میراث اقتصاد دولتی
حمیدرضا صالحی * نوسانات نرخ ارز و رفت و برگشت‌های مکرر دلار اگرچه موضوعی نگران‌کننده برای همه حوزه‌های اقتصادی محسوب می‌شود، اما بیش از همه فعالان اقتصادی و اهالی کسب‌وکار را متاثر می‌کند. دلیل این مساله نیز این است که فعالین اقتصادی با نگاه به تحولات آتی اقتصاد دست به برنامه‌ریزی می‌زنند و برنامه‌های اقتصادی و تجاری خود را تنظیم می‌کنند. شواهد و قرائن نشان می‌دهد که اقتصاد نفتی ایران از زمان بازگشت تحریم‌ها همچون گذشته قادر به فروش نفت و درآمدزایی نبوده و به همین دلیل بیماری‌های زمینه‌ای این اقتصاد دولتی که با نگرش مبتنی بر خام‌فروشی و اتکای به نفت اداره می‌شود، در حال تشدید شدن هستند. میراث این اقتصاد دولتی باعث ایجاد این نگرانی شده که اگر در مسیر حفظ پایداری‌های اقتصاد حرکت نکنیم، هر لحظه احتمال دارد که بازار ارز تحت‌تاثیر تحولات مختلف سیاسی و اقتصادی قرار گیرد و دچار تشنج و آشوب شود.
این روزها نیز به نظر می‌رسد که بازار ارز ایران بیش از همیشه آماده جنبش است و نرخ دلار به آسانی با انتشار اخبار سیاسی جابه‌جا می‌شود. کافی است یکی از طرفین مذاکره خبری مثبت از روند مذاکرات منتشر کند تا شاهد عقب‌گرد قیمت‌ها در بازار ارز باشیم. حال آنکه اگر خبرهایی که از مذاکرات به گوش می‌رسد امیدوارکننده نباشد، بازار ارز متلاطم می‌شود و دلار نیز در مسیر رشد قرار می‌گیرد. آنچه موجب شده که حساسیت بازار ارز به اخبار سیاسی تا این اندازه زیاد باشد به مناسبات ما در سطوح کلان اقتصادی برمی‌گردد. تقریبا همه صاحب‌نظران اقتصادی اتفاق‌نظر دارند که حوزه کلان اقتصادی ایران نواقص و مشکلات زیادی دارد و بنابراین پایان دادن به نوسانات نرخ ارز را زمانی محتمل می‌دانند که سیاستگذاران و نهادهای تصمیم‌گیر به دنبال حل ریشه‌ای مسائل موجود کشور باشند.
در برنامه سوم توسعه مجموعه‌ای از اقدامات از قبیل واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی، کاهش یارانه‌ها، کاهش نقش دولت در اقتصاد، رقابتی شدن اقتصاد و تقویت روابط بین‌الملل و همچنین تقویت تبادلات داخلی و خارجی و بسیاری از مسائل در دستور کار قرار گرفت که جزو ضرورت‌های امروز اقتصاد ایران نیز به حساب می‌آیند. از این رهگذر باید امیدوار باشیم که دولت فعلی در زمینه مذاکرات بتواند تعامل مثبتی با جهان برقرار کند تا بسترهای لازم برای عبور از دوران پرتلاطم اقتصادی فراهم شود.
اما هنوز یک نکته باقی می‌ماند و آن هم این است که ارز معلول تورم و نقدینگی است. در هر اقتصادی که نقدینگی روز به روز بیشتر می‌شود و تورم نیز به دنبال آن همچنان اوج می‌گیرد بازار ارز نیز فرصت رشد می‌یابد و قیمت‌ها در آن صعودی می‌شوند. به طور کلی نرخ ارز وابسته به تورم داخلی و خارجی است و از نرخ سه تا چهار درصدی تورم خارجی و نرخ بالای ۴۰ درصدی تورم داخلی، مابه‌التفاوت تورم ۶۰ درصدی حاصل می‌شود که همان شیب قیمت ارز است. اما به دلیل مناسباتی که در سطوح کلان تصمیم‌گیری وجود دارد (از قبیل کنترل تقاضا)، نرخ ارز در این سال‌ها همراستا با روند رشد تورم بالا نرفته و در سطحی پایین‌تر از نرخ تورم تثبیت شده است. در برهه کنونی اما باید بپذیریم که شکنندگی نرخ ارز به میزان زیادی بالا رفته و در صورتی که گشایشی صورت نگیرد و ابهامات اقتصادی بیشتر شود احتمال جهش رو به بالای نرخ ارز وجود خواهد داشت.
یکی دیگر از آسیب‌های به نتیجه نرسیدن مذاکرات نیز آن است که به دلیل چندنرخی بودن ارز فاصله قیمتی بین ارزهای نیمایی، سنا و آزاد در حال افزایش است و این نیز خود بر مجموعه نگرانی‌ها می‌افزاید. هرچند مقامات همواره بر تک نرخی شدن ارز تاکید می‌کنند اما آسیب‌های چند نرخی بودن ارز بر واردات و صادرات و زیانی که به اهالی کسب‌وکار وارد می‌کند را جز در دوره‌های زمانی که دلار میل به افزایش قیمت پیدا می‌کند را قابل تصور نمی‌دانند. فعالیت تجار و فعالان اقتصادی در حال حاضر وابسته به نرخ ارز در بازار نیمایی است و میزان تقاضای موجود برای واردات و میزان ارزی که از صادرات به چرخه کشور برمی‌گردد، تعیین‌کننده نرخ نیما در بازار هستند. به دلیل محدود شدن واردات، تقاضای ارز وارداتی نیز در سطح کنترل‌شده‌ای قرار دارد و بنابراین نرخ نیمایی تغییر چندانی نمی‌کند. این همان مساله‌ای است که در صورت شدت گرفتن رشد قیمت‌ها در بازار آزاد برای فعالان اقتصادی نگران‌کننده می‌شود و آنها را متحمل زیان می‌کند، بنابراین یک‌بار برای همیشه باید این واقعیت را قبول کنیم که افزایش فاصله نرخ‌های موجود در بازار ارز جز ضربه زدن به کسب‌وکارها سودی برای مجموعه اقتصادی کشور نخواهد داشت.
* عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
اخبار برگزیدهیادداشت
لینک کوتاه :
