دلالان قیمت تعیین می کنند
جهان صنعت نیوز| این جملات یکی از کشاورزان خرما و مرکبات یکی از استان‌های جنوبی است. افزایش بی‌سابقه قیمت کود و سموم و ملزومات کشاورزی با افزایش بیش از دو‌برابری روبه‌رو شده و مردم نیز این محصولات را با احتساب این افزایش قیمت‌ها خریداری می‌کنند اما نرخ‌گذاری برای تولیدکننده همچنان پایین است چراکه عملا دلالان نرخ‌گذاری را انجام می‌دهند.
سقوط ارزش پول ملی
ارزش پول ملی سقوط یک‌پنجمی داشته و به همان اندازه قدرت خرید مردم و تولیدکننده برای تامین مایحتاج ابتدایی هم کاهش پیدا کرده و در این میان دلالان که هیچ هزینه‌ای برای کالای تولید شده نمی‌پردازند سودهای هنگفتی را نصیب خود می‌کنند.
نوسانات نرخ ارز در پی تحریم‌های ایالات متحده بازار را چنان به بلبشو کشیده که علاوه بر کوچک شدن سفره مردم، نزدیک به هفت دهک جامعه نیاز مبرم به یارانه دارند که قدرت خرید آنها به میان نمودار برسد و صفر شود.
اختلاف طبقاتی عمیق‌تر شده
این در حالی است که از سال گذشته ضریب جینی جامعه ایران افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و اختلاف طبقاتی بسیار عمیق‌تر شده است. به عقیده کارشناسان در آشفتگی کنونی اقتصاد می‌توان به تحریم‌ها سهم ۳۰درصدی داد و ۷۰ درصد از وضعیت موجود معلول سوء‌مدیریت و سیاست‌های کارشناسی نشده تیم اقتصادی دولت و ضعف نهادهای نظارتی در تنظیم و کنترل بازار است.
قیمت سیب‌زمینی هفته‌هاست که روی ۱۰هزار تومان مانده و دولت تنها راهی که پیش پای خود می‌بیند وضع عوارض صادراتی جهت تنظیم بازار داخلی است. دلالان به بهانه نوبرانگی قیمت محصولات کشاورزی را بالای ۵۰هزار تومان نگه می‌دارند در حالی که همان محصول از کشاورز زیر ۲۰هزار تومان و گاهی ۱۰هزار تومان خریداری می‌شود.
دستورالعمل‌های بازاری دولت به گونه‌ای کارشناسی نشده که معمولا پس از یک هفته تا ۱۰روز لغو می‌شود که می‌توان ممنوعیت صادراتی خرما که مدتی پیش اعمال شد را در این باره مثال زد. بررسی‌های میدانی «جهان صنعت» از بازار خرما حاکی از آن است که دلالان این میوه را به نرخی از کشاورزان می‌خرند که تا سبد مصرف‌کننده جهش حدود سه‌برابری را تجربه می‌کند.
درختان اجاره‌ای
یکی از کشاورزان خرما و مرکبات از استان‌های جنوبی کشور به «جهان صنعت» می‌گوید که عملا کشاورزان در نرخ‌گذاری قیمت محصولات خود نقشی ندارند و دلالان تا شورای قیمت‌گذاری نفوذ کرده‌اند.
غلامعباس رستمی می‌گوید: اگر تنها یک تا دو نفر از کشاورزان در شورای نرخ‌گذاری فرمانداری‌ها عضو بودند با احتساب هزینه‌هایی همچون کود، سم، هزینه‌های گرده‌افشانی نخل‌های خرما، کارگر و حمل‌و‌نقل قیمتی را پیشنهاد می‌کردند که هرساله کشاورزان ضرر نکنند چراکه به همان اندازه‌ای که کشاورز ضرر می‌کند دلالان سود می‌برند.
به گفته او به سبب کاهش ارزش پول ملی تجار افغان با پول دادن به برخی از دلالان خرمای کشاورزان را خریداری و پس از انبار در سردخانه‌ها در اوج قیمت با افزایش چند‌برابری آن را روانه بازار می‌کنند. رستمی می‌افزاید: افغان‌ها مدتی قبل از برداشت محصول با اجیر کردن دلالان محلی درخت‌های خرما اجاره می‌کنند و با انبار کردن آنها در سردخانه‌ها و عرضه قطره‌چکانی نرخ را به قیمتی که می‌خواهند می‌رسانند.
گران‌فروشی
به گفته این کشاورز امسال دلالان درختان خرما هر نفر بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان اجاره کرده‌اند، هر نفر درخت خرما بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم محصول می‌دهد که با احتساب قیمت کیلویی ۵۰هزار تومانی خرما در ماه رمضان گذشته در تهران هر نفر درخت خرما حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خرما نصیب کشاورز می‌کند، در صورتی که بسیاری از کشاورزان به سبب هزینه‌های سنگین تولید همچون پول کارگر، هزینه حمل‌و‌نقل و سردخانه مجبور به کرایه دادن درختان خود هستند.
رستمی ادامه می‌دهد: متاسفانه فرمانداری‌ها هم به عنوان نهاد نرخ‌گذار و نماینده رسمی دولت در شهرستان‌ها که باید نسبت به قاچاق و گران‌فروشی حساس باشند عملا بازیچه دلالان شده‌اند. کار به جایی رسیده که اگر بگوییم شورای نرخ‌گذاری در فرمانداری‌ها خود در کنار تاجران و واسطه‌های افغان به دلالی محصولات کشاورزی دست می‌زنند بیهوده نگفته‌ایم.
افزایش تولید خرما
پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری میزان تولید خرما در هر هکتار با افزایش بیش از ۵/۱ تنی به ۵/۶ تن تا ۷/۶ تن برسد. افزایش تولید خرما به سبب بارش‌ها همراه با بهبود کیفیت بوده و می‌توان گفت در سال‌جاری خرماهای کیفی‌تری برای عرضه با بازارهای داخلی و خارجی خواهیم داشت.
بنابراین لزوم تعریف بازارهای جدید بیش از پیش احساس می‌شود. یکی از مشکلات خرمای کشور از دست رفتن بازارهای خارجی با تصمیمات اخیر دولت بوده است. در چند ماه اخیر یکبار دولت صادرات خرما را ممنوع و بار دیگر عوارض آن را به شکل چشمگیری افزایش داد به نحوی که صادرات دیگر توجیه نداشت. این تصمیمات موجب شد در مدت‌زمان کوتاهی بازار خارجی خرمای کشور از دست برود.
تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد خرمای کشور صادر می‌شود و همین میزان اندک نیز موجب تنظیم بازار و تعادل در قیمت‌ها می‌شود و تولید را برای نخلستان‌داران توجیه‌پذیر می‌کند.
به گفته دبیر انجمن ملی خرمای ایران، اعزام هیات‌های تجاری به کشورهای هدف صادراتی برای رایزنی و فراهم کردن زمینه حضور در نمایشگاه‌ها و تجدید‌نظر در مقررات صادراتی از اقداماتی است که می‌تواند بر بازاریابی و بازارسازی‌های جدید برای عرضه خرمای کشور موثر باشد. میزان تولید خرما در سال‌جاری یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن پیش‌بینی شده است.
محصولات دیگر
در محصولات مرکبات نیز شرایط به همین گونه است. به گفته این کشاورز دلالان قیمت خریداری مرکبات را حدود یک سوم نرخ فروش تعیین می‌کنند. رستمی به خبرنگار «جهان صنعت» می‌گوید: سال گذشته پرتقال تامسون کشت جنوب حدود کیلویی ۱۵۰۰ تومان از کشاورز خریداری می‌شد در حالی که در تهران بین ۵ تا ۷ هزار تومان به فروش می‌رسید.
بررسی‌های خبرنگار ما نشان می‌دهد که دلالان با انبار مرکبات در سردخانه‌ها و عرضه آن در شب عید سود پنج برابری نصیب خود می‌کنند و نهادهای نظارتی نیز هیچ‌گونه عملکرد مثبتی از خود نشان نمی‌دهند. با توجه به سال‌آبی خوبی که کشور پشت‌سر گذاشته انتظار می‌رود که میزان تولید محصولات کشاورزی به میزان قابل توجهی افزایش یابد اما متاسفانه با نگاهی به وضعیت موجود این افزایش عرضه به سبب دخالت و نفوذ دلالان در همه بازارها به کاهش قیمت منجر نمی‌شود.
از سوی دیگر به دلیل دستورالعمل‌های صادراتی غیرمنطقی دولت و قطع همکاری بازارهای جهانی با فعالان اقتصادی بازارهای بین‌المللی محصولات کشاورزی به میزان قابل تاملی کوچک و تنها به برخی از کشورهای همسایه محدود شده است.
حضور قاچاقچیان بر سر مزارع گندم
موضوع حضور دلالان بر سر باغات و مزارع کشاورزی تنها در خصوص محصولاتی همچون خرما و مرکبات نیست و از اوایل فصل برداشت زمزمه حضور قاچاقچیان و دلالان بر سر مزارع گندم نیز قوت گرفت که دلیل اصلی آن نرخ پایین دولت در خرید تضمینی گندم بود.
شرایط به گونه‌ای پیش رفت که بخشدار بخش مرکزی شهرستان اهر در خصوص حضور دلالان و قاچاقچیان گفته بود: از دهیاران تقاضا داریم تا مانع از خروج گندم به دست افراد فرصت‌طلب و سودجو شوند از این‌رو تاکید داریم کشاورزان نیز فکر نکنند که با فروش گندم به قیمت بالا آنها را ثروتمند می‌کند بلکه این اقدام می‌تواند به اقتصاد شهرستان و کشور ضربه بزند.
غیاب نهادهای نظارتی
اسماعیل‌زاده با تاکید بر اینکه کشاورزان گندم به دلالان و واسطه‌ها نفروشند، گفت: دهیاران در این راستا نقش مهمی می‌توانند داشته باشند و به کشاورزان در رابطه با دلالان و قاچاقچیان گندم توصیه‌های لازم را بکنند.
به نظر در غیاب نهادهای نظارتی کارآمد دولتی عملا دلالان تمامی سازمان‌هایی که کشاورزان برای بهبود اوضاع به آنان امید دارند را تصاحب کرده‌اند. نفوذ دلالان ایرانی و افغان در شوراهای نرخ‌گذاری فرمانداری‌ها باعث شده که کشاورزان و باغداران نسبت به هر نماینده دولتی با هر دستورالعمل و آیین‌نامه‌ای بدبین و در این میان تولیدکنندگان روزبه‌روز ناتوان‌تر و دلالان فربه‌تر شوند.
لینک کوتاه :
