی در خصوص رزم‌حسینی در محافل سیاسی و اقتصادی به خصوص فضای مجازی کشور وجود دارد که لازم است وی پیش از رفتن به صحن مجلس در مورد آنها شفاف‌سازی کند.
مورد نخست، مساله دوتابعیتی بودن رزم‌حسینی و اینکه خانواده وی در کانادا زندگی می‌کنند، است. البته در این مورد چهارشنبه هفته گذشته مجتبی ذوالنوری رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس موضوع دوتابعیتی بودن رزم‌حسینی را رد و عنوان کرده است: به عنوان عضو گروه تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها در مجلس دهم و اکنون به عنوان رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کنم که طبق بررسی‌های انجام شده در هیات تحقیق و تفحص و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، دوتابعیتی بودن وزیر پیشنهادی صمت کذب محض است.
دومین سوالی که در مورد رزم‌حسینی این روزها مطرح می‌شود این است که آیا او نزدیک به دو دهه در خارج کشور زندگی کرده و آیا در کانادا فعالیت‌های اقتصادی دارد یا خیر؟ سوال بعدی نیز از گزینه جدید وزارت صمت این است که با توجه به اینکه برخی از نمایندگان کرمان حامی جدی رزم‌حسینی برای تصدی وزارت صمت هستند، آیا دلیل استعفای وی از استانداری کرمان تکذیب دفتر شهید قاسم سلیمانی در خصوص تایید رزم‌حسینی برای استانداری کرمان نبوده است؟
در این رابطه برخی از فعالان فضای مجازی نیز با اشاره به اعتراض نمایندگان مجلس به حضور رزم‌حسینی در صحن مجلس در روز چهارشنبه گذشته، این‌گونه القا می‌کنند که وی توسط یک جریان خاص و با همراهی برخی از نمایندگان به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صمت معرفی شد. امری که البته در همان روز از سوی نمایندگانی که به حضور رزم‌حسینی اعتراض کرده بودند، موضوع غیرقانونی بودن حضور یک وزیر پیشنهادی در مجلس آن هم پیش از جلسه رای اعتماد مطابق با آیین‌نامه‌های مجلس بازمی‌گشت.
دیدگاه موافقان رزم‌حسینی
اما معرفی رزم‌حسینی به عنوان وزیر صمت از سوی مقابل توسط برخی از فعالان اقتصادی و نیز کارشناسان به فال‌نیک گرفته شده است. برخی از ناظران معتقدند حضور یک وزیر آن هم در شرایط کنونی می‌تواند در همسو کردن سیاستگذاری‌های وزارتخانه در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم تاثیری قابل توجه داشته باشد.
در این رابطه احسان قاضی‌زاده هاشمی رییس فراکسیون محرومیت‌زدایی و گروه‌های جهادی مجلس رویکرد نمایندگان به رزم‌حسینی را مثبت ارزیابی و عنوان کرده است: او در زمان استانداری کرمان و خراسان‌رضوی با اجرای الگوهای اقتصادی و فرهنگی عملکرد موفقی داشته و بهارستان به وزیر پیشنهادی اعتماد خواهد کرد.
از سوی دیگر در حالی معرفی وزیر در سال پایانی دولت دوازدهم به طور کلی با استقبال مواجه شده که علی جدی نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، آشنایی با ظرفیت‌های بخش خصوصی را از نقاط قوت رزم‌حسینی ارزیابی کرده و غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز به خبرگزاری ایسنا تصریح کرده که رزم‌حسینی وزارت صمت را متحول خواهد کرد زیرا انتخاب وی با نگاه اقتصادی و به دور از دیدگاه‌های سیاسی صورت گرفته و سابقه وزیر پیشنهادی در تجربه‌های مختلف مدیریتی نشان می‌دهد که او فردی با برنامه است.
تعرفه‌ها را ساماندهی کنید
در راستای همین دیدگاه‌های موافق و مخالف نسبت به معرفی علیرضا رزم‌حسینی به مجلس، دکتر محمدمهدی موسوی استاد اقتصاد دانشگاه خاتم در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت نیوز» در مورد خسارت‌هایی که نبود وزیر بر اقتصاد و تولید کشور تحمیل کرده، خاطرنشان می‌کند: به طور کلی معتقدم حضور وزیر در وزارت صمت آنچنان منجر به تحولات شگرفی نشده که انتظار داشته باشیم نبودش باعث عدم رقم خوردن اتفاقات مثبت شده باشد. به طور کلی در ایران هیچ معیاری برای عملکرد وزرا در وزارتخانه‌های مختلف برای ارزیابی و شاخص عملکرد آنها وجود ندارد. در نتیجه طبعا خسارت‌های عدم حضور آنها نیز در وزارتخانه قابل بررسی نیست. به همین خاطر است که معتقدم اگر هر وزیر دیگری نیز در وزارت صمت وجود داشت، باز هم به عنوان نمونه ما در بازار خودرو شاهد افزایش قیمت خودرو می‌بودیم.
موسوی همچنین در ادامه در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین اقداماتی که وزیر جدید لازم است در شرایط کنونی کشور در رئوس برنامه‌های خود قرار دهد، توضیح می‌دهد: چند موضوع مهم و اساسی وجود دارد که لازم است وزیر جدید در اولویت برنامه‌های کاری خود قرار دهد. نخستین اقدام، اتخاذ سیاست‌های کلی در رابطه با تشویق و تسهیل تولید داخلی است. در این رابطه اگر زمانی این سیاست مغفول واقع شده بود، به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کنونی ما به این سمت کشانده شده‌ایم. به عنوان مثال سیاست کاهش واردات به جای افزایش صادرات با توجه به شرایط بین‌المللی کشور به ما دیکته شده است. به نظرم چالش نخست و مهم‌ترین موضوع نیز همین مساله است. شما وقتی سیاست واردات حداقلی را در دستور کار قرار می‌دهید، هر چند در شرایط کنونی می‌تواند سیاست خوبی باشد، اما مشخص نیست نسبت به تعرفه‌ها، صادرات و واردات قرار است چه اقداماتی صورت بدهید؟
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: در این رابطه، یک راه محدود کردن واردات به غیر از کالاهای ضروری است. راه دوم هم آزادسازی واردات است. اما به اعتقاد من جواب در نقطه بهینه میان این دو راهکار قرار دارد. همان نطقه بهینه‌ای که تا به حال اجرا نشده است. برای اینکه امروز مردم بیشتر با بحث بازار خودرو عجین و درگیر هستند، مثال‌های خودم را برای روشن‌تر شدن ابعاد موضوع در این خصوص می‌زنم. مثلا در بازار خودرو ما هرگز تعرفه‌های واردات را برای تولیدکننده به صورت یک افق زمانی، مشخص نکرده‌ایم. یعنی تولیدکننده ما اصلا این تهدید را بالای سر خود حس نکرده که ممکن است سال آینده تعرفه واردات خودرو کاهش یابد. به همین خاطر است که هیچ‌گاه قیمت‌های خودرو با قیمت‌های بیرون قادر به رقابت نیست.
این سوال واضح و مشخصی است که چرا خودرو نسبت به قیمت خود در ایران، این میزان بی‌کیفیت است؟ آیا ما فقدان مهندس و کارشناس داریم؟ مسلما خیر. هر عقل سلیمی می‌گوید، اگر تولیدکننده داخلی هیچ‌گونه دغدغه و ترسی از رقابت جهانی نداشته باشد، این بنگاه قطعا دچار فساد می‌شود یعنی از درون با کاهش بهره‌وری مواجه خواهد شد.
پارادوکس عجیب اقتصاد ایران
دکتر موسوی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح می‌کند: ما دارای یک پارادوکس عجیب در اقتصاد ایران هستیم. دو شرکت خودروساز ما که در یک بازار صددرصد انحصاری فعالیت می‌کنند، ورشکسته نیز محسوب می‌شوند. شاید شما اعتقاد داشته باشید که ورشکسته نیستند اما سهام این خودروسازها در حالی در بورس وجود دارد که نتوانسته‌اند حتی یک ریال در پایان سال عایدی داشته باشند. امروز در دنیا مساله مهم این است که چگونه بفروشیم؟ اما در ایران فعلا معضل این است که چگونه تولید کنیم؟ بنابراین تا زمانی که یک برنامه جامع در خصوص تولید نداشته باشیم، قادر نخواهیم بود از چالش‌های کنونی نیز عبور کنیم. خودروساز امروز ما مانند بچه لوسی در یک خانواده شده که همه چیز بی‌حساب و کتاب در اختیارش قرار گرفته است. پس همان‌طور که شما از این فرزند انتظار تربیت صحیح ندارید، از بنگاه‌های اینچنینی نیز نمی‌توانید انتظار بهره‌وری داشته باشید.
این نکته اول است که به نظرم وزیر جدید باید در اولین روز کاری خود به آن توجه کافی داشته باشد هر چند معتقدم زور وزیر صمت به این موضوع نخواهد رسید ولی حداقل به عنوان طرح و برنامه می‌تواند در دستور کارش باشد.
مزیت نیروی کار تحصیلکرده را دریابیم
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: نکته دومی که به نظر می‌رسد مهم است، بحث پارادایم شیفتی است که امروز در ایران داریم یعنی احتمالا نرخ ارز ما طی مدت زمانی مشخص در هدف اول ۳۵ هزار و در هدف دوم حدود ۵۰ هزار تومان خواهد بود. حال وقتی با این نرخ ارز حداقل حقوق کارگر محاسبه می‌شود، تقریبا نزدیک خواهیم شد به کشورهایی که در آنها صادرات بالایی وجود داشته و نیروی کارشان بهره‌ور است. اساسا نیروی کار در ایران تحصیلکرده است. هر چند این تحصیلات لزوما با کیفیت نیست اما نمی‌توانیم وجود نیروی کار ارزان و تحصیلکرده را در ایران کتمان کنیم. از سوی دیگر منابع انرژی و معدنی نیز در اختیار داریم. بنابراین اصلی‌ترین کاری که به نظر می‌رسد وزیر صمت باید به آن توجه کند، لزوم یک کار تحقیقاتی جدی روی این ظرفیت است.
همچنین لازم است به موازات این موضوع، مزیت رقابتی برای استان‌ها نیز به صورت جدی مطالعه شود. من تاکنون تحقیق و مطالعه‌ای مشاهده نکرده‌ام که بگوید در هر استان، شهر و مناطق جغرافیایی ایران، چه مزیت‌های رقابتی وجود دارد تا بر اساس آن بتوانیم به افراد مشوق‌های اقتصادی- تولیدی اعطا کنیم.
چگونه قول نقدینگی را جذب کنیم
دکتر موسوی در ادامه خاطرنشان می‌کند: همچنین موضوع دیگری که وزیر صمت می‌تواند بر اساس آن به تغییر رویکرد و بازی مبادرت کند، مساله همکاری وزارت صمت با معاونت علمی ریاست‌جمهوری است. اگر امروز در این راستا شرکت‌های دانش‌بنیان که آینده تولید جهان بر پایه آنها خواهد بود تقویت شده و یک صندوق مالی مشخص برای توسعه تولید و فناوری آنها تشکیل شود، به طور قطع این همکاری توان آن را خواهد داشت که قول نقدینگی فعلی کشور را جذب کند. جذب این قول نقدینگی ممکن است در آینده نه‌چندان دور منجر به تولید شود. اما اگر این نقدینگی به هر سمتی جز تولید روانه شود، قطعا آن بخش به صورت حباب رشد می‌کند و مجدد به سمت دیگری سرازیر خواهد شد. نمونه بارز این موضوع وضعیت بورس طی هفته‌های اخیر بود.
وی تصریح می‌کند: در نتیجه نقدینگی باید به سمت تولید روانه شود تا تولید کشور افزایش باید. این امر فرمول معروفی دارد مبنی بر رابطه مقداری پول که اگر تولید بالا نرود، به هیچ وجه قادر به کنترل سطح قیمت‌ها نخواهیم بود. بنابراین در یک جمع‌بندی لازم است خاطرنشان کنم رزم‌حسینی اگر از مجلس رای اعتماد بگیرد، باید به منظور افزایش بهره‌وری، شرکت‌های داخلی را نسبت به بازارهای جهانی با اعمال یک سیستم تعرفه پلکانی حساس کند. حداقل این است که اگر این موضوع اجرایی نمی‌شود، طرح آن سریعا تهیه شود تا اگر کشور به یک اوضاع ارزی مطلوب رسید، بتوانیم از آن به منظور افزایش بهره‌وری و ارزآوری استفاده کنیم. همچنین همان‌طور که تاکید کردم، مزیت‌های نسبی مناطق مختلف کشور و نیز پیوند وزارت صمت با معاونت علمی ریاست‌جمهوری نیز مسائل مهم دیگری هستند که می‌توان با توجه به میزان نیروی کار تحصیلکرده کشور و نرخ پایین حقوق، مزیتی رقابتی برای تولید و اقتصاد کشور ایجاد کرد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
