ضرر معدنکاران

به گزارش جهان صنعت نیوز:  در این بین تلاش در رفع مشکلات حوزه معدن و فعالیت‌های معدنکاری در راستای تحقق اهداف تعریف‌شده در افق ۱۴۰۴ یکی از مهم‌ترین مواردی است که باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد. مهم‌ترین اقدامی که مسوولان در کشور باید انجام دهند، تمرکز بر تشکیل پنجره واحد است. اما به گفته کارشناسان، مدیران معدنی این مهم را نمی‌پسندند و به آن توجه چندانی نشان نمی‌دهند، چراکه پنجره واحد اجازه کار سلیقه‌ای و دریافت زیرمیزی را نمی‌دهد.

در همین رابطه احمد شریفی دبیر انجمن سنگ ایران با بیان اینکه تورم ضدتولید است به «جهان‌صنعت» گفت: تورم در راستای تمرکز بر افزایش تولید نیست چراکه با افزایش قیمت‌ها بر توان مالی فعالان اقتصادی هم فشار وارد می‌شود. تورم باعث می‌شود منابع مالی به واحد تولیدی گران برسد. در این روند واحد تولیدی مجبور است هزینه‌های زیادی را در شرایط تورمی تحمل کند که در نهایت به ضرر رونق تولید تمام می‌شود.

دبیر انجمن سنگ ایران با بیان اینکه تورم پایه فساد و فقر عمومی دهک‌های پایین است، تصریح کرد: وقتی از تورم سخن می‌گوییم به استناد آن از نرخ بهره هم باید حرف بزنیم. در واقع نرخ بهره همراه با تورم افزایش پیدا می‌کند که این مساله به ضرر واحد تولیدی است. این در حالی است که اگر تورم نباشد مثل همه کشورهای پیشرفته، بهره بانکی دو درصد یا کمتر می‌شود و در نتیجه واحد تولیدی هم می‌تواند به راحتی دست به تولید بزند.

افزایش کرایه حمل

شریفی با اشاره به اینکه تورم بر افزایش کرایه حمل‌ونقل مواد معدنی نیز تاثیر گذاشته است، اظهار کرد: مدت‌هاست که کرایه حمل به شدت افزایش داشته و به عنوان یک هزینه سربار به واحدهای فرآوری تحمیل می‌شود. به طور مثال کرایه حمل مواد معدنی توسط کامیون از معدن تا واحدفرآوری (در فاصله ۷۰۰ کیلومتری) در گذشته دو میلیون تومان بوده اما امروز به شش میلیون تومان رسیده و همان‌طور که ملاحظه می‌کنید چندین برابر شده است.

دبیر انجمن سنگ ایران در ادامه با بیان اینکه مشکل معدنکاران صرفا تابع تورم نیست، ادامه داد: موضوع پیچیده‌تر از اینهاست. به طور مثال در حال حاضر دلار ۲۲ هزار تومان است اما تجهیزات معدن با دلار ۴۰ هزار تومان به معدنکاران عرضه می‌شود. به این ترتیب واردات بیل مکانیکی دست دوم که بر اساس دلار ۲۲ هزار تومان حداکثر دو میلیارد تومان است اما برای معدنکار پنج میلیارد تومان تمام می‌شود.

شریفی با بیان اینکه مداخلات وزارت صمت به مشکلات بخش معدن دامن زده است، بیان کرد: اگر وزارتخانه اجازه ورود دستگاه‌های معدنی را صادر کند و واحدهای معدنی بدون دردسر و با عبور از مانع‌تراشی‌ها دست به واردات دستگاه‌ها بزنند به طور حتم قیمت‌ها نیز کاهش می‌یابد. او تصریح کرد: وقتی برای معدنکار سد و ضوابط می‌گذارند، نتیجه همان بازار سیاهی است که می‌بینیم.

دبیر انجمن سنگ ایران ادامه داد: همین مشکلات را در بخش مواد مصرفی، افزودنی، قطعات و تجهیزات بخش فرآوری هم می‌توان دید. به این ترتیب اسم تورم نمی‌توان بر بخش معدن گذاشت بلکه مشکلات فراتر از آن است. متاسفانه این روند باعث شده هزینه زنجیره تولید در بخش معدن به شدت افزایش یابد.

تعطیلی ۸ ماهه پشت در ادارات دولتی

شریفی در پاسخ به این پرسش «جهان‌صنعت» که تشکیل یک پنجره واحد چقدر در رفع مشکل معدنکاران اثرگذار است، گفت: مهم‌ترین اقدامی که مسوولان در کشور باید انجام دهند، تمرکز بر تشکیل پنجره واحد است. اما کارشناسان و مدیران این مهم را نمی‌پسندند و به آن توجه چندانی نشان نمی‌دهند؛ چراکه پنجره واحد اجازه کار سلیقه‌ای، سر کار گذاشتن متقاضی و دریافت زیرمیزی و بهره از فساد و…. را نمی‌دهد.

دبیر انجمن سنگ ایران با اشاره به اینکه تشکیل پنجره واحد در سال ۹۱ مطرح شده است، ادامه داد: در تبصره ۴ ماده ۲۴ قانون معادن آمده است که وزارت صمت وظیفه مدیریت یکپارچه، ‌هماهنگی و اداره امور و صدور مجوز را برعهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط باید اقدامات لازم را انجام دهد. این در حالی است که این قانون هرگز اجرایی نشده است.

شریفی ادامه داد: متاسفانه عدم تشکیل پنجره واحد باعث شده گاهی یک واحد معدنی تا هشت ماه پشت در ادارات دولتی بماند تا بتواند یک مجوز دریافت کند. این در حالی است که وقتی پنجره واحد تشکیل شود این موانع به طور حتم رفع می‌شود.

روند کاهشی صادرات

شریفی همچنین چندی پیش در گفت‌وگو با ایراسین گفته بود: در سال ۱۳۹۹ میزان سنگ تولیدشده واحدهای معدنی ۹ میلیون تن و میزان سنگ فرآوری‌شده توسط کارخانه‌ها ۷۵ میلیون مترمربع بوده که در مقایسه با سال ۹۸ که میزان تولید معادن ۱۰ میلیون تن و سنگ فرآوری‌شده ۸۰ میلیون مترمربع بوده با کاهش مواجه شده است.

دبیر انجمن سنگ ایران در خصوص میزان صادرات صورت گرفته در سال ۹۹ با اشاره به اینکه در بخش صادرات نیز روند کاهشی وجود داشته که ناشی از کرونا، تحریم و… بوده است، در ادامه افزود: میزان صادرات سنگ کارشده (فرآوری‌شده) طی سال ۹۹ به مقدار ۸/۵۸۶ هزار تن و ارزش ۷/۱۰۴ میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال ۹۸ که ۲/۶۴۸ میلیون تن سنگ با ارزش ۸/۱۰۱ میلیون دلار صادر شده از لحاظ وزنی با کاهش همراه شده اما افزایش نرخ دلار موجب شده تا ارزش دلاری آن بیش از سال ۹۸ باشد.

گفتنی است طبق آمار انجمن سنگ ایران، میزان ذخیره قطعی سنگ تزئینی در کشور ۵/۴ میلیارد تن بوده و تعداد معادن سنگ تزئینی نیز ۲۰۷۲ معدن است که از این تعداد ۱۰۸۱ معدن فعال، ۹۹۱ معدن غیرفعال و ۳۶ معدن در حال تجهیز هستند. ظرفیت اسمی معادن سنگ در کشور نیز بیش از ۳۰ میلیون تن است و در این صنعت و صنایع وابسته ۴۰۰ هزار نفر اشتغالزایی به همراه دارد. همچنین واحدهای فرآوری سنگ در کشور بیش از ۱۹۰ میلیون مترمربع ظرفیت تولید دارند. شایان ذکر است که تولید جهانی سنگ تزئینی بالغ بر ۱۵۴ میلیون تن است و کشورهایی نظیر هند، چین، ایتالیا، ایران، ترکیه و برزیل بیش از ۷۰درصد این میزان از تولید را به خود اختصاص داده‌اند.

افزایش هزینه‌های معدن

همچنین در این باره مهرداد شکوهی‌رازی فعال حوزه معدن به ایراسین گفت: هزینه‌های بخش معدن مرتب در حال افزایش است. تا زمانی که تورم در جامعه وجود دارد هزینه‌های کارگری بسیار افزایش خواهد یافت و در نهایت این موضوع نیز بر قیمت تمام شده اثرگذار خواهد بود. بنابراین در صورتی که تورم کنترل نشود همه معادن به سمت تعطیلی پیش می‌روند و زیان‌ده اصلی در بلند‌مدت و میان‌مدت معدنکاران خواهند شد.

او در ادامه گفت: البته همه این هزینه‌ها ناشی از تورم نیست بلکه عوامل دیگری هم در آن دخیل هستند. او با اشاره به هزینه‌های بالای اکتشاف عمقی گفت: یکی از دلایل بالارفتن قیمت تمام شده این است که هر اندازه شرایط معدنکاری به سمت عمق پیش می‌رود، هزینه‌ها نیز بیشتر می‌شود.

شکوهی‌رازی به افزایش قیمت قطعات اشاره و بیان کرد:‌ قیمت لوازم مورد نیاز برای ماشین‌آلات معدنی و تجهیزات بسیار افزایش یافته است. در واقع اگر قیمت دلار را به طور متوسط ۲۵ هزار تومان در نظر بگیریم، در عمل قیمت قطعات با دلار ۵۰ هزار تومانی برای معدن‌دار تمام می‌شود و دلیل آن هم بسته بودن راه واردات برای تامین این قطعات است.

افزایش قیمت حمل‌ونقل

این فعال بخش معدن افزود: یکی دیگر از موارد موثر بر افزایش قیمت تمام شده در معدنکاری و مواد تولیدی، قیمت حمل‌ونقل است که بالای ۱۰۰ درصد گران‌تر شده است.

وی با تاکید بر اینکه باید یک شرکت مسوول برای حمل‌ونقل مواد معدنی در ایران ایجاد شود در ادامه افزود: کامیون‌های فعال در کشور ۳۸۰ هزار دستگاه هستند و این تعداد از سه سال گذشته تغییر نکرده و حتی برخی فرسوده‌تر هم شده‌اند. از طرف دیگر عمر متوسط آنها نیز ۲۵ سال است. این درحالی است که معدن‌دار برای حمل‌ونقل مواد معدنی خود همواره با مشکل مواجه است.

شکوهی‌رازی ادامه داد: کل حمل‌ونقل انجام شده در کشور طی سال ۹۹ به میزان ۶۰۰ میلیون تن بوده است که از این میزان محصولات کشاورزی ۱۰۰ میلیون تن و ۱۰۰ میلیون تن هم سایر کالاها سهم داشته‌اند. بخش عمده حمل‌ونقل یعنی ۴۰۰ میلیون تن مربوط به مواد معدنی بوده و این میزان از حمل‌ونقل تاثیر تعیین‌کننده در قیمت تمام شده محصولات معدنی دارد.

به گفته وی، فاصله زیاد بین محل معدن تا جایی که قرار است ماده‌معدنی به آنجا حمل شود نیز بر میزان هزینه حمل‌ونقل اثرگذار خواهد بود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه