بخشی‌نگری، آفتی در مسیر تولید
حمیدرضا تآملی * با وجود تمامی مشکلات و کاستی‌هایی که در گوشه و کنار کشورمان وجود دارد، همچنان به ظرفیت‌های بالقوه‌ای می‌توان اشاره کرد که در صورت مدیریت صحیح و اعمال سیاستگذاری درست و اصولی خواهد توانست بر بسیاری از چالش‌ها و موانع تولید سیطره یافته و ارزش‌افزوده ناشی از تحقق همین قابلیت‌ها را در سراسر کشور تسری دهد.
شهرستان اردستان به عنوان یکی از مناطق کمتربرخوردار مصداق عینی و بارز باور به مدیریت صحیح قابلیت‌هاست. این شهرستان با وسعت ۱۲۵۰۰ کیلومترمربع وسعتی معادل کل استان تهران دارد که به سبب نزدیکی به قطب‌های اقتصادی و صنعتی نظیر اصفهان و کاشان، ۱۱۰ کیلومتر جاده ترانزیت شمال- جنوب و دارا بودن خط‌آهن سراسری از قابلیت‌های اقتصادی فراوانی برخوردار است. وجود شرایط اقلیمی دوگانه (کوهستانی و کویری)، جذابیت‌های تاریخی و توریستی از ظرفیت‌های مهم این شهرستان است. مولفه نیروی انسانی به عنوان تاثیر‌گذارترین مقوله سرمایه‌گذاری این شهرستان نیز شایان توجه است به گونه‌ای که این خطه خاستگاه پدیداری و رشد و نمو افراد موثر و تاثیرگذاری بوده که از همین جغرافیا در بسیاری از ارگان‌ها، نهادها و مجموعه‌های مهم تزریق شده‌اند. این شهرستان خاستگاه بسیاری از پزشکان مطرح کشور بوده، همچنین خاستگاه سیاسیون و مسوولانی که نقش تاثیرگذاری در حوزه‌های مختلف کشور داشته‌اند.
با این وجود آنچه که در شرایط امروز این شهرستان مشهود است این است که هیچ‌یک از مولفه‌های توسعه‌زای شهرستان اعم از منابع طبیعی، انسانی، توریستی و… نتوانسته امر توسعه را در شهرستان محقق کند و نقش و تاثیر خود را در جایی خارج از خاستگاه خود نشان داده است.
جمعیت این شهرستان مطابق با سرشماری سال ۹۵ حدود ۴۳ هزار نفر برآورد شده که ۲۰ درصد آن را سالمندان تشکیل می‌دهند. چالش جمعیتی مهمی که روند توسعه را چه به لحاظ جلب و جذب منابع مالی و چه از نظر استفاده از نیروی‌های انسانی مولد و کارا در این شهرستان با مخاطراتی جدی رو‌به‌رو خواهد کرد. آماری که حاکی از مهاجرت نخبگان و جوانان به عنوان جمعیت مولد این شهرستان است و عملا امکانات موجود این خطه را به سمت تحقق مطالبات صرف سالمندان (تامین اجتماعی، نظام سلامت و خدمات درمانی) متمرکز خواهد کرد.
پایین بودن آمار اشتغال این شهرستان بر اساس شاخص بیمه‌شدگان اجباری از سیستم تامین اجتماعی (به عنوان واقعی‌ترین آمار اشتغال کشور)، تعطیلی واحدهای صنعتی شهرستان و قرار‌گیری این واحد‌ها در تملک بانک‌ها، بازگشت تحریم‌ها و رشد سرسام‌آور قیمت دلار شرایطی بود که توسعه شهرستان را با مشکلات جدی مواجه می‌کرد. فضای سیاست‌زده اردستان نیز به عنوان شهرستانی سیاسی که تحولات آن همواره در استان اصفهان تعیین‌کننده است به بدتر شدن چنین وضعیتی دامن می‌زد.
در چنین شرایطی بود که تصدی مسوولیت فرمانداری این شهرستان در اردیبهشت سال ۹۷ به ما واگذار شد. پس از تصدی این مسوولیت خطیر، نخستین اقدام بر آسیب‌شناسی دلایل رکود کسب‌وکار و تاسیس کارگروه استقبال از سرمایه‌گذار و رفع موانع تولید متمرکز شد. شناسایی تک‌تک واحدهای تولیدی تعطیل‌شده که در تملک بانک‌ها قرار گرفته بودند در اولویت اقدامات ما قرار گرفت و در راستای رفع مشکلات واحدهای تولیدی جلسات متعددی با سرمایه‌گذاران مختلف برگزار شد که نتیجه آن در طول سه سال اخیر، تعیین تکلیف تمامی واحدهای تولیدی و رفع مشکلات آنان (به غیر از یک واحد تولیدی آن هم به دلیل وسعت بدهی و کار) بود.
تحقق این امر نشات‌گرفته از نگرشی است که در آن فرماندار را به عنوان نماینده دولت در راس حل‌وفصل مشکلات قرار می‌دهد. در این نگرش به جای نامرتبط دانستن مشکلات بخش تولید به حوزه فرمانداری و شانه خالی کردن از چالش‌های موجود، فرماندار جهت مرتفع نمودن مشکلات هر واحد تولیدی به صورت گام به گام اقدامات متعددی را انجام داده است. تمامی این اقدامات با هدف شناسایی سرمایه‌گذاران و تسهیل فرآیند ورود آنان به فعالیت‌های مولد و نیز اعتماد‌سازی میان فضای کسب‌وکار و بدنه اداری صورت گرفته است. در نتیجه ایجاد چنین فضای مبتنی بر اعتماد بود که برخی بخش‌های عمومی و خصوصی شهرستان نظیر شرکت ملی مس، بنیاد مستضعفان، شرکت تولید مواد معدنی و بنیاد تعاون ناجا که در سال‌های گذشته بنگاهی در اختیار داشتند و با کمترین بازده در حال فعالیت بودند اکنون ترغیب به افزایش سرمایه‌گذاری و ورود جدی به کسب‌وکارهای مولد شده‌اند.
رفع موانع و چالش‌های تولیدی در این شهرستان و پویایی حوزه تولید سبب شده این شهرستان امروز با معضل تامین نیروی انسانی مواجه شود، به گونه‌ای که تا پیش از این عمده‌ترین معضل مطالبه مردم این شهرستان بیکاری و رفع آن بود، اما امروز پس از گذشت سه سال با وجود رفع موانع تولید، مبحث اشتغال در این شهرستان به نقطه عطف خود رسیده است. بنگاه‌های اقتصادی از فرمانداری تقاضای نیروی کار می‌کنند و شهرستان اردستان در آستانه تحقق بالاترین آمار بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در تاریخ این شهرستان قرار دارد.
مطالب و مصادیق ذکرشده از آن جهت بیان شد که تاکید شود امروز در این مقطع از حیات جمهوری اسلامی که به گام دوم انقلاب نیز تعبیر شده است، نیازمند مدیریت خلاق، مساله‌محور و آشنا با واقعیت‌های کسب‌وکار هستیم. مدیرانی که به مقوله سرمایه‌گذاری نگاهی استراتژیک داشته باشند و با خروج از بخشی‌نگری فراتر از تحقق اهداف سازمانی خود فعالیت داشته باشند. شهرستان اردستان و سیر تحول و تطور انجام‌گرفته در رفع موانع تولید، نشان داد تحریم‌ها کمتر از سایر مسائل و مشکلات داخلی در بخش تولید آسیب‌زننده است، چرا که عمده موانع و مشکلات ناشی از مقرراتی است که دستگاه‌های مختلف به صورت بخشی در حوزه کسب‌وکار تولید کرده‌اند؛ اعم از قوانین مجلس، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که تنوع و نگاه متفاوت آنها به حوزه سرمایه‌گذاری فضایی ناامن را ایجاد کرده است.
در همین رابطه است که نیاز داریم یک مرجع در حوزه کسب‌وکار حرف آخر را بزند و هر اندازه در این حوزه تفویض اختیارات به صورت میدانی‌تر و شهرستانی‌تر باشد، به موازات آن گام‌های مطلوب‌تری برداشته خواهد شد؛ چراکه فرماندار در حوزه کسب‌وکار شهرستان تحت تصدی خود به دلیل مواجهه بیشتر با دلایل چالش‌زا و نیز آگاهی از منابع درونی و بیرونی اشراف بیشتری در حل‌وفصل مساله دارد. ما از اداره متمرکز کشور در حوزه‌های مختلف در شش برنامه توسعه نفعی نبرده‌ایم. نتیجه این سبک مدیریت بزرگ‌تر شدن کلانشهرها و کوچک‌تر شدن شهرهای کوچک به دلیل مهاجرت مردم بوده است. این روند محصول شش دوره نظام برنامه‌ریزی در کشور است و راهکار اصلی خروج از چنین رویه‌ای، تفویض اختیار به مدیریت‌های محلی و به طور مشخص فرمانداران برای ایجاد توسعه در شهرستان است چراکه وقتی فرماندار یک شهرستان می‌تواند ظرف مدت سه سال کارخانجات بلاتکلیف متعددی را سر و سامان دهد و مسیر اشتغال و سرمایه‌گذاری را روی ریل درستی قرار دهد قطعا این امر در کل کشور قابل تعمیم است.
* فرماندار اردستان
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :
