تصمیم دیرهنگام
به گزارش جهان صنعت نیوز: بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت به دنبال جایگزینی ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی با نرخ ارز ترجیحی است. هرچند این اقدام به معنای تعیین نرخ‌های بالاتر برای کالاهایی است که با ارز دولتی قیمت‌گذاری می‌شدند اما رییس سازمان برنامه و بودجه با اعلام سه برابر شدن یارانه معیشتی در صورت حذف ارز ترجیحی به نگرانی‌ها در این خصوص پایان داده است.
چهارشنبه هفته گذشته بود که دولت برنامه دخل و خرج سال آینده کشور را تقدیم مجلس کرد. از حواشی ارائه لایحه بودجه که بگذریم به مسائل مهم‌تری برمی‌خوریم که افزایش وابستگی بودجه به نفت و تخصیص یک بند از آن به مساله تغییر نرخ ارز ترجیحی از جمله آنهاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخلاف ادعای دولت مبنی بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفت، غلظت نفت در بودجه سال آینده کشور بیشتر شده است. بررسی بندهای قانونی بودجه نشان می‌دهد که دولت پیش‌بینی خود از فروش روزانه نفت را به بیش از دو میلیون بشکه در روز رسانده است. در بند ب تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز دولت اعلام کرده که سقف منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی به ۱۹۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد این در حالی است که این رقم در لایحه بودجه سال جاری ۵/۴۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
پیش از این مقامات دولتی اعلام کرده بودند که دولت به دنبال کاهش وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به درآمدهای نفتی است. اما به نظر می‌رسد دولت نسبت به افزایش فروش نفت به دلیل روی کار آمدن حزب دموکرات بر سر کار خوش‌بین است و از همین رو امیدوار است بخش زیادی از منابع بودجه‌ای را از محل فروش نفت تامین کند. ضمن آنکه پیش‌فروش نفت در قالب اوراق سلف نفتی نیز در لایحه بودجه گنجانده شده است. دولت در بند ب تبصره یک به مساله پیش‌فروش نفت به اولویت پیش‌فروش داخلی اشاره کرده است. این رقم در جداول بودجه‌ای ۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. به این ترتیب و در حالی که اتکای بودجه سال جاری به نفت ۱۰ درصد اعلام شده، این رقم در بودجه سال آینده با افزایش چشمگیری همراه بوده است. آنطور که محمدباقرنوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید «در سال‌های گذشته بیش از ۵۰ درصد بودجه به نفت متکی بود که امسال به ۲۳ درصد رسیده است.»
شاید مهم‌ترین تغییری که در لایحه بودجه سال آینده دیده می‌شود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. هیچ‌یک از مقامات اجرایی کشور صراحتا از حذف این نرخ در لایحه بودجه سخنی به میان نیاورده‌اند با این حال اظهارات خود در خصوص تغییر این نرخ را در قالب یک بند قانونی در برنامه دخل و خرج سال آینده کشور اعلام داشته‌اند. در بند ب تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ آمده است «در صورت تغییر نرخ ترجیحی مورد استفاده در این قانون منابع وصولی صرف تامین معیشت و سلامت مردم می‌شود». این بند از بودجه نشان می‌دهد که دولت آماده خداحافظی با ارز ترجیحی است. این اقدام می‌تواند پایانی باشد بر سال‌ها توزیع رانت در میان گروه‌های خاص که تنها بار تورمی آن به دست مصرف‌کننده رسید. اما با وجود حواشی زیادی که در خصوص تصمیم دولت به حذف ارز دولتی شکل گرفته سید حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که «در لایحه بودجه سال آینده، هشت میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی شامل دو میلیارد دلار برای معیشت و شش میلیارد دلار برای نهاده‌ها و کالاهای اساسی دیده شده است.» وی این را هم گفته که دولت به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و تنها مساله تغییر این نرخ را به میان آورده است.
به نظر می‌رسد اضافه شدن بند قانونی مبنی بر تغییر نرخ ترجیحی معنایی جز تصمیم دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد، با این تفاوت که دولت این اجازه را یافته که به بنا بر شرایط موجود رقم این ارز را با نرخ‌های بالاتری جایگزین کند. عمده پیش‌بینی‌ها نیز بر جایگزینی ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی با ارز دولتی مبتنی است. هرچند به گفته کارشناسان ارز ۱۱ هزار تومانی نیز چندان با واقعیت‌های اقتصاد همخوانی ندارد و فاصله این نرخ با نرخ بازار آزاد بسیار بالاست. بدیهی است هرگونه دخل و تصرف در نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای تغییر قیمت کالاهایی است که با این نرخ قیمت‌گذاری می‌شدند. اما آیا این موضوع به معنای عبور قیمت این کالاها از نرخ‌های کنونی است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که کالاهایی که با نرخ ارز دولتی قیمت‌گذاری شدند همواره با افزایش قیمت همراه شدند و با نرخ‌هایی بالاتر از پیش‌بینی‌ها به دست مصرف‌کننده رسیدند. به این ترتیب با تغییر این نرخ به نظر نمی‌رسد تغییری در قیمت کنونی کالاهای مصرفی ایجاد شود، ضمن آنکه رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که رقم یارانه معیشتی را افزایش خواهند داد.
آنطور که محمدباقر نوبخت گفته «دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده، اما چنانچه شرایط طوری باشد که این ارز حذف شود، یارانه‌ها ۲ تا ۳ برابر می‌شود». به این ترتیب نوبخت حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی را منوط به چند برابر شدن رقم یارانه‌های معیشتی عنوان کرده است. در هر صورت پیش‌بینی می‌شود که دولت به زودی از تصمیم خود مبنی بر خداحافظی با ارز ۴۲۰۰ تومانی پرده برمی‌دارد. هرچند اعلام این موضوع می‌تواند انتظارات تورمی به همراه داشته باشد اما پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ۴۲۰۰ تومانی با نرخ اعلامی می‌تواند به نگرانی‌ها در این خصوص پاسخ دهد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسی
لینک کوتاه :
