دولت امور را به مردم بسپارد

به گزارش جهان صنعت نیوز:  سیدشمس‌الدین حسینی افزود: کسری بودجه همیشه پدیده مذموم و نامطلوبی نیست اما دو نکته برای تحلیل این موضوع مهم است یکی علت کسری بودجه و دیگری راه جبران کسری بودجه چیست؟

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا کشور در سال ۱۳۹۹ با کسری شدید بودجه مواجه است، اظهار داششت: شیوع کرونا یکی از دلایل کسری بودجه است که خارج از اراده سیاستگذار اقتصادی و حتی خارج از اراده دولتمردان بوده است.

نماینده منتخب مردم تنکابن، عباس‌آباد و رامسر در مجلس یازدهم گفت: کرونا که اتفاق افتاد به طور کلی خیلی سریع منجر به کاهش رشد اقتصادی و توقف فعالیت‌های اقتصادی در دنیا و ایران شد.

وی افزود: متاسفانه با توقف فعالیت‌های اقتصادی تقاضا برای نفت و به تبع قیمت‌ها در بازارهای جهانی بر مدار کاهشی قرار گرفت، به نحوی که قیمت نفت امروز ۴۰ درصد مورد پیش‌بینی هنگام تصویب بودجه سال ۹۹ است.

حسینی اظهارداشت: متاسفانه با شیوع کرونا و تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی درآمدهای مالیاتی هم به شدت کاهش یافته است. وی ادامه داد: وقتی فعالیت‌های اقتصادی کاهش پیدا می‌کند در برابر درآمدهای مالیاتی نیز کاهش پیدا می‌کند.

نماینده منتخب مردم تنکابن، عباس‌آباد و رامسر در مجلس یازدهم گفت: به طور کلی دولت‌ها برای تشویق و ترغیب فعالیت‌های اقتصادی و پیشگیری از رکود به سیاست‌های انبساط مالی یعنی کاهش مالیات متوسل می‌شوند.

وی افزود: آن چیزی که طی ماه‌های اخیر در جهان و ایران اتفاق افتاد فراتر از یک سیاست تسهیل مالی و کاهش مالیات بود از این‌رو باید پذیرفت بخشی از کسری بودجه خارج از اراده سیاستمدار و سیاستگذار بوده است و نباید به نوعی سیاستگذار را مورد مواخذه قرار داد.

حسینی اظهار داشت: سال ۱۳۹۱ بودجه کل کشور ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بود این در حالی که منابع عمومی که برای بودجه سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی شده ۵۷۰ هزار میلیارد تومان است یعنی ۵,۷ برابر بیشتر حال سوال این است که چرا بودجه‌های کشور متورم شده و چرا مخارج دولت این قدر افزایش پیدا کرده است؟ وی ادامه داد: این گونه مسائل باید با دقت هرچه تمام‌تر تحلیل و بررسی و در ضمن راهکارهای مناسب ارائه شود.

نماینده منتخب مردم تنکابن، عباس‌آباد و رامسر در مجلس یازدهم گفت: نکته حائز اهمیت دیگر شیوه تامین کسری بودجه است که باید به دقت به این مهم پرداخته شود، چراکه دیگر نمی‌توان به شیوه گذشته هزینه ایجاد و در برابر منبع تامین کرد.

حسینی اظهار داشت: خلاصه کلام اینکه با این شرایطی که به وجود آمده ضرورت اصلاح ساختار بودجه بیش از پیش نمایان می‌شود.

وی تصریح کرد: نگاه به بودجه کشور بایستی در وهله اول نگاه به یک سند حکمرانی باشد یعنی ترتیبات نهادی بین دولت یا حاکمیت، مردم و بخش غیر دولتی به شکل مناسبی تعریف شود.

نماینده منتخب مردم تنکابن، عباس‌آباد و رامسر در مجلس یازدهم گفت: در قانون اساسی آمده که تامین نیازهای اساسی از جمله آموزش و پرورش، بهداشت و… حقی همگانی بر عهده دولت است اما نگفته تولید این خدمات هم بر عهده دولت است.

وی افزود: اتفاقی که در سال‌های اخیر افتاده اینکه تفسیر نابجا از قانون اساسی انجام شده و دولت به جای تامین به دنبال تولید رفته است. حسینی اظهارداشت: این امر سبب شده بدنه دولت سنگین، ناکارآمد و در عین حال هزینه‌های جاری این ساختار افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: اکنون زمان آن رسیده که در این‌گونه مسائل تجدید نظر اساسی صورت گیرد.نماینده منتخب مردم تنکابن، عباس‌آباد و رامسر در مجلس یازدهم گفت: در حال حاضر پروژه‌هاینیمه تمام زیادی در حوزه‌های مختلف کشور وجود دارد.وی افزود: یک زمانی گفته می‌شود چگونه باید اعتبار تکمیل این پروژه‌های نیمه‌تمام را تامین کرد وقتی امکان تامین اعتبار این پروژه‌ها وجود نداشته باشد پس باید پروژه‌ها را تعطیل کرد که با تعطیلی پروژه‌ها بسیاری از فعالیت‌ها از جمله پیمانکاری دچار کاهش می‌شود.

حسینی به رادیو اقتصاد اظهار داشت: این سبب می‌شود درآمدهای مالیاتی نیز با افت شدیدی مواجه شود.وی ادامه داد: یک زمانی گفته می‌شود چه دلیلی دارد دولت مجری و کارفرمای پروژه‌های نیمه‌تمام باشد.نماینده منتخب مردم تنکابن، عباس‌آباد و رامسر در مجلس یازدهم گفت: سال‌های متمادی دنیا به این جمع‌بندی رسیده که به جای فرآیندهای پیمانکاری و کارفرمایی متعارف باید به سمت مشارکت دولت و بخش خصوصی حرکت کرد.

وی افزود: وقتی گفته می‌شود مشارکت دولت و بخش خصوصی به پیش روی دولت این راه باز می‌شود عوض اینکه دغدغه این را داشته باشد که ضمن تامین اعتبار، پروژه عمرانی را تکمیل کند پروژه را در اختیار بخش غیردولتی قرار می‌دهد تا تکمیل کند و حتی سهم دولت را هم برگرداند.حسینی بیان داشت: اینجاست که نگاه هزینه‌ای به منبع درآمدی تبدیل می‌شود به همین دلیل است که نگاه‌ها در بحث حکمرانی باید اصلاح شود و تغییر پیدا کند.

وی گفت: به شخصه هیچ مخالفتی با واگذاری و عرضه سهام شستا به بورس ندارم چون باعث ایجاد شفافیت و افزایش کارآمدی می‌شود اما سوال مهم‌تر اینکه منابعی که از فروش دارایی‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی حاصل می‌شود چگونه باید به‌کارگیری کرد؟

نماینده منتخب مردم تنکابن، عباس‌آباد و رامسر در مجلس یازدهم گفت: اگر قرار باشد سهام، دارایی و ثروت فروخته و منابع حاصل صرف هزینه‌های جاری دولت شود به هیچ وجه مورد تایید نیست بلکه باید این منابع در حوزه‌های زیرساختی و بخش‌های مولد اقتصادی سرمایه‌گذاری شود.

وی افزود: حرف آخر اینکه باید پذیرفت کشور را به گونه دیگری اداره کرد و باید پذیرفت وظیفه دولت‌ها تامین نیازهای اساسی است نه تولید نیازهای اساسی و درعین حال دولت باید بپذیرد کار را به مردم بسپارد و خود نقش سیاستگذاری، سکانداری و تسهیل‌گری را برعهده گیرد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه