بازی جدید تندروها در قالب قانونی «تحقیق و تفحص»
به گزارش جهان صنعت نیوز: برخی مثل تحقیق و تفحص چندباره از شهرداری تهران در زمان شهرداری قالیباف، رییس فعلی مجلس بعد از طرح موضوع املاک نجومی، رها می‌شوند. البته محمود صادقی و فاطمه سعیدی نمایندگان تهران در مجلس دهم بی‌نتیجه ماندن این تفحص را ناشی از لابی سنگین حامیان شهردار وقت دانستند. برخی تحقیق‌ها هم مثل تفحص از بنیاد شهید پس از اتلاف وقت و هزینه سنگین از جیب بیت‌المال و تلاش بی‌نتیجه برخی برای «تهدید و تطمیع اعضای تحقیق» گزارش آن تهیه و پس از قرائت در مجلس، پرونده آن به قوه قضاییه ارسال شد ولی بعد از گذشت سال‌ها همچنان از سرنوشت این تفحص در قوه قضاییه خبری نیست! اما معدود تحقیق و تفحص‌هایی هم هستند که مثل تفحص از تامین اجتماعی به نتیجه رسیده‌اند.
حالا که تنها چند ماه از عمر دولت دوازدهم باقی است و مخالفان قسم‌خورده رییس‌جمهوری نتوانسته‌اند با انواع توهین و تهدید و تندروی‌ها و حتی تهدید توئیتری به چند هزار بار اعدام، روحانی را از میدان به در کنند، دست به ابتکار عمل دیگری زده‌اند چرا که هفته جاری به دلیل هتک حرمت و توهین به رییس‌جمهوری از سوی رهبری تذکر جدی گرفتند و به «همکاری و اتحاد و انسجام» توصیه شدند. بنابراین در شرایطی که رهبری به مجلسی‌ها متذکر شده‌اند که از دولت حمایت کنند تا مردم تحت فشار کمتری قرار گیرند، ظاهرا این حمایت به مذاق آنها که به ظاهر قصد عبور از رهبری را دارند خوش نیامده است. به همین دلیل این بار به سراغ راهکار قانونی تحقیق و تفحص رفته‌اند شاید به این واسطه بتوانند به هدف مد نظر خود که همان برکناری روحانی از ریاست‌جمهوری حتی برای چند روز پیش از اتمام دوره رسمی و قانونی است، دست یابند. استنادشان هم به این بخش از سخنان رهبری است که گفتند در قالب قانون کارها را پیش ببرند.
ابزار قانونی و توجیهات تندروانه
خبر رسیده که بعد از حواشی حساب خاص و تخصیص ۱۲۰ میلیارد تومان بابت خرید یک ساختمان، برخی نمایندگان مجلس تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری را کلید زده‌اند. علیرضا نظری نماینده مجلس یازدهم در این‌باره گفته است: «علاوه بر حساب خاص که در روزهای اخیر جنجال‌برانگیز شد عملکرد مالی نهاد ریاست‌جمهوری از سال ۹۲ تا ۹۹ از محورهای این تحقیق و تفحص خواهد بود.» او همچنین استخدام‌های انجام شده در نهاد مربوطه را از دیگر محورهای تحقیق و تفحص یادشده دانسته است. نظری در گفت‌وگوی خود نهاد ریاست‌جمهوری را به حیاط خلوتی تشبیه کرده که طی «هفت تا هشت سال گذشته» با وجود تردیدهایی که درباره عملکرد آن وجود دارد کسی وارد آن نشده است.
روحانی کاره‌ای نیست!
در تکمیل این اظهارات، محمدتقی نقدعلی نماینده فعلی مجلس در گفت‌وگو با «جهان صنعت نیوز» به محورهای مدنظر تفحص‌کنندگان از نهاد ریاست‌جمهوری اشاره کرد و گفت: «من یکی از موافقان و امضاکنندگان طرح تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری هستم. آشکار است در نهاد ریاست‌جمهوری هزینه‌هایی که طی این سال‌ها صرف شده قابل توجه است و باید بررسی شوند. تخلفات این نهاد از جمله نوع مدیریت و به کارگیری تشریفات در آن همه محل تحقیق و تفحص است.»
نماینده مخالف دولت مدعی شد: «البته آن کسی که امروزه در نهاد ریاست‌جمهوری فعال است، رییس‌جمهوری نبوده و او کاره‌ای نیست و کسانی که کارها را انجام می‌دهند آقایان واعظی، نوبخت و جهانگیری هستند. این خیلی آفت است که سازوکار حکمرانی در ریاست‌جمهوری عوض شده است. همین مسائل باعث شده مجلس تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری را کلید بزند.»
البته این نماینده امضاکننده تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌جمهوری از تعداد محورها و تعداد امضاهای فعلی اظهار بی‌اطلاعی کرد. اگرچه امضاکنندگان طرح یادشده به خوبی می‌دانند که چنین طرحی در این فرصت چندماهه باقی مانده تا پایان دولت، حتی اگر موانعی از جمله مخالفت رهبری هم در پیش نباشد، نمی‌توانند آن را به نتیجه برسانند و به هدف مدنظر خودشان برسند ولی بیشتر تمایل دارند به ادامه ژست «من مخالف دولتم» خود در اذهان عمومی ادامه دهند و به جای اقدام عملی برای رفع مشکلات کشور به بازی‌های سیاسی خود مشغول باشند.
نقدعلی در پاسخ به اینکه به نظر شما آیا این تحقیق و تفحص به نتیجه می‌رسد، به «جهان صنعت نیوز» گفت: «با اخلاقی که از آقای روحانی سراغ داریم ممکن است در تمکین کردن سخت‌گیری کند. ولی از آنجا که در محضر مقام معظم رهبری چند روز پیش قول‌هایی داد که تا پایان دولت چه می‌کنیم و چه نمی‌کنیم و از طرفی رهبری تکلیف کردند که بدون توهین به رفتار دولت انجام وظیفه و نظارت شود، انتظار داریم ایشان از باب اتصال به امر ولایت هم که شده، با این تحقیق و تفحص همراهی کند.»
اخبار برگزیدهسیاسی
لینک کوتاه :
