سد گرانی

به گزارش جهان صنعت نیوز: میزان باروری کل ایران در سال‌های ١٣٩٠ تا ١٣٩٨ افت‌وخیزهایی را تجربه کرده است. این شاخص در نیمه اول دهه ١٣٩٠ با شیب ملایمی رو به افزایش گذاشته به گونه‌ای که از ۷۵/۱ فرزند در سال ١٣٩٠ به حدود ۰۷/۲  فرزند در سال ١٣٩۶ رسیده است. سپس این شاخص رو به کاهش گذاشته و در سال ١٣٩٨ به میزان ۸/۱ فرزند کاهش یافته است.

بر اساس داده‌های سازمان ثبت احوال کشور تعداد ولادت‌های ثبت‌شده در سال ١٣٩٠ برابر یک میلیون و ٣٨٢ هزار و ١١٨ تولد بوده که در سال ١٣٩۵ به یک میلیون و ۵٢٨ هزار و ۵٣ تولد افزایش یافته است اما تعداد ولادت در کل کشور از سال ١٣٩۵ تا ١٣٩٨ روند کاهشی داشته و در سال ١٣٩٨ تعداد موالید به یک میلیون و ١٩۶ هزار و ١٣۵ ولادت کاهش یافته است.

الگوی سنی باروری نشان‌دهنده کاهش میزان باروری کل در همه سنین از جمله گروه‌های سنی ۲۴- ۲۰ و ۲۹- ۲۵ و ۳۴- ۳۰ ساله در سال ١٣٩٨ است. این تغییر بیانگر کاهش باروری به ویژه در میان گروه سنی جوان است که به نوبه خود سهم بسزایی در کاهش میزان باروری کشور داشته است. بنابراین طبق گفته دکتر شهرام حبیب‌زاده با ادامه روند فعلی طی ۳۰ سال آینده، ۳۰ درصد جمعیت کشور پیر می‌شوند. به‌طور کلی براساس گزارش‌های کارشناسان پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که بین سال‌های ۱۴۱۰ تا ۱۴۱۵ نرخ رشد جمعیت ایران به صفر می‌رسد و  جامعه به سن سالخوردگی می‌رود.

مروری بر روند تحولات جمعیت طی دهه‌های گذشته

تحولات باروری و سیاست‌‌های تنظیم خانواده در ایران را به چهار دوره می‌‌توان تقسیم کرد؛ دوره نخست طی سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۵ که میزان رشد جمعیت ایران افزایش ناگهانی داشته است.‌ طی نخستین سرشماری در ایران سال ۱۳۳۵، جمعیت ایران بالغ ‌بر ۹/۱۸ میلیون نفر بود. در آن زمان ایران جزو کشورهایی به حساب می‌‌آمد که سیاست‌‌های دولت، مخالف کاهش باروری بوده است.

در دوره‌ دوم ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷، نخستین موضع‌‌گیری دولت ایران در مورد تحدید موالید اتفاق افتاد. سرشماری سال ۱۳۵۵ و نتایج آن تایید کاهش باروری در ایران به‌ خصوص در سال‌‌های نزدیک به این سرشماری بود.

دوره‌ سوم سال‌‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ بود که آن را دهه‌‌ توقف تنظیم خانواده نامیده‌‌اند، دوره‌ چهارم نیز از سال ۱۳۶۷ آغاز شده و تاکنون ادامه دارد.

بعد از انقلاب اسلامی، سیاست‌‌های رسمی کنترل جمعیت متوقف شد و دولت به تشویق و ترویج ازدواج در سنین پایین پرداخت و سن قانونی ازدواج برای دختران را از ۱۵ به ۱۳ سال و پسران را از ۱۸ به ۱۵ سال کاهش داد.

میزان باروری از سال ۱۳۶۴ به‌ تدریج شروع به کاهش کرد. هر چند دولت از سال ۱۳۶۷ سیاست‌های آشکاری را در جهت تعدیل نرخ رشد در پیش گرفت اما باید اذعان کرد سیاست‌‌های مخفی دولت ازجمله افزایش سطح سواد، توسعه‌ نقاط روستایی و گسترش شبکه‌‌های ‌‌بهداشتی، در کاهش باروری از نیمه‌‌ دهه‌ ۶۰ به بعد تاثیر بسزایی داشته‌ است.

از سال ۱۳۶۷ دولت تصمیم به تغییر سیاست‌‌های تنظیم خانواده گرفت و در نهایت در سال ۱۳۶۸ برنامه‌ای از طرف دولت مطرح شد و در سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس رسید.

در واقع از سال ۱۳۶۷ که زمان شروع مجدد برنامه‌‌های تنظیم خانواده است، جمعیت به ‌سرعت روند انتقالی خود را طی می‌‌کند تا جایی که میزان باروری کل از ۵/۵ فرزند در این سال، به ۱۷/۲ فرزند در سال ۱۳۷۹ می‌‌رسد.

عامل مهم دیگری که روند تنظیم خانواده را در ایران تسهیل کرد، کمک‌‌های بین‌‌المللی به‌ویژه کمک‌‌هایی بود که در قالب پروژه‌‌های صندوق جمعیت سازمان ملل متحد صورت گرفت. میزان به‌ کارگیری روش‌‌های پیشگیری از حاملگی که در سال ۱۳۵۵ و نقطه‌ اوج برنامه‌‌ تنظیم خانواده قبل از انقلاب اسلامی به ۳۶ درصد رسیده بود تا سال ۱۳۷۸ به حدود دو برابر یعنی بیش از ۷۰ درصد افزایش یافت.

بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵، میزان باروری کل کشور ۸/۱ فرزند برای هر مادر و رشد جمعیتی کشور ۶۲/۱ بوده و در سرشماری سال ۱۳۹۰، متوسط رشد جمعیت کشور در دوره‌ ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، برابر با ۲۹/۱ اعلام شده است.

در اثر افت باروری و در کنار آن افزایش امید به زندگی و کاهش مرگ‌ومیر، به‌ تدریج جمعیت وارد دوره سالمندی می‌‌شود که این امر خود تبعات بسیاری ازجمله کاهش جمعیت در سن کار و به دنبال آن افزایش تدریجی جمعیت مهاجران خارجی و… را در پی خواهد داشت. این شرایط مستلزم برنامه‌‌ریزی و ارائه‌ راهکار برای خروج از بحران است.

دلایل کاهش فرزندآوری

روند نزولی باروری در ایران دلایل مختلف و پیچیده‌ای دارد اما یکی از بارزترین آن،  شرایط بد اقتصادی است زیرا امروزه خانواده‌ها مطمئن نیستند که در صورت فرزندآوری بتوانند از پس هزینه‌های آن در شرایط اقتصادی کنونی برآیند. البته با شیوع هشت ماه بیماری کرونا خانواده‌ها آینده روشنی را برای خود نمی‌بینند و همگان دارای نگرانی‌های کم و بیش هستند. مشکلات اقتصادی و نوسانات بحران‌های اجتماعی تاثیر بسزایی در روند قطعیت این تصمیم برای زوجین دارد. فرزندآوری بدون شک هزینه‌های بالایی از جمله هزینه‌های زایمان، مخارج ضروری برای بزرگ کردن یک کودک و هزینه‌های فرستادن فرزندان به مدرسه و دانشگاه دارد که در کنار بسیاری دیگر از مخارج والدین را ملزم می‌کند قبل از هر تصمیمی برای بچه‌دار شدن وضعیت مالی خانواده را ارزیابی کنند و در نتیجه با وجود تمایل به داشتن فرزند، ترجیح می‌دهند قبل از آن شرایط مالی خود را بهبود بخشند. از طرفی فراهم نبودن امکانات برای ازدواج یکی دیگر از عوامل کاهش نرخ موالید است. اگرچه این فراهم نبودن امکانات از قبیل مسکن، شغل و معیشت باز هم به وضعیت اقتصادی برمی‌گردد.

تغییر در ساختار سیاست‌ها

ساختار سیاست‌های توسعه با توجه به سیاست‌های جمعیتی ایران، به ‌سمت حمایت از خانواده تغییر کند و به ‌جای فردمحوری، به ‌سوی خانواده‌محوری سوق داده شود. در این نظام حمایتی، نقش زنان باید بیشتر مدنظر باشد. در سطح خُرد، به کمک رسانه‌های جمعی و ابزار‌های رسانه‌ای نوین، بر مسوولیت اجتماعی فرزند‌آوری در میان زوجین و اقشاری که از شرایط اقتصادی و اجتماعی بهتری برخوردارند، تاکید شود. مخاطرات بی‌فرزندی یا کم‌فرزندی برای خانواده و خویشاوندی و مهم‌تر از آن کاهش نیروی کار در آینده و سالخوردگی جمعیت، کاهش نظام حمایتی از خانواده در دوران سالمندی و افزایش هزینه‌های تامین اجتماعی، اطلاع‌رسانی شود تا سطح آگاهی عمومی ارتقا یابد.

به کمک سازمان‌های مردم‌نهاد و سازمان‌های دولتی و خیران تقویت‌کننده بنیاد خانواده، نظام حمایتی منسجم و مستمر برای ازدواج آسان‌تر و فرزندآوری کم‌هزینه ایجاد شود. در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای به شرایط اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی مناطق روستایی و مناطق کم‌برخوردار توجه شود و سیاست‌های مناسب اشتغالزایی در این مناطق، توسط سیاستگذاران اعمال شود. رسانه‌های جمعی و دستگاه‌های مربوطه، فرهنگ و سبک زندگی اسلامی ‌ایرانی را ترویج کنند سیاست‌های جمعیتی موفق دیگر کشور‌ها را بررسی کنیم و از آنها الگو بگیریم.

در نهایت این پیشنهاد‌ها باید موجب افزایش سطح اقتصادی خانواده‌ها و کاهش هزینه‌های فرزندآوری، ایجاد فرصت‌های مناسب تربیتی خانواده، افزایش ارزش فرزند و فرزند‌آوری، افزایش مسوولیت اجتماعی فرزندآوری به‌ویژه در طبقات برخوردارتر، افزایش و بهبود خدمات اجتماعی و بهداشتی، کاهش بار مسوولیت زنان در حوزه اقتصادی و در مجموع توجه به تشکیل خانواده، تحکیم خانواده، توسعه خانواده (فرزندآوری) و تعالی خانواده در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شود و سیاست‌های خانواده‌محور را تقویت کند.

هماهنگی و انسجام در رسیدن به این هدف، ضروری است. برای دستیابی به این هدف باید دولت، مجلس و تمام سازمان‌های مرتبط از مرحله طرحِ موضوع و راهکار، وارد مرحله عمل شوند.

تاثیر کاهش جمعیت بر جامعه

پریسا روشن‌دل جامعه‌شناس خانواده و کارشناس مسائل اجتماعی در این باره به «جهان صنعت» می‌گوید: در حال حاضر جامعه ایران با کاهش نرخ جایگزینی جمعیت مواجه است به عبارت دیگر نسل جایگزین تولید نمی‌شود و تجدید نسل در کشور کاهش یافته است.

وی افزود:‌ توزیع جمعیت نیز در کشور نامساعد و تجدید نسل گاها در زمان یا مکان مناسب انجام نمی‌شود. در واقع تحولات جمعیتی ایران از حیث جایگزینی جمعیت خطرناک است. یک مرد و زن (زوج) به طور میانگین باید ۳/۲ درصد فرزندآوری داشته باشند و این میزان اکنون به

۴/۱درصد کاهش یافته است. یک زوج به طور میانگین باید ۳/۲ درصد فرزندآوری داشته باشند و این میزان اکنون در کشور ایران به ۴/۱

درصد کاهش یافته است. بنابراین تداوم این میزان از باروری و فرزندآوری در درازمدت سبب کاهش جمعیت به ویژه جمعیت جوان فعال خواهد شد.

روشندل افزود: به اعتقاد شماری از شهروندان این کاهش جمعیت آسیب‌زا نخواهد بود، اما بررسی توزیع جمعیت حاکی است که طی ۱۵ تا ۲۰ سال آینده حجم عظیمی از جمعیت میانسال کنونی به سنین کهنسالی می‌رسند و این امر در سال‌های آتی سبب تحمیل هزینه‌های هنگفت بر کشور است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: با تداوم این روند همچنین اقلیت قشر جوان و نیروی انسانی فعال باید بار اقتصادی جامعه را به دوش کشیده و این امر سبب تحمیل فشار اجتماعی، اقتصادی و روانی سنگینی بر قشر جوان می‌شود.  در سال‌های آتی کاهش فرزندآوری و تداوم این نرخ رشد جمعیت، نیروی انسانی برای توسعه و پیشرفت کشور را نیز کاهش می‌دهد، زیرا خلاقیت و نوآوری در جامعه تحلیل و کشور به سمت محافظه‌کاری حرکت می‌کند.

این جامعه‌شناس افزود: در هر جامعه نیروی انسانی جوان و فعال خلاق و نوآور است؛ بنابراین کاهش این قشر در هر کشور موجب کاهش خلاقیت و کارآفرینی می‌شود. قشر میانسال در هر کشور درصدد ثبات است؛ تغییرپذیر نیست و این امر جامعه را به سمت سکون و عدم پویایی حرکت می‌دهد و این مساله نیز به طور حتم آسیب‌زاست. کاهش فرزندآوری در درازمدت مناسبات اجتماعی را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. حجم مناسبات اجتماعی پایدار و غنی به تدریج کاهش و حمایت‌های اجتماعی تقلیل می‌رود و این امر در درازمدت برای کلیت نظام اجتماعی یک جامعه آسیب‌زا می‌شود.

وی با استناد به مرکز آمار ایران گفت: البته حدود یک‌سوم جامعه ایران مستاجر هستند. حدود ۹۰ درصد آنها، امکان پرداخت افزایش اجاره‌بها در سال را ندارند. قیاس درآمد با هزینه‌های این خانوارها به ما می‌گوید که آنها امکان پرداخت اجاره‌بها را ندارند. پس این خانواده‌ها اغلب به مشکل برمی‌خورند یا حداقل آنکه از داشتن فرزند منصرف می‌شوند. مجردها نیز با دیدن چنین فضایی به سمت ازدواج نمی‌روند.

براین اساس باید گفت، کاهش فرزندآوری، تداوم نرخ رشد فعلی کشور، حرکت قشر جوان به سمت میانسالی و پیرشدن جمعیت میانسال کنونی طی سال‌های آینده می‌تواند تهدیدی برای اقتصاد و توسعه، مناسبات اجتماعی جامعه و حمایت‌های جمعی باشد که طبق گفته کارشناسان با اعمال سیاست‌های تشویقی ازدواج، فرزندآوری و حمایت از زنان به ویژه مادران شاغل کاهش یابد.

اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژه