بررسی وضعیت ایران و جهان در پرتو تحولات پاندمی اخیر
به گزارش جهان صنعت نیوز: ایران از جمله کشورهایی است که تاکنون به راه‌حل جامع و قطعی برای عبور از این بحران دست نیافته. از همین رو است که کماکان با امواج شیوع این بیماری دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و تکانه‌های وارده بر بدنه اقتصادی کشور را به جان می‌خرد. ملموس‌ترین آثار این بحران افزایش نرخ بیکاری و گسترده شدن سایه فقر بر سر کشورهاست. این موضوع کارشناسان و صاحب‌نظران را بر آن داشته تا به بررسی لایه‌های مختلف این بحران دست بزنند و راهکارهایی جامع برای عبور از این دوره ارائه دهند.
بر همین اساس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به منظور بررسی وضعیت ایران و جهان در پرتو تحولات پاندمی اخیر اقدام به برگزاری نشستی تخصصی با مشارکت صاحب‌نظران و پژوهشگران زبده کشور از جمله محمد کردبچه صاحب‌نظر برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و حجت‌الله میرزایی معاون وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی کرده است.
محمد کردبچه پیشکسوت و صاحب‌نظر برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در بیست‌ونهمین نشست علمی- تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به بررسی آثار اقتصادی ناشی از بیماری کرونا پرداخته و راهکارهای مقابله با آثار رکودی ناشی از آن را ارائه داده که گزارش آن در ذیل می‌آید.
در فرآیند تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۳۹۹ براساس پیش‌بینی عملکرد منابع و مصارف بودجه دولت در سال ۱۳۹۸ و فروض مربوط به برآورد ارقام بودجه دولت در سال ۱۳۹۹، جدول متغیرهای کلان اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به شرح زیر برآورد شده است.
جدول ۱- متغیرهای کلان اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹
|
|
عملکرد ۱۳۹۷ |
۱۳۹۸ |
۱۳۹۹ |
|
رشد اقتصادی (درصد) |
۹/۴- |
۵/۸- |
۵/۰ |
|
رشد سرمایه‌گذاری |
۶/۵- |
۲/۳- |
۵/۴- |
|
نرخ تورم (درصد) |
۹/۲۶ |
۰/۳۴ |
۰/۲۸ |
|
نرخ بیکاری (درصد) |
۰/۱۲ |
۶/۱۰ |
۶/۱۲ |
بررسی آثار اقتصادی ناشی از بیماری کرونا در سال جهش تولید
از طرفی، با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور از اواخر بهمن سال گذشته و تحت تاثیر قرار گرفتن بخش‌های اقتصادی از آن، لازم است ضمن اعمال اقدامات مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا و همچنین ستاد اقتصادی دولت، تمهیدات لازم برای مقابله با آثار آن پیش‌بینی شود. همچنین در راستای تحقق برنامه‌های مورد نظر جهش تولید در سال ۱۳۸۹، اقداماتی پیشنهاد شده که باید مورد توجه قرار گیرد.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول با عنوان «تعطیلی بزرگ»، همه‌گیری کووید۱۹ هزینه‌های انسانی را در سراسر جهان افزایش داده و اقدامات ضروری برای محافظت از مردم، تاثیرات بسیار شدیدی روی فعالیت‌های اقتصادی گذاشته است. درنتیجه این همه‌گیری، پیش‌بینی کرده اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ حدود سه درصد کوچک شود. وضعیتی بسیار بدتر از بحران مالی ۲۰۰۸ که اقتصاد جهانی تنها ۱/۰ درصد کوچک شده بود اما حالا رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۰ منفی ۳ درصد پیش‌بینی شده است.
آثار اقتصادی ناشی از تحولات حوزه‌های مختلف
شکی وجود ندارد که شیوع بیماری کرونا اقتصاد ایران را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و منجر به کاهش تولید بخش‌های مختلف و رشد تولید ناخالص داخلی خواهد شد. دولت اعلام کرده ابزار حمایتی را برای پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه مانند کسبوکارهایی که از رکود اقتصادی متضرر می‌شوند، در نظر گرفته است. این در حالی است که دولت خود با مشکلاتی از قبیل کسری بودجه احتمالی، تحریم‌های خارجی و کاهش قیمت و میزان صادرات نفت روبه‌رو است که اثرات این حمایت‌ها را مبهم ساخته است.
بر اساس اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی برآوردها حکایت از آن دارد که تولید ناخالص داخلی تا ۱۵ درصد از کرونا متاثر می‌شود. به گزارش بانک مرکزی از آمارهای شاپرک، مبلغ حقیقی تراکنش در پایانه‌های فروش در اسفندماه ۱۳۹۸ نسبت به اسفند سال قبل، بیش از ۱۵ درصد کمتر شده است. هرچند در زمینه اقلام مصرفی، خریدهای اینترنتی خانوار افزایش یافته است ولی این رقم قابل مقایسه با خرید از طریق پایانه‌های فروش نیست. نکته مهم این است که نااطمینانی نسبت به آینده باعث شده خانوار نسبت به خرید کالاهای مصرفی بادوام همچون لوازم خانگی یا خودرو دست نگه دارد و به آینده موکول کند. بنابراین یکی از مهم‌ترین تاثیرات شیوع کرونا کاهش تقاضای داخلی است.
بر اساس گزارش اتاق بازرگانی اصفهان، زیان ناشی از بیماری کرونا معادل ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۸ است. به موجب این گزارش چنانچه شیوع ویروس کرونا تا نیمه خرداد سال ۱۳۹۹ کنترل شود، آثار منفی آن تا تیرماه پایان می‌یابد. همچنین انتظار می‌رود به دلیل اشاعه بیماری کرونا فعالیت بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب ۱۰، ۲۵ و ۵۵ درصد در اسفند ۱۳۹۸ و فروردین ۱۳۹۹ کاهش پیدا کند. نتایج این گزارش نشان می‌دهد با شیوع ویروس کرونا در ایران و بسته شدن مرزهای هوایی و زمینی کشورهای همسایه، به ویژه عراق، بازرگانی خارجی ایران با چالش جدی مواجه شده و بین ۵۰ تا ۷۰ درصد کاهش می‌یابد.
در مورد بخش کشاورزی، به نظر می‌رسد ارزش‌افزوده این بخش تاثیر چندانی از شیوع کرونا نپذیرد و وضعیت مناسب بارش‌ها نیز رشد گروه کشاورزی به ویژه در زیربخش زراعت را به دنبال خواهد داشت. کاهش ارزش‌افزوده بخش نفت به دلیل کاهش تولید و صادرات نفت تداوم خواهد یافت. در سال ۱۳۹۸ برآورد صادرات در قانون بودجه معادل ۵/۱ میلیون بشکه بود که به طور متوسط حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز محقق شد. در سال ۱۳۹۹ نیز منابع حاصل از صادرات نفت‌خام بر مبنای یک میلیون بشکه در روز برآورد شده که با توجه به تحولات بازار نفت، تحقق آن غیرمحتمل است.
در میان بخش‌های اقتصادی، بازار مسکن هم از این بحران در امان نبوده و از شرایط خاص حاکم بر کشور متاثر شده است. ماهیت عرضه در بازار مسکن به گونه‌ای است که نه‌تنها نیاز به جابه‌جایی گسترده و پرتعداد نهادهای تولید دارد بلکه دورکاری در آن مفهومی ندارد و قطعا نقش منابع بیرونی نیز در آن پررنگ است. سمت تقاضای بازار مسکن نیز تا حدود زیادی مستلزم حضور فیزیکی متقاضی برای انتخاب و انجام زمانبر و پرتعداد خرید است که امکان‌پذیری آن را در چنین شرایطی زیر سوال می‌برد.
بخش خدمات، بیش از ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. ماهیت این بخش، تولید و مصرف همزمان خدمات است. برای نمونه مصرف‌کننده خدمات آرایشگاهی در لحظه از محصول آرایشگر استفاده می‌کند و در صورتی که آرایشگر این خدمات را ارائه نکند، امکان جبران این زمان از‌دست‌رفته وجود ندارد. خدمات آموزشی، بهداشتی، واسطه‌گری، رستوران، هتلداری، حملونقل، ارتباطات، جهانگردی و … از چنین ویژگی‌ای برخوردار هستند و باید انتظار داشت که این زیربخش‌ها بیشترین آسیب را متحمل شوند.
به دلیل بسته شدن مرزهای همسایگان ایران، صادرات ایران کاهش یافته است که با ادامه بیماری کرونا تداوم خواهد یافت. ضمن اینکه حدود ۲۳ درصد از صادرات غیرنفتی ایران مربوط به کشور چین است که با کاهش روبه‌رو خواهد شد. بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل اختلال در صادرات از مرزهای زمینی، کاهش ورود گردشگر هم از پیامدهای ویروس کرونا در حوزه تجارت خارجی است.
در چارچوب بودجه مصوب ۱۳۹۹، از حدود ۱۱ میلیارد دلار سهم دولت از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و خالص صادرات گاز، ۵/۱۰ میلیارد دلار برای اختصاص به واردات کالاهای اساسی است که با نرخ ۴۲۰۰ تومان منابع ریالی آن در بودجه منظور شده است. با کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت به حدود ۶/۳ میلیارد دلار در گزینه اول و سه میلیارد دلار در گزینه دوم، تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی ممکن است با مشکل مواجه شود و اگر بخواهد از محل ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی تامین شود، با توجه به نرخ بالاتر آن، اعتبارات مورد نیاز برای واردات آن را افزایش خواهد داد.
در حوزه نیروی کار بر اثر شیوع ویروس کرونا در حوزه اشتغال هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار کار تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. تعطیلی و کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی منجر به تعدیل نیرو و کاهش تقاضای کار خواهد شد و عرضه کار نیز کاهش خواهد یافت، زیرا برخی افراد که به طور مستقیم با بیماری درگیر شده‌اند و برخی دیگر به طور غیرمستقیم با اقدامات مراقبتی و کاهش تعاملات، ساعات کاری حضور خود را تقلیل خواهند داد. بنابراین به نظر می‌رسد در سال ۱۳۹۹ با کاهش نرخ مشارکت و کاهش اشتغال مواجه خواهیم بود. فعالیت کسبوکارهایی که به طور مستقیم از بحران کرونا متاثر می‌شوند، کاهش می‌یابد و کاهش فعالیت این کسبوکارها می‌تواند منجر به افزایش بیکاری شود و رفاه خانوارها را تحت تاثیر قرار دهد. در این میان، بیشترین ضربه اقتصادی را کسانی مانند دستفروشان و کارگران ساختمانی متحمل خواهند شد که دارای شغل دائم نیستند. اطلاعات موجود نشان می‌دهد بخش‌های ساختمان، تامین آب و برق و گاز، هتلداری و رستوران بیش از ۵۰ درصد اشتغال بنگاه‌های کوچک را تشکیل می‌دهند که به طور کامل از شرایط پیش آمده متاثر می‌شوند و در کوتاه‌مدت احتمال بیکاری آنان زیاد است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، انتظار می‌رود در نیمه اول امسال ستانده کل اقتصاد بین ۴/۷ تا ۳/۱۷ درصد کاهش یابد و بین ۱۲ تا ۲۷ درصد از شاغلان شغل خود را از دست می‌دهند که معادل ۹/۲ و ۴/۶ میلیون نفر است.
نقدینگی بخش خصوصی به دلیل افزایش خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی ناشی از کاهش منابع عمومی و نیاز به تامین کسری بودجه از محل منابع بانکی، افزایش تسهیلات بانکی برای تامین نیازهای بنگاه‌های دولتی و خصوصی و افزایش استفاده از صندوق توسعه ملی و تبدیل به ریال کردن منابع ارزی ذی‌ربط، افزایش خواهد یافت. تسهیلات پیش‌بینی شده برای مقابله با کرونا نیز در افزایش نقدینگی موثر خواهد بود.
صندوق بین‌المللی پول وضعیت تورم ایران را در مسیر بهبود پیش‌بینی کرده است. به این ترتیب، میزان تورم ایران را که در سال ۲۰۱۹ حدود ۱/۴۱ درصد برآورد کرده بود، در سال ۲۰۲۰ به میزان ۲/۳۴ درصد و در سال ۲۰۲۱ نیز ۵/۳۳ درصد پیش‌بینی کرده است. آخرین اطلاعات رسمی نرخ تورم در ایران مربوط به سال ۱۳۹۸ می‌شود که به روایت مرکز آمار ایران به عنوان مرجع اصلى انتشار آمار، حدود ۳۵ درصد و بنا به روایت بانک مرکزی ۴۱ درصد بوده است. از طرف دیگر، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم ماه فروردین ۷/۲ درصد بوده در حالی که در دهک اول (کم‌درآمدترین خانوار) یک واحد درصد بیشتر از دهک دهم بوده است.
سهم بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد به یک چهارم افزایش یافته و با توجه به ظرفیت‌های بازار سرمایه و اتخاذ تدابیر لازم می‌توان این نسبت را به ۵۰ درصد افزایش داد. به ویژه اینکه این بازار ظرفیت خوبی در مردمی کردن اقتصاد دارد.
راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با آثار رکودی بیماری کرونا
سیاست‌های کلی مرتبط با وظایف دولت: شناسایی افراد مبتلا و جدا کردن آنها از جامعه و هدایت آنها به بیمارستان‌ها و نقاهتگاه‌ها؛ مراقبت و نگهداری از کسانی که نیازمند تخت بیمارستانی و مراقبت‌های ویژه هستند؛ تهیه و تامین لوازم مورد نیاز مردم و تجهیزات بیمارستانی و فراهم کردن نیازمندی‌های عمومی ازجمله مواد غذایی مورد نیاز.
اختصاص یک میلیون میلیارد ریال برای موارد زیر: ۱۹۵هزار میلیارد ریال به بخش بهداشت، دارو، درمان و تجهیزات پزشکی؛ ۵۵ هزار میلیارد ریال کمک به صندوق بیمه بیکاری؛ ۵۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به کسبوکارها در ۱۰ رسته‌ای که در این ایام تحت فشار شدید قرار گرفته‌اند، سود این تسهیلات ۱۲ درصد است، ۲۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ۱۰ میلیون ریالی که در روزهای اولیه اردیبهشت ماه در اختیار یارانه‌بگیران قرار گرفته است و از تیرماه به تدریج از یارانه آنها کسر می‌شود. به بیان دیگر، یارانه‌های اردیبهشت و خرداد طبق روال گذشته پرداخت می‌شود و از یارانه تیرماه به بعد مبلغ قسط که حدود ۳۵۰ هزار ریال است، کسر خواهد شد.
عرضه سهام شرکت‌های دولتی: در آینده نزدیک در سال ۱۳۹۹ سهام دولت در ۹ شرکت دولتی در رسته‌های انرژی (پالایشگاه و پتروشیمی(، مالی (بانک‌ها و بیمه‌ها) و صنایع فلزی و معدنی در بورس عرضه خواهد شد. بر اساس اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این مرحله از واگذاری تصمیم بر این است که به صورت فراگیر این سهام عرضه شود تا همه مردم با اعمال تخفیف‌هایی (در مرحله اول و فقط برای یک بار) در دو رده ۲۰ و ۲۵ درصدی با سقف خرید ۲۰ میلیون ریال به ازای هر نفر بتوانند سهام عرضه شده را خریداری کنند.
راهکارهای مقابله با عدم تعادل بودجه: اقدام سریع در جهت اجرایی کردن مالیات‌های جدید پیش‌بینی شده در بودجه ۱۳۹۹ ازجمله مالیات بر املاک مسکونی خالی، مالیات بر واحدهای مسکونی و خودروهای گران‌قیمت، حذف معافیت‌های مالیاتی؛ تجدیدنظر در تعرفه‌های گمرکی؛ اجرایی کردن مولدسازی دارایی‌ها؛ تاکید به دستگاه‌های اجرایی برای فروش اموال مازاد؛ تلاش مضاعف در وصول درآمدهای دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده در قانون بودجه؛ واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مشخص شده در قانون بودجه؛ فروش اوراق مالی از طریق سازوکار عملیات بازار باز؛ تلاش در جهت واگذاری شرکت‌های دولتی مازاد بر منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه؛ حذف فعالیت‌های موازی و غیرضروری دستگاه‌های اجرایی؛ غربالگری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تاکید بر طرح‌هایی که در سال ۱۳۹۹ امکان خاتمه آنها وجود دارد؛ فعال‌سازی کمیته تخصیص اعتبار موضوع قانون برنامه و بودجه کشور، مصوب ۱۳۵۱؛ اجرای کامل تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۳۹۹.
راهکارهای سایر کشورها برای مقابله با آثار کرونا
در آمریکا بسته ۲۲۰۰ میلیارد دلاری موسوم به «بسته نجات» ارائه شده و بزرگ‌ترین کمک مالی است که توسط کنگره به تصویب رسیده است. این مبلغ حدود نصف بودجه سالانه این کشور است. ۵۰۰ میلیارد دلار کمک به صنایع به شدت خسارت دیده و ۲۹۰ میلیارد دلار پرداخت مستقیم به خانوارها با سقف ۳ هزار دلار به ازای هر خانوار ازجمله مهم‌ترین بخش‌های این بسته حمایتی هستند.
انگلیس، یک بسته هزار میلیارد دلاری در نظر گرفته است. همچنین کسب‌وکارهای کوچک مانند خرده‌فروشی، هتلداری و مشاغل تفریحی نیز می‌توانند تا ۲۰ هزار پوند کمک مستقیم مالی دریافت کنند. بانک انگلستان نیز بهره بانکی خود را به یک درصد کاهش داده است.
در اسپانیا دولت بسته‌ای ۱۰۰ میلیارد دلاری را برای حمایت از وام‌های شرکت‌ها در نظر گرفته است. همچنین ۱۷ میلیارد دلار به طور مستقیم به مشاغل ارائه کرده است.
دولت اتریش برای جبران و جلوگیری از سقوط اقتصادی کشور، در مرحله نخست بسته حمایتی چهار میلیارد یورویی را برای جبران زیان شرکت‌ها و جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی و اعلام ورشکستگی آنها ارائه کرده است. همچنین دولت به زودی از بسته حمایتی خود به میزان ۳۸ میلیارد یورو برای کاهش آثار مخرب بحران کرونا برای اقتصاد رونمایی خواهد کرد.
دولت ایتالیا بسته حمایتی برای کمک اقتصادی به آن دسته از افرادی که در بحران ویروس کرونا بیشترین لطمه را خوردند و برای خرید مایحتاج خود در مضیقه هستند، ارائه کرده است که شامل بن خرید و بسته‌های غذایی می‌شود. بسته اول شامل ۳۵ میلیارد دلار بود که از این مبلغ ۷۹/۴ میلیارد دالار بلافاصله در اختیار شهرداران قرار گرفت تا به نیازهای شهروندان خود پاسخ دهند. علاوه بر این، ۴۰۰ میلیون یورو دیگر در قالب بودجه‌ای ویژه برای افراد نیازمند در نظر گرفته شده است.
دولت سوئد برای ساعات کاری کوتاه‌تر، یارانه‌ای در نظر گرفته است. مالیات‌ها را کاهش داده، وام‌های ضمانتی اعطا کرده و مقرراتی را برای استفاده از مزایای بیکاری طولانی‌مدت تسهیل کرده است.
دولت کره‌جنوبی بودجه اضطراری بالغ بر ۷/۱۳ میلیارد دلار را به تصویب رسانده است. بیش از ۷۰ درصد این بودجه به صورت تزریق نقدینگی به بازارهای این کشور و ۳۰ درصد بقیه در قالب کمک به بنگاه‌های اقتصادی به منظور جبران کاهش سطح درآمد شرکت‌ها در نظر گرفته شده است.
در هنگ‌کنگ به شهروندان کم درآمد خدماتی مانند حملونقل عمومی و بسته‌های مواد غذایی ارائه شده است.
در ژاپن یک بسته حمایت اقتصادی با ارزش بیش از ۱۰۸ هزار میلیارد ین (حدود ۹۱۹ میلیارد یورو) ارائه شده که معادل ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.
بسته حمایتی دولت اندونزی، کاهش سه درصدی نرخ مالیات بر شرکت‌ها و رسیدن آن به ۲۲ درصد را شامل می‌شود. همچنین این دولت اقداماتی مانند بهره‌مندسازی ۱۰ میلیون خانوار از کمک معیشتی برای تامین مواد غذایی و تخفیف تعرفه برق و سایر معافیت‌ها را برنامه‌ریزی کرده است.
تاثیر کرونا بر گروه‌های آسیب‌پذیر
در ادامه این نشست، حجت‌الله میرزایی، معاون وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی نیز به بررسی تاثیر بحران کرونا بر گروه‌های آسیب‌پذیر و نقش سیاست‌های حمایتی در این زمینه پرداخته که گزارش آن در ذیل می‌آید:
کرونا با دلایل متعددی روی تولید و فعالیت تاثیر بالفعل جدی داشته است. برخلاف بسیاری از بحران‌های گذشته، تحت تاثیر قرار دادن تقاضا، عرضه و زنجیره تامین؛ ایجاد نوعی نااطمینانی یا وسواس نسبت به کالاها، بازار، رعایت پروتکل، دامنه زمانی ادامه این بیماری و زمان موجود برای حل این معضل؛ دشوار کردن برنامه‌ریزی برای دولت، بخش خصوصی، خانوارها و صاحبان کسب‌و‌کار؛ همزمانی کرونا با تحریم‌های گسترده و فراگیر علیه ایران و همزمانی این بیماری با نوروز باستانی ایران.
این مجموعه عوامل کرونا را در ایران نسبت به سایر کشورها پیچیده کرده است. همان‌طور که مستحضر هستیم، در مراحل اول بسیاری از فعالیت‌ها به طور عمده شامل تالارهای پذیرایی، سینماها، مراکز نمایشی و… به الزام و اجرای پروتکلهای بهداشتی تعطیل شدند. در مرحله بعد با نااطمینانی و کاهش تقاضا، بسیاری از اصناف اگرچه تعطیل نشدند، اما با مشکلات فروش و درآمدی مواجه شدند. این وضعیت برای حملونقل مسافری، ریلی و هوایی هم قابل ذکر است.
تا پایان اسفند این وضعیت برخی به اجبار با مشکل درآمد مواجه شدند و برخی دیگر با محدودیت‌های شدید تقاضا با این مشکل مواجه بودند. از پایان اسفند با اعلام فاصله‌گذاری اجتماعی دو یا سه هفته حتی فعالیت‌هایی هم که به ظاهر فعال بودند، اما با اجبار جدید متوقف شدند. دامنه رکود یا تعطیلی فعالیت‌ها بسیار گسترده‌تر شد. البته همزمانی با نوروز و اقتضائات فصلی باعث شد بسیاری از فعالیت‌ها به طور متعارف تعطیل شوند و با گسترش ویروس کرونا در اروپا، شرق آسیا و آمریکای شمالی و کاهش تقاضا برای بنزین در حملونقل، تقاضا برای فرآورده‌های نفتی و نفت‌خام هم کاهش یابد. از سوی دیگر، کشورهای همسایه‌ای که تنها مجاری صادراتی بسیاری از کالاهای غیرنفتی ما بودند با نگرانی‌های ناشی از کرونا مرزهای خود را بستند و تقریبا از هفته سوم اسفند با یک تعطیلی گسترده و فراگیر مواجه شدیم که تا هفته سوم فروردین هم ادامه داشت. این یک ماه گسترده‌ترین تعطیلی و توقف در فعالیت را شاهد بود.
شاید بتوان گفت تنها فعالیت‌هایی که در این دوره بدون توقف ادامه داشت، فعالیت‌های تولیدی در صنایع کارخانه‌ای پتروشیمی، فولاد، صنایع غذایی و دارویی بود. از همان ابتدا نگرانی جدی وجود داشت که اگر صنایع کارخانه‌ای تعطیل شوند با رکود فراگیر مواجه خواهیم شد. در حالی که انتظار می‌رفت پس از دو سال نرخ رشد منفی اقتصادی، سال ۱۳۹۸ با نرخ رشد بین صفر تا ۵/۱ درصد مواجه باشیم، اما وقوع کرونا باعث شد این هدف تحقق نیابد. تا حدودی ادامه فعالیت در صنایع کارخانه‌ای کمک کرد کاهش نرخ رشد اقتصادی کمتر باشد. البته با همه پیش‌بینی‌ها برآورد می‌شد حتی اگر کرونا هم نبود، در سال ۱۳۹۸ بخش خدمات ایران با نرخ رشد حدود ۵/۱- درصد مواجه باشد.
بخش خدمات در ایران حدود ۵۰ درصد اشتغال و ارزش‌افزوده را به خود اختصاص می‌دهد و این مساله قابل توجهی است. باید توجه داشت بخش خدمات بیش از هر بخش دیگر از کرونا آسیب دید. در برآوردهای اولیه حدود ۴۵ رسته شغلی شناسایی شد که به طور مستقیم از کرونا آسیب می‌دیدند. برای نمونه فعالیت‌های زنجیره‌ای گردشگری، فعالیت‌های حملونقل شهری، حملونقل مسافری جاده‌ای، ریلی و هوایی همچنین فعالیت‌های فرهنگی و هنری، صنایع پوشاک، صنایع و اصناف تولیدکننده غذای گرم، فعالیت‌های اصناف آرایشی، فعالیت‌های ورزشی و تفریحی و…
در روزهای اخیر برآورد حاکی از این است که نه‌تنها ۴۵ رسته شغلی بلکه حدود ۸۰ رسته شغلی با مشکل آسیب ناشی از کرونا مواجهند. واقعیت این است که ۴۵ رسته مرحله اول در ستاد اقتصادی کرونا به ۱۰ گروه اصلی تقسیم‌بندی شدند، اما از هفته آخر اسفند به این سو، دائم با پیگیری‌های اصناف متعدد دیگر و بسیاری از بنگاه‌های بزرگ خدماتی و حتی بنگاه‌های تولید کالایی که در این ۱۰ گروه نیامده بودند، مواجه شدیم که انتظار داشتند آنها هم به این لیست اضافه و مشمول سیاست‌های حمایتی شوند.
برآورد اولیه ما این بود که حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بیمه‌پردازان مشاغل رسمی با حدود یک میلیون کارگاه در معرض آسیب هستند. البته واقعیت این است که از یک میلیون، حدود ۷۰۰ هزار واحد آنها خویش‌پردازان یا خویش‌فرمایان بنگاه‌های تک‌نفره بودند. از جمله تاکسیرانان، حملونقل شهری، کامیون‌داران و اتوبوس‌دارانی که به صورت خویش‌فرما حق بیمه می‌پرداختند. اینها شاغلان بخش رسمی بودند. در بخش غیررسمی برآورد دقیقی وجود ندارد. برآوردها بر مبنای سهم برآوردی از اشتغال کل تعیین می‌شد. برای نمونه برآورد می‌شد بین ۵/۱ تا ۵/۲ نفر در بخش غیررسمی که حق بیمه‌ای نمی‌پردازند، مشمول این سیاست خواهند شد.
نکته بعدی این است که حتی خویش‌فرمایان برای حمایت با محدودیت‌هایی مواجهند. از جمله یکی از سیاست‌هایی که دولت اعمال کرد حدود پنج هزار میلیارد تومان پوشش بیمه بیکاری حدود سه ماهه افرادی است که در این اصناف و بنگاه‌های خدماتی بیکار شدند. تا امروز حدود ۷۰۰ هزار نفر مشمول این سیاست ثبت‌نام شده‌اند. واضح نیست که دوره بیکاری این افراد چقدر باشد؟ یعنی نمی‌توان به طور دقیق برآورد کرد که بساط کرونا چه زمان برچیده خواهد شد و همچنین در دوران پساکرونا آیا کارگران بیکار شده به مشاغل قبل خود باز خواهند گشت یا خیر؟
کرونا این مساله را در ما الزامی کرد که حتما نیاز است برای همه ایرانیان شناسه شغلی داشته باشیم و این کار امسال حتما انجام خواهد شد. از حدود ۲۴ میلیون نفر شاغل رسمی در ایران، حدود ۹ میلیون نفر آنها بیمه‌پرداز تامین اجتماعی هستند و شاید حدود ۴ میلیون نفر هم سایر صندوق‌ها بیمه‌پرداز هستند. سایر افراد قطعا پوشش بیمه‌ای ندارند و این شناسایی افراد را برای سیاستگذاری دشوار خواهد کرد.
در سال‌های گذشته تلاش شد بانک اطلاعاتی نسبتا خوبی از وضعیت خانوارها ایجاد شود. بانک اطلاعات ایرانیان که در معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه است، پایه خوبی برای سیاستگذاری رفاهی است. اگرچه این بانک اطلاعاتی هم با محدودیت‌هایی مواجه است، اما در حوزه شاغلان متاسفانه این اطلاعات وجود ندارد. بانک اطلاعات خانوارها به ما نشان می‌دهد که حدود شش میلیون نفر خانوار هیچ پوشش بیمه‌ای و درآمد مستمر ندارند. حدود سه میلیون نفر از این افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند، اما سه میلیون نفر دیگر تحت پوشش هیچ ارگانی نیستند. حدود ۵ میلیون نفر باید به اینها اضافه کرد که دست‌کم یک نفر شاغل دارند، اما به شدت آسیب‌پذیرند، اما در مجموع برای سیاستگذاری شاید ۱۱ میلیون نفر را باید تحت پوشش حمایتی قرار می‌دادیم.
از سوی دیگر، برای پوشش اطمینان‌بخش شاغلان حدود شش، هفت میلیون نفر باید با سیاست‌های مختلف شناسایی می‌شد، اما به دلایلی که بیان شد محدودیت‌های ناشی از تحریم و محدودیت‌های شدید مالی دولت، اجرای بسیاری از سیاست‌های مالی که در کشورهای دیگر انجام شد، در ایران غیرممکن می‌شد. تقریبا هر سیاست مالی که پیشنهاد می‌شد به در بسته و نبودن منابع مالی می‌خورد. به همین دلیل بخش زیادی از سیاست‌های ما عمدتا از طریق سیاست‌های پولی اجرا شد. البته حدود یک میلیون خانوار تحت پوشش پرداخت مستمر ۲۵۰ هزار تا ۶۰۰ هزار تومان قرار گرفتند و بیمه تامین اجتماعی برای کارگاه‌های آسیب‌دیده، مالیات ارزش‌افزوده، پرداخت قبوض، بدهی‌های بانکی، محدودیت‌های ناشی از برگشت چک برای دوره سه ماهه امحال شد.
اما سیاست‌هایی که در بسیاری از کشورها رواج داشت، از جمله یارانه دستمزد برای کارگاه‌های آسیب‌دیده، به دلیل محدودیت‌های مالی قابل اجرا نبود. به مراتب این سیاست به دلیل حفظ اشتغال، بهتر از سیاست پوشش بیمه بیکاری است. اگرچه ممکن است برآورد اولیه این باشد که هزینه برتر است. همچنین برای نمونه پرداخت بیمه تامین اجتماعی شاغلان در بنگاه‌های آسیب‌دیده، سیاست پیشنهادی دیگری بود که با محدودیت منابع مواجه شد. در نهایت از منابعی مانند صندوق توسعه ملی با یک میلیارد یورویی که اجازه برداشت گرفته شد و ۷۵ هزار میلیارد تومان منابعی که سیستم بانکی از محل آزادسازی ۲۵ هزار میلیارد تومان ذخیره قانونی تامین شد، امکان حمایت‌های پولی از خانوارها و بنگاه‌ها را فراهم کرد.
برای حمایت از کسبوکارها به طور قطع تامین مالی زنجیره ارزش بهتر و کم‌هزینه‌تر از حمایت فراگیر از همه اجزای زنجیره ارزش است. در ایران در این خصوص تجربه کمی وجود دارد و به نظر می‌رسد کرونا این زمینه را فراهم کرده تا در سال ۱۳۹۹ این سیاست که در حال حاضر به شکل بسیار محدودی به نام «گان» در بخشی از بانک‌ها اجرا می‌شود، در سطح گسترده‌تری ایجاد شود و با حداکثر ۳۰ تا ۴۰ درصد از منابع بتوان نیازهای مالی زنجیره ارزش را تامین کرد. همچنین تجربه اجرای اعتبار خرید در شبکه بانکی برای جمعیت گسترده چهار میلیونی که تصویب شده و مشمول حمایت شده‌اند، وجود ندارد؛ چراکه نظام بانکی در گذشته تجربه‌ای با این گستردگی را نداشته است. در گذشته ممکن بود سازمانی کارکنان خود را ضمانت کند تا از کارت‌های اعتبار خرید استفاده کنند، اما وقتی چهار میلیون خانواری که ممکن است از ضمانت‌های رسمی برخوردار نباشند و به احراز هویت نیاز دارند، نظام بانکی مقاومت نشان دهد.
اگرچه زیرساخت‌های آموزشی با یک ماه تاخیر برای دانشگاه‌ها و ۵/۲ ماه تاخیر برای آموزش‌و‌پرورش ایجاد شد، اما واقعیت این است که اگر شهرهای هوشمند داشتیم، امکان کنترل و مدیریت کرونا حداقل در شهرهایی مانند اصفهان، تهران، رشت، قم و کرج که در معرض آسیب بیشتری بودند، بسیار بهتر صورت می‌گرفت. به واسطه چند فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ توانستیم در ماه‌های گذشته بسیاری از نیازهای خانوارها را جایگزین رفت‌وآمدها و حملونقل شهری کنیم. هوشمندسازی شهری می‌توانست کمک کند که بخش زیادی از بازار را به صورت مجازی فعال نگه داریم و شناسایی نقاط آسیب را ممکن کنیم. برقراری بسیاری از خدمات مانند خدمات آموزشی، بیمه‌ای و درمانی در سایه این هوشمندسازی امکان‌پذیر بود و آسیب کمتری به اقتصاد ما وارد شد.
اگر می‌خواهیم کسبوکارها و خدمات شهری فعال بمانند و در عین حال آسیب‌های ناشی از شیوع بیماری کم شود، باید به سمت اشتغال عمومی حرکت کنیم. اگر حدود ۱۰ هزار نفر تحت آموزش قرار می‌گرفتند و با لباس مناسب فروشگاه‌ها، راسته‌های بازاری، اتوبوس‌ها، مترو و… را به طور دائم ضدعفونی می‌کردند و برچسب سلامت می‌دادند و برخی از رفتارهای خطرناک در شهر را کنترل می‌کردند، میزان اطمینان افزایش پیدا می‌کرد و شاید نیاز به این حد از تعطیلی هم نبود. در حال حاضر هم به این مساله نیاز است و با برگشت بخش زیادی از کسبوکارها، اشتغال عمومی می‌تواند در شهر تهران همه محلات را پوشش دهد. کرونا به ما در تاب‌آوری بیشتر کمک و درک ما از فعالیت‌ها و اقتصاد را اصلاح کرده است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
