رشد با ابزار مالیات

به گزارش جهان صنعت نیوز:  امروزه نقش دخالت دولت در اقتصاد و از آن طریق، انتخاب سیاست‌های مالی و پولی برای تاثیرگذاری بر نوسانات اقتصادی و رشد، در نظریه‌های مختلف اقتصادی پذیرفته شده است. اندازه این نقش به ساختار اقتصاد و مجموعه ساختارمند نهادهای اقتصادی جامعه ارتباط دارد. بنابراین می‌توان انتظار داشت که نتایج مطالعات تجربی در حوزه سنجش اثرات تغییر در سیاست‌های مالی دولت در زمان‌ها و مکان‌های متفاوت، پاسخ‌های مختلفی را عرضه کند.

«سیاست مالی» بخشی از سیاست‌ مدیریت تقاضاست که در حوزه اقتصاد کلان بر متغیرهایی چون مصرف، سرمایه‌گذاری و تولید ناخالص داخلی و نیز اهداف کلان اقتصادی مانند اهداف توزیعی، اهداف تخصیصی و تثبیتی تاثیر مستقیم و برجسته‌ای دارد.

سیاست‌های مالی از نقش محوری در تجهیز و هدایت وجوه موجود در اقتصاد به ‌سمت بخش‌های تولیدی و صنعتی و به‌تبع آن، بهبود رشد اقتصادی برخوردارند به طوری که به باور برخی از اقتصاددانان، گسترش بازارهای مالی، موتور محرک رشد اقتصادی کشورها محسوب می‌شود. دولت‌ها، سیاست مالی را برای تاثیر‌گذاری در سطح تقاضای عمومی در اقتصاد استفاده می‌کنند. آنها می‌کوشند اهداف اقتصادی نظیر ثبات قیمت‌ها، اشتغال کامل و رشد اقتصادی را به ‌دست آورند. کینزی‌ها استدلال می‌کنند که این روش در زمان رکود یا فعالیت‌های اقتصادی پایین، به ‌عنوان یک ابزار اساسی برای  ساختن چارچوب رشد اقتصادی قوی و کارا به ‌سمت اشتغال کامل، استفاده می‌شده است. در این نظریه، کسری بودجه از طریق یک اقتصاد گسترده و پررونق پرداخت می‌شود؛ این استدلال، بیانگر معامله‌ای جدید است.

ناسازگاری‌های نظری اثرات سیاست مالی بر رشد اقتصادی موجب شده در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه، ارائه یک ساختار کارا و بهینه از سیاست مالی بر رشد اقتصادی بسیار دشوار به نظر برسد. از این رو، تمرکز بر سیاست‌های مالی به همراه ارائه پشتوانه‌های راهبردی مناسب، در فضای اقتصادی کنونی به عنوان یک ضرورت تلقی می‌شود. با توجه به ضرورت بحث و با هدف تبیین نحوه اثرگذاری سیاست مالی بر رشد اقتصادی به عنوان متغیر مهم کلان اقتصادی، مطالعات تجربی متعددی در کشورهای مختلف انجام شده است. نتایج متناقض بسیاری از این مطالعات نشان می‌دهد که تبیین دقیق ارتباط بین سیاست مالی و رشد اقتصادی در هر کشوری مستلزم انجام مطالعات تجربی گسترده‌ای است که ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

چنانچه دولت قصد اجرای سیاست مالی انبساطی از نوع افزایش مخارج را داشته باشد، بهتر است در رژیم رکودی این عمل انجام شود زیرا در این شرایط، تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد اما اگر سیاست مالی انبساطی، از نوع کاهش مالیات­ها مدنظر باشد، باید بسته به نوع مالیات، سطح درآمدهای نفتی و نیز رژیم حاکم بر رشد اقتصادی انجام شود.

مطالعات پیشین

تاکنون پژوهش‌های متفاوتی به این مساله پرداخته‌اند. در یکی از این مطالعات رابطه منفی و معناداری بین مالیات و رشد اقتصادی در آفریقای جنوبی دیده شده است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شامل رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد، سرمایه و مالیات بوده‌اند.

در پژوهش دیگری نیز اعلام شده نرخ‌های مالیاتی که توسط کشورهای مختلف به تصویب رسیده است، در کل، با عملکرد رشد آنها همبستگی ندارد. در این مدل، تاثیر مالیات بر رشد بسیار غیرخطی است. نرخ مالیات پایین و بالطبع، درآمدهای مالیاتی پایین تاثیرات بسیار کمی بر نرخ رشد بلندمدت دارد اما با افزایش نرخ مالیات و افزایش درآمدهای مالیاتی، تاثیر منفی آنها بر رشد به طور چشمگیری افزایش می‌یابد.

در پژوهشی دیگر نیز مقدار ضریب فزاینده مخارج دولت و مالیات با استفاده از الگوی رژیم چرخشی مارکوف برای اقتصاد آمریکا طی دوره زمانی ۲۰۰۶-۱۹۴۹ برآورد شده است. نتایج نشان داده که اندازه ضریب فزاینده مخارج در دوران رشد اقتصادی پایین، بزرگ‌تر است در حالی که این مقدار برای ضریب فزاینده مالیات در دوران رشد اقتصادی بالا بزرگ‌تر است. همچنین مقدار ضرایب فزاینده سیاست مالی در دوره رکود اقتصادی کوچک‌تر شده در حالی که برای دوران رونق بعد از دوره ۱۹۸۰ بزرگ‌تر می‌شود. همچنین بررسی اثر مخارج دولت و مالیات بر مصرف و مخارج سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که میزان اثر شوک‌های سیاست مالی بر مصرف و سرمایه‌گذاری پایین است.

گروهی نیز با مدل‌سازی مخارج دولت و مالیات به صورت فرآیندهای مارکوف با احتمال متغیر در زمان در ایالات متحده آمریکا دریافتند که مالیات‌ها به طور معنادار در یک روش غیرخطی با قیمت‌های دارایی تعدیل می‌شوند. همچنین مخارج دولت در مقابل چرخه‌های بازار دارایی بی‌اثر است.

مطالعه‌ای که در آن کارایی سیاست‌های مالی انبساطی در ایران بررسی شده نشان داده که کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش مخارج دولت به عنوان محرک‌های مالی منجر به افزایش رشد اقتصادی شدند اما میزان تاثیرگذاری مخارج دولت بیشتر از درآمدهای مالیاتی است. بررسی نسبت مالیات واقعی به تولید ناخالص داخلی و اثر آن بر رشد اقتصادی کشور طی دوره زمانی ۱۳۹۱-۱۳۵۶ در ایران نیز نشان داده رابطه منفی بین مالیات و رشد اقتصادی وجود دارد. 

بررسی تاثیر مالیات­ها بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۵-۱۳۵۳ نیز نشان داده در کوتاه­‌مدت متغیرهای مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده، تاثیر منفی معناداری بر تولید ناخالص داخلی داشته و در بلندمدت، همچنان تاثیر مالیات­های مستقیم بر تولید ناخالص داخلی منفی اما تاثیر مالیات بر ارزش‌افزوده مثبت است.

ادوار تجاری و رفتار متغیرهای اقتصادی

اصطلاح «دور تجاری» یا «دور اقتصادی» اشاره به نوسانات گسترده اقتصاد در تولید یا فعالیت‌های اقتصادی در طول چند ماه یا چند سال دارد. این نوسانات پیرامون رشد بلندمدت اتفاق می‌افتد و به طور معمول، شامل تغییرات در طول زمان بین دوره‌های رشد نسبتا سریع اقتصادی و دوره‌های رکورد نسبی یا تنزل است. امروزه ویژگی بارز اقتصادها این است که فعالیت‌های اقتصادی در آنها از یک دوره رونق که در آن دوره نرخ رشد اقتصادی مثبت وجود دارد، به یک دوره رکود که در آن فعالیت‌های اقتصادی نرخ رشد منفی پیدا می‌کنند، حرکت می‌کنند. شناسایی این دوره‌ها را «تاریخ‌گذاری ادوار تجاری» می‌نامند.

بررسی خصوصیات ادوار تجاری و رفتار متغیرهای اساسی اقتصاد کلان هنگام دوره‌های رونق و رکود یکی از مهم‌ترین مراحل بررسی ادوار تجاری است. پراکندگی، پایداری نوسانات و میزان هم‌حرکتی متغیرهای مختلف اطلاعات مهمی در خصوص منشأ شوک‌ها و نحوه واکنش اقتصاد به این شوک‌ها در اختیار خواهد داد. اهمیت زیاد تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی باعث شده در این خصوص پژوهش‌های زیادی بر پایه مدل‌های مختلف اقتصادسنجی در کشورهای مختلف صورت گیرد. در حقیقت، آنچه توجه پژوهشگران حوزه ادوار تجاری را به خود جلب کرده، عدم تقارن رفتار متغیرها در ادوار تجاری است.

اقتصاددانان درباره علل بروز و راه‌های مقابله با ادوار تجاری توافق چندانی ندارند به طوری که حتی زمان پیدایش دوره تجاری را به لکه‌های خورشیدی نسبت می‌دادند و تناوب آن را با چرخه‌های هواشناسی و نزولات آسمانی بی‌ارتباط نمی‌دانستند بنابراین نوسان‌های زراعی را با دوره‌های تجاری مرتبط می‌دانستند. برخی از اقتصاددانان (اقتصاددانان طرف عرضه)، وقوع دوره‌های تجاری را به عملکرد هماهنگ اصل شتاب و ضریب فزاینده نسبت می‌دهند. از سوی دیگر با توجه به نقش نفت به عنوان یک کالای راهبردی که در تولید بسیاری از کالاها به عنوان کالای واسطه نقش دارد، بروز تکانه‌های نفتی را نیز بر اقتصاد جهانی موثر می‌دانستند.

میشل (۱۹۲۷) نخستین محققی است که در مطالعات خود قاعده نامتقارن بودن ادوار تجاری (یعنی دوران رونق اساسا با دوران رکود متفاوت است) را مورد بررسی قرار داده است. اخیرا پژوهشگران با به کارگیری ابزارهای جدید اقتصادسنجی به بررسی مدل‌های اقتصادی در شرایط نامتقارن ادوار تجاری پرداخته‌اند؛ برای مثال، همیلتون (۱۹۸۹) با استفاده از یک مدل غیرخطی، ادوار تجاری را بررسی کرده است. به زعم وی، ادوار تجاری را می‌توان با دو وضعیت متمایز از یکدیگر مشخص کرد؛ وضعیت اول، دوران رکود اقتصادی و نرخ منفی رشد اقتصادی است و وضعیت دوم، عبارت از رونق اقتصادی (نرخ مثبت رشد اقتصادی) است.

همیلتون در پژوهش‌های بعدی خود (۱۹۸۹) مدل مارکوف سوئیچینگ را گسترش داد. وی با استفاده از این مدل، ادوار تجاری کشور آلمان را استخراج کرد؛ از طرف دیگر، نااطمینانی ویژگی اکثر متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ رشد اقتصادی است. این نااطمینانی ریشه در بی‌ثباتی­های اقتصادی دارد. وجود این نااطمینانی­ها باعث می­شود که این متغیرها رفتار غیرخطی و نامتقارن از خود نشان دهند. در نظر نگرفتن ماهیت سری زمانی باعث بروز خطای پیش‌بینی می­شود.

شواهد آماری در ایران

در مورد اقتصاد ایران نیز شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهند، نرخ رشد در ایران، رفتاری نامتقارن و غیرخطی دارد که این امر در اکثر مطالعات داخلی در نظر گرفته نشده است. از این‌رو، مدل‌های خطی به کار گرفته شده از کارایی بالایی در بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی بر نرخ رشد برخوردار نیستند. در نتیجه، مدل‌سازی نرخ رشد با مدل‌های غیرخطی سری­های زمانی به منظور دست یافتن به پیش‌بینی دقیق­تر مورد استفاده قرار می‌گیرند. در سال‌های اخیر، تعدادی از مدل‌های غیرخطی عرضه شده­اند که رفتار نامتقارن یک‌سری زمانی را توضیح می‌دهند.

در این پژوهش سعی می­شود با بهره­گیری از مدل غیرخطی مارکوف سوییچینگ رابطه بین درآمد مالیاتی و کسری بودجه دولت و رشد اقتصادی بررسی شود. نتایج تحقیق می‌تواند برای سیاست­گذاری حائزاهمیت باشد. بدیهی است در صورت غیرخطی بودن اثر ابزارهای سیاست‌های مالی بر رشد اقتصادی، کارایی مطالعات خطی مورد تردید قرار خواهد گرفت و سیاست­گذاران نمی‌توانند به نتایج مدل‌های خطی اتکا کنند.

در کل می‌توان گفت چرخه‌های تجاری در هر کشور روند نوسانات تولیدات ملی را تبیین می‌کند؛ به طوری که این نوسانات در عملکرد هرکشوری نقش مهمی را ایفا می‌کند. بررسی چرخه‌ای تجاری، از این جهت دارای اهمیت است که برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بدون درک چگونگی نوسانات ناخالص ملی و علت و ریشه این نوسانات چندان موثر به نظر نمی‌رسد. بنابراین شناسایی علل و موجبات پیدایش این چرخه‌ها سبب می‌شود تا بابرنامه‌ریزی‌های صحیح کلان اقتصادی از آثار منفی آن یعنی بروز بحران‌ها اجتناب شود و بتوان از آثار مثبت آن یعنی نیل به رونق اقتصادی و حفظ آن و در نتیجه تخصیص بهینه منابع بهره برد. اقتصاد ایران به دلیل وابستگی زیاد به صادرات نفت و رشد بالای حجم نقدینگی در کشور، اغلب مواقع درگیر ادوار تجاری بوده است. این ادوار بیشتر از نوع رکود بوده اثرات منفی بر اقتصاد ایران داشته است. از این‌رو، باید عوامل موثر بر ادوار تجاری در ایران بررسی شود.

در این پژوهش، اثر غیرخطی ابزارهای سیاست مالی بر رشد اقتصادی در ایران بررسی می‌شود. با توجه به اینکه در اقتصاد ایران، تولید طی سه دهه اخیر دارای نوسانات قابل توجهی بوده است، چگونگی رابطه بین مالیات کسری بودجه دولت و تولید در سطوح مختلف تولید می‌تواند موضوع مهمی تلقی شود.

بر اساس مطالعه همیلتون (۱۹۸۹) عرض از مبدا کوچک‌تر نشان­دهنده رژیم پایین و عرض از مبدا بزرگ‌تر نشان­دهنده رژیم بالای رشد اقتصادی است و رژیم صفر نشان­دهنده رونق و رژیم یک نشان­دهنده رکود است. رشد اقتصادی با نفت در کشور به مقادیر دوره قبل خود وابستگی مثبت و معنادار دارد؛ یعنی چنانچه رشد اقتصادی با نفت در دوره گذشته بالا باشد می‌تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی با نفت در دوره جاری شود.

رشد موجودی سرمایه در دوران رونق تاثیر مثبت و معنادار و در دوران رکود تاثیر معناداری را نشان نمی­دهد. رشد نیروی کار نیز در دوران رونق توانسته تاثیر مثبت و معنادار داشته باشد. این موضوع می‌تواند ناشی از پایین بودن بهره­وری نیروی کار در کشور باشد؛ زیرا با رشد و افزایش نیروی کار فعال در کشور تنها زمانی که اقتصاد در شرایط رونق باشد، توانسته است منجر به افزایش رشد اقتصادی با وجود نفت شود؛ اما در شرایطی که اقتصاد در شرایط رکود باشد، قادر به افزایش رشد اقتصادی در کشور نیست.

مالیات بر کالاها و خدمات در شرایط وجود رونق تاثیر منفی و معنادار و در شرایط رکودی تاثیر مثبت و معنادار بر جای گذاشته است. این امر می‌تواند نشان دهد که وضع مالیات بر مصرف و فروش کالاها و خدمات در کشور باید بر اساس رژیم رشد اقتصادی صورت پذیرد. در واقع، در شرایطی که رشد اقتصادی بالاست، رشد مالیات مصرف و فروش به عنوان یک عامل بازدارنده در دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد عمل می‌کند و با افزایش هزینه­های تولیدی و مصرفی بنگاه‌ها و خانوارها و کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها و همچنین، کاهش درآمدهای قابل تصرف خانوارها بر تولید ناخالص داخلی تاثیر منفی بگذارد.

اما نکته جالب توجه تاثیر مثبت و معنادار مالیات بر مصرف و فروش بر رشد اقتصادی در شرایط رکود است؛ زیرا در شرایط رکودی که بدهی دولت به پیمانکاران و سایر بخش‌های وابسته به خود است، رشد درآمدهای مالیاتی ناشی از این ناحیه می‌تواند بخشی از بدهی­های دولت را کاهش دهد و از این طریق (بهبود بودجه) در بهبود رشد اقتصادی سهیم باشد.

رشد مالیات بر واردات در شرایط وجود رونق اقتصادی تاثیر مثبت و معنادار و در شرایط رکودی تاثیر منفی و معنادار دارد. این مهم می‌تواند ناشی از وابستگی شدید صنایع کشور به واردات کالاهای سرمایه­ای و واسطه­ای و همچنین نهاده­‌های اولیه باشد. در واقع، در شرایط رکودی که صنایع در سطح تولید مناسبی قرار ندارند، رشد مالیات بر اقلام وارداتی منجر به افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی و کاهش مضاعف رقابت­پذیری این محصولات در مقابل محصولات مشابه خارجی می­شود و سطح تولید این کسب‌و‌کارها می‌تواند به مقداری کم‌تر از قبل نیز کاهش یابد. بنابراین، این نوع مالیات در شرایط رونق می‌تواند تاثیر بهتری برجای گذارد.

نکته جالب توجه تاثیر مثبت و معنادار مالیات بر درآمد در تمامی رژیم­هاست. این مهم می‌تواند ناشی از مستقیم بودن این نوع مالیات و برداشت خودکار از حساب­های اشخاص باشد. به عبارت بهتر، این نوع مالیات به میزان کمتری با هزینه­های تولیدی در ارتباط است به همین دلیل بنظر می­رسد این نوع مالیات و رشد آن نسبت به سایر مالیات­ها از ریسک تولیدی کمتری برخوردار باشد و به همین دلیل، می‌تواند ابزار مناسبی برای دولت در شرایط رکودی باشد.

رشد کسری بودجه نیز تنها در شرایط رونق تاثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی دارد و در شرایط رکودی تاثیر معناداری ندارد. در واقع، این موضوع نشان می­دهد که سیاست‌های مالی دولت باید با توجه به ادوار تجاری حاکم بر اقتصاد کشور تنظیم شود و در شرایطی سیاست انبساطی مالی از نوع افزایش مخارج اتخاذ کند که کشور در وضعیت رونق اقتصادی نباشد؛ چنانچه از نوع کاهش مالیات­ها نیز این سیاست اتخاذ شود باید بسته به نوع مالیات و همچنین رژیم قرار گرفتن رشد اقتصادی باشد. در جدول (۳) طبقه­بندی رژیم­ها و همچنین سطح احتمال مترتب با هر دوره ارائه شده است. بر اساس این جدول، ۵۸ درصد از مشاهدات در رژیم رکودی و ۴۲ درصد از مشاهدات در رژیم رونق طبقه­بندی شده­اند.

جدول ۱. طبقه‌بندی و ویژگی­های رژیمی

رژیم	دوره	میانگین احتمال	میانگین دوره رژیم
رژیم پایین	(۱)۱۳۸۵-(۲)۱۳۸۴ (۱)۱۳۸۶-(۴)۱۳۸۵ (۲)۱۳۸۷- (۴)۱۳۸۶ (۱)۱۳۹۰ (۳)۱۳۹۰ (۲)۱۳۹۲- (۲)۱۳۹۱ (۲)۱۳۹۳- (۴)۱۳۹۲ (۲)۱۳۹۴- (۴)۱۳۹۳ (۱)۱۳۹۵- (۴)۱۳۹۴ (۱)۱۳۹۶- (۳)۱۳۹۵ (۱)۱۳۹۷- (۳)۱۳۹۶	۹۷/۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۹۲/۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱	۷۳/۲ فصل
رژیم بالا	(۲و۳)۱۳۸۵ (۲و۳)۱۳۸۶ (۴)۱۳۸۹-(۳)۱۳۸۷ (۲)۱۳۹۰ (۱)۱۳۹۱-(۴)۱۳۹۰ (۳)۱۳۹۲ (۳)۱۳۹۳ (۳)۱۳۹۴ (۲)۱۳۹۵ (۲)۱۳۹۶	۸۴/۰ ۷۵۸/۰ ۸۸/۰ ۵۸/۰ ۱ ۷۳/۰ ۵۶/۰ ۶۱۷/۰ ۱ ۱	۲/۲فصل

 

در ادامه، ماتریس احتمالات انتقال رژیمی در جدول (۲) ارائه شده است.

 

جدول ۲. ماتریس احتمال انتقال رژیم

رژیم یک	رژیم صفر
۴۹/۰	۵۱/۰	رژیم صفر
۷۲/۰	۲۸/۰	رژیم یک

 

همان‌گونه که ملاحظه می­شود پایداری رژیم­های رونق در شرایط وجود درآمدهای نفتی بالا نیست و احتمال انتقال از رژیم رونق به رژیم رکودی حدود ۴۹ درصد است و در نقطه مقابل پایداری رژیم­های رکودی با وجود بخش نفت حدود ۷۲ درصد و احتمال انتقال از رژیم رکود به رژیم رونق حدود ۲۸ درصد است. این مهم نشان می­دهد در شرایطی که در دوره جاری در رژیم رونق قرار داشته باشد و در دوره بعد به رژیم رکودی منتقل شود، حدود ۴۹ درصد احتمال وجود دارد و در واقع، رشد­های ناشی از نفت را در کشور می‌توان موقتی اطلاق کرد.

پیشنهادات سیاستی

نتایج نشان داده است که اثرگذاری سیاست مالی بر رشد اقتصادی در دامنه‌های مختلف تولید متفاوت است؛ به نحوی که مالیات بردرآمد بر اساس نتایج پژوهش و رژیم حاکم بر آنها منجر به بهبود رشد اقتصادی شده است. بنابراین، افزایش این نوع مالیات­ها می‌تواند به عنوان ابزاری موثر در ایجاد رشد اقتصادی عمل کند و در عین حال، ریسک تولیدی نیز به دنبال ندارد.

اما مالیات بر واردات باید با توجه به رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت و همچنین رژیم حاکم بر آن­ها افزایش یابد. این در حالی است که مالیات بر واردات در رژیم رونق رشد اقتصادی با نفت می‌تواند افزایش یابد. اخذ مالیات بر کالاها و خدمات باید با توجه به درآمدهای نفتی و رژیم حاکم بر رشد اقتصادی صورت پذیرد. در واقع، در شرایطی که رشد اقتصادی با وجود نفت بالاست، رشد مالیات مصرف و فروش به عنوان یک عامل بازدارنده در دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد عمل می‌کند و رشد اقتصادی با وجود نفت را کاهش می‌دهد.

چنانچه دولت قصد اجرای سیاست مالی انبساطی از نوع افزایش مخارج را داشته باشد، بهتر است در رژیم رکودی این عمل صورت پذیرد؛ زیرا تاثیر معناداری در این شرایط بر رشد اقتصادی ندارد. اما چنانچه سیاست مالی انبساطی از نوع کاهش مالیات­ها مدنظر باشد، باید بسته به نوع مالیات، بسته به سطح درآمدهای نفتی و همچنین رژیم حاکم بر رشد اقتصادی این مهم صورت پذیرد.

 

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه