رابطه اقتصادی یکسویه دولت با مردم
غلامرضا کیامهر*رابطه‌ای اقتصادی میان دولت و مردم کاملا یکسویه است، یعنی به قول عوام دولت لباس اقتصاد مملکت را خودش می‌برد و خودش می‌دوزد و مردم هم اعم از مردم عادی، فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌و‌کارها هم چاره‌ای جز پوشیدن این لباس دولت‌دوخته ندارند. در این گونه نظام‌های حکومتی و اقتصادهای دولتی انواع و اقسام تشکل‌های اقتصادی …
مثل اتاق بازرگانی و انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی وجود دارند اما آنها بیشتر نقش زینت‌المجالس را بازی می‌کنند و وجودشان بیشتر برای خالی نبودن عریضه است و در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خرد و کلان کشور کمترین محلی از اعراب ندارند.
مثلا این دولت است که بدون در نظر گرفتن شرایط فضای کسب‌و‌کار کشور و رکود تورمی بی‌سابقه حاکم بر آن تصمیم می‌گیرد که فعالان اقتصادی، تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌و‌کارها هر سال باید چه مقدار مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده به خزانه دولت بپردازند و کارآفرینان و کارفرمایان باید چه مقدار حقوق و مزایا و عیدی به کارکنان خود و حق بیمه به تامین اجتماعی پرداخت کنند و باز این دولت است که بدون مشورت با تشکل‌های اقتصادی و اتحادیه‌های صنفی و وضعیت عرضه و تقاضا در بازار درباره نرخ ارز برای واردات کالا یا مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی کشور تصمیم می‌گیرد و حقوق و عوارض گمرکی تعیین می‌کند و باز در این نوع رابطه یکسویه و در غیاب انجمن‌ها و تشکل‌های مدنی حامی حقوق مصرف‌کننده این دولت است که درباره قیمت تمامی کالاها و خدمات انحصاری خود از خودروهای وطنی گرفته تا بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی و گاز و آب و برق مصرفی مردم تصمیم می‌گیرد و مردم هم بی‌آنکه حق کمترین اعتراضی داشته باشند باید تصمیم‌های دولت‌ساخته را که بعضا لباس قانون بر تن آنها می‌پوشاند، بی‌چون و چرا اجرا کنند و اگر مانند ماجرای سه برابر شدن ناگهانی و غافلگیرانه قیمت بنزین صدایشان بلند شود به آنها انگ آشوب‌طلب و اغتشاشگر می‌زنند و بر آنها همان رود که چند روز آخر آبان‌ماه شاهدش بودیم.
یک نمونه بارز دیگر از یکسویه بودن رابطه اقتصادی دولت با مردم را می‌توان در فاصله وحشتناک نرخ تورم دورقمی با تصمیمی که دولت در خصوص میزان افزایش حقوق کارمندان گرفته است به رای‌العین مشاهده کرد یعنی در حالی که به اذعان بانک مرکزی، مرکز آمار و اظهارات نمایندگان مجلس نرخ تورم سالانه به محدوده ۴۵ درصد رسیده و کارشناسان اقتصادی به اتفاق پیش‌بینی می‌کنند اگر تحریم‌های آمریکا شدت بگیرد و عدم فروش نفت ایران ادامه پیدا کند، نرخ تورم ایران در سال ۱۳۹۹ از محدوده ۵۰ درصد هم تجاوز خواهد کرد، سازمان برنامه‌و‌بودجه از تصمیم دولت بر افزایش ۱۵ درصدی حقوق‌ها در سال آینده خبر داده است.
این یعنی تفاضل قدرت خرید قشر حقوق‌بگیر در مملکت با نرخ تورم در سال ۹۹ که در خوش‌بینانه‌ترین حالت به بیش از ۳۰ درصد خواهد رسید و در کمال تاسف چون این همه کاهش قدرت خرید نتیجه همان رابطه اقتصادی یکسویه دولت با مردم است، طبق معمول حقوق‌بگیران حق کمترین اعتراضی ندارند و با شروع سال آینده باید باز هم سفره‌های کوچک‌شده خود را از بسیاری از اقلام ضروری دیگر خالی کنند.
در چنین شرایط نگران‌کننده‌ای که تحت تاثیر گرانی و افزایش روزافزون هزینه زندگی لایه طبقه متوسط جامعه دارد هر روز نازک‌تر می‌شود و افراد به آن لشکر انبوه فقرا و زیر خط فقر فرو می‌ریزند و در شرایطی که بسیاری از منابع و مراجع رسمی رقم خط فقر در کلانشهر تهران و بسیاری دیگر از کلانشهرها را بین شش تا هفت میلیون تومان اعلام کرده‌اند، تکنوکرات‌های مسوول تهیه لایحه جدید مالیات که متاسفانه به نظر می‌رسد کمترین شناختی از خط فقر و فلاکت و وضعیت معیشتی اکثریت جمعیت کشور ندارند، سقف معافیت از مالیات را برای حقوق‌های سه میلیون تومانی در نظر گرفته‌اند که اگر این تصمیم قطعی شود معنایش این خواهد بود که در ایران دولت حتی از درصد بالایی از خانواده‌های زیر خط فقر در کلانشهرها مالیات بر درآمد اخذ می‌کند.
حالا یا آن رقم خط فقر شش، هفت میلیونی در کلانشهرها را نویسندگان لایحه جدید مالیات قبول ندارند یا قبول دارند و نسبت به وضعیت معیشت چنین قشرهایی در خود احساس مسوولیت نمی‌کنند. ظاهرا آنها اساس کار خود را بر جلب هر چه بیشتر رضایت خاطر آقای رییس‌جمهور و وزرای دولت ایشان قرار داده‌اند، چه مشاهده می‌کنیم در تدوین همین لایحه مالیات، اخذ انواع مالیات‌های جدید از جمله مالیات از سود سپرده‌های بانکی یعنی سودی که در قیاس با نرخ تورم ۴۰، ۵۰ درصد کنونی اصلا وجود خارجی ندارد در نظر گرفته شده یا اخذ مالیات از مجموع درآمد افراد یا اصرار تدوین‌کنندگان لایحه جدید مالیات بر دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از بیمه‌نامه‌ها در مملکتی که صنعت بیمه آن بعد از گذشت ۸۰-۷۰ سال از نظر میزان فروش و ضریب نفوذ فاصله از عرش تا فرش با استانداردهای جهانی دارد و دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده می‌تواند ضربه هولناکی به این صنعت نیمه‌جان وارد سازد.
درست است که کاهش یا قطع درآمدهای کلان نفتی باعث شده دولت بخش عمده بودجه سال ۹۹ خود را از محل درآمدهای مالیاتی تامین کند، اما در شرایطی که مدت‌هاست نفس صنعت و تولید در کشور ما به شماره افتاده و واحدهای تولیدی یا از صحنه فعالیت خارج می‌شوند یا نصفه و نیمه فعالیت می‌کنند و به دلیل کاهش قدرت خرید مردم محصولات تولیدی روی دست تولید‌کننده و واردکننده مانده است و سایه سیاه رکود و کسادی بر سر همه کسب‌و‌کارها افتاده است، هیچ تضمینی برای محقق شدن حتی ۵۰ درصد از درآمدهای مالیاتی که تکنوکرات‌های مامور تدوین لایحه جدید مالیات روی کاغذ می‌آورند وجود نخواهد داشت خصوصا در شرایطی که هنوز تکلیف تصویب کنوانسیون جهانی FATF و CFT از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام یا سایر ارکان نظام روشن نشده و خطر انقطاع کامل روابط با نظام بانکی جهان بانک‌های ما را تهدید می‌کند و آمریکا هم هر روز گام تازه‌ای برای تشدید تحریم‌های اقتصادی خود علیه کشور ما برمی‌دارد، تحقق بسیاری از ردیف‌های درآمدی بودجه سال ۹۹ بسیار غیرمحتمل به نظر می‌رسد که در آن صورت دولت به منظور تامین هزینه‌های ریالی خود چاره‌ای جز روی آوردن به راه‌حل چاپ پول بدون پشتوانه و پذیرش خطر سه رقمی شدن نرخ تورم نخواهد داشت.
آیا برای جلوگیری از وقوع این سونامی وحشتناک و ویرانگر اقتصادی راهی غیر از بازنگری در روابط ایران با جهان خارج و پذیرش برخی از واقعیت‌های غیرقابل انکار در سیاست خارجی ما وجود خواهد داشت و آیا زمان آن نرسیده که دولت در رابطه اقتصادی یکسویه خود با مردم تجدید نظر کرده و در تصمیم‌گیری‌های حساس نظیر افزایش نجومی قیمت بنزین با وضع مالیات‌های جدید با مراکز علمی و دانشگاهی به رایزنی بپردازد و صرفا با اتکا به قدرتی که قانون به آن می‌دهد، اقدام به تصمیم‌گیری برای مردم نکند؟
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :
