رشد اقتصادی منفی ۳/۷ درصدی ایران
جهان صنعت نیوز| گزارش چشم انداز رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و افریقای شمالی در هفته دوم آوریل ۲۰۲۰ و با عنوان چگونه شفافیت می تواند به اقتصادهای این منطقه کمک کند، منتشر شد.
با توجه به شیوع ویروس کووید-۱۹ و همچنین کاهش بهای نفت، انتظار می رود رشد اقتصادی منطقه منا در سال ۲۰۲۰ منفی ۱/۱ درصد شود. از میان ۱۶ اقتصاد این منطقه، فقط ۴ کشور دارای رشد مثبت و مابقی رشد منفی را تجربه خواهند کرد.
رشد سرانه تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه وضعیت خوبی نداشته و انتظار می رود طی دو سال پیشرو، تضعیف شود. عدم تعادل تجاری و مالی اقتصادهای منطقه نیز در این دوران، تشدید خواهد شد.
نبود داده های معتبر و کافی و فقدان شفافیت از چالش های مهم منطقه مناست که امکان ارائه تجزیه و تحلیل های درست و بدنبال آن اتخاذ سیاست های صحیح و به کارگیری ابزارهای مناسب اقتصادی را از بین برده است.
با این حال در این گزارش جزئیات بیشتری در رابطه با چشم انداز رشد اقتصادهای منطقه منا از جمله ایران و تحولات آتی ارائه شده است.
کاهش میزان تولید منطقه منا
طی دهه های گذشته، منطقه منا با چالش رشد پایین اقتصادی، شکنندگی اقتصاد کلان و رکود در بازار کار، دست و پنجه نرم کرده است. بانک جهانی در گزارش هفته دوم آوریل ۲۰۲۰ ، ضمن ارائه تصویری از چشم انداز رشد اقتصادی کشورهای این منطقه، به بررسی عدم شفافیت در منطقه منا و چگونگی ارتباط آن با این چالش ها میپردازد.
با توجه به شوکهای دوگانه شیوع ویروس کووید-۱۹ و افت بهای نفت، اقتصاددانان بانک جهانی انتظار دارند که میزان تولید منطقه منا در سال ۲۰۲۰ کاهش یابد که این بر خلاف پیش بینی رشد ۲/۶ درصدی منتشر شده در اکتبر ۲۰۱۹ این بانک است.
طبق بررسی انجام گرفته بخش بزرگی از رشد اقتصادی پایین منطقه منا احتمالا به دلیل کمبود اطلاعات و عدم شفافیت است. بسیاری از کشورهای منا یا در تولید داده های خود وقفه انداخته یا ممنوعیت هایی در دسترسی به داده ها اتخاذ کرده اند که هر دوی اینها منجر به تضعیف سیاست ها میشوند. طبق استدلال این گزارش، وجود داده های قابل اعتماد و شفافیت، میتوانند به بهبود سیاستهای عمومی و افزایش اعتماد مردم به دولت کمک کنند.
عدم وجود شفافیت در شاخص های بدهی
شکنندگی اقتصاد کلان و آسیب پذیری حسابهای جاری و حسابهای مالی در منطقه منا نیز طی سالهای اخیر مورد توجه واقع شده است. کشورهای منا عموماً خالص بدهی عمومی را گزارش نمیکنند و بدهی ناخالص عمومی اعلامی آنها با استانداردهای گزارشگری، تفاوت زیادی دارد.
بنابراین اقتصاددانان بانک جهانی و سایر تحلیلگران بین المللی به اطلاعات مهم و حیاتی در مورد بسیاری از انواع بدهی های عمومی این اقتصادها، دسترسی ندارند.
با توجه به عدم وجود شفافیت در شاخص های بدهی، تحلیل های ارائه شده در این گزارش نشان میدهد که کشورهای منطقه منا همچنان با چالش های کلان اقتصادی روبرو هستند. از طرف دیگر، شواهد دلگرم کننده ای (که البته به دلیل محدودیت داده ها ناقص است) وجود دارد که نشان میدهد طی سالهای اخیر کشورهای در حال توسعه منا، به عنوان یک گروه، به طور متوسط در یک مسیر مالی پایدارتری نسبت به سایر جهان قرار داشته اند.
در هر صورت، عدم شفافیت شاخص های بدهی در منا، توانایی دستیابی به نتیجه گیری قاطعی در مورد آسیب پذیریهای مالی منطقه را محدود کرده است.
نرخ مشارکت اقتصادی پایین زنان
بازار کار، حوزه دیگری است که منطقه منا در آن با چالش های قابل توجه و محدودیتهای ناشی از عدم شفافیت -در قالب شاخص های نادرست از نتایج بازار کار- روبروست. از جمله این چالش ها، نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی پایین زنان است. یکی از اصلی ترین محدودیتها در مورد بازار کار، یکسان نبودن تعریف “اشتغال” طبق استاندارهای منطقه منا و سایر جهان است.
نکات مهم گزارش طی هفته دوم آوریل ۲۰۲۰ ،چشم انداز رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال افریقا (منا) برای سالهای ۲۰۲۰ الی ۲۰۲۲ توسط بانک جهانی منتشر شد. نکات مهم این گزارش عبارتند از:
منطقه منا از ۱۶ اقتصاد؛ شامل ۹ کشور صادرکننده نفت و ۷ کشور واردکننده نفت، تشکیل شده است. پیش بینی می شود به علت شیوع ویروس کرونا و افت توام تقاضا و بهای نفت، منطقه منا دچار رکود شده و میانگین ر شد اقتصادی آن در سال ۲۰۲۰ برابر با منفی ۱/۱ درصد باشد در حالی که این رقم برای سال ۲۰۱۹ حدود ۰/۳ درصد برآورد شده است (جدول ۱).
پیش بینی رشد اقتصادی ایران
انتظار می رود در سال ۲۰۲۰ ، فقط ۴ کشور دارای ر شد اقتصادی مثبت باشند (مصر ۳/۷ درصد، جیبوتی ۱/۳ درصد، قطر ۰/۴ درصد و عربستان سعودی ۰/۲ درصد) و مابقی ۱۲ کشور، رشد منفی را در این سال تجربه خواهند کرد.
رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۹ حدود منفی ۸/۳ درصد، برآورد شده و برای سال ۲۰۲۰ هم برابر با منفی۷/۳ درصد، پیش بینی شده است. شایان ذکر است در گزارش های قبلی بانک جهانی در اکتبر ۲۰۱۹ ،ر شد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۰ را برابر با ۰/۱ درصد و در مارس ۲۰۲۰ ، برابر با منفی ۱/۸ درصد پیش بینی کرده بود.
البته این برآورد، برآوردی مقدماتی است زیرا میزان دقیق هزینه ها به چگونگی اتخاذ سیاست و پاسخ اجتماعی برای مقابله با شوکهای دوگانه بستگی داشته و بسته به نوع سیاست ها و ابزارهای مالی یا پولی که اقتصادهای این منطقه به کار خواهند گرفت، تغییر خواهد کرد.
تشدید ناترازی حساب جاری و تراز مالی
در سال ۲۰۱۹ ، تعداد ۱۱ کشور منطقه منا در مسیر ناپایداری مالی و خارجی، قرار داشتند و ارقام مربوط به ذخایر مالی آنها اطمینان لازم برای ثبات نسبت های بدهی ناخالص به تولید ناخالص داخلی را تامین نمی کند. پیش بینی می شود ناترازی حساب جاری و تراز مالی منطقه منا در سال ۲۰۲۰ ، تشدید شده و به ترتیب به منفی ۷/۲ و منفی ۹/۷ درصد تولید ناخالص داخلی این منطقه برسد (جدول ۲). این موضوع مبتلا به همه اقتصادهای صادرکننده نفت ( با شدت بیشت) و هم اقتصادهای واردکننده نفت خواهد بود.
تداوم روند افت تراز مالی ایران در سال ۲۰۲۱
تراز حساب جاری ایران که در سال ۲۰۱۸ مثبت ۵/۳ درصد تولید ناخالص داخلی بود، در سال ۲۰۱۹ معادل منفی ۰/۴ درصد شد و انتظار می رود این رقم برای سال ۲۰۲۰ به منفی ۲/۵ درصد هم برسد.
تراز مالی ایران هم از منفی ۵/۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹ به منفی ۶/۵ درصد خواهد رسید. طبق پیش بینی بانک جهانی، روند افت تراز حساب جاری و تراز مالی ایران در سال ۲۰۲۱ هم ادامه خواهد یافت.
آشنایی با منطقه منا
منا به انگلیسی ( MENA – Middle East and North Africa) به معنی خاورمیانه و شمال آفریقا اصطلاحی است که برای نامیدن کشورهای عمده تولیدکننده نفت که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند به کار می‌رود.
حد این منطقه از کشور مراکش در شمال غربی قاره آفریقا آغاز می‌شود و تا ایران، شرقی‌ترین کشور منطقه خاورمیانه امتداد می‌یابد. این منطقه دارای ۶۰ درصد منابع نفتی و ۴۵ درصد منابع گازی جهان است. اقتصاد این کشورها رابطه تنگاتنگی با تغییرات جهانی بهای نفت دارد. این منطقه یکی از قدیمی‌ترین حوزه‌های برداشت نفت در جهان محسوب می‌شود. به همین دلیل ذخایر نفت کشورهای این منطقه بیشتر از سایر مناطق کره زمین کاهش یافته و فرسودگی ادوات حفاری و استخراج نفت نیز مشهودتر است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
