تبعات مانع‌تراشی سلیقه‌ای دولت
به گزارش جهان صنعت نیوز: بر این اساس آمار اکتشاف در این مدت در بخش شن و ماسه، خاک رس و سنگ لاشه ساختمانی به صفر رسید. اما این بخشنامه پیامدهایی را با خود به همراه داشت که بعد از دو سال از سوی دیوان عدالت اداری در اواخر سال ۱۳۹۹ بررسی و در ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ ابطال شد. به این ترتیب فعالان معدنی در گروه‌های یک و دو می‌توانند دوباره دست به ثبت محدوده در سامانه کاداستر بزنند. اما اینکه چرا این بخشنامه صادر و حالا بعد از دو سال لغو شده است، سوالی است که «جهان صنعت» در این گزارش به آن پرداخته و تبعات ناشی از این بخشنامه را در حوزه معدن مورد بررسی قرار داده است.
چرایی ابطال یک بخشنامه
بر اساس رای دیوان عدالت اداری ممنوعیت ثبت درخواست مواد معدنی گروه‌های ۱ و ۲ در سامانه کاداستر، خلاف موازین قانونی بوده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. درواقع طبق ماده ۵ قانون اصلاح معادن مصوب سال ۱۳۹۰ اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند. بنابراین طبق قانون نه تنها اکتشاف ذخایر معدنی کشور برای عموم افراد مجاز تعریف شده است بلکه دولت مکلف به تشویق و بسترزایی برای این امر است و هرگونه ممانعت از اکتشاف و ثبت محدوده‌های معدنی برخلاف قانون است.
در ادامه بنا به گفته کارشناسان، یکی از موارد مضر این بخشنامه آن بود که ثبت و اکتشاف محدوده‌های معدنی گروه‌های یک و دو اغلب توسط افراد بومی و محلی و روستایی در قالب معادن کوچک انجام می‌شد که این مهم موجب اشتغالزایی برای آنان بوده است. اما با صدور بخشنامه این روند به سود شرکت‌های بزرگ و افراد صاحب نفوذ قطع شده است.
در همین رابطه فرزاد اسدی رییس خانه معدن استان گیلان به «جهان‌صنعت» گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند. به این ترتیب طبق قانون دولت باید مشوق بوده و بستر لازم را برای فعالان این حوزه فراهم کند نه اینکه خود دست به مانع‌تراشی بزند!
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: دلیل طرفداران این بخشنامه آن بود که صنعت ساختمان دچار رکود شده و نیاز به مصالح ساختمانی در کشور افت کرده، در نتیجه ثبت محدوده جدید هم ضرورتی ندارد. اما جالب است با اینکه امروز صنعت ساختمان تکانی نخورده است اما بخشنامه باطل می‌شود.
اهمیت نقش بازار در عرضه و تقاضا
اسدی ادامه داد: بازار باید کاهش تقاضا را در نظر گیرد، نه اینکه دولت با بخشنامه به دنبال راهکار باشد. درواقع هر زمان که تقاضا کاهش پیدا کند به تبع آن و خود به خود عرضه هم کاهش می‌یابد اما ازآنجا که تصور بر این است که مشکل اقتصاد را می‌شود با دستورالعمل و بخشنامه به جای قوانین و مبانی علم اقتصاد حل کرد، شاهد چنین رویه‌ای هستیم.
او تصریح کرد: درواقع معدنکار از سر نیاز ماده معدنی را تولید و عرضه می‌کند. اگر جامعه به آن نیازی نداشته باشد به طور طبیعی معدنکار هم دست از عرضه برمی‌دارد.
رییس خانه معدن استان گیلان درباره پیامد چنین تصمیمات و بخشنامه‌هایی گفت: بعد از این بخشنامه شاهد بودیم که قیمت فرآورده‌های ساختمانی افزایش یافت. درواقع طبیعی است که وقتی جلوی عرضه گرفته شود و تقاضا وجود داشته باشد، قیمت افزایش می‌یابد.
او با اشاره به تصمیم‌گیری‌های اینچنینی گفت: معاون وزیر در عمل نمی‌تواند با اعمال دستور، قوانینی را که مصوب مجلس و بر اساس قانون اساسی تعریف شده است محدود کند. درواقع طبق قانون هر فرد ایرانی که دارای شرایط لازم فنی، تخصصی و اقتصادی باشد می‌تواند در حوزه معدن دست به اکتشاف، استخراج و فرآوری بزند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: توسعه معدن به حمایت از بخش خصوصی، تسهیل قوانین و مانع‌تراشی‌ها نیاز دارد نه اینکه هر روز بخشنامه‌ای جدید صادر شود. خوشبختانه کشور ما پتانسیل زیادی برای توسعه دارد و باید بدانیم که رسیدن به توسعه اقتصادی دور از دسترس نیست. او از اسدالله کشاورز به عنوان معاونت معدنی وزیر صمت خواست تا بخش معدن را درک کرده و راهگشای این حوزه باشد.
اسدی در پاسخ به این سوال که آزاد شدن ثبت محدوده‌های اکتشافی در گروه یک و دو چه تاثیری روی بازار مسکن خواهد گذاشت، گفت: تاثیر شگرفی ندارد جز اینکه امروز به جایگاه دو سال قبل خود بازمی‌گردیم. به این ترتیب دیوان عدالت اداری با رای خود یکی از موانع سد راه معدنکار را برداشت.
تصویب به نفع عده‌ای خاص
در همین رابطه همچنین یکی از فعالان حوزه معدن اواخر بهمن ۱۳۹۹ نامه‌ای را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال کرد. مسعود حسنی فارغ‌التحصیل دکترای معدن در این نامه گفته است: بخشنامه فوق‌الذکر را ظلم به بخشی از جامعه می‌دانم که برخلاف قانون و به سود منافع عده‌ای خاص به تصویب رسیده است. طبق مفهوم این بخشنامه تا اطلاع ثانونی اکتشاف و ثبت تمام محدوده‌های معدنی گروه‌های یک و دو ممنوع شده است.
علت این امر هم حمایت از معدنکاران فعلی ذکر شده است، این در حالی است که طبق این بخشنامه مغایرت قطعی با قانون دارد.
این کارشناس معدن در این نامه ضمن اینکه اکتشاف را حق تمام فعالان معدنی دانسته، بیان کرده است که طبق ماده ۷ و تبصره ۲ قانون اصلاح موادی از اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۳ هر یک از مراجع صادر‌کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. طبق منطوق و مفهوم این ماده دولت حق عدم صدور هر گونه مجوز کسب و کار به علت رکود و یا اشباع بودن بازار را ندارد.
حسنی همچنین آورده است: طبق ماده ۳۵ تبصره ۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود. لذا دخالت دولت به صورت ممانعت از ثبت محدوده‌های معدنی جدید به منظور حفظ قیمت مواد معدنی موجود نیز برخلاف قانون است.
به این ترتیب بخشنامه مذکور به دلایلی از جمله مغایرت با قانون، مخالفت با منافع معدنکار و تولید در کشور و همچنین به دلیل تعجیل و مطالعات غیرکارشناسی بعد از دو سال لغو شده است. آنچه برای کارشناسان نگران‌کننده است این است که با لغو این بخشنامه به دو سال قبل برگشته‌ایم. از طرفی اینکه هزینه و زیان این دو سال چه می‌شود، خود جای سوال دارد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدنلینک کوتاه :
