تامین اجتماعی زیر ضرب کرونا و دولت

به گزارش جهان صنعت نیوز:  طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی از زمان شیوع همه‌گیری کرونا تاکنون بیش از ۱۰۰هزار نفر در کشور جان خود را از دست داده‌اند و در این رابطه پرداخت مستمری به خانواده‌های تحت پوشش برعهده این سازمان قرار گرفته است. همچنین در کنار هزینه‌های بلند‌مدت مربوط به برقراری مستمری‌ها، سازمان تامین اجتماعی بخش قابل توجهی از هزینه درمان بیمه‌شدگان را برعهده داشته و کاهش اشتغال، مشکلات اقتصادی بنگاه‌ها و افزایش متقاضیان بیمه بیکاری باعث کاهش منابع حق بیمه و افزایش هزینه‌های تامین اجتماعی شده است.

چرا هزینه‌های تامین اجتماعی کاهش نیافته است؟

در این رابطه هر چند دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در گزارشی اعلام کرده است: هزینه‌های درمان، سه درصد جمعیت ایران را فقیر کرده و در ایران به لحاظ فراهم‌آوری امکانات بهداشتی و هم به لحاظ افزایش پوشش بیمه نیازمند اقدامات جدی هستیم، چراکه حدود ۱۵ درصد از ایرانیان فاقد بیمه‌های درمانی هستند، همچنین بهره‌مندی از امکانات بهداشت و سلامت نامناسب بوده و پرداخت از جیب شهروندان بابت هزینه‌های سلامت با حدود ۸/۳۵ درصد، ایران را در رده ۱۱۶ از ۱۸۷ کشور جهان قرار داده است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد با شیوع کرونا که منجر به فوت ۳۸۱۳ نفر از مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در بازه زمانی اسفند ۹۸ تا فروردین ۱۴۰۰ شده است، برای تمامی آنها مستمری برقرار بوده و ماهانه به حساب این افراد واریز شده است.

از سوی دیگر با وجود اینکه برخی از شواهد نشان می‌دهد برای بخش قابل توجهی از مردم پرداخت هزینه‌های دارو و درمان با دشواری امکان‌پذیر بوده و علاوه بر اینکه رتبه ایران در این شاخص که از آن با عنوان هزینه‌های کمرشکن ناشی از عمل جراحی نام برده می‌شود، ۹۳ در بین ۱۳۲ کشور است (یعنی حدود ۳۰ درصد از جمعیت کشور در صورتی که با عمل جراحی مواجه شوند، باید بیش از ده درصد درآمد خود را برای آن بپردازند)، اما بررسی‌های «جهان‌صنعت» در گفت‌و‌گو با کارشناسان نشان می‌دهد که همه‌گیری کرونا تاثیر چندانی بر کاهش هزینه‌های تامین اجتماعی نداشته است؛ چراکه طبق قوانین موجود اگر فرد فوت شده مرد باشد، بازماندگان وی مستمری را دریافت خواهند کرد. همچنین طبق قانون مجلس، دخترانی که ازدواج نکرده و درآمدی نداشته باشند، می‌توانند حقوق پدر خود را دریافت کنند. به علاوه خانم‌های مطلقه نیز از چنین امکانی برخوردار هستند. در همین رابطه است که قوانین متعدد حمایتی بر تامین اجتماعی تحمیل شده و در اکثر موارد حقوق فرد مذکر فوت‌شده به بازماندگان وی تعلق می‌گیرد.

در واقع مقایسه سطح بازنشستگان آقا نسبت به خانم‌ها نشان می‌دهد که نسبت بیمه‌شدگان زن به بیمه‌شدگان مرد ۲۰ به ۸۰ است. به همین نسبت نیز تعداد خانم‌های حقوق‌بگیر بازنشسته در مقایسه با آقایان در بهترین حالت ۱۰ به ۹۰ است. در نتیجه اگر تعداد فوت‌شدگان ناشی از کرونا را بررسی کرده و از میان آنها تعداد بیمه‌شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی را محاسبه کنیم، شواهد نشان می‌دهد که میزان فوتی‌ها چندان تاثیری بر کاهش هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی نداشته است.

در بحث درمان نیز با وجود زیر بار نرفتن تامین اجتماعی نسبت برخی از خدمات پزشکی، این سازمان دارای بیمارستان‌ها و مراکز ملکی است که خانواده‌های تحت پوشش در آنها به صورت رایگان خدمات پزشکی دریافت می‌کنند. از سوی دیگر در صورت عدم مراجعه به این مراکز هم برخی از هزینه‌های درمان توسط سازمان پرداخت می‌شود. البته در این میان مشکل عمده ازدحام بیش از حد مراکز ملی تامین اجتماعی برای خدمات درمانی است؛ ولی در هر صورت این خدمات در مراکز ملکی تامین اجتماعی به صورت رایگان است.

چالش تامین اجتماعی با دولت

یکی از مشکلات مهم سازمان تامین اجتماعی مربوط به نحوه مواجهه دولت با این سازمان است. در واقع سازمان تامین اجتماعی همزمان با اینکه درمان بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را برعهده دارد، از دولت بابت بودجه سرانه درمان مبلغی دریافت نمی‌کند. یعنی این سازمان هر چند طبق قانون ملزم به تامین منابع خود می‌باشد، اما بدهی سنگین دولت به تامین اجتماعی به طور مستقیم به این سازمان و کارفرمایان تحمیل شده است. بنابراین تامین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌ای کشور نه‌تنها جایگاهی در بودجه عمومی ندارد، بلکه بدهی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان نیز منجر به پدید آمدن چالش‌های اساسی برای آن شده است.

در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد طبق ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی باید سه درصد کمک دولت به این سازمان تعلق بگیرد. این در حالی است که نه‌تنها این سه درصد پرداخت نمی‌شود، بلکه عدم اجرای تعهدات دولت مانند پرداخت سهم ۲۰ درصدی کارفرمایان نیز همه ساله بر میزان بدهی آن به تامین اجتماعی اضافه می‌کند. این شرایط در حالی ایجاد شده که دولت همزمان نقش نظارتی خود بر سازمان را به نقش حاکمیتی و اداره مستقیم تغییر داده است.

به همین دلیل است که اخیرا در چهارمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، تلاش برای احیای شورای عالی تامین اجتماعی با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی مورد تاکید جدی قرار گرفته است. در بخشی از این جلسه، هومن حاجی‌پور معاون کسب‌وکار اتاق تهران با اشاره به اینکه این کمیسیون، تلاش برای احیای شورای عالی تامین اجتماعی را به عنوان یکی از برنامه‌های خود در دوره پیش‌رو تعیین کرده است، گفت: اگر شورای عالی تامین اجتماعی به صورتی احیا شود که دولت اکثریت کرسی‌ها را در اختیار داشته باشد یا کرسی‌ها در اختیار بخش خصوصی منسجم نباشد، اهدافی که از احیای این مجموعه دنبال می‌شود، محقق نخواهد شد. از این رو، در مورد ترکیب این شورا باید از هم اکنون چاره‌اندیشی صورت گیرد.