از حرف تا عمل جهش تولید و صادرات
به گزارش جهان صنعت نیوز: این گفته مصاحب در حالی مطرح می‌شود که طبق آمارهای دولتی هر چند صادرات کشور در شش ماهه نخست امسال کاهش محسوسی داشته اما صنایع کوچک و متوسط توانسته‌اند نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵/۱۶ درصدی را در زمینه صادرات کالاهای ایرانی تجربه کنند.
در همین راستاست که اعلام شده وزارت صمت و دستگاه‌های مرتبط به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری برای احداث صنایع جدید در قالب برنامه‌های هفت‌گانه برای صنایع کوچک و متوسط جهت تحقق جهش تولید و نیز گسترش صادرات هستند.
از سوی دیگر روز پنجشنبه گذشته نیز علیرضا رزم حسینی وزیر صمت در جلسه خود با اعضای فراکسیون تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران به صراحت اعلام کرده این وزارتخانه در حال تفویض اختیارات خود به استان‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی است و با توجه به انسجامی که اکنون در تیم اقتصادی دولت برای رفع موانع تولید در نظر گرفته شده، تلاش خواهد شد که به زودی با پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی تشکل‌ها، اصناف و اتاق‌های بازرگانی، همه گلوگاه‌های موجود در این زمینه را شناسایی و رفع کنیم.
اقتصاد دولتی، مانع اصلی رشد صادرات غیرنفتی
هر چند سال‌هاست که برنامه‌های مختلفی در جهت تقویت تولید داخلی و به موازات آن رشد صادرات غیرنفتی به منظور خروج از اقتصاد نفتی برای کشور ارائه و طرح شده است اما این موارد همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در این راستا تحریم نفت ایران و نیز افزایش نرخ ارز که به گفته بسیاری از ناظران فرصت بی‌بدیل و نیز توفیقی اجباری به منظور تحقق این موارد بود هم نتوانست شرایط را برای بهبود صادرات و گذار از اقتصاد وابسته به نفت فراهم کند. به همین دلیل است که این ناظران با توجه به طرح‌ها و وعده‌هایی که از سوی مسوولان دولتی برای تحقق رشد تولید و صادرات غیرنفتی مطرح می‌شود، معتقدند این موارد هر چند روی کاغذ می‌تواند دورنمای امیدبخشی را برای تولیدکننده داخلی ترسیم کند اما امکان‌سنجی تحقق این موضوع با توجه به سلسله عوامل و موانع دخیل چندان امیدوار‌کننده به نظر نمی‌رسد.
نخستین مساله در این راستا توسط برخی از فعالان تولیدی و صنعتی در آستانه روز ملی صادرات در مصاحبه با مطبوعات مطرح شد؛ اینکه با توجه به شرایط کنونی کشور و فشار فزاینده تحریم‌ها که با بحران کرونا نیز پیوند خورده است، به نظر می‌رسد دولت به جای تشویق صادرکننده، در حال تنبیه اوست.
در این شرایط و با توجه به اینکه گفته می‌شود امروز رفع موانع تولید و صادرات مانند توقف دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و ضد‌و‌نقیض، بهبود سیاست‌های ارزی و نیز تامین مواد اولیه به عنوان مهم‌ترین چالش‌های این روزهای تولیدکنندگان باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که عامل عمده عدم تحقق جهش تولید و صادرات به دولتی بودن اقتصاد ایران بازمی‌گردد؛ جایی که سهم دولت همواره در اقتصاد بالاتر بوده و مانع رشد پتانسیل‌های تولیدی و صادرات غیرنفتی شده است.
این مساله در حالی سبب عدم وجود مزیت رقابتی و نیز مزیت نسبی برای کالای ایرانی در بازارهای بین‌المللی بوده که شواهد نشان می‌دهد مواردی مانند واگذاری‌های اصل ۴۴، دستوری بودن قیمت و قوانین تولیدی و نیز عدم استفاده مطلوب از ظرفیت‌های بخش خصوصی واقعی کشور به واسطه دست برتر دولت در اقتصاد از جمله اصلی‌ترین موارد و مشکلات بخش صنعت ایران است.
نیمی از صادرات غیرنفتی نیز نفتی است
صحبت‌های مجیدرضا حریری رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با خبرگزاری ایلنا که به مناسبت روز ملی صادرات صورت گرفته، در این خصوص می‌تواند نمونه عینی چنین مشکلات ساختاری در عرصه تولید و صادرات کشور باشد. وی در این گفت‌و‌گو خبر داد که ۳۵ تا ۴۰ درصد صادرات غیرنفتی ایران امسال نسبت به سال گذشته کاهش خواهد داشت.
این در حالی است که مشکل اساسی‌تر ایران در صادرات غیرنفتی به صادرات مواد اولیه و خام‌فروشی بازمی‌گردد و اگر بازار عراق و افغانستان را از صادرات کالاهای ایران حذف کنیم، ۷۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور کاهش می‌یابد. به گفته این عضو اتاق بازرگانی ایران ۵۵ درصد کالاهای صادراتی غیرنفتی کشور هم محصولاتی مانند گاز، میعانات و پتروشیمی بوده و ۲۰ درصد آن نیز مواد معدنی خام است. به همین دلیل حدود نیمی از صادرات غیرنفتی باز هم مرتبط با نفت است که عملا تنوع در صادرات کالاهای مختلف را کاهشی محسوس داده است.
هزارتوی عدم بازگشت ارزهای صادراتی
در این وضعیت است که به گفته بسیاری از فعالان تولیدی و اقتصادی، آن بخشی از صادرات نیز که محقق شده و رشد کرده است، عملا مربوط به خام‌فروشی و مواد اولیه است که علاوه بر عدم ایجاد ارزش‌افزوده، خطر کمبود مواد اولیه برای تولید داخلی را نیز افزایش می‌دهد زیرا با ارز ۳۰ هزار تومانی آنچنان جذابیتی برای صدور این مواد اولیه ایجاد شده که ممکن است در صورت ادامه چنین شرایطی، کشور دچار کمبودهای اساسی در آینده‌ای نزدیک شود.
در نتیجه، عدم همکاری دولت با تولیدکنندگان، نبود تسهیلات مناسب جهت حمایت از کسب‌و‌کارهای داخلی و نیز سیاست‌های پولی و ارزی که امروز مشکل بزرگی در مسیر صنعت کشور محسوب می‌شود، سبب شده نه‌تنها از فرصت طلایی پیش آمده جهت افزایش صادرات و تولید استفاده نشود بلکه امروز درگیری بر سر بازگشت ارزهای صادراتی به کشور به یکی از مهم‌ترین معضلات دولت نیز تبدیل شود یعنی در واقع با توجه به سیاست‌های نامتناسب ارزی و در اختیار قرار دادن ارز دولتی به برخی از افراد جهت صادرات، نه‌تنها دغدغه ارزآوری به کشور مرتفع نشده بلکه در این راستا در تازه‌ترین خبرها که از سوی بانک مرکزی منتشر شده در یک نمونه از میان ۲۵۰ صادرکننده‌ای که ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند، ۷۰ نفر کارتن‌خواب و از افراد ضعیف نیز مشاهده می‌شوند؛ موضوعی که حسین سلاح‌ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران از رییس کل بانک مرکزی در این خصوص توضیح خواسته و اعلام کرده است: آنچه جای تامل دارد این است که اگر این افراد واقعا کارتن‌خواب هستند چطور برای آنها کد مالیاتی صادر شده یا حساب بانکی به نام‌شان گشوده شده است؟ چگونه آنها کد تامین اجتماعی دریافت کرده و مهم‌تر از آن، بعد از بررسی اتاق‌های بازرگانی، وزارت صمت نیز صدور کارت این افراد را تایید کرده است؟
تا اواخر شهریور و اوایل مهرماه براساس اعلام بانک مرکزی، رفع تعهد ارزی حدود ۱۵ هزار و ۳۶۶ شناسه مربوط به صادرکنندگان در حد صفر بوده که ۳۱۶۱ نفر از شناسه‌ها دارای کارت بازرگانی فعال بوده‌اند. اما به مابه‌التفاوت این دو رقم، یعنی حدود ۱۲ هزار و ۲۰۵ نفر که کارت معتبر نداشته‌اند، اصلا پرداخته نمی‌شود که رقم ۷۰ کارتن‌خواب در مقابل این ۱۲ هزار صادرکننده بسیار ناچیز است. بنابراین به نظر می‌رسد اصل موضوع فراموش شده و تنها برخی اعداد و ارقام بزرگ‌نمایی می‌شود. نکته حائزاهمیت اینکه گویی قرار است این نابسامانی به وجود آمده که عمدتا ناشی از سیاستگذاری غلط است، متوجه این ۷۰ نفر شود که البته در مورد دقت عبارات به کار برده شده در مورد آنها نیز ابهام وجود دارد.
با توجه به این صحبت‌ها و همزمان با نیاز مبرم کشور به ارزآوری و نیز رونق تولید به عنوان یکی از مهم‌ترین فاکتورهای افزایش صادرات و تحقق ارزآوری، بسیاری از فعالان تولیدی و صنعتی معتقدند که با وجود توصیه‌های متعدد برای رفع موانع و نیز وعده‌هایی که همه‌روزه برای گشایش در این زمینه داده می‌شود، در عمل نه‌تنها مسیر برای تولید و تجارت خارجی باز نیست بلکه شواهد نشان می‌دهد که همه روزه با اعمال سخت‌گیری‌های بیشتر بر مشکلات و چالش‌های تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور نیز افزوده می‌شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :
