افق نگران‌کننده اقتصادی
سیدعزیز آرمن * نرخ ارز متغیری است که زنجیروار تابع بسیاری دیگر از متغیرهای اقتصادی است. در این برهه تاریخی اقتصاد ایران با فشار ناشی از شوک‌های مختلف سیاسی و اقتصادی دست به گریبان است و چون شوک سیاستی در راس آنها قرار می‌گیرد، به تدریج به تنش‌های روانی در جامعه و نگرانی نسبت به آینده اقتصادی تبدیل می‌شود و واکنش مردم و فعالان اقتصادی را در برابر این افق نگران‌کننده برمی‌انگیزد. در این میان روی دیگر قضیه البته مسائل امنیتی است و ممکن است برخی نهادهای امنیتی خارجی بخواهند ضرباتی را به بدنه اقتصادی کشور وارد کنند. اما موضوع هر چه باشد خود را در افزایش تدریجی و دنباله‌دار قیمت ارز نشان می‌دهد و این نتیجه را به دست می‌دهد که افزایش قیمت دلار ریشه سیاسی دارد و با راه‌حل‌های اقتصادی کوتاه‌مدت نمی‌توان سد راه گرانی ارز شد.
در چنین شرایطی جامعه به دولت چشم دوخته و منتظر است که سیاستگذار مسیر عبور از شرایط سخت کنونی را پیدا کند اما واقعیت این است که دست سیاستگذار در اجرای سیاست‌های اقتصادی باز نیست. از یک طرف درآمدهای دولت به حداقل رسیده و درآمد ملی و رشد اقتصادی را با کاهش مواجه کرده، از طرف دیگر درآمد سرانه نیز کاهش یافته و نرخ تورم روند رو به رشد خود را ادامه می‌دهد. همه این آیتم‌ها موجب می‌شود که سیاستگذار تنها با تزریق مُسکن‌های موقتی قادر باشد در برابر مشکلات مقاومت کند نه با اجرای سیاست‌های کارآمد و بلندمدت.
پیش از این سیاستگذار یا ارز به بازار تزریق می‌کرد یا به گروه‌های خاص ارز دولتی تخصیص می‌داد و به صورت دستوری و مصنوعی قیمت‌ها را کنترل می‌کرد. چنین اقداماتی اگرچه به ظاهر در جهت کاهش تالمات اقتصادی خانوارها انجام می‌شد، اما نتیجه نهایی این دست از سیاست‌ها چیزی جز افزایش تورم و گرانی نبوده است.
اقتصاد ایران دیگر ظرفیت این را هم ندارد که افزایش قیمت ارز و تضعیف ارزش پول را به فال نیک بگیرد و صادرات غیرنفتی را وسعت ببخشد. صادرات مبتنی بر تولید است و چون بخش تولیدی به دلیل ناتوانی در تامین مواد اولیه وارداتی و گران بودن واردات با چالش مواجه است، نمی‌تواند کالایی که قابلیت رقابت با بازار جهانی را داشته باشد عرضه و صادر کند. بنابراین این مکانیسم نیز به دلیل افزایش بیش از حد قیمت دلار که به افت مصرف خانوارها منجر شده نمی‌تواند یک سیاست مناسب برای رهایی از چالش‌های موجود باشد.
شاید راه‌حل اساسی برای بهبود وضعیت فعلی این باشد که نهادهای تصمیم‌گیر کشور با انتخاب و اصلاح راهبردهای فعلی امید را در جامعه تزریق کنند و اقتصاد را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دهند تا هم به اشتغالزایی و درآمدزایی منجر شود و هم جلوی افزایش قیمت‌ها گرفته شود.
* اقتصاددان
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :
