بهبود شرایط اقتصادی اتفاق نمی‌افتد
از یک سو شتاب افزایش قیمت‌ها در سال گذشته و ثبت نرخ ۲/۴۱ درصدی، آثار تورمی خود را در ماه‌های پیش رو تخلیه خواهد کرد.از سوی دیگر نقدینگی لجام‌گسیخته اقتصاد ایران و کسری شدید بودجه نیز حرکت رو جلوی قیمت‌ها را امکان‌پذیر می‌کند.
در عین حال تفاوت بینشی بین وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی نیز می‌تواند به عنوان یکی از چالش‌های اساسی در حوزه اقتصادی تلقی شود. در حالی که وزیر اقتصاد می‌گوید هدف دولت از واگذاری‌ها کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد است نه تامین کسری بودجه اما رییس بانک مرکزی در بحث چگونگی مقابله با کسری بودجه بازار سرمایه و فروش دارایی‌ها را مطرح می‌کند.
اگر نسبت به همه افزایش‌های اتفاق افتاده در اقتصاد درصدگیری کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که افزایش نرخ ارز و طلا با افزایش قیمت خودرو، بورس و کالاهای مصرفی مردم سازگاری کامل دارد.
به این ترتیب سیاستگذار نمی‌تواند عنوان کند که در همه حوزه‌ها با افزایش قیمت مواجه باشیم اما در حوزه ارز تغییر قیمتی مشاهده نشود.واقعیت این است که بازارهای مختلف اقتصادی نسبت به هم پیوستگی کامل دارند و از آنجا که بانک مرکزی در شرایطی نیست که بتواند ارز لازم را به بازار تزریق کند و پاسخگوی نیازهای ارزی بازار باشد، کنترل قیمت‌ها دشوار می‌نماید.
نقدینگی بالا و گستردگی آن در هر جایی که امکان حضور داشته باشد خواهد نشست. در حالی که اخیراً نقدینگی در بازار سرمایه خوش نشسته بود اما در این مقطع زمانی نقدینگی در بازارهای دیگری چون ارز و طلا جا خوش کرده و به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند.
اکنون نیز زمزمه‌های حضور نقدینگی در بازار کالاهای مصرفی شنیده می‌شود. به این ترتیب نقدینگی به سرعت ایستگاه‌های خود را تغییر می‌دهد و هر بار در یک بازار اقتصادی جا خوش می‌کند.
به این ترتیب باید مکانیسمی به کار گرفته شود تا نقدینگی‌هایی که از کسری بودجه نشأت می‌گیرد باعث افزایش پایه پولی نشود که در این شرایط بهترین راه می‌تواند فروش اموال دولت و جمع‌آوری نقدینگی‌ها از سطح جامعه باشد. اما تا زمانی که ریشه نقدینگی خشکانده نشود، شاهد جابه‌جایی افزایش قیمتی در بازارهای مختلف اقتصادی خواهیم بود.
در این شرایط افزایش قیمت خودرو، بورس و کالاهای مصرفی در یک ماه اخیر در مقایسه با ارز و طلا می‌تواند قابل توجیه باشد.به نظر می‌رسد افزایش قیمت ارز خوشایند صادرکننده‌ها بوده و نشان می‌دهد که شاید این افزایش نرخ‌ها در توافق با صادرکننده‌ها صورت گرفته باشد تا آنها را در این شرایط سخت اقتصادی مقداری منتفع سازد؛ موضوعی که نمی‌تواند به معنی بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد.
* اقتصاددان
لینک کوتاه :
