راه نجات اقتصاد ایران

به گزارش جهان صنعت نیوز:  با این وجود نگرانی‌هایی در خصوص موانع اجرایی این سیاست یعنی نوسانات شدید ارزی و نرخ بالای تورم، بی‌ثباتی در ساختار کلان اقتصادی و پایین بودن سطح استاندارد نظام بانکی و محدودیت‌های صادراتی و وارداتی وجود دارد که عملیات اجرایی این پیمان‌ها را با دشواری روبه‌رو می‌سازد. در عین حال اگر سیاستگذار قادر باشد از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی به درستی استفاده کند، پیمان‌های پولی می‌تواند به تسهیل صادرات و واردات برخی گروه‌های کالایی و همچنین به ثبات رساندن قیمت دلار به دلیل استفاده از ارزهای جایگزین کمک کند.


از جمله موضوعاتی که مورد توجه بسیاری از کشورها در سال‌های اخیر قرار گرفته، حذف دلار از روند مبادلات تجاری با جهان است. در عین حال که دلار به عنوان ارز رایج در جهان زمینه برقراری مراودات مالی و تجاری کشورها را فراهم می‌کند، در همان حال می‌تواند زمینه‌ای برای محدودسازی روابط بین کشورها باشد. برای مثال سایه تحریم‌ها که از دیرباز بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند موجب کناره‌گیری بسیاری از همتایان اقتصادی ایران و همچنین انزوای اقتصادی کشورمان شده است. از همین‌رو است که انعقاد پیمان‌های پولی همواره به عنوان یک توصیه اقتصادی در محافل کارشناسی مطرح بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای این سیاست می‌تواند چند مزیت عمده از جمله کاهش فشار تحریم‌ها و کاهش نوسانات ارزی به دلیل استفاده از ارزهای جایگزین در زمان برقراری مراودات تجاری داشته باشد.

در عین حال وضعیت نابسامان اقتصادی نیز به عنوان یکی از موانع جدی در اجرای این سیاست مطرح بوده است. زمانی که دو کشور تصمیم به برقراری پیمان‌های پولی دوجانبه با یکدیگر می‌گیرند لازم است منافع اقتصادی یکدیگر را تامین کنند. با توجه به آنکه بی‌ثباتی در بازارهای اقتصادی ایران موج می‌زند و با توجه به آنکه قیمت‌ها به طور مداوم رو به افزایش بوده و نوسانات ارزی و نظام چندگانه ارزی بر ساختار اقتصادی کشور حاکم شده، طرف تجاری ممکن است انگیزه کافی برای تجارت با ایران نداشته باشد. بر این اساس قدم اول در برقراری این قراردادهای پولی، فراهم آوردن زمینه ثبات و کاهش نوسانات قیمتی در بازارهای اقتصادی است. در گزارشی که از سوی پژوهشکده پولی و بانکی تهیه شده نیز تحریم‌های اقتصادی، تورم و نوسانات شدید ارزی، تنش‌های سیاسی، نبود موازنه تجاری و همچنین مسائل مربوط به صادرات و واردات به عنوان موانع اصلی انعقاد پیمان‌های پولی مطرح شده است.

در این گزارش که توسط رسول خوانساری، وهاب قلیچ و زهرا لطیفی، سه اقتصاددان کشور، تهیه شده آمده است: یکی از راهکارهای مطرح‌شده برای کاهش وابستگی به دلار و نیز افزایش اعتبار واحد پول کشورها، استفاده از انواع موافقتنامه‌های پولی و ازجمله پیمان‌های پولی و به‌کارگیری پول‌های ملی کشورها در مبادلات تجاری میان آنهاست. از زمان وقوع بحران مالی جهانی، تعدادی از موافقتنامه‌های پولی تحت عنوان پیمان‌های پولی میان بانک‌های مرکزی کشورها منعقد شده است. بدین ترتیب بسیاری از سازوکارهای کوتاه‌مدت جهت مقابله با بحران مالی و اصلاح نظام مالی به ترتیبات دائمی تبدیل شده‌اند. این سازوکارهای دائمی‌شده به‌دنبال تمرکززدایی از دلار آمریکا و افزایش اهمیت و نقش سایر ارزها هستند. تمایل کشورهایی مانند چین برای افزودن پول خود به سبد ارزهای جهان‌روا تنها به ‌دلیل مقابله با دلار آمریکا به ‌عنوان سلاح اقتصادی نیست. دلیل دیگر این است که اگر کشوری بتواند پول رایج خود را به سبد ارزی دیگر کشورها اضافه کند، در واقع تولید ناخالص داخلی آن کشورها را به تولید خود گره زده و چون بخشی از پول‌های جدیدا منتشرشده از مرزهای آن کشور خارج می‌شود می‌تواند انتشار پول رایج خود را افزایش دهد و تقاضای بخش عمومی و خصوصی را افزایش دهد بدون آنکه نگران خطر تورم باشد.

گرچه در چند سال گذشته اقدامات گوناگونی برای استفاده از ظرفیت پیمان‌های پولی در نظام اقتصادی ایران انجام شده است اما برخی موانع و چالش‌ها موجب شده به حد کافی از ظرفیت این پیمان‌ها استفاده نشود.

مزایای پیمان‌های پولی

پیمان‌های پولی که ابتدا با هدف تامین نقدینگی و محافظت از اقتصادها و بازارهای مالی در مقابل بحران‌های مالی گسترش یافته است، در سال‌های اخیر ماموریت‌های مهم دیگری از قبیل طراحی سازوکار معاملاتی مبتنی ‌بر ارزهای ملی و بدون استفاده از دلار را نیز دنبال می‌کند.

کاهش آثار تحریم‌های اقتصادی: یکی از مهم‌ترین مشکلات تجارت در شرایط تحریم اقتصادی، محدودیت‌های استفاده از دلار بین طرفین تجاری است. در اقتصاد، برای پول سه وظیفه ابزار تسویه و پرداخت، ابزار حسابداری-قیمت‌گذاری و ابزار ذخیره ارزش تعریف می‌شود. در میان این وظایف، بیشتر وظیفه اول است که به دلار آمریکا قدرت اعمال تحریم‌های مالی و بانکی علیه کشورها را می‌دهد چرا که آمریکا اختیار اعمال حاکمیت جهت منع استفاده سایر کشورها از دلار به‌عنوان ابزار پرداخت و تسویه معاملات را دارد. با این ‌حال اختیاری برای جلوگیری سایر کشورها از قیمت‌گذاری و حسابداری امور بر مبنای ارز خود را ندارد. در نتیجه می‌توان با به‌کارگیری سازوکار معاملاتی و پرداختی جایگزینِ دلار، وظیفه ابزار پرداخت بودن دلار را چاره کرد اما در عین ‌حال، مبنای حسابداری و قیمت‌گذاری می‌تواند کماکان توسط دلار، یورو یا سایر ارزهای بین‌المللی انجام شود.

در مجموع می‌توان گفت کاهش نیاز به استفاده از ارزهای واسطی همچون دلار، یورو و پوند در تجارت بین‌المللی ازجمله مزایای استفاده از پیمان‌های پولی است که می‌تواند به کاهش آثار تحریم منتهی شود. ناگفته نماند برخی از مدل‌های ترتیبات پولی که حتی میان کشورهای در حال‌ توسعه نیز منعقد شده، مبتنی ‌بر ارز دلار است. در برخی از مدل‌ها نیز دلار با سایر ارزها به ‌عنوان ارزهای مبنای ترتیبات پولی قرار گرفته است. گرچه تجربه نشان داده این نوع از ترتیبات پولی که دلار یکی از ارزهای محوری آن است، نمی‌تواند کمکی به اصلاح نظام مالی بین‌المللی کند چرا که در ترتیبات پولی دلارمحور، از آنجا که دلار ارز اصلی است، مطابق با نیازهای اقتصادی و منافع ملی آمریکا نوسان می‌کند که بحران‌ها و شوک‌های مداوم را به‌ دنبال دارد. از طرفی سیاست‌های پولی آمریکا در دلار موثر است و این خود بی‌ثباتی در بازارهای مالی و تحرک نقدینگی را به ‌همراه دارد.

کاهش نوسان‌های ارزی: نوسان‌های ارزی دلایل مختلفی در هر اقتصادی دارد. بخشی از این دلایل مرتبط با حجم تقاضا برای ارزهای جهان‌روا مانند دلار و یورو است. از آنجا که در پیمان‌های پولی از ارزهای محلی استفاده می‌شود، سطح تقاضا برای ارزهای جهان‌روا کاهش خواهد یافت. بنابراین چنانچه استفاده از پیمان‌های پولی تقاضای این دسته از ارزها را تا حدی کاهش دهد، می‌توان تا حدی مدیریت نوسان‌های ارزی را در اختیار گرفت. این نکته در کشورهایی که بیشتر صنایع و مصارف آن ارز پایه است و به‌ نوعی بخش‌های یادشده واردات‌محور هستند، بیشتر مصداق دارد. از این‌رو در شرایط تحریمی استفاده از این نوع پیمان‌ها در کنترل تقاضای معاملاتی ارز اهمیت و تاثیر قابل توجهی دارد.

لازم به‌ ذکر است بخشی از تقاضای ارز خارج از ماهیت ارزی آن تعریف‌شده و منشأ سرمایه‌ای و سفته‌بازانه دارد که در این حالت کنترل کامل نوسانات ارزی ولو با استفاده از پیمان‌های پولی، با دشواری‌‌ها و موانعی همراه خواهد بود.

تسهیل در ارائه خدمات بانکداری بین‌المللی: پیمان پولی دوجانبه زیرساختی است که می‌تواند مبنای ارائه خدمات بانکداری بین‌المللی نیز قرار گیرد. خدماتی از قبیل ارسال حواله، گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانتنامه، اجرای فاینانس، ری‌فاینانس، یوزانس، اعتبار خریدار، اعتبار فروشنده و پرداخت تسهیلات از مسیر پیمان‌های پولی قابل ارائه است.

برای مثال، چنانچه بنا باشد با استفاده از پیمان‌های پولی بین دو کشور ایران و ترکیه برای تاجر ایرانی اعتبار اسنادی گشایش شود، رویه اجرایی به این شرح خواهد بود که صادرکننده ترک پیش‌فاکتور را به یک ارز پایه مثل یورو (صرفا جهت انجام دادن امور حسابداری) صادر و برای واردکننده ایرانی ارسال می‌کند. واردکننده ایرانی اسناد تجاری را به بانک عامل ایرانی برده و درخواست گشایش اعتبار اسنادی می‌کند. این بانک نرخ پایانی روز قبل ریال-یورو را (مثلا از طریق سامانه سنا) محاسبه کرده و در صورت عدم اتمام سقف پیمان پولی، اقدام به گشایش اعتبار اسنادی می‌کند. بسته به اعتبار واردکننده، بانک ایرانی تمام یا قسمتی از مبلغ پیش‌فاکتور را از وی دریافت و اعتبار اسنادی را گشایش می‌کند. مطابق با فرآیندهای موجود، بانک ایرانی اعتبار اسنادی گشایش‌شده را برای بانک عامل ترک ارسال می‌کند که سرانجام در اختیار صادرکننده ترک قرار می‌گیرد. صادرکننده ترک مبتنی‌بر اعتبار اسنادی گشایش‌شده، کالا را به مقصد گمرک ایران تحویل شرکت حمل‌ونقل می‌دهد. سپس بانک عامل ترک اسناد حمل را برای بانک ایرانی ارسال می‌کند تا وجه معامله پرداخت شود.

در زمان دریافت اسناد حمل توسط بانک عامل ایرانی، واردکننده ایرانی به بانک مراجعه و باقیمانده مبلغ اعتبار اسنادی را به نرخ سررسید اعتبار اسنادی به ریال (مطابق نرخ روز سامانه سنا) به بانک پرداخت می‌کند. علاوه‌براین، واردکننده ایرانی مابه‌التفاوت نرخ ارز مبلغ اولیه اعتبار اسنادی را نیز پرداخت می‌کند. بانک ایرانی اسناد پرداختی را در اختیار واردکننده ایرانی قرار می‌دهد تا کالای خود را از گمرک ترخیص کند. در سررسید اعتبار اسنادی سامانه نرم‌افزاری پیمان پولی، معادل ریالی مبلغ اعتبار اسنادی را در حساب ریالی بانک مرکزی ترکیه نزد بانک مرکزی ایران شارژ می‌کند. همچنین سامانه نرم‌افزاری اعتبار موجود در حساب لیره بانک مرکزی ایران را نزد بانک مرکزی ترکیه معادل مبلغ اعتبار اسنادی کاهش می‌دهد و به حساب صادرکننده ترک نزد بانک عامل ترک واریز می‌کند.

به‌عنوان نمونه‌ای تجربی در سال ۲۰۱۸، کشور نیجریه در راستای تسهیل و کاهش هزینه‌های تجارت خود با کشور چین پیمان پولی دوجانبه منعقد کرده است. بر مبنای این پیمان پولی، دو کشور توافق کرده‌اند تا در تجارت میان خود از ارزهای ملی خود یعنی یوآن و نایرا استفاده کنند. در همین راستا کشور نیجریه تسهیلاتی را ایجاد کرده که تجار بتوانند برای واردات از چین از گشایش اعتبار اسنادی استفاده کنند. بدین صورت که تاجر نیجریه‌ای با مراجعه به بانک عامل تعیین‌شده برای پیمان پولی، درخواست گشایش اعتبار اسنادی به یوآن به‌نفع تاجر چینی کرده و بر اساس این اعتبار اسنادی، صادرکننده چینی در قبال صادرات به نیجریه ارز یوآن دریافت می‌کند و واردکننده نیجریه‌ای نیز تنها واحد پولی کشور خود را پرداخت می‌کند. بنابراین، در صورت نبود محدودیت‌هایی همانند تحریم‌های بین‌المللی، به‌کارگیری پلتفرم پیمان‌های پولی می‌‌تواند در ارائه خدمات رایج بانکداری بین‌المللی نیز مفید واقع شود.

تقویت تجارت و سرمایه‌گذاری و تسهیل واردات و صادرات: تحریم‌ها اثر محدودکننده‌ای در تجارت و سرمایه‌گذاری در کشور تحریم‌شده برجای می‌گذارد. از این‌رو با کاهش آثار تحریم‌ها، کاهش نوسانات ارزی، به‌کارگیری پول ملی، تسهیل در ارائه خدمات بانکداری بین‌المللی و سایر مزایای استفاده از پیمان‌های پولی می‌توان به گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری و تسهیل واردات و صادرات کالا و خدمات امیدوار بود. برای مثال، دولت تایلند یکی از دلایل انعقاد پیمان پولی و سپس تمدید آن با دولت چین را تشویق تجارت و سرمایه‌گذاری بیشتر بین دو کشور تایلند و چین عنوان کرده است. این موضوعی است که چین و هندوستان نیز به دلیل آن از پیمان‌های پولی استفاده کرده‌اند. در واقع با تقویت پیمان‌های پولی بین کشورها، می‌توان انتظار داشت تجار با اطمینان بیشتری وارد مراودات تجاری خارجی شوند و به اتکای آن، تولید صادرات‌محور و سرمایه‌گذاری در راستای آن افزایش یابد.

ظرفیت پیمان‌های پولی در ایران

آخرین آمار به‌دست‌آمده از گمرک جمهوری اسلامی حاکی است که حجم صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی ایران (به‌استثنای نفت خام، نفت کوره، و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) در دوازده‌ماهه ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۱۷ میلیون تن به ارزش ۳۱/۴۴

میلیارد دلار بوده که نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۷۸/۱۱ درصدی در وزن و ۶۹/۵

درصدی در ارزش دلاری را نشان می‌دهد. اقلام عمده صادراتی شامل میعانات گازی (۱۴/۱۱ درصد)، گاز طبیعی مایع‌شده (۳۴/۴ درصد)، پروپان مایع‌شده (۸۶/۳ درصد)، سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به‌جز بنزین (۲۹/۳ درصد)، و متانول (۰۵/۳ درصد) بوده‌ است. طی همین دوره، میزان واردات به کشور با کاهشی ۵۳/۱۷

درصدی در وزن و ۷۵/۲۱ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ارقام ۳۲ میلیون تن و ۶۱۲/۴۲ میلیارد دلار رسیده است. اقلام عمده وارداتی شامل ذرت دامی (۹/۴ درصد)، برنج (۷۷/۳ درصد)، قطعات منفصله تولید خودرو (۲۴/۳ درصد)، لوبیای سویا (۷۲/۲ درصد)، و کنجاله سویا (۵۳/۱  درصد) بوده است.

مقاصد عمده صادرات غیرنفتی ایران به‌ترتیب کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان، ترکیه، هند، کره جنوبی، پاکستان، اندونزی و عمان بوده‌اند. همچنین عمده واردات به ایران از کشورهای چین، امارات متحده عربی، ترکیه، هند، آلمان، سوییس، کره‌جنوبی، روسیه، هلند، و ایتالیا بوده است. به‌منظور تخمین ظرفیت پیمان پولی، می‌توان نسبت صادرات به واردات بین دو کشور (یا برعکس آن درصورتی‌که واردات کمتر از صادرات باشد) را ملاک قرار داد. برای مثال، صادرات ایران به ترکیه در دوازده ماه سال ۱۳۹۷، ۳۶۹/۲ میلیارد دلار بوده و در مقابل حجم واردات از ترکیه به ایران ۶۱۶/۲ میلیارد دلار بوده است. بنابراین می‌توان گفت امکان تسویه حدود ۹۰ درصد از حجم مبادلات بین دو کشور بر اساس پیمان‌های پولی دوجانبه با ارزهای ملی وجود دارد. این نسبت در مورد کشورهای چین، امارات متحده عربی، کره‌جنوبی، روسیه، و هند به‌ترتیب حدود ۸۹، ۹۱، ۸۰، ۲۱، و ۷۸ درصد است. بنابراین، می‌توان بخشی از مبادلات تجاری با دیگر کشورها را از طریق انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه انجام داد. به‌نظر عمده کشورهای هدف پیمان‌های پولی ایران چین، امارات، ترکیه، هند، و کره‌جنوبی هستند. ناگفته نماند برای کشورهایی که ظرفیت پیمان پولی با آنها کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار است، شاید انجام دادن حجم مذاکرات گسترده در سطح مختلف مقامات و مسوولان و اختصاص بخشی از ظرفیت شبکه بانکی برای انجام دادن آن قابل توجیه نباشد، مگر اینکه دورنمای مناسبی برای مبادلات تجاری با آن کشورها متصور باشد.

چالش‌های پیمان‌های پولی در ایران

تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های مربوط به آن: تورم و نوسان شدید نرخ برابری ارزهای ملی، تنش‌های سیاسی و لزوم وجود روابط پایدار با کشورهای طرف قرارداد، مشکلات کلان اقتصادی و پایین بودن سطح استانداردهای نظام بانکی، مسائل مربوط به صادرات و واردات، نبود موازنه تجاری با برخی کشورها، نبود هماهنگی کافی بین دستگاه‌های مرتبط با پیمان‌های پولی و نرخ‌های بهره نامتناسب کشورهای طرف پیمان با یکدیگر.

توصیه‌های سیاستی به منظور رفع چالش‌ها در زمینه پیمان‌های پولی، در هفت دسته ذیل ارائه می‌شود:

دسته اول: سیاستگذاری برای کاهش اثرات منفی تحریم‌های اقتصادی در استفاده از پیمان‌‌های پولی

دسته دوم: سیاستگذاری برای کاهش تورم و نوسان شدید نرخ ارز

دسته سوم: سیاستگذاری برای ایجاد بهتر روابط پایدار با کشورهای طرف قراردادهای تجاری

دسته چهارم: سیاستگذاری برای تقویت سطح استانداردهای نظام بانکی

دسته پنجم: سیاستگذاری برای بازبینی قوانین و نو‌سازی سازوکارهای اجرایی در امور بازرگانی با تکیه بر حل تنگناهای صادرات و واردات

دسته ششم: سیاستگذاری برای ایجاد موازنه تجاری با برخی کشورهای هم‌پیمان

دسته هفتم: سیاستگذاری برای افزایش سطح هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌های حقوقی، اجرایی و قضایی در استفاده از پیمان‌های پولی

 

راهکارهای اجرایی

با توجه به هفت دسته‌ توصیه‌های سیاستی فوق، مهم‌ترین راهکارهای اجرایی عبارتند از:

دسته اول:

– انعقاد پیمان‌هـای پولی بـا کشـورهایی که در بلـوک مقابل کشورهای تحریم‌کننده قـرار دارند؛ به‌ویژه کشورهایی که خود نیز کم‌وبیش در معرض تحریم‌ها قرار می‌گیرند؛

– طراحی و استفاده از کانال‌های غیرتحریمی جایگزین پرداخت برای انتقال پول؛

– استفاده از ظرفیت فناوری زنجیره بلوک به‌ویژه در زمینه ارزهای دیجیتال؛

– تاسیس بانک چندملیتی توسط ایران، روسیه، و ترکیه (یا سایر کشورهای هم‌پیمان منطقه) در راستای گسترش تجارت چندجانبه بین آن‌ها؛

– طراحی و استفاده از موافقت‌نامه‌های چندجانبه پولی جهت توزیع ریسک و کاهش قدرت اعمال تحریم‌ها.

دسته دوم:

– کاهش سطح نیاز به تسویه پایان دوره در پیمان‌های پولی؛

– برابرسازی پول‌های ملی با واحدهای پولی شاخص یا دارایی‌های ثابت و استفاده از «سیستم حسابداری یورویی»

دسته سوم:

– توسعه دیپلماسی فعال از سوی دولت و استفاده از ظرفیت معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه برای ایجاد روابط سیاسی راهبردی و بلندمدت به‌منظور کاهش احتمال تضعیف پیمان‌های پولی بر اثرِ تغییر دولت‌ها و ریسک‌های سیاسی؛

– شناساندن ظرفیت‌ها و نیازهای موجود در کشور به شرکای احتمالی طرف قرارداد پیمان‌های پولی تا آنکه دولت‌ها و بنگاه‌های خارجی با آگاهی بهتر از بازار ایران، انگیزه بیشتری برای انعقاد و استمرار پیمان‌های پولی داشته باشند؛

– تقویت نقش اتحادیه پایاپای آسیا با پیشنهاد بانک مرکزی جهت استفاده بیشتر از ظرفیت آن در زمینه انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه.

دسته چهارم:

– ارتقای شاخص‌های سلامت نظام بانکی کشور و ارتقای استانداردهای بین‌المللی بانکی به‌منظور تقویت بانک‌ها و ایفای نقش مؤثرتر در اجرای پیمان‌های پولی با به‌کارگیری استانداردهای IFRS؛

– ارتقای سطح تعامل نظام بانکی با نهادهای بین‌المللی استانداردگذار در صنعت بانکی همانند کمیته بال، هیات خدمات مالی اسلامی و غیره.

دسته پنجم:

– تسهیل رویه‌های اداری در نظام گمرکی کشور به‌منظور کاهش هزینه‌های جانبی و تسهیل امور صادرات و واردات؛

– افزایش انگیزه صادرکنندگان برای استفاده از پول‌های ملی، با اولا تسهیل رویه‌ها و مراحل اداری لازم برای صدور مجوزها و انجام دادن نقل‌وانتقال وجوه در کمترین زمان و با کمترین هزینه و ثانیا اعمال مشوق‌هایی همچون معافیت‌های مالیاتی، ارائه تخفیف‌های گمرکی و تسهیلات بانکی و غیره؛

– نقش‌آفرینی موثر سایر دستگاه‌های متولی در اعمال سیاست‌های لازم جهت تقویت تولید صادرات‌محور؛

– توجیه فعالان حوزه صادرات و واردات و ترغیب آنها به مطالبه‌گری در زمینه انعقاد پیمان‌های پولی جدید و استفاده بیشتر از این پیمان‌ها در فعالیت‌های اقتصادی خود توسط نهادهای ذی‌ربط مانند اتاق بازرگانی ایران.

دسته ششم:

– تعیین سقف حجمی و زمانی برای پیمان‌های پولی برای ممانعت از ایجاد جریان تجاری یک‌سویه از جانب یک کشور؛

– استفاده از نرخ‌های ثابت و یا متغیر با لحاظ نرخ لایبور به صرف/کسر برای کاهش چالش نرخ‌های بهره نامتناسب کشورها با یکدیگر.

دسته هفتم:

– اعطای اختیارات قانونی جدید به بانک مرکزی از سوی قوه مقننه و مجریه با هدف نقش‌آفرینی و سیاستگذاری موثر این بانک به‌عنوان نهاد مسوول در طراحی و انعقاد پیمان‌های پولی و نیز انواع موافقت‌نامه‌های پولی دیگر؛

– تصویب اسناد بالادستی همچون سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در تدبیر و ایجاد زمینه‌های استفاده از پیمان‌های پولی؛

– تصویب مقررات لازم از سوی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای ایجاد هماهنگی و همکاری بیشتر دستگاه‌های گوناگون کشور در پیشبرد پیمان‌های پولی؛

– تعامل بیشتر و مستمر بانک مرکزی با اتاق بازرگانی ایران در زمینه تقویت و تسهیل رویه‌های تجاری و بازرگانی.

بنابراین و از آنجا که در سال‌های اخیر دلارزدایی و تجارت با پول‌های ملی به مسئله‌ای مهم برای برخی از کشورها تبدیل شده است و این امر در کشورهای مواجه با تحریم همچون ایران حساسیت و ضرورت بیشتری دارد، یکی از راهکارهای مطرح‌شده برای کاهش وابستگی به دلار و نیز افزایش اعتبار واحد پول کشورها را می‌توان استفاده از انواع موافقت‌نامه‌های پولی و ازجمله پیمان‌های پولی و به‌کارگیری پول‌های ملی کشورها در مبادلات تجاری میان آنها دانست. با توجه به آنکه از زمان وقوع بحران مالی جهانی، تعدادی از موافقت‌نامه‌های پولی تحت عنوان پیمان‌های پولی میان بانک‌های مرکزی کشورها منعقد شده است و انتظار می‌رود در سال‌های آتی، کشورها به‌نحو بیشتر و وسیع‌تری از این نوع پیمان‌های پولی استفاده کنند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
شناسه : 136067
لینک کوتاه :
دکمه بازگشت به بالا