چرایی عدم تعادل نظام پولی

جهان صنعت| در شرایط تعادل اقتصادی و با وجود نظارت‌های مستمر مقام ناظر پولی بر روند ورودی‌ها و خروجی‌های بانکی، رقم کل نقدینگی کشور و رقم مانده سپرده‌های بانکی به برابری نسبی خواهند رسید. براساس این اصل قانونی، هرگونه فعالیت مغایر با قوانین بانک مرکزی که از نظارت‌های قانونی مقام ناظر پولی محروم بماند، می‌تواند به افزایش فاصله رقم کل نقدینگی و مانده سپرده‌های بانکی منجر شود.

به این ترتیب بانک‌ها و موسسات مالی هر یک به سهم خود موظفند هر نوع افزایش یا کاهشی که در منابع مالی آنان شکل می‌گیرد را در گزارش‌های هفتگی خود به بانک مرکزی ارائه دهند تا بدین ترتیب بر وظیفه قانونی خود مبنی بر حفاظت از قوانین مندرج در بانک مرکزی پایبند باقی بمانند.

اما طی سال‌های گذشته و به دنبال شکل‌گیری موسسات غیرمجاز مالی، نقش بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر میزان وجوه ورودی و خروجی‌های این موسسات رو به زوال گذاشت و به این ترتیب مانده سپرده‌های بانکی توانست از رقم کل نقدینگی سبقت بگیرد.

بنابراین هرچقدر که شاهد افزایش فاصله رقم مانده سپرده‌های بانکی و نقدینگی باشیم، به همان میزان از کنترل و نظارت بانک مرکزی بر فعالیت‌های بانکی کاسته خواهد شد و نشان می‌دهد که بانک مرکزی از کنترل ورودی‌ها و خروجی‌های شعب بانکی ناتوان مانده است.

بنابراین عدم تعادلی که طی سال‌های اخیر و به واسطه شکل‌گیری موسسات غیرمجاز وجود داشت، نقدینگی‌های در دست این موسسات را به سمت فعالیت‌هایی همچون فعالیت‌های مربوط به بازار ارز و سکه و همچنین املاک و مستغلات سوق می‌داد و به این ترتیب بی‌نظمی‌ها و اختلال‌های بسیاری را بر فضای اقتصادی کشور تحمیل کرد.

با این حال اقدامات بجا و محکم بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیرمجاز و تلاش برای ساماندهی و تعیین تکلیف این موسسات مالی، توانست بر کنترل مقام ناظر پولی بر سپرده‌های بانکی بیفزاید و ورود و خروج منابع بانکی را تحت اراده و اختیار خود بگیرد. این موضوع از یک سو توانست منجر به شکل‌گیری فضای منضبط پولی در بازار مالی کشور شود و از سوی دیگر فضای کلان اقتصادی را نیز دستخوش انضباط پولی شکل گرفته کند.

اما به نظر می‌رسد آنچه در فروردین‌ماه سال‌جاری توانسته منجر به افزایش فاصله رقم مانده سپرده‌های بانکی و رقم کل نقدینگی شود، مقطع زمانی شکل‌گرفته در آن است که موجب تاخیر در انتقال وجوه بانکی شده است. به عبارتی دیگر اختلاف مقاطع زمانی موجود بین سپرده‌های بانکی و نقدینگی، ناشی از وجوه در راهی است که تاکنون در حساب اصلی خود قرار نگرفته است.

به این ترتیب اگرچه اختلاف بین ارقام مانده سپرده‌های بانکی و رقم کل نقدینگی می‌تواند بیانگر نظارت ناکافی بانک مرکزی بر عملیات ورود و خروج وجوه بانکی باشد اما مقطع زمانی کنونی تنها موید تاخیر در انتقال وجوه بانکی است.

حیدر مستخدمین‌حسینی

اقتصاددان

یادداشت