سیاستهای نادرست خرید تضمینی منجر به واردات شکر شد

 به گزارش جهان صنعت نیوز: سیاستهای خرید تضمینی شکر نیز باعث شده علی رغم وجود ظرفیت تولید برابر با نیاز مصرف به دلیل کاهش ۴۶ درصدی کشت به واردات  ۸۰۰ هزار تنی شکر رو بیاوریم،محمد شفیع ملک زاده رئیس انجمن صنفی تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به تعیین قیمت‌های غیر کارشناسی اعلام شده از سوی شورای اقتصاد و سازمان برنامه بودجه گفت:کشور همیشه تولید کننده شکر بوده و برای تامین نیاز خود بر توان داخلی تکیه داشته است اما با سیاستهای غلط شورای اقتصاد از سال ۹۶ به واردات شکر رو آورده است.

وی در ادامه اعلام کرد:در سال ۹۱ نیاز بازار به شکر این گونه تامین می‌شد که ۸۵۰ هزار تن تولید از نیشکر ،۲۳۰۰ تن از طریق چغندرقند و یک میلیون تن شکر وارداتی بازار مصرف را تامین می‌کرد ،دولت برای افزایش تولید با اجرای سیاست‌های حمایتی از کشاورزان و با پرداخت یارانه و تصویب قانون تمرکز قوانین و وظایف بخش کشاورزی باعث افزایش در تولید شد.

ملک‌زاده در ادامه تشریح کرد:آن زمان وزارت خانه با ترویج کشت پاییزه چغندر قند توانست ۸۰۰ الی ۹۰۰ هزار تن به تولید شکر را افزایش دهد تا جایی که تولید شکر به ۲۰۵۰ تن رسید که این میزان در حالی بود که مصرف شکر در کشور ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تن بود و کشور را از واردات معاف کرد در صورتی که حمایت‌های بیشتری از این بخش داشت حتی توان صادرات هم داشتیم متاسفانه حمایت داخلی از تولید به واسطه نفوذ دست‌های پنهان سودجویان و مفسدان اقتصادی کاسته شده است.

وی با انتقاد از قیمت خرید تضمینی چغندر قند و نیشکر از کشاورزان در ادامه افزود:در حال حاضر با کاهش کشت در این حوزه برای تامین نیاز بارزار نیاز به واردات است،تعیین قیمت های غیر کارشناسی مبنی بر قیمت تمام شده برای کشاورز از دلایل کاهش کشت در حوزه تولید شکر است.کشاورزی که با فروش محصولاتش به دولت نمبیتواند معاش خود را تامین کند و درتامین نیازهای اولیه اش در می ماند از کشت و کار منصرف می شود و به سراغ مشاغل دیگر می رود.

ملک زاده معتقد است با اصلاح سیاست ها و تغییر نرخ تضمینی می توان در تولید نیاز داخلی و صادرات به کشورهای همسایه باعث رونق تولید شد.

وی از مجلس شورای اسلامی خواست تا با نظارت برعملکرد شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نسبت به کاهش کشت و در نتیجه کاهش تولید و دلایل آن بی تفاوت نباشند و دست مفسدان اقتصادی را از منافع مردم کوتاه کنند تا در این شرایط تحریم که مجبور به خود اتکایی می شویم بتوانیم نیازهایمان را تولید کنیم و توان مقابله با بحران‌های اقتصادی را داشته باشیم.