جهش تولید یا خروج از ریل تولید!

جمشید عدالتیان‌شهریاری *از طرف دیگر کرونا مزید بر علت شده و موجب بسته شدن مرزهای ایران با بسیاری از کشورها شده و راه آبی تنها مسیر ورود مواد اولیه تولیدی به کشور است. در عین حال پروسه طولانی‌مدت دریافت ارز نیمایی نیز موجب شده واردات و ترخیص کالا از گمرک به کندی صورت گیرد. به این ترتیب فرآیند گشایش اعتبار، خرید و ارسال پول برای واردکنندگان بسیار پیچیده شده و به قطع همکاری بسیاری از صادرکنندگان خارجی با فعالان ایرانی منجر شده است. در این میان دولت که هم با مشکلات ناشی از تحریم‌ها و هم کرونا دست به گریبان است، انگشت اتهامش را به سوی تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان خرد نشانه رفته و آنها را مسبب اصلی چالش‌های کنونی می‌داند. مردم و اقشار ضعیف و متوسط جامعه و آنان که در تب و تاب مشکلات کنونی گرفتار شده و شغل خود را از دست داده‌اند، کماکان چشم‌انتظار کمک‌های امدادی دولت و سیاست‌هایی برای خروج از ناملایمات اقتصادی هستند.

از جمله مشکلات دیرپای ما شاید به چانه‌زنی در حوزه‌های اقتصادی برمی‌گردد به طوری که بحث و جدل‌های بسیاری به دنبال آن شکل می‌گیرد و تشخیص دروغ از واقعیت را دشوار می‌سازد. طبق آمار، تنها ۲۰ درصد صادرکنندگان کشور، ۸۰ درصد ارز صادراتی را به کشور وارد می‌کنند که بخش عمده آنها در زمینه پتروشیمی و میعانات گازی به فعالیت می‌پردازند و جزو نهادهای دولتی هستند. از آنجا که دولت اسامی تمامی صادرکنندگان را در اختیار دارد به راحتی می‌تواند صادرکنندگان متخلف و آنهایی که توان بازگشت ارز به کشور را دارند را از آنهایی که با موانع زیادی دست به گریبان هستند تفکیک کند و اقدامات مقتضی را در این خصوص انجام دهد؛ چه آنکه خودداری از بازگشت ارز به مشکلات زیادی دامن زده است.

برای مثال تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی و دارو باید در اولویت قرار داشته باشد اما کافی نبودن ذخایر ارزی چرخه بازگشت این کالاها به کشور را نیز مختل کرده است به طوری که بسیاری از بیماران خاص ناچارند برای خرید داروهای خود به بازار سیاه مراجعه و نیاز خود را از آنجا تامین کنند. این احتمال وجود دارد که واردکنندگان دارو منتظر تک‌نرخی شدن یا گران شدن ارز باشند تا پس از آن در زمینه ورود نیازهای دارویی کشور اقدامات لازم را انجام دهند. اما موضوع هر چه باشد، سیستم دارویی و درمانی کشور را در این روزهای کرونایی برهم زده و موجبات به وجود آمدن مشکلات زیادی شده است. هر چند می‌توان با برطرف کردن ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز بخشی از مشکلات را حل‌و‌فصل کرد اما این موضوع به معنای افزایش فشار تقاضا برای ارز است که می‌تواند باعث گران شدن بیشتر قیمت ارزهای خارجی شود.

تاسف‌بار آنکه دولت اعلام کرده دوسوم از کارمندانش برای حل بحران کرونا می‌توانند خانه‌نشین شوند و از حضور در ادارات پرهیز کنند. از آنجا که هزینه‌های حقوق و دستمزد از محل مالیات‌های پرداختی مصرف‌کنندگان یا عرضه دارایی‌های دولت در بازار سرمایه با قیمت‌های غیرواقعی تامین می‌شود، به راحتی می‌تواند عدم حضور کارمندان دولت در ادارات را توجیه کند. اما بخش خصوصی که گرفتار مشکلات مربوط به واردات و صادرات است و مواد اولیه تولیدی در اختیار ندارد، نه‌تنها قادر به اعمال طرح عدم حضور کارمندان در محیط کاری نیست بلکه مجبور است هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد را نیز با سختی‌های فراوان پرداخت کند. بنابراین اگر کرونا زیان‌های بزرگی را نصیب بخش خصوصی کرده اما در عین حال به مذاق دولت خوش آمده و کارمندان دولت را از مزایای خانه‌نشینی برخوردار کرده است. در مجموع به نظر می‌رسد که دولت هیچ نوع برنامه و رویکردی برای حمایت از تولید ندارد و این موضوع امکان پیش‌بینی از تغییرات قیمت‌ها و گشایش‌های تجاری را از فعالان اقتصادی دریغ کرده است. در این شرایط انتظار برای تحقق شعار جهش تولید دور از انتظار به نظر می‌رسد.

* عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران