رییس مجلس انقلابی و سوءمدیریت جهادی
به گزارش جهان صنعت نیوز: پیش از این حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم و متقاضی عضویت در کمیسیون حقوقی مجلس یازدهم گفته بود به دلیل برخی امتیازاتی که سایر کمیسیون‌ها دارند، نمایندگان تمایلی به عضویت در کمیسیون حقوقی ندارند چرا که از آن امتیازات بی‌بهره‌اند. یکی دیگر از متقاضیان عضویت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم هم در گفت‌وگو با «جهان صنعت نیوز» عدم همراهی و توجه قوه قضاییه به کمیسیون حقوقی مجلس را دلیل عدم استقبال نمایندگان از این کمیسیون تخصصی دانسته بود.
البته نکته‌ای که وجود دارد، انتقاد اکثریت نمایندگان از نحوه مدیریت هیات‌رییسه در تعیین اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس است چرا که قرار بود افراد برحسب تجربه و تخصص و تحصیلات در کمیسیون‌ها عضو شوند ولی به گفته بسیاری از نمایندگان شروط لازم برای حضور نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی لحاظ نشده و نسبت به نحوه توزیع نمایندگان در کمیسیون‌ها از سوی هیات‌رییسه هم معترض‌اند.
پاک کردن صورت مساله به جای حل آن
البته روز گذشته نمایندگان به جای اینکه مشکل را حل کنند، با کلیات طرح اصلاح بندی از آیین‌نامه داخلی مجلس موافقت کردند که در آن تعیین حداقل اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی بر عهده هیات مشترکی از روسای شعب و هیات‌رییسه مجلس گذاشته شده است. آنها روز گذشته کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ آیین‌نامه داخلی مجلس را با ۱۷۴ رای موافق، ۳۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند. بنابراین در صورتی که جزئیات این طرح هم تصویب شود، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم با همین تعداد هشت متقاضی فعلی رسمیت خواهد داشت. البته در جلسه دیروز پیشنهاد داده شد که علاوه بر هشت عضو ثابت، برای اینکه تعداد کمیسیون پایین نباشد، از هر کمیسیون تخصصی یک نفر هم در کمیسیون حقوقی عضو شود که محمدباقر قالیباف رییس مجلس در پاسخ به این پیشنهاد گفت: «در اینجا بحث بر سر آن است که کمیسیون حقوقی به دلیل نداشتن نصاب حداقل ۱۹ عضو نتوانسته تشکیل شود. فعلا ما به دنبال تشکیل کمیسیون از لحاظ رسیدن به نصاب عددی هستیم و قطعا کیفیت هم برای ما مهم است.»
سوءمدیریت هیات‌رییسه، عامل اصلی عدم تشکیل کمیسیون حقوقی
البته به گفته محمدمهدی زاهدی، بررسی کلیات طرح اصلاح آیین‌نامه درباره تعداد اعضای کمیسیون بحثی فرعی است و موضوع اصلی دلایلی است که چرا تاکنون این کمیسیون به حدنصاب نرسیده و تشکیل جلسه نداده است. محمدمهدی زاهدی در این باره به «جهان صنعت» گفت: «سوءمدیریت مجلس و ضعف آیین‌نامه داخلی باعث شده با گذشت ۱۰۰ روز از تشکیل مجلس یازدهم هنوز کمیسیون حقوقی و قضایی که یکی از مهم‌ترین کمیسیون‌های تخصصی مجلس است به حدنصاب نرسد در حالی که باید این دو عامل با هم کمک کنند تا افراد متخصص به صورت الزامی هم که شده وارد کمیسیون تخصصی خودشان شوند.»
نماینده مردم راور و کرمان در مجلس یازدهم به یکی دیگر از عوامل و موانع تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی اشاره کرد و گفت: «این شائبه‌ها وجود دارد که برخی کمیسیون‌ها امتیاز ویژه‌ای به نمایندگان برای حوزه انتخابیه‌شان می‌دهند یعنی برخی کمیسیون‌ها مثل کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون صنایع و معادن و… به دلیل همین امتیازاتی که نسبت به سایر کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون حقوقی و قضایی دارند، متقاضی بیشتری در بین نمایندگان دارند.»
بنابراین زاهدی به هیات‌رییسه مجلس توصیه کرد فضای مجلس را به نحوی اداره کنند که چنین شائبه‌هایی وجود نداشته باشد و اگر چنین اصراری از سوی نمایندگان است که بدون داشتن تخصص لازم به چنین کمیسیون‌هایی بروند، مانع از این کار شوند و جلوی این حرف‌ها را بگیرند.»
این نماینده دور یازدهم مجلس همچنین با انتقاد از حضور روحانیون مجلس در کمیسیون‌های غیرتخصصی گفت: «تعداد زیادی از علما و روحانیون مجلس در کمیسیون کشاورزی عضو شده‌اند در حالی که کمیسیون فرهنگی و حقوقی و قضایی واجب‌تر بود که بروند. این نشانگر ضعف آیین‌نامه است و اینکه هیات‌رییسه مجلس نتوانسته است انسجام‌بخشی لازم را در کمیسیون‌ها ایجاد کند.»
** ۷۰ نماینده دو ماه سرگردان و بدون کمیسیون بودند!
جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت در مجلس یازدهم هم در گفت‌وگو با «جهان صنعت نیوز» نسبت به عملکرد هیات‌رییسه انتقاد جدی کرد و عامل اصلی این اتفاق را سوءمدیریت رییس و هیات‌رییسه مجلس یازدهم دانست.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیح داد: «متاسفانه مجلس یازدهم در شروعش به درستی مدیریت نشد و به دلیل سوءمدیریت مجلس بیش از ۷۰ نماینده حدود دو ماه سرگردان بودند و کمیسیون نداشتند یا کمیسیون‌هایشان به نحوی بود که ارتباطی با تخصص‌شان نداشت یا برخی جابه‌جایی‌ها طبق هیچ چارچوبی نبود. این اشکالات به کمیسیون‌ها هم وارد شد و برخی نمایندگان با وجود تخصص‌شان، از حضور در کمیسیون حقوقی و قضایی اجتناب کردند و به عضویت این کمیسیون درنیامدند.»
کوچکی‌نژاد همچنین بیان کرد: «برخی کمیسیون‌ها همچنان در تلاطمند و برخی نمایندگان همچنان نسبت به این روند معترضند و بیش از ۷۰ نماینده طرح استیضاح هیات‌رییسه مجلس را امضا کردند؛ اقدامی که برای اولین بار در مجلس اتفاق افتاده است. یعنی ضعف مدیریتی هیات‌رییسه و رییس مجلس باعث شد، مجلس دچار مشکل شود و هنوز بعد از گذشت ۱۰۰ روز از عمر مجلس یازدهم کمیسیون حقوقی و قضایی تشکیل نشود.»
این نماینده دور یازدهم مجلس با اشاره به دلیل ناراحتی و گلایه نمایندگان از هیات‌رییسه بیان کرد: «اعضای هیات‌رییسه می‌توانستند با گفت‌وگو برخی نمایندگان را برای عضویت در کمیسیون حقوقی و قضایی هدایت کنند، ولی این کار را نکردند به همین دلیل برخی نمایندگان در این باره لج کردند و در اعتراض به این رفتار هیات‌رییسه، به کمیسیون حقوقی و قضایی نرفتند.»
کوچکی‌نژاد همچنین طی پیشنهادی درباره اصلاح کمیسیون آیین‌نامه داخلی گفت: «آیین‌نامه داخلی باید اصلاح شود، ولی به نحوی باید آن را اصلاح کنیم که این مشکلات برای مجلس دوازدهم به بعد پیش نیاید. در غیر این صورت در هر دوره با مشکلات جدیدی مواجه خواهیم شد. به همین دلیل روز گذشته سعی کردیم بخشی از این مشکل را اصلاح کنیم.»
**۵۰۰ طرح اصلاحی مجلس یازدهم تنها در سه ماه!
اگرچه طبق قانون نمایندگان می‌توانند در صورت ضعف یا ایراد آیین‌نامه داخلی را اصلاح کنند، ولی نکته‌ای که وجود دارد این است که طی سه ماهی که از عمر مجلس یازدهم می‌گذرد، نمایندگان هر کجا که دلشان بخواهد و آیین‌نامه با سلیقه آنها همخوانی نداشته باشد، تصمیم به اصلاح و تغییر آن می‌گیرند. به نحوی که به گفته کوچکی‌نژاد طی سه ماه عمر این مجلس بیش از ۵۰۰ طرح و تذکر اصلاحی آیین‌نامه ارائه شده که برای یک دور مجلس رقم بسیار بالا و عجیب و غیر قابل باوری است!
او در این باره پیشنهاد داد: «بهتر است کمیسیون آیین‌نامه همه پیشنهادات نمایندگان و طراحان اصلاحیه آیین‌نامه را در جلساتی ادغام کند و آیین‌نامه به نحوی اصلاح شود که نظر نمایندگان تامین شود تا برای هر موردی دست به اصلاح و تغییر نزنند.
**به کمیسیون حقوقی نمی‌روند چون سخت است!
سیدعلی یزدی‌خواه، نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم هم در این باره عمده دلیل عدم استقبال از حضور در کمیسیون حقوقی و قضایی را سختی کار در این کمیسیون دانست و به «جهان صنعت» گفت: «کارهای حقوقی و قضایی کارهای سخت و زمانبری است که عقبه کار کارشناسی سنگینی می‌خواهد.» او عدم تناسب ماموریت‌های قوه قضاییه با امکانات و منابع مالی و انسانی موجود این قوه که هیچ تناسبی با یکدیگر ندارند را دلیل دیگر عدم تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم دانست و تاکید کرد: «این عوامل کار را در این عرصه سخت کرده است.»
یزدی خواه همچنین عدم همراهی قوای دیگر از جمله دولت و قوه قضاییه را دلیل دیگر این عدم استقبال نمایندگان از کمیسیون حقوقی و قضایی دانست و تاکید کرد که نمایندگان سعی دارند با اصلاح آیین‌نامه شرایط را به نحوی تغییر دهند که با همین تعداد متقاضی بتوانند کمیسیون حقوقی را تشکیل دهند.
بنابراین به نظر می‌رسد بی‌تجربگی نمایندگان دور اولی مجلس یازدهم که اکثریت مجلس را دارند و هیات‌رییسه‌ای که اگر چه برخی از آنها تجربه نمایندگی را دارند، ولی به دلیل عدم اطلاعات و تسلط‌شان بر آیین‌نامه و سوءمدیریت، رفته‌رفته صدای اعتراض نمایندگان را بلند کرده است. یعنی رییس مجلس جهادی و انقلابی زمان زیادی نیاز دارد تا بتواند به امور مدیریتی مسلط شده و مجلس را به نحوی اداره کند که هم طبق قانون باشد و هم منجر به اعتراضات گسترده نمایندگان نشود تا مجبور شوند طرح استیضاح هیات‌رییسه را برای اولین‌بار در مجلس یازدهم به جریان بیندازند.
اخبار برگزیدهسیاسی
لینک کوتاه :
