راهکار عملیاتی پارلمان بخش خصوصی برای عبور از موانع تولید

به گزارش جهان صنعت نیوز: مجموع موارد تضعیف امنیت سرمایه‌گذاری را به همراه داشته و آینده سرمایه‌گذاری را با ابهام و عدم اطمینان همراه ساخته است. در این شرایط، سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی نداشته و سرمایه‌ها به سمت بخش‌هایی که منافع کوتاه‌مدت صاحبان سرمایه را تامین می‌نماید، حرکت کرده است. از سوی دیگر باید در نظر داشت که نظام پاداش‌دهی و قاعده‌گذاری در کشور ضد تولید و به نفع فعالیت‌های سوداگرانه است که این امر نیز کاهش انگیزه تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد را در پی داشته و نهایتا حضور کمرنگ بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور را رقم زده است.

از طرف دیگر تجربه شرایط تحریمی کشور طی سنوات اخیر گویای آن است که تحریم‌های تحمیلی به کشور هدفمندتر از گذشته گردیده و تضعیف توان تاب‌آوری اقتصاد کشور را نشانه گرفته‌اند و از این ناحیه نیز بخش مولد اقتصاد در تنگنا قرار گرفته به نحوی که محدودیت‌های ناشی از تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی مورد نیاز فرآیند تولید، در کنار آشفتگی‌های ارزی رخ داده در اقتصاد، بخشی از واحدهای تولیدی را زمینگیر و به تعطیلی کشانده، برخی دیگر را به ادامه فعالیت در زیر ظرفیت بهینه وادار ساخته است و بیم آن می‌رود که با ادامه این شرایط، واحدهای بیشتری در ورطه تعطیلی گرفتار شوند. رشد اقتصادی منفی ۶/۵ درصدی در سال ۱۳۹۸ و منفی ۵/۴ درصدی در سال ۱۳۹۷ و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی ۵/۹ درصدی در سال ۱۳۹۸ و منفی ۱۲/۳ درصدی در سال ۱۳۹۷ به این معناست که در فضای پرالتهاب کشور انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد و تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی در اولویت نیستند. از زاویه‌ای دیگر، مواجهه کشور با شوک پیش‌بینی نشده ویروس کرونا از اسفندماه ۱۳۹۸ و تداوم شیوع آن تاکنون، در اثر اعمال برخی محدودیت‌ها و سیاست‌ها از سوی دولت برای مقابله و کنترل شیوع این همه‌گیری، شرایط را برای فعالان اقتصادی و بخش تولید که پیش از این نیز از شرایط تحریمی اقتصاد کشور، نوسانات گسترده نرخ ارز، سیر صعودی افزایش قیمت‌ها و سایر مشکلات موجود صدمه دیده‌اند، دشوارتر کرده است. بر این اساس اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور قوای سه‌گانه، مجموعه‌ای از راهکارهای عملیاتی را به منظور صیانت از کسب و کارها و جهش‌آفرینی در تولید احصا کرده و در قالب احکام مشخص و عملیاتی در دو محور «احکام مشخص و رافع چالش‌های بخش تولید» و «احکام مشخص جهت صیانت از کسب و کارها در شرایط کرونا» ارائه داده است.

بهبود محیط کسب و کار

نخستین پیشنهاد در خصوص ثبات‌بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان بخش خصوصی است. در این مورد لازم است علاوه بر اینکه هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و رویه‌های اجرایی و در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار، مطابق با مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نظرات بخش خصوصی و تشکل‌های مربوطه در زمان مناسب اخذ و در تصمیمات ترتیب اثر داده شود، باید ضمانت اجرای مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزایش یافته و به منظور جلوگیری از اتخاذ تصمیمات متناقض و ناهماهنگ، بین نهادهای موازی با شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هماهنگی برقرار شود. همچنین پیشنهاد شده که  سازوکاری جهت ممانعت قانونی از وارد ساختن شوک به قیمت‌های کلیدی حامل‌های انرژی و ارز و جلوگیری از اجرای سیاست‌های تورم‌زا در یک افق زمانی مشخص، طراحی و اجرا گردد.

ساختار شرکت‌های دولتی نیز مورد بازنگری قرار گیرد و کارآمدسازی شرکت‌های دولتی از طریق پیگیری رویکرد شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران، تجدید ارزیابی دارایی‌های این شرکت‌ها، ایجاد شفافیت در عملکرد مالی و تسریع در انحلال و تسویه شرکت‌هایی که طی چند دوره مالی پی‌درپی زیان‌ده بوده‌اند، در دستور کار قرار گیرد.

مبارزه با فساد و رانت‌جویی

در بخش دیگری از این بسته پیشنهادی آمده است: برنامه ملی و جامع مبارزه با فساد بر محور پیشگیری و ایجاد شفافیت در حوزه تقنین، اجرا و قضا، تدوین و اجرا گردد. سازوکار نظارتی شفاف و کارآمدی بر گلوگاه‌های توزیع رانت و فساد که عمده آنها شامل تخصیص دلارهای نفتی، تخصیص اعتبارات بانکی، مناقصات دولتی و شیوه قاعده‌گذاری تجاری کشور می‌باشد، طراحی و پیاده‌سازی شود.  همچنین بسترهای توسعه دولت الکترونیک به منظور کاستن از بوروکراسی‌های زائد اداری و مشوق پرداخت رشوه در سطح کشور فراهم شود.

از سوی دیگر ضروری است سیاست اصلاح محیط مقرراتی کشور در قالب اصلاح و یا حذف کلیه بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، مقررات و قوانین زائد و مخل کسب و کارها در دو بعد کمیت و کیفیت با هماهنگی و همکاری قوای سه‌گانه و بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی و کارشناسی هیات مقررات‌زدایی اجرایی شود و از تصویب قوانین جدید ممانعت به عمل آید.

جذابیت‌بخشی به تولید

برای جذابیت‌بخشی به تولید نیز تسهیلات‌دهی بانک‌ها به شرح ذیل افزایش یابد.

مطابق با بند (پ) ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه، سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه، به ۴۰ درصد افزایش یافته و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها تسریع شود و از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های بنگاه‌داری ممانعت به عمل آید.

همچنین سازوکار نظارتی کارآمد بر نحوه توزیع و تخصیص تسهیلات بانکی طراحی و اجرا گردد تا از این گذر از انحراف منابع به بخش‌های غیرتولیدی ممانعت به عمل آید. از سوی دیگر لازم است  فرمول محاسبه تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی براساس نسبت ۱۲۰ درصد میزان فروش اصلاح و دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش از یک سال به دو سال افزایش یابد. همچنین لازم است مطابق با ماده (۸) قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهم ۳۰ درصدی بخش تولید از منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به این بخش پرداخت شود.

در راستای بهره‌مندی از ظرفیت‌های بازار سرمایه و تسهیل تامین مالی بخش خصوصی، مجموعه اقدامات زیر نیز ضروری است؛ نخست، امکان افزایش عرضه اولیه سهام برای شرکت‌های جدید از طریق تسهیل شرایط پذیرش شرکت‌ها در بازار سهام توسط سازمان بورس فراهم گردد.  دو، هزینه‌های انتشار اوراق (بالغ بر ۶ درصد) در بازار بدهی ناشی از انحصار نسبی شرکت‌های تامین سرمایه و نیز الزام سازمان بورس به وجود ارکان متعدد از جمله ضامن، کاهش یابد. سوم امکان انتشار اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام با نرخ‌های پایین با هدف کاهش هزینه‌های مالی فراهم گردد.  همچنین با توجه به نیاز بازار به تسریع مجوزهای افزایش سرمایه، میزان بوروکراسی موجود در بازار سهام کاهش یابد.

قوانین مالیاتی مورد بازبینی قرار بگیرد

در بحث مالیات نیز لازم است نظام مالیاتی با اولویت محورهای زیر مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.

سیستم جامع مالیاتی از طریق وضع مالیات بر عایدی سرمایه (معاملات مسکن، خودروی لوکس، ارز، سکه و طلا، سپرده‌های بانکی و اوراق بهادار) و ایجاد محدودیت‌های کمی برای شروع سفته‌بازی در بازارهای دارایی، طراحی و اجرا گردد.  رویه‌های واحد در اخذ مالیات از بنگاه‌های خصوصی، شبه‌دولتی و نهادهای عمومی، تعریف و اتخاذ گردد. قوانین و مقررات مالیاتی مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرند و به منظور درک بهتر توسط مودیان مالیاتی، ساده و قابل فهم شوند.  سازوکار قانونی متفاوتی نیز برای حمایت مالیاتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط، طراحی و اجرا شود.

از سوی دیگر لازم است به منظور گسترش پوشش مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی نهادهای عمومی غیردولتی به پرداخت مالیات متناسب با سهم خویش در اقتصاد ملزم شوند. مالیات از درآمدهای پنهان و کسب و کارها از طریق اجبار کلیه اصناف به نصب صندوق مکانیزه فروش و کارت‌خوان، اخذ شود و معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی اصناف به استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش مشروط شود.

همچنین ضروری است قانون مالیات بر ارزش افزوده و فرآیندهای اجرایی آن براساس محورهای ذیل اصلاح گردد: ۱-در فرآیند اخذ مالیات بر ارزش افزوده، ممیزمحوری حذف گردد و از اعمال شیوه خودسرانه علی‌الراس در رسیدگی و تشخیص مالیات بر ارزش افزوده، ممانعت به عمل آید.

۲- از تعدد آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با مالیات بر ارزش‌افزوده جلوگیری شود.

۳- فرآیند استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، در راستای جلوگیری از بلوکه شدن نقدینگی تولیدکنندگان تسریع شود.

۴- تناقض میان ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، در خصوص مشروط شدن استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرات به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، در قوانین بودجه آتی رفع گردد.

۵- تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح گردد و معافیت مالیاتی برای خرید ماشین‌آلات خطوط تولید آن دسته از کالاهایی که معاف از مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، در نظر گرفته شود.

۶- بنگاه‌های اقتصادی که در شرایط رکود اقتصادی، اقدام به سرمایه‌گذاری نموده‌اند، مشمول مشوق‌هایی نظیر اعطای معافیت‌های مالیاتی شوند.

بازپرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی تسریع شود

در مورد تامین اجتماعی در بسته پیشنهادی پارلمان بخش خصوصی آمده است: شورای عالی تامین اجتماعی از طریق مستثنی نمودن سازمان تامین اجتماعی از قانون «اصلاح ماده (۱۱۳) قانون خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی مصوب ۱۳۸۸» احیا گردد و سازمان تامین اجتماعی براساس لایحه قانون اصلاح تشکیل سازمان تامین اجتماعی مصوب ۲۸/۰۴/۵۸ و اساسنامه مصوب ۱۰/۰۶/۵۸ اداره شود.

علاوه بر بازپرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی که لازم است تسریع گردد، تقسیط بدهی به سازمان تامین اجتماعی، با ایجاد رویه‌های واحد در اخذ وثایق نظیر چک، سفته و غیره به جای ضمانتنامه بانکی انجام شود.

وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اشتباهات صورت گرفته توسط سازمان تامین اجتماعی به‌خصوص در محاسبه جرایم دیرکرد کارفرمایان را به منظور ممانعت از تحمیل هزینه‌های مضاعف بر تولیدکنندگان عهده‌دار شود.

زمان بازگشت ارزهای صادراتی به حداقل ۶ ماه افزایش یابد

در خصوص ارز نیز پیشنهاد شده فرآیندهای تخصیص ارز به واحدهای تولیدی به منظور واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز در فرآیند تولید تسهیل شود. روش محاسبه قیمت پایه‌های صادراتی اصلاح گردد به نحوی که براساس قیمت‌های جهانی و قیمت‌های بازارهای هدف صادراتی باشد. برای تحقق این مهم ضرورت دارد برگزاری جلسات مداوم توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی در دستور کار قرار گیرد. زمان بازگشت ارز صادراتی از چهار ماه به حداقل شش ماه افزایش یابد .

عضویت در تشکل‌های اقتصادی وابسته به اتاق ایران به عنوان مشوق جهت افزایش سقف صادرات و همچنین به منظور راستی‌آزمایی اهلیت صادرکنندگان و جلوگیری از فعالیت کارت‌های به اصطلاح یک‌بار مصرف برای مبادرت به امر صادرات الزامی شود. نظارت موثر دولت بر بازار ارز و اولویت‌بندی تخصیص‌های ارزی به کالاهای اساسی و نهاده‌های تولیدی و جلوگیری از ورود کالاهای لوکس و غیرضروری صورت گیرد. همچنین در راستای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور و نیز پوشش هزینه‌های واحدهای تولیدی صادراتی با توجه به تورم دو رقمی در کشور، ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی بنگاه‌های کوچک و متوسط با نرخ‌های ترجیحی توسط بانک مرکزی خریداری شود.

در زمینه تجارت خارجی لازم است سند مدیریت واردات کشور با همکاری اتاق‌های سه‌گانه در راستای ساماندهی واردات و حمایت از تولید داخل، تنظیم گردد.  واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز بخش تولید، از طریق تسهیل فرآیند ثبت سفارش، کاهش حقوق ورودی و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل تسهیل گردد.

 فرآیندهای مجوزدهی به اقلام صادراتی مازاد بر نیاز داخل، جهت تامین ارز مورد نیاز کشور تسهیل شود. نظام تعرفه‌های حاکم بر اقتصاد کشور متناسب با حمایت از تولید داخل اصلاح گردد. نواقص و کاستی‌های سامانه پنجره واحد تجارت در راستای الکترونیکی کردن کامل فرآیند تجارت خارجی و کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی، اصلاح و رفع گردند. امکان حضور تجار بخش خصوصی به عنوان رایزن بازرگانی در خارج از کشور فراهم گردد. منابع از بخش‌های مولد به سیستم مالی کشور و بازگشت نقدینگی به چرخه تولید کشور فراهم شود و همچنین پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با کشورهای طرف تجاری توسعه یابند.

توسعه مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد

از سوی دیگر در زمینه توسعه مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد لایحه مشارکت عمومی – خصوصی در راستای تسهیل و ترغیب مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های عمرانی هرچه سریع‌تر تصویب شود و از محدود شدن ظرفیت‌های قانونی این طرح در قالب یک تبصره در قوانین بودجه سنواتی و یک ماده در برنامه‌های توسعه ممانعت به عمل آید.

 امور تصدیگری به بخش خصوصی حائز اهمیت واگذار گردد و با بهره‌مندی از تجربه واگذاری‌های سنوات گذشته، سازوکاری در نظر گرفته شود که از توزیع رانت و فساد ممانعت به عمل آید و به دور از رویکرد درآمدزایی صرف واگذاری انجام شود.  همچنین لازم است: – مطابق با ماده (۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، هر امتیازی که برای بنگاه‌های دولتی لحاظ می‌شود، عینا و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی در نظر گرفته شود.

احکام مشخص صیانت از کسب و کارها در دوران کرونا

در مورد احکام مشخص جهت صیانت از کسب و کارها در شرایط کرونا مالیات بر عملکرد و بدهی‌های مالیاتی دوره‌های گذشته کسب و کارها طی سال ۱۳۹۹ امهال گردد و بازپرداخت مالیات متعلقه، به صورت اقساط مساوی بلندمدت از اردیبهشت ۱۴۰۰ به بعد و بدون اخذ جریمه دیرکرد، تقسیط شود. همچنین عملیات اجرایی برای تمام مودیان مالیاتی تا پایان سال ۱۳۹۹ متوقف و مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی تا پایان سال ۱۳۹۹ تمدید گردد.

علاوه بر لیست‌های بیمه فصل تابستان، پاییز و زمستان ۱۳۹۹ صرفا با دریافت تعهد پرداخت از کارفرمایان بدون الزام به پرداخت بدهی‌های قبلی و بدون اخذ جریمه دیرکرد، مورد پذیرش قرار گرفته و مطابق با ماده (۷۱) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر معافیت از پرداخت سهم حق بیمه کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی که اقدام به جذب نیروی کار جوان به صورت کارورزی بدون قید مقطع تحصیلی کرده‌اند، برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار و از طریق تامین اعتبار از سوی دولت ، اجرا شود.

همچنین برای بهبود تامین مالی و سرمایه در گردش کسب و کارها،  بازپرداخت تسهیلات اخذ شده طی سال ۱۳۹۹ مشمول یک دوره تنفس یک ساله و بدون اخذ جریمه دیرکرد، گردد.

امکان پرداخت چک با استفاده از ابزارهای خرید دین، برات کارت، ال سی داخلی و… برای واحدهای تولیدی کشور که توان پرداخت دیون و بدهی‌های خود را ندارند، فراهم شود. بخشی از سپرده‌های واحدهای تولیدی که بابت دریافت تسهیلات از سیستم بانکی بلوکه شده، متناسب با میزان خالص بدهی واحدهای تولیدی به سیستم بانکی و یا در قبال دریافت تضامین غیرنقدی توسط بانک‌های عامل، آزاد شود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد لازم است انواع هزینه‌ها و عوارض مرتبط با قبوض خدماتی، آب، برق، گاز، فاضلاب و پسماند برای کسب‌‌وکارهای تولیدی، صنفی و شرکت‌های پیمانکاری در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ معوق گردد و بازپرداخت هزینه‌های مذکور از اردیبهشت ۱۴۰۰ به بعد و بدون اخذ جریمه دیرکرد، تقسیط شود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه