سرزمین تولید انواع یارانه
به گزارش جهان صنعت نیوز: مجلس در طرح پیشنهادی خود دولت را مکلف کرده به جای توزیع کالابرگ ، مبالغ مشخصی را به منظور تامین کالاهای اساسی به حساب سرپرستان خانوار واریز کند. با وجود پافشاری بهارستانی‌ها دولت اما مخالفت صریح خود را با این طرح اعلام کرده و گفته منابع مالی کافی برای تخصیص یارانه جدید معیشتی در اختیار ندارد. اگرچه قرار است منابع موردنیاز از محل فروش اموال تامین شود اما عدم قطعیت در تحقق آن، نگاه‌ها را به سمت استفاده از منابعی سوق داده که در نهایت به توزیع بیشتر فقر منجر می‌شود نه کاهش آن.
تاریخ اقتصاد ایران انبوهی از طرح‌ها و برنامه‌های حمایت از معیشت دهک‌های کم‌برخوردار را در یاد دارد که از سوی دولت‌ها و مجلس‌ها تدوین شده‌اند. طرح اخیر مجلس را نیز می‌توان در ردیف طرح‌هایی قرار داد که قرار است در قالب پرداخت یارانه اجرا شود. آن طور که نمایندگان مجلس پیش‌بینی کرده‌اند دولت برای سه دهک پایین درآمدی یعنی حدود ۲۴ میلیون نفر که مجموع درآمد ماهانه آنها کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است به هر عضو خانوار تا پنج نفر ماهانه ۱۲۰ هزار تومان باید پرداخت کند. برای ۵/۴ دهک دیگر یعنی حدود ۳۶ میلیون نفر نیز به هر عضو خانوار تا پنج نفر ماهانه ۶۰ هزار تومان باید پرداخت شود.
به این ترتیب دولت باید در مجموع ۳۰ هزار میلیارد تومان از ابتدای مهر تا اسفند برای این طرح حمایتی پرداخت کند. آن طور که بهارستانی‌ها می‌گویند، ۳۰ میلیون نفر از این ۶۰ میلیون نفر کسانی هستند که دریافتی حداقلی دارند. این افراد شامل خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی هستند. دولت اما با این طرح مخالف است و می‌گوید امکان اجرای این طرح در شرایط فعلی وجود ندارد. آن‌طور که مقامات دولتی می‌گویند منابع مالی برای اجرای این طرخ نامشخص و ناپایدار است و از این رو نمی‌توان به اجرای آن تن داد، مجلسی‌ها اما در چند بند نحوه تامین منابع موردنیاز را تشریح کرده‌اند:
– منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکان ناشی از آن در چارچوب قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی تامین می‌شود. منابع حاصله در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای انجام تکالیف این قانون قرار می‌گیرد.
– در صورت عدم تکافوی منابع حاصله دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه‌گردان خزانه کسری منابع را جبران نموده و با منابع حاصل از فروش و واگذاری یادشده جایگزین کند. دولت می‌تواند به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون تا سقف منابع یادشده از منابع اعتباری موجود یا جابه‌جایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم یا افزایش تنخواه‌گردان خزانه استفاده کند.
به این ترتیب در کنار یارانه‌های نقدی که هر ماه به حساب خانوارها واریز می‌شود و یارانه انرژی، با یارانه جدیدی مواجه هستیم که ساخته و پرداخته نمایندگان مجلس است. کارشناسان معتقدند که طرح مجلس می‌تواند با آسیب‌هایی در زمان اجرا همراه شود. از یک سو امکان عدم تحقق منابع وجود دارد و این موضوع می‌تواند دولت را ناچار سازد که از منابع تورم‌زا برای این منظور استفاده کند. در این شرایط این طرح کارایی خود را از دست می‌دهد و ترمیم قدرت خرید خانوارها ممکن نخواهد شد. به این ترتیب طرحی که قرار است در راستای حمایت از خانوارها اجرا شود در جهت عکس حرکت و آسیب‌های وارده به سبد معیشتی آنها را دوچندان می‌کند.
کارکرد ضعیف یارانه‌ها
طرح پرداخت یارانه که در اسناد بالادستی مانند قانون اساسی، برنامه‌های پنج ساله توسعه و قوانین بودجه سالانه مورد توجه سیاستگذار قرار گرفته سابقه‌ای طولانی دارد. در اصل بیست و نهم قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی به عنوان حق مردم شناخته شده و دولت موظف شده با مشارکت مردم خدمات حمایتی برنامه‌های تامین اجتماعی را فراهم کند. در اصل چهل و سوم قانون اساسی نیز تامین نیازهای اساسی مردم مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین قانون اساسی به عنوان اصلی‌ترین سند قانونی کشور، دولت را به بسترسازی جهت اعطای هدفمند یارانه با تاکید بر تامین اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ملزم کرده است. در برنامه‌های پنج ساله توسعه نیز این اهداف حمایتی دنبال شده و سیاست‌های اجرایی آن ارائه شده است.
با وجود تاکید قوانین بالادستی در ترویج سیاست‌های بازتوزیع به نفع اقشار کم‌درآمد اما بهبود چندانی در شاخص‌های رفاه دیده نشده است. اگرچه منابع لازم برای پرداخت یارانه‌ها با هزینه فراوان و در بعضی موارد به بهای ایجاد ناپایداری در نهادهای مالی کشور تامین می‌شود، اما شواهد حاکی از آن است که سازوکار توزیع یارانه در ایران کارایی مناسبی ندارد و اصابت آن به اقشار و گروه‌های هدف بسیار اندک است. شیوه پرداخت یارانه را در یک طبقه‌بندی کلی می‌توان به پرداخت مستقیم به خانوار و پرداخت غیرمستقیم یعنی پرداخت به بنگاه تقسیم کرد. از ابتدای انقلاب تاکنون شیوه پرداخت یارانه بیشتر بر پرداخت غیرمستقیم متمرکز بوده و حجم محدودی از یارانه در این سال‌ها به صورت مستقیم به خانوار پرداخت شده است.
کالاهای اساسی کالاهایی هستند که ارزش‌افزوده‌ای در طول زنجیره تامین به آنها تعلق نمی‌گیرد و به طور مستقیم در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرند. اگرچه انتظار می‌رود نظارت و اطمینان از انتقال یارانه کالایی به مصرف‌کننده در این نوع کالاها بیشتر باشد اما شاخص‌های قیمت نشان می‌دهد یارانه ارزی اختصاص داده شده به کالاهای خوراکی تاثیر مثبت اندکی بر شاخص قیمت مصرف‌کننده داشته. این حقیقت نشان‌دهنده لزوم بازبینی و اصلاح این سیاست است. به عبارت دیگر، یکی از جنبه‌های حمایت از مصرف‌کننده به عنوان هدف یارانه غیرمستقیم (قیمت مناسب و ثابت) محقق نشده است. به این ترتیب منابع ارزی که صرف تامین کالاهای اساسی با نرخ ارزان شده هیچ گاه به دست مصرف‌کننده نهایی نرسیده و رانت گسترده‌ای را در اختیار گروه‌های قدرت قرار داده است. این موضوع محل مناقشات بسیاری بین نهادهای دولتی و تصمیم‌گیر شد. در حالی که دولت سیاست اعطای یارانه ارزی به منظور توقف افزایش قیمت‌ها را چند سالی است در پیش گرفته اما واقعیت‌ها حاکی از آن است که این سیاست منجر به پوشش‌های حمایتی گسترده از خانوارها و دهک‌های کم‌برخوردار نشده است.
پرداخت یارانه از سه راه
بررسی رفتارهای حمایتی دولت نشان می‌دهد منابع از سه طریق برای پوشش معیشت و تولید استفاده می‌شوند: بخشی در قالب ردیف‌های بودجه‌ای احصا می‌شوند و با توجه به عملکرد بودجه در هر سال تحقق می‌یابد. بخشی با این وجود که در قالب رابطه مالی دولت و سایر فعالان اقتصادی طرح می‌شوند اما لزوما در بودجه سالانه ردیف مشخص ندارند و در نهایت، بخشی از منابع با قیمتی زیر قیمت جایگزین در اختیار آحاد اقتصادی قرار می‌گیرند. یارانه بودجه‌ای شامل کلیه پرداخت‌های بودجه عمومی کشور است که ماهیت یارانه‌ای دارند و از محل منابع بودجه تامین مالی می‌شوند.
بخش دیگر یارانه فرابودجه‌ای است. منابع این بخش از یارانه‌ها در سقف قانون بودجه دیده نشده اما دولت از منابع موجود در بخش عمومی مانند منابع صندوق‌های فعال در بخش عمومی مانند صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، حساب هدفمندی یارانه‌ها و … یا منابع نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی اقدام به اعطای این نوع از یارانه می‌کند. با توجه به کمبود منابع نقدی در دسترس دولت، تاخیر در بازپرداخت این تعهدات سبب می‌شود در نهایت این یارانه‌ها در ترازنامه نهادهای مالی به عنوان بدهی دولت انباشت شوند. این عملیات از یک سو موجب ایجاد ناترازی در ترازنامه نهادهای مالی می‌شود و آنها را با مشکل زیان یا کمبود منابع نقد روبه‌رو می‌سازد و از سوی دیگر ناپایداری مالی دولت را تشدید می‌کند.
یارانه پنهان نیز بخش دیگری از یارانه‌هاست که در واقع عدم‌النفع دولت به دلیل فروش کالاهای تولیدی در داخل کشور با قیمت پایین‌تر از قیمت قابل فروش در خارج از کشور است. با اصلاح این شیوه پرداخت یارانه، این منابع در اختیار دولت قرار می‌گیرد و دولت می‌تواند درباره نحوه بازتوزیع آن تصمیم‌گیری کند. در نتیجه به پایداری بودجه دولت و قطع یارانه از محل‌های ناپایدارکننده سیاست مالی می‌انجامد. با توجه به اینکه پرداخت‌های دولت با ماهیت یارانه‌ای سهم قابل توجهی از منابع کشور را به خود اختصاص داده، در راستای اجرای سیاست‌های حمایتی برای آحاد جامعه، لازم است نحوه هزینه‌کرد یارانه‌ها با رویکرد حداکثر نمودن کارایی و اثربخشی منابع یارانه‌ای بازنگری شود تا نقش موثرتری در ارتقای شاخص‌های رفاهی و اقتصادی داشته باشند.
مصادیق پرداخت یارانه
نمونه‌هایی از انواع یارانه و کمک بلاعوض دولت در اقتصاد ایران عبارتند از:
– کمک بلاعوض دولت به شرکت‌های دولتی و غیردولتی، صندوق‌های رفاه و قرض‌الحسنه، شهرداری‌ها، کمیته امداد و …
– کمک پرداختی به برخی شرکت‌های دولتی بابت جبران بخشی از زیان آنها
وام‌های بلاعوض جهت ایجاد اشتغال
– پرداخت‌های مستقیم به کشاورزان (در قالب طرح شهید رجایی، بخشی از کمک‌های فنی و اعتباری و …)
کمک دولت برای کاهش هزینه تامین منابع مالی بنگاه‌ها و افراد (پرداخت بخشی از کارمزد وام‌های بانکی و …)
– معافیت‌های مالیاتی
– پرداخت دولت جهت کاهش هزینه‌های تولید (پرداخت یارانه به نهاده‌ها نظیر کود شیمیایی، سموم آفات نباتی، انرژی اعم از برق و سوخت، بذر و …)
– پرداخت بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز جهت واردات کالاها و خدمات
– پرداخت بابت مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای اساسی یارانه‌ای (اجناسی که از طریق کالابرگ توزیع می‌شوند)، یارانه بلیت مترو و اتوبوس‌های شهری و …
– پرداخت جایزه صادراتی به صادرکنندگان
– یارانه پنهان به دلیل قیمت‌گذاری پایین‌تر از قیمت‌های واقعی در اقتصاد داخلی (قیمت آب، برق، و …)
– بخشی از ۵۰ درصد بخشودگی موضوع ماده ۳۳ قانون برنامه و بودجه ناشی از فروش محصولات طرح‌های عمرانی به قیمتی کمتر از قیمت تمام شده.
– مشکلات نظام پرداخت یارانه‌ای
– افزایش چشمگیر فاصله بین قیمت‌های یارانه‌ای و قیمت‌های واقعی و در نتیجه فشار بیشتر بر منابع عمومی بودجه دولت
– رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای خدمات عمومی و زیربنایی در کنار محدودیت منابع
– حجم بالای یارانه‌ها و عدم تامین آنها در آینده
– هدفمند نبودن یارانه‌ها و برخورداری بیشتر گروه‌های پردرآمد از یارانه‌ها
– به‌هم‌خوردن الگوی مصرف خانوارها و اثرات مضر زیست‌محیطی مصرف زیاد حامل‌های انرژی
– ظهور فناوری‌های هدردهنده منابع کمیاب و غیر رقابتی شدن محصولات تولیدی در بازارهای جهانی
– افزایش بی‌رویه مصرف خصوصا مصرف حامل‌های انرژی و پایین بودن بهره‌وری انرژی
– فراهم شدن زمینه‌های فساد اقتصادی به ویژه قاچاق کالاهای یارانه
– تخصیص غیربهینه منابع و شکل‌گیری فعالیت‌های فاقد مزیت اقتصادی.
الزامات هدفمندسازی یارانه‌ها
سیاست پایین نگه داشتن کالاهای اساسی در مواردی منجر به کاهش رشد و وابسته‌تر شدن اقتصاد می‌شوند.
استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید برخی کارخانه‌ها که با شرایط فعلی از تمام پتانسیل خود استفاده نمی‌کنند.
ایرادات زیست‌محیطی فراوان ناشی از مصرف زیاد انرژی و سوخت‌های فسیلی ارزان.
برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی نیاز است برخی یارانه‌ها هدفمند و برخی حذف شوند.
پرداخت یارانه از محل بودجه سالانه
بخش مهمی از یارانه‌ها از محل بودجه‌های سالانه پرداخت می‌شود. دولت هر ساله و در زمان تدوین لایه بودجه ردیفی را برای پرداخت‌های یارانه‌ای تعریف می‌کند تا بتواند حمایت‌های لازم از گروه‌های درآمدی را انجام دهد. اگرچه این امر باز هزینه‌ای زیادی را به دولت تحمیل می‌کند اما این رویه سال‌هاست که تکرار می‌شود و دولت تاکنون موفق به تغییر سیاست یارانه‌ها در کشور نشده است. از همین رو در لایحه بودجه سال آینده نیز حمایت‌های یارانه‌ای از اقشار ادامه خواهد داشت. در گزارشی که اخیرا از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شده نشان راهکارهای پیشنهادی برای لایحه بودجه ۱۴۰۰ ارائه شده است. در این گزارش استمرار در پرداخت حمایت معیشتی به عنوان یکی از جهت‌گیری‌های اصلی در بودجه سال آینده تعریف شده است.
به طور کلی جهت‌گیری‌ها و راهکارهای متعددی در ارتباط با حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و معیشت فقرا در این گزارش پیش‌بینی شده که می‌تواند در لایحه بودجه مدنظر قرار گیرد:
– ادامه فرآیند اصلاح نظام یارانه‌ها به منظور اصابت یارانه‌ها به گروه‌های هدف فقیر:
* اصلاح یارانه طرح تحول سلامت از منظر نحوه انتخاب مشمولان و پوشش خدمات درمانی به نفع اقشار آسیب‌پذیر؛
* اصلاح یارانه کشاورزی از منظر تامین نیازهای حداقلی برای عموم مردم؛
* اصلاح یارانه تولید از منظر اعطای یارانه به جای بخش تولید به مصرف‌کنندگان برای در نظر گرفتن مطلوبیت‌های آنها.
– وضع مالیات خاص به نفع فقرا:
* وضع مالیات بر یارانه‌های انرژی (به طور خاص بنزین) و هدف‌گذاری کامل آن بر اقشار آسیب‌پذیر؛
* تخصیص یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده به افراد فقیر؛
* ادامه اجرای برنامه‌های پوشش بیمه‌ای اقشار آسیب‌پذیر جامعه؛
* ادامه اجرای برنامه‌های سلامت اقشار آسیب‌پذیر جامعه.
به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز جهت‌گیری‌ها و راهکارهای زیر می‌تواند در لایحه بودجه مد نظر قرار گیرد:
– اتخاذ رویکرد حمایت از فقرا در لایحه بودجه؛
اصلاح نظام یارانه‌ها به نفع افراد فقیر و آسیب‌پذیر جامعه؛
– رعایت اصل تخصیص بهینه منابع مالی دولت؛
– ارائه خدمات حمایتی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه؛
– ارائه تسهیلات ویژه و رایگان برای برنامه اشتغال مددجویان و اقشار آسیب‌پذیر جامعه؛
– اجرای فرآیند نظام چندلایه تامین اجتماعی؛
– حمایت تحصیلی از افراد آسیب‌پذیر جامعه؛
– استمرار ارائه خدمات رایگان برای بیمه پایه سلامت جهت افراد آسیب‌پذیر جامعه؛
– ادامه فرآیند تکمیل راه‌اندازی سامانه مستمری‌بگیران نهادهای حمایتی؛
– ادامه فرآیند تکمیل سامانه پنجره واحد حمایت‌های اجتماعی؛
– افزایش ضریب نفوذ خدمات حمایتی، ارتقای کیفی خدمات و توسعه خدمات فوریت‌های اجتماعی؛
– تامین منابع مالی لازم از محل هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت‌های حمایتی؛
– بازنگری و تجدیدنظر در ساختار دستگاه‌های حمایتی و ادغام نهادهای متولی امر در یک نظام تشکیلاتی واحد؛
– اصلاح نظام یارانه‌ها به منظور اصابت یارانه‌ها به گروه‌های هدف فقیر؛
– اصلاحات اساسی برای مواجهه با چالش‌های ساختاری و فرهنگی نهادهای حمایتی.
در ارتباط با مصارف و هدفمندی یارانه‌ها نیز جهت‌گیری‌ها و راهکارهای زیر پیشنهاد شده است:
– ادامه فرآیند هدفمندی یارانه‌ها برای اصابت یارانه‌ها به پروژه‌های هدف خاص؛
– ادامه فرآیند اصلاح ساختاری بودجه در ارتباط با دو محور «هزینه‌کرد کارا» و «درآمدزایی پایدار» در ارتباط با موضوع هدفمندی یارانه؛
– ادامه فرآیند اصلاح نظام تعیین قیمت در بخش انرژی؛
– ادامه فرآیند تاکید بر جلب مشارکت بخش خصوصی در بازار انرژی؛
– ادامه فرآیند خروج دولت از قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی؛
– ادامه فرآیند حذف مصارف متعدد و نامرتبط برای هدفمندی یارانه‌ها در قوانین بودجه سنواتی و به کارگیری برای اهداف مصارف عمده هدفمندی شامل یارانه نقدی، کمک به تولید و کمک به دولت.
– اصلاح واقعی در منبع اصلی تامین منابع یارانه‌های انرژی در قانون هدفمندی یارانه‌ها (از افزایش قیمت حامل‌های انرژی) و عدم استفاده از درآمدهای صادرات فرآورده‌های نفتی؛
– ادامه فرآیند اجرای طرح حمایت معیشتی خانوارها و تولید و اشتغال.
با استناد به آنچه در این گزارش پیش‌بینی شده سال آینده نیز سیاست پرداخت یارانه‌ها به قوت خود باقی خواهد ماند. آنچه در این گزارش اما محل بحث و بررسی است راه‌هایی است که به منظور جبران کسری بودجه پیش‌بینی شده است. با توجه به آنکه تحقق درآمدهای دولت در غالب حوزه‌ها با اما و اگر همراه است کسری بودجه به یکی از معضلات اصلی در نظام سیاستگذاری تبدیل شده است. در جهت‌گیری‌ها و راهکارهای مرتبط با شیوه تامین کسری بودجه به موارد زیر اشاره شده است:
– بازبینی در اولویت‌های تخصیص فعالیت‌ها و سازمان‌های منتفع شونده از بودجه عمومی؛
– حذف ردیف‌های هزینه‌های زائد بودجه و بهبود کارایی هزینه در ارائه خدمات دولتی؛
– اولویت‌بندی دقیق پروژه‌های عمرانی بر اساس تحلیل هزینه- فایده اقتصادی آنها و محدودیت منابع مالی دولت؛
– کاهش (حذف تدریجی) پرداخت‌های بودجه‌ای- کمک‌های بلاعوض- به کمیته امداد امام خمینی و جبران آن از محل منابع سازمان اوقاف؛
– کاهش (حذف تدریجی) پرداخت‌های بودجه‌ای به بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد شهید و جبران آن از محل منابع حاصل شده از فعالیت‌های اقتصادی بنیاد مستضعفان و جانبازان؛
– استفاده از پتانسیل بازار سرمایه به منظور واگذاری شرکت‌های دولتی و کاهش تصدیگری‌های دولت؛
یکی از مواردی که در این خصوص جلب توجه می‌کند کاهش تدریجی یا حذف منابع کمیته امداد است که به عنوان یکی از متولیان اصلی حمایت از معیشت خانوارهای کم‌درآمد فعالیت می‌کند. این درست برخلاف آن چیزی است که این روزها نمایندگان مجلس بر آن پافشاری می‌کنند. بهارستانی‌ها از یک سو می‌گویند که دولت باید منابع جدیدی برای بهبود قدرت خرید خانوارها تخصیص دهد و دولت از سوی دیگر با بیان آنکه منابع مالی کافی در اختیار ندارد از سیاست‌هایی پرده برداشته که منجر به کاهش بودجه ردیف‌هایی می‌شود که در راستای حمایت از دهک‌های پایین به فعالیت می‌پردازند.
اینجا باز هم به طرح اخیر مجلس برمی‌خوریم که قرار است تحت عنوان سیاست یارانه‌ای به مورد اجرا گذاشته شود. در حالی که نمایندگان خانوارها تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را جزو دهک‌هایی عنوان کرده که از حداقل‌های معیشتی برخوردار هستند اما دولت پیش‌بینی کرده در لایحه بودجه سال آینده به کاهش تدریجی این ردیف بودجه‌ای در راستای تامین کسری بودجه مبادرت ورزد. به این ترتیب به نظر می‌رسد نوع نگاه حاکم به برنامه‌های حمایتی دولت و مجلس با یکدیگر تفاوت اساسی دارد. در هر صورت آنچه مشخص است کارایی ضعیف برنامه‌های یارانه‌ای در طول این سال‌هاست، موضوعی که در گزارش‌های رسمی دولتی نیز بر آن تاکید می‌شود.
با توجه به تبعات اجرای سیاست‌های یارانه‌ای بر اقتصاد لازم است رویه سیاستگذاری نهادهای تصمیم‌گیر در این خصوص تغییر کند. به این ترتیب به جای پرداخت مبالغ اندک به اقشار کم‌درآمد در دوره‌های کوتاه، می‌توان کارایی سیاست‌های اقتصادی را افزایش داد و در جهت کاهش هزینه‌های مصرفی و جاری و شناسایی منابع جدید درآمدی برای بهبود وضعیت شاخص‌های کلان تلاش کرد. بدیهی است هر اقدامی جز این تنها مسکنی موقتی است که قادر نخواهد بود به برچیده شدن سایه فقر از سر معیشت مردم منجر شود.
ملت یارانه‌بگیر
دقت در برنامه‌های اقتصادی ایران در دونظام سیاسی گوناگون نشان می‌دهد دولت‌های پرشماری که از دهه ۱۳۴۰ در ایران آمده و رفته‌اند با تکیه بر درآمدهای رویایی حاصل از صادرات نفت‌خام به همه گروه‌های اقتصادی- اجتماعی و به همه فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی، هنری، رسانه‌ای به شکل‌های گوناگون و نیز در اندازه‌های مختلف انواع یارانه‌های پیدا و پنهان توزیع کرده‌اند تا صدای کسی در نیاید. به کشاورزان کود و سم و بذر ارزان، به کارگران سهام کارخانه‌ها و نگهداری جبری آنها در بنگاه‌های دولتی و خصوصی، به وارد‌کنندگان دلار ارزان، به هنرمندان و روشنفکران خرید آثارشان و به روزنامه‌ها مابه‌التفاوت‌ها و… پرداخت شده است. ایران سرزمین تولید انبوه یارانه و سرزمین ملت یارانه‌بگیران است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسی
لینک کوتاه :
