تیر خطای سیاستگذار پولی

به گزارش جهان صنعت نیوز: یکی از مهم‌ترین مسائل و مشکلات اقتصاد ایران در چهار سال گذشته را باید ناتوانی بانک مرکزی در مهار نرخ ارز دانست. در نخستین سال از فعالیت دولت دوازدهم بانک مرکزی رویکرد تثبیت نرخ ارز را پذیرفته بود و با تزریق گسترده دلار به بازار سعی در حفظ توازن عرضه و تقاضا داشت. این سیاست درست از زمانی صورت اجرایی به خود گرفت که نخستین نشانه‌های جهش نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال ۹۶ آشکار شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نگرانی از آینده سیاسی ایران و نااطمینانی نسبت به رویکرد دولت وقت آمریکا در قبال برجام دلیل اصلی خیز برداشتن دلار از اواخر سال ۹۶ بوده است.

رشد ۵۷۱ درصد قیمت دلار در ۴ سال

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که از زمان آغاز به کار دولت دوازدهم در مردادماه سال ۹۶ تا پایان کار این دولت در مردادماه سال‌جاری دلار ۵۷۱ درصد رشد کرده و از ۳۸۰۰ تومان به متوسط ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. اما این افزایش در نرخ دلار در چه شرایطی اتفاق افتاد؟ در زمان ریاست ولی‌الله سیف بر بانک مرکزی برای نخستین‌بار از سال ۹۲ به بعد بازار ارز دچار هرج و مرج شد و پیشروی دلار تا پایان سال ۹۶ تداوم یافت. با این حال این پایان ماجرا نبود چه آنکه سال ۹۷ نیز بازار ارز کار خود را با افزایش قیمت آغاز کرد و التهابات قیمتی در این بازار با نزدیک شدن به زمان بازگشت تحریم‌ها از اردیبهشت‌ماه همان سال تشدید شد. بعد از آن نیز به دلیل گسترده شدن دامنه نااطمینانی‌ها نسبت به آینده اقتصادی کشور دلار کماکان به پیشروی خود ادامه داد و تلاش‌های سیاستگذار پولی برای حفظ مصنوعی نرخ دلار از مسیر تزریق ارز راه به جایی نبرد.

نکته قابل توجه در خصوص مدیریت بازار ارز به سیاستی برمی‌گردد که منجر به معرفی نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار دولتی شد. دولت هدف از تعیین این نرخ را کوتاه کردن دست دلالان از بازار ارز و ایجاد مانع در برابر افزایش قیمت کالاهای اساسی وارداتی می‌دانست اما این سیاست از همان ابتدا سیاستی شکست‌خورده تلقی می‌شد و در نهایت نیز به بن‌بست رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دلار ۴۲۰۰ تومانی نه‌تنها هیچ‌گاه به دست مصرف‌کننده واقعی نرسید بلکه به دلیل تفاوت قیمتی زیادی که با دلار بازار آزاد داشت فرصت خوبی برای ذی‌نفعان فراهم کرد تا از رانت شکل گرفته از مسیر بازار ارز منتفع شوند. تشکیل پرونده‌های بزرگ ارزی و رانت‌های چند هزار میلیاردی در پشت پرده تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی نشان از ناکام ماندن سیاستی می‌دهد که با هدف حمایت از سبد معیشتی خانوارها طراحی شده بود.

فشرده کردن فنر نرخ ارز

از سال ۹۷ به بعد و بعد از تلاش‌های بی‌نتیجه ولی‌الله سیف برای تثبیت نرخ ارز از مسیر ارزپاشی (تزریق ۳۵ میلیارد دلار به بازار ارز از سال ۹۲ تا ۹۷)، عبدالناصر همتی وارد عرصه سیاستگذاری پولی شد و به این ترتیب ریاست جدید بانک مرکزی را برعهده گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین جهش‌های نرخ ارز از زمان روی کار آمدن همتی اتفاق افتاد به طوری که در همان زمان شروع به کار وی دلار تا سطح ۲۰ هزار تومان نیز افزایش قیمت را تجربه کرد. اما خلاف رییس قبلی بانک مرکزی، همتی رویکرد دیگری در تنظیم بازار ارز داشت و تزریق ارز دیگر جایی در حوزه سیاستگذاری‌های بانک مرکزی نداشت. شاید دلیل اصلی این مساله را باید کمبود ذخایر ارزی کشور در شرایط تحریم دانست چه آنکه به دلیل کاهش فروش نفت درآمدهای ارزی دولت به میزان زیادی تنزل یافته بود. آن‌طور که آمارهای رسمی می‌گویند از سال ۹۷ تا ۹۹ بانک مرکزی به مدیریت همتی توانست بیش از یک میلیارد دلار از بازار ارز جمع‌آوری کند.

اما بازار ارز در دوره حضور همتی هم به جهش‌های قیمتی خود ادامه داد به طوری که در سال گذشته دلار نرخ ۳۲ هزار تومانی را نیز به خود دید. هرچند این نرخ دوام چندانی نداشت با این حال اگر سیاستگذار مداخله نمی‌کرد احتمال عبور دلار از این نرخ نیز دور از انتظار نبود. از سال گذشته و بعد از تغییر دولت آمریکا اما بازار ارز کمی روی آرامش به خود دید و نوسانات نرخ ارز از محدوده ۲۱ تا ۲۶ هزار تومان فراتر نرفت. کارشناسان بر این عقیده‌اند که یکی از اشتباهات عظیم دولت تدبیر و امید در سال‌های گذشته تثبیت نرخ ارز به صورت دستوری بود آن هم در شرایطی که نرخ تورم به آهستگی در حال افزایش بود. همین مساله نیز موجب فشرده شدن فنر نرخ ارز و رها شدن ناگهانی آن شد. بنابراین یکی از ایرادات اساسی که به بانک مرکزی در دولت قبلی وارد است کنترل مصنوعی نرخ ارز بوده که در دوران فراوانی دلارهای نفتی اتفاق افتاده است. در حال حاضر به دلیل کاهش ذخایر ارزی دولت فرصت تثبیت نرخ ارز از دولت دریغ شده است و از همین‌رو انتظار می‌رود که در صورت به نتیجه نرسیدن برجام دلار از محدوده قیمتی کنونی فاصله بگیرد و افزایش قیمت داشته باشد.

۵/۲ برابر شدن نقدینگی از سال ۹۶

اما بازار پول نیز در دولت دوازدهم وضعیت مناسبی نداشته است. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در تمام این سال‌ها موتور چاپ پول در حال فعالیت بوده و هرساله بر حجم نقدینگی کشور افزوده شده است. آن‌طور که در آمارهای رسمی مشخص است حجم نقدینگی در پایان سال ۹۶ معادل ۱۵۲۹ هزار میلیارد تومان بوده که تا پایان خردادماه سال‌جاری به ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب حجم نقدینگی در مدت یادشده ۵/۲ برابر شده و به عبارتی ۱۴۲ درصد رشد داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نظام بانکی و دولت دو عامل کلیدی افزایش نقدینگی در این چند سال بوده‌اند. از یک سو در سایه عدم نظارت بانک مرکزی دست بانک‌ها در خلق پول باز بوده و از سوی دیگر دولت نیز برای تامین کسری‌های خود به برداشت‌های بی‌رویه از منابع بانک مرکزی مبادرت ورزیده است. این دو عامل در نهایت موجب روشن نگه داشتن موتور چاپ پول در این چند سال بوده‌اند و به بزرگ شدن غول نقدینگی دامن زده‌اند.

رشد نقدینگی در این چند سال از آن جهت نگران‌کننده است که کیک اقتصادی کشور کماکان در حال کوچک‌تر شدن بوده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در پایان سال ۹۶ معادل ۷/۳ درصد بوده اما بعد از اعمال تحریم‌ها به تدریح سایه رکود بر اقتصاد ایران سنگین شد و رشد منفی اقتصادی جای خود را به ارقام مثبت رشد اقتصادی داد. در دو سال ۹۷ و ۹۸ نرخ رشد اقتصادی کشور به ترتیب به ۴/۵- و ۵/۶- درصد رسید تا نقش تحریم‌ها در پیچیدگی‌های اقتصاد ایران آشکارتر شود. این مساله نشان می‌دهد که اقتصاد ایران هیچ‌گاه آماده مقابله با شرایط تحریمی نبوده و تنها با تکیه بر درآمدهای نفتی دست به اداره امور کشور زده است. هرچند از سال ۹۸ و به دنبال شیوع ویروس کرونا شرایط سخت‌تری بر اقتصاد حاکم شد اما به نظر می‌رسد کوچک شدن کیک اقتصادی کشور نتیجه خام‌فروشی و بی‌توجهی به صادرات غیرنفتی کشور بوده است. بنابراین می‌توان ادعا کرد که بزرگ‌ترین را نه تحریم بلکه سیاست‌های نادرست دولت و بانک مرکزی به اقتصاد وارد کرده است. با این حال بانک مرکزی در آمارهای ارائه‌شده نرخ رشد اقتصادی سال گذشته را ۶/۳ درصد اعلام کرده که نشان از کم‌اثر شدن تحریم‌ها دارد.

دومینوی گرانی و ۵/۵ برابر شدن نرخ تورم

در شرایطی که نقدینگی کماکان در حال پیشروی است و اهداف توسعه اقتصادی محقق نشده است شاهد خیز برداشتن قیمت‌ها و تجربه دومینوی گرانی در این چند سال بوده‌ایم. بر اساس آمارها نرخ تورم یک ماه پیش از شروع به کار دولت دوازدهم، یعنی تیرماه سال ۹۶ معادل ۴/۷ درصد بوده است. نرخ تورم در تمام این سال‌ها روند افزایشی داشته و به ۲/۴۴ درصد در تیرماه سال‌جاری رسیده است. افزایش نرخ تورم دو دلیل عمده دارد؛ نخست رشد بی‌رویه نقدینگی و افزایش گردش پول در بازارهای اقتصادی و دوم نیز افزایش نرخ ارز. این دو عامل به نظر نمی‌رسد هنوز از سوی سیاستگذار پولی کنترل شده باشد و از همین‌رو است که هر ماه شاهد جابه‌جا شدن رکوردهای قیمتی نسبت به ماه‌ها و سال‌های قبل هستیم. یکی از اقداماتی که بانک مرکزی در این خصوص انجام داد تعیین هدف‌گذاری تورمی ۲۲ درصدی در سال گذشته بود. برای این منظور ابزارهای مختلفی نیز اعم از اجرای عملیات بازار باز و تعمیق بازار اوراق بدهی به کار گرفته شد با این حال این هدف‌گذاری نه تنها محقق نشد بلکه نرخ تورم به دو برابر نرخی رسید که بانک مرکزی سودای رسیدن به آن را داشت. بدیهی است هیچ یک از سیاست گذاری‌های بانک مرکزی در کنترل بازار پول نتیجه نداده و از همین‌رو می‌توان گفت که مقام پولی نمره مردودی در این خصوص گرفته است. هرچند سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی را نمی‌توان نادیده گرفت اما به نظر می‌رسد که بانک مرکزی نیز رویکرد صحیحی در برابر نیازهای مالی دولت نداشته است.

بانک مرکزی برای آنکه تسلط خود را بر بازار پول بالا ببرد اقدام به راه‌اندازی بازار بین‌بانکی و تغییر نرخ سود در این بازار کرد تا شاید بتواند از جذابیت بازارهای موازی بکاهد و حجم پول سرگردان در اقتصاد را کاهش دهد. هرچند به نظر می‌رسد که در زمستان سال گذشته و به دنبال کاهش انتظارات تورمی این اقدام موثر واقع شد با این حال از ابتدای سال جاری بار دیگر نااطمینانی‌ها نسبت به آینده اقتصادی تشدید شده و در نتیجه نرخ تورم بر مسیر افزایشی در حال حرکت است. ضمن آنکه نرخ سود بین‌بانکی نیز در این مدت با کاهش همراه بوده و به زیر ۲۰ درصد رسیده است. در مجموع به نظر می‌رسد در این چند سال عواملی همچون تحریم و کرونا دست به دست یک دیگر دادند و مسوولیت‌های بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و پول را دوچندان کردند. اما سیاستگذاری‌های نامناسب و حضور پررنگ دولت در صحنه برای تامین مالی از بانک مرکزی منجر به نتایج ناخوشایندی از قبلی افزایش تورم، کوچک شدن سفره معیشتی خانوارها، رکود عمیق اقتصادی، افزایش حجم پول سرگردان و بی‌انضباطی‌های پولی شده است. بدیهی است دولت سیزدهم با چالش‌های عمده‌ای در حوزه سیاستگذاری‌های پولی مواجه خواهد شد که به باور کارشناسان کنترل نرخ تورم معضلی است که باید در اولویت سیاستگذاری‌ها قرار بگیرد.