دولت جدید چگونه می‌تواند بازار سرمایه را نجات دهد؟
مجید سلیمی‌بروجنی * بازار سرمایه طی یک سال گذشته شرایط ناپایدار و نگران‌کننده‌ای را تجربه کرده است. در حالی که در ابتدای سال ۹۹ شاهد سرازیر شدن حجم بالای نقدینگی سرگردان به سمت بورس و رقم خوردن یکی از بزرگ‌ترین ابرنوسان‌های بازار در طول چند دهه گذشته بودیم، رکود بی‌سابقه بعد از آن سبب شد تا حباب دارایی در بورس و فرابورس به سرعت تخلیه شده و همچون سایر بازارهای موازی، بورس تهران نیز پس از کاهش ریسک‌های سیاسی مورد انتظار در مسیر کاهشی تثبیت شود.
بازار سرمایه در تابستان گذشته بعد از افول دیگر نتوانست جان دوباره‌ای بگیرد. این موضوع باعث تحمیل زیان سنگین به کسانی شد که در اوج وارد بازار شده بودند. محدودیت شدید اعمال‌شده بر نوسان قیمت سهم، خروج از این بازار را نیز دشوار کرده و علاوه بر مشکل زیان، مشکل قفل‌شدگی منابع مالی را به وجود آورده است.
این امر زمینه نارضایتی بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد و تازه‌کار بازار را موجب شده و طی چند ماه گذشته شاهد فشار آنها بر دولت برای برون‌رفت از این وضعیت هستیم. تحولات چند ماه اخیر بازار سرمایه سبب شده تا گمانه‌زنی‌ها در خصوص آینده این بازار و چرایی بروز اتفاقات اخیر افزایش یابد. در طول این مدت تصمیمات بسیاری در بازار سهام گرفته شد که قصد سیاستگذاران از اعمال تمامی آنها بهبود شرایط و تسریع در تعدیل قیمت‌ها بود. طبیعتا اگر این تصمیمات اثربخش می‌بود، تعدیل قیمت‌ها هم با سرعتی مناسب انجام می‌شد و نقدشوندگی به عنوان یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای کارایی بازار به خطر نمی‌افتاد. با این حال این مساله محقق شد و در طول ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم که بی‌توجهی به اتخاذ تصمیمات کارشناس صدمات جبران‌ناپذیری بر پیکره بازار سرمایه وارد کرده است.
تمامی این موارد در حالی است که در یک افق دید کلان‌تر بازار سرمایه نیز همانند بازارهایی نظیر ارز، طلا و مسکن و سایر بازارهای سرمایه‌پذیر در تمامی کشورهای جهان که شرایط تورمی را تجربه می‌کنند، مطابق با قانون ظروف مرتبط عمل کرده و تنها افزایش حجم پول در اقتصاد کشورها را منعکس می‌کنند. تمامی اینها سبب می‌شود این بازارها در طول این شرایط به جای آنکه دربرگیرنده رونق باشند تنها روند افزایش قیمت متناسب با تورم را به نمایش بگذارند. بازار سهام ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و در سال‌های اخیر تمام این تحولات را بازتاب داده است.
درهم‌تنیدگی رشد قیمت بازار سهام با مقوله تورم اما آنچنان ادامه‌دار شده که به نظر می‌آید برون‌رفت از آن نیازمند نگاه جدی به تغییر پایدار مسائلی نظیر کسری بودجه و استقلال بانک مرکزی است تا این بخش از اقتصاد کشور نیز بتواند در بستر رونق اقتصاد کشور بازتاب‌دهنده افزایش درآمد غیرتورمی در اقتصاد ایران باشد. افزایش نقدینگی نرخ بهره اسمی را کاهش می‌دهد و با کاهش نرخ بهره حقیقی در کوتاه‌مدت منابع از شبه‌پول به پول تبدیل می‌شود، یا خروج این منابع از نظام بانکی و افزایش تقاضا برای کالا، خدمات و دارایی‌ها، قیمت در بازارهای مختلف افزایش می‌یابد. به دنبال این رویداد تورم افزایش خواهد یافت و در میان‌مدت با تعدیل انتظارات تورمی نرخ بهره حقیقی به مقادیر قبل برمی‌گردد و تعادل در بازارها برقرار می‌شود. بنابراین گفته می‌شود قیمت‌ها در بازار سهام با تورم رشد می‌کند و یک رابطه ساختاری و علت و معلولی است.
این در حالی است که طی مناظرات اخیر شاهد برخی وعده‌ها توسط کاندیداها بودیم؛ وعده‌هایی که به راحتی می‌توانند تورم‌زا باشند. تقریبا همه آنها وعده پرداخت یارانه نقد به مردم را دارند. موضوعی که در نهایت سبب افزایش کسری بودجه و تامین آن از طریق بانک مرکزی می‌شود که به معنای انتشار پول است. دوم اینکه اکثر کاندیداها راهکار حمایت از تولید را کاهش نرخ سود می‌دانند. وقوع این دو عامل باعث می‌شود که هم از طریق انتشار پول نرخ بهره کاهش یابد و هم به شکل دستوری این مساله محقق شود. این دو عامل سبب می‌شود تا شبه‌پول به پول تبدیل شود و این منابع در بازارهای مختلف به چرخش درمی‌آیند. این مساله در نهایت به تورمی منجر می‌شود که این تورم سنگین هم در بخش دارایی و هم کالا و خدمات است. با این حال فرق وضعیت کنونی با سال‌های گذشته این است که به سبب افزایش تعداد بازیگران فعال در بازار سرمایه موج این تورم با اختلافات زمانی به سمت بازار یادشده نخواهد آمد و شاهد افزایش سرعت تغییرات در این زمینه خواهیم بود.
به موجب این مسائل به محض اینکه اتفاقی بیفتد که نرخ سود در اقتصاد کاهش پیدا کند و تورم انتظاری دوباره به مسیر صعودی بازگردد بازار سهام این سیگنال را خواهد گرفت و شاهد افزایش قیمت‌ها خواهد بود. افزایش قیمت‌ها در بازار سرمایه به معنی وقوع رونق در آن نیست. رونق زمانی در بازار و کل اقتصاد اتفاق می‌افتد که تولید شرکت‌ها افزایش پیدا کند. در این شرایط اقتصاد در حالت رونق قرار می‌گیرد و در نتیجه تقاضا برای خرید سهام آن بیشتر می‌شود. بنابراین رونق بازار سرمایه منوط به وجود رونق اقتصادی است و هر افزایش قیمتی در بازار یادشده به منزله رسیدن به حالت رونق نخواهد بود. در شرایط تورمی بدون آنکه میزان تولید و بهره‌وری شرکت‌ها تغییر کند صرفا به واسطه افزایش قیمت‌ها در سایر بخش‌های اقتصاد بهای سهام نیز با قیمت‌های نسبی تعدیل می‌شود. در ادبیات اقتصادی چنین امری به منزله وقوع رونق نیست، از این رو اگر در بازار سرمایه به دنبال رونق باشیم باید اقتصاد وارد رونق شده باشد و افزایش تولید و بهره‌وری را در شرکت بورسی ببینیم. برای دستیابی به این هدف نیازمند آن هستیم که ارتباط کشور با جهان بهبود یابد و شرایط برای تولید تسهیل شود. تا زمانی که مولفه‌های پیش‌نیاز رونق اقتصادی محقق نشود، نمی‌توان انتظار داشت که بورس وارد دوره رونق شود.
بازار سهام اما در میان سایر بازارهای دارایی، قصه متفاوتی دارد. رشد قیمت در بازار سهام یا رشد ارزش سهام از دو عامل نشأت می‌گیرد. اول از رشد اقتصاد، بهره‌وری و تمام عوامل واقعی موثر بر بخش حقیقی اقتصاد و دوم مانند سایر بازارها از تورم. به این معنا که وقتی حال اقتصاد خوب است، شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی جدیدی شکل می‌گیرد.
شرکت‌ها قادر به نوآوری و سودآوری هستند، پروژه‌های پرسود به ویژه بر پایه منابع غنی موجود در ایران به انجام می‌رسد و متعاقبا ارزش سهام شرکت‌ها افزایش می‌یابد. چنین وضعیتی اصولا در شرایطی محقق می‌شود که از اقتصاد تورم‌زدایی شده است. فعالان اقتصادی می‌توانند برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت انجام دهند.
این همان شرایطی است که در همه جای دنیا به افزایش ارزش بازار سهام منجر می‌شود، از این رو چیزی به نام رونق تورمی بازار سهام در اینجا معنا ندارد. بازار سهام هم تحت یک اقتصاد آرام به شیوه‌ای سالم و منطقی قادر به رشد است و هم تحت شرایط ناآرام به دلیل ساختار بازار سهام در اقتصاد ایران. اما مساله اصلی این است که در حالت اول به معنای خلق ثروت برای همه جامعه است، اما دومی به نوعی توهم پولی در خود دارد، به این معنا که ارزش بازار سهام در حالی افزایش می‌یابد که پول ملی قدرت خرید خود را از دست داده و این مساله ناشی از این است که ثروت جدیدی خلق نشده است. سرمایه‌گذاران برای اینکه انگیزه پیدا کنند، به فضایی امن برای کسب‌وکارشان نیاز دارند. بدیهی است که وجود بازار سرمایه فعال باعث تسهیل و تسریع فرآیند سرمایه‌گذاری، تامین مالی و شتاب گرفتن رشد اقتصادی می‌شود، ولی باعث جذب سرمایه‌گذارانی که به خاطر ناآرامی‌های فضای سرمایه‌گذاری گریزان شده‌اند، نمی‌شود.
اگر دولتمردان واقعا به دنبال رسیدن به رشد اقتصادی واقعی هستند باید سطوح کلان‌تری از مسائل کشور را مورد عنایت قرار دهند؛ مسائلی که حل‌وفصل آنها برای جذب سرمایه‌گذاران به این سرزمین، شرط لازم به حساب می‌آید.
* کارشناس اقتصادی
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :
