ابرچالش اقتصادی بحران می‌آفریند
حامد پاک‌طینت*از این‌رو باید پرسید چرا دولت در یک فصل واحد به ذکر منابع و مصارف خود نپرداخته و در فصل‌های متعدد و متنوعی ارقام مربوط به هزینه‌هایش از جمله هزینه‌های مربوط به حقوق و مزایا و رفاه اجتماعی را منتشر کرده است؟ این موضوع می‌تواند بیانگر عدم شفافیت شکل گرفته در هزینه‌های مربوط به ردیف‌های بودجه‌ای باشد. همچنان که مشخص است هزینه‌های مربوط به حقوق جاری و صندوق‌های تامین اجتماعی در سال جاری ۱۸۴ هزار میلیارد تومان است که این رقم در سال آینده به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
از سوی دیگر باید پرسید که اگر سیاستگذار در تلاش است سیاست کاهش اندازه دولت را در پیش گیرد، به چه دلیل این موضوع در لایحه بودجه سال آینده انعکاس نیافته است؟ از آنجا که دولت همواره از دغدغه‌هایش در خصوص کاهش درآمدهای نفتی کشور، کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌هایش سخن می‌گوید، می‌تواند گام اساسی برای برون‌رفت از این شرایط را با سیاست کوچک‌سازی اندازه دولت آغاز کند.
با این حال این موضوع هنوز چهره واقعیت به خود نگرفته است. همچنان که در بودجه سال آینده نیز مشخص است، دولت حدود ۸۰ درصد از منابع بودجه عمومی را برای مصارف جاری خود که پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان کشوری است، هزینه خواهد کرد.سهم هزینه‌های جاری کشور در سال ۹۷ برابر با ۶۳ درصد از رقم کلی بودجه عمومی و در سال ۹۸ نیز برابر با ۷۰ درصد رقم کلی بودجه عمومی بوده است.
مقایسه این رقم در بودجه سال آینده از عمق بحران موجود خبر می‌دهد. ادامه این رویه دولت را ناچار می‌سازد بودجه عمرانی کشور و در ادامه کل منابع درآمدی‌اش را صرف تامین منابع لازم برای حقوق و دستمزدها کند.بحران دیگری که انتظار وقوع آن می‌رود، بحران صندوق‌های تامین اجتماعی همچون صندوق‌های نیروهای مسلح، فولاد و بازنشستگی است که میزان پرداختی‌های دولت به این صندوق‌ها ۶۴ درصد و افزایش حقوق‌ها ۱۵ درصد رشد خواهد داشت. مقایسه این ارقام با رقم سال‌های گذشته از بحران نانوشته‌ای در سال‌های آتی خبر می‌دهد.
آنچه بر میزان نگرانی‌ها می‌افزاید، سرعت پیر شدن جمعیت کشور و افزایش تکالیف صندوق‌ها برای پرداخت مستمری ماهانه با افراد تحت پوشش این صندوق‌هاست. این موضوع موجب شده منابع این صندوق‌ها کفاف هزینه‌هایشان را ندهد. اگر چنین وضعیتی تداوم یابد، پیش‌بینی می‌شود تا قبل از پنج سال آینده، بحران صندوق‌های بازنشستگی به یکی از بحران‌های اساسی در ساختار اقتصادی کشور بدل شود.
* اقتصاددان
لینک کوتاه :
