انحراف منابع از بخش تولید
به گزارش جهان صنعت نیوز: طبق این گزارش از ۶۸ مورد سرمایه‌گذاری خارجی که امسال در وزارت صمت به تصویب رسیده است، ۴۹ مورد آن در بخش صنعت، معدن و تجارت بوده و در این میان نزدیک به ۹۸ درصد از ۳۸۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری صورت گرفته مربوط به بخش صنعت و دو درصد نیز به بخش معدن تعلق داشته است. همچنین در حالی عنوان شده که سهم بخش تجارت از سرمایه‌گذاری خارجی صفر است که برآوردها نشان می‌دهد بیشترین حجم سرمایه‌گذاری به ترتیب مربوطه به کشورهای امارات، ترکیه، افغانستان، هنگ‌کنگ و آلمان بوده و بیشترین تعداد سرمایه‌گذار مصوب نیز با ۲۲ شرکت متعلق به کشور افغانستان است.
از سوی دیگر بررسی‌ها گویای آن است که گروه‌های ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی با ۳/۲۲۳ میلیون دلار، ساخت مواد و محصولات شیمیایی با ۷/۹۱ میلیون دلار، ساخت فلزات اساسی با ۴/۳۷ میلیون دلار، ساخت چوب و محصولات چوب و چوب پنبه به استثنای مبلمان با ۲/۷ میلیون دلار بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی را به خود اختصاص داده‌اند.
ارقامی که تحول‌آفرین نیست
در این رابطه آمارهای ارائه شده در خصوص سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در ایران در حالی منتشر می‌شود که بسیاری از کارشناسان معتقدند به واسطه دشواری‌های موجود در بخش صنعت و تولید کشور، کمتر سرمایه‌گذاری در داخل کشور حاضر به قبول ریسک در این زمینه است. از مهم‌ترین عوامل ایجاد‌کننده چنین وضعیتی بی‌ثباتی نرخ ارز، قوانین ضدتولید، تحریم‌های خارجی، فرسودگی صنایع و بازدهی پایین سود بخش تولید نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی است. با این حال بهمن ماه سال گذشته بود که وزارت صمت اعلام کرد: سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به سال ۱۳۹۸ رشد چشمگیری داشته و به ۲/۴ میلیارد دلار رسیده که بیش از ۳۰درصد آن نیز در بخش صنعت بوده است. امسال نیز در حالی عنوان می‌شود که از ابتدای سال تاکنون ۳۸۸ میلیون دلار در بخش صنعت و معدن ایران سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته که اولا به واسطه تحریم‌های همه‌جانبه اقتصادی، بسیاری از شرکای خارجی ایران ناچار به ترک کشور شده و بسیاری از شرکت‌ها نیز به واسطه ماهیت تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران اگر سختی‌های نقل‌و‌انتقال مالی را قبول کنند، حاضر به ورود مستقیم در ایران نیستند.
به همین دلیل است وقتی آمارهای ارائه شده از سوی وزارت صمت در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را نسبت به آمارهای سال قبل مورد سنجش قرار دهیم، این نتیجه حاصل می‌شود که میزان کل سرمایه‌گذاری‌های تصویب شده نسبت به سال قبل از لحاظ عددی ۱۲۶ درصد و از لحاظ ارزش ۴۴ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته و این رقم در بخش صنعت نه‌تنها نسبت به سال ۱۳۹۹ تغییر نکرده، بلکه از لحاظ ارزش مالی نیز ۵۴ درصد کمتر شده است.
در واقع اگر طبق آمار سال ۱۳۹۹ میزان سرمایه‌گذاری خارجی ۱۰۰ درصد افزایش یافته و امسال نیز ۳۸۸ میلیون دلار در بخش صنایع سرمایه‌گذاری صورت گرفته باشد، چنین موضوعی ممکن است به صورت یک تفاهمنامه یا روی کاغذ باشد. چرا که در شرایط کنونی تحریم‌ها نقل‌و‌انتقال پول به کشور با دشواری‌های زیادی مواجه است و همچنین ارقام ذکر شده نیز مبالغی نیستند که قادر به تحولی چشمگیر در صنایع ایران باشند.
صنعتی که برای سرمایه‌گذاری جذاب نیست
به گفته کارشناسان اقتصادی به طور کلی هر چند در کشورهای توسعه‌یافته افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از جمله عوامل کلیدی در رشد اقتصادی، ارتقای بهروری و تکنولوژی محسوب می‌شود، اما این امر در این کشورها لزوما به چنین دستاوردهایی ختم نشده و حتی در برخی از عوامل می‌تواند نتیجه‌ای معکوس داشته باشد. در این رابطه است که می‌توان گفت: در صورت تحقق چنین سرمایه‌گذاری‌هایی در ایران به این دلیل شاهد رشد و ارتقای صنایع کشور در طول سال‌های گذشته نبوده‌ایم که این سرمایه‌گذاری‌ها بعضا در زمینه‌هایی صورت گرفته که اصولا یا نیاز نبوده یا اینکه اساسا انتقال تکنولوژی در آنها محقق نشده است؛ امری که به نوبه خود می‌تواند برای بخش تولید کشور چالشی جدید به همراه داشته باشد.
در این راستا، طبق گزارشی که آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) در خصوص سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان در خرداد ماه امسال منتشر کرده است؛ جایگاه ایران در جدول سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۹۶ برابر با رتبه ۴۵ بوده که این جایگاه در سال ۱۳۹۷ به رتبه ۵۵، در سال ۱۳۹۸ به رتبه ۷۸ و در سال ۱۳۹۹ به رتبه ۷۲ رسیده است. این سیر نزولی در شرایط تشدید تحریم‌های ایران در حالی به وقوع پیوسته که به گفته برخی مسوولان و کارشناسان، بسیاری از کشورها امروز ریسک تجارت و همکاری‌های اقتصادی با ایران را قبول نمی‌کنند. در این رابطه نگاهی به میزان رشد صنعتی و سرمایه‌گذاری در طول دو دهه گذشته نیز نشان می‌دهد بخش صنعت به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور در طول سال‌های اخیر در رکود قرار داشته و اکنون ضمن اینکه در تنگنای توسعه بازارهای خارجی قرار دارد، در زمینه تکنولوژی، ماشین‌آلات و ظرفیت تولید نیز بی‌رمق‌تر از گذشته شده است.
در این زمینه بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد، متوسط نرخ رشد صنعت کشور در بازه زمانی ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۹ معادل ۹/۳ درصد بوده که فاصله بسیار زیادی با اهداف مندرج در برنامه‌های توسعه کشور دارد. این آمارها در زمینه سرمایه‌گذاری نیز گویای عدم‌جذابیت این بخش در جذب سرمایه است. طبق آماری که بانک مرکزی از وضعیت تشکیل سرمایه ثابت در برنامه‌های توسعه ارائه کرده، نرخ رشد متوسط سالانه بخش صنعت در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه به ترتیب ۴/۴، منفی ۳/۱ و منفی ۶/۳ درصد بوده است. امری که نشان می‌دهد تحریم‌های خارجی در تحقق برنامه‌های پنجم و ششم تا چه حد تاثیر داشته است. از دیگر سوی از آنجا که سهم انباشت صنعت و معدن در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۸ زیر ۱۰ درصد بوده، انحراف در تخصیص منابع نیز کاملا مشهود و نمایان است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدنلینک کوتاه :
