قیمت دستوری خودرو – برندگان و بازندگان!؟
مهدی محمودی * از دیرباز در جهان دولت‌ها تعیین سقف و یا کف قیمت را برای برخی از اقلام در دستور کار خود داشته‌اند. با این حال اکثر اقتصاددانان به دلیل اینکه این روش تخصیص منابع را مخدوش کرده و محدودیت‌های وضع شده که قرار بود از تجاوز قیمت‌ها از سقف معین جلوگیری کند باعث کمبود می‌شوند مخالف هستند.
یکی از دلایل این کمبود وجود بستر مناسب برای فرار از وضعیت ایجادشده در کنترل قیمت آن کالاست. انگیزه‌های فرار از کنترل قیمت همواره وجود داشته و متاسفانه اثرات مخربی را از خود به جای خواهد گذاشت. ساده‌ترین نمود فرار از قیمت‌های دستوری کاهش کیفی و یا کمی کالای ارائه شده است که همین اصل باعث کمبود آن کالا و یا در خفیف‌ترین حالت ارائه کالا با کیفیت نازل خواهد شد.
در این شرایط از یک سو تولید‌کنندگان تمایل شدیدی برای افزایش قیمت کالای خود برای جلوگیری از زیان بیشتر را داشته و از سوی دیگر مصرف‌کنندگان نیز انگیزه بالایی برای پرداخت مبالغ بیشتر به منظور در اختیار گرفتن آن کالا دارند. پرواضح است که در این وضعیت زمینه فساد فراهم خواهد بود.
اثر مخرب دیگری که کنترل قیمت‌ها به جا خواهد گذارد کمبود این اقلام در سطح جامعه است به این دلیل که تولید‌کنندگان انگیزه‌ای برای تولید بیشتر و افزایش کیفیت نداشته و یا به عبارت صحیح‌تر توان ادامه این زیان را برای مدت طولانی نخواهند داشت.
اثر مخرب دیگر کنترل دستوری قیمت این است که تورمی که می‌توانست با یک آهنگ مشخص رشد کند برای مدت محدودی همانند فنری فشرده‌شده ثابت مانده یا نرخ رشد محدودی خواهد داشت ولی پس از برچیده شدن محدودیت‌ها به ناگاه اثر تورمی خود را با نرخ رشد بالایی آشکار می‌کند.
به این اثرات نامطلوب باید ایجاد صف‌بندی و ایجاد بازارهای سیاه و جیره‌بندی به واسطه قیمت غیرواقعی آن کالا و اختلاف قیمت تولید‌کننده با بازار آزاد را نیز اضافه کرد.
بنا به این دلایل همانند آنچه که در قیمت دستوری ارز در سنوات گذشته اتفاق افتاد روش قیمت‌گذاری دستوری بیشتر جنبه مسکن را داشته تا درمان قطعی معضل و عملا اثر مثبت نادری از خود به جای خواهد گذاشت و به یک روش منسوخ در کشورهای توسعه‌یافته تبدیل شده است.
قیمت‌گذاری دستوری در خصوص صنایع خودرویی نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.
همان‌گونه که می‌دانیم بخش اصلی در بهای تمام‌شده خودرو سهم مواد اولیه و اقلام نیمه‌ساخته است که در این صنعت عمدتا از صنایع بالادستی از قبیل صنایع فولادی و صنایع فلزات غیرآهنی همچون مس و آلومینیوم و صنایع پتروشیمی و پلیمری که غالبا تحت مالکیت دولتی است تامین می‌‌شود.
از سال ١٣٩۶ با روی کار آمدن دولت ترامپ در ایالات متحده و آغاز دور دوم تحریم‌ها شاهد افزایش حداقل هشت برابری نرخ ارز تا امروز بوده‌ایم. در این وضعیت مواد اولیه داخلی نیز به دلیل محدودیت واردات به بازار مرغوب داخلی و همچنین زمینه صادراتی مناسب دست یافته و روند صعودی قیمت را همپا با افزایش قیمت ارز تجربه کردند و هیچگاه از سوی مراجع مربوطه مشمول قیمت‌گذاری دستوری نشدند.
از سوی دیگر قیمت برخی اقلام وارداتی همچون قطعات نیمه‌هادی و الکترونیکی به دلیل بازار نابسامان جهانی رشدی فراتر از افزایش قیمت ارز را داشته‌اند.
با این شرایط صنایع خودروسازی باید این مواد را به قیمت روز تهیه کنند ولی در عمل از سال ١٣٩۶ تاکنون به دلیل اعمال اقدامات کنترلی قیمت خودرو متناسب با افزایش نرخ ارز و مواد اولیه به هیچ وجه افزایش نداشته است.
نتیجه اعمال این سیاست طبق آمارهای منتشر شده زیان انباشته ۶٠٠ هزار میلیارد ریالی دو خودروساز بزرگ کشور در نیمه نخست سال جاری است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد عجیب بیش از ۵٠ درصدی را نشان می‌دهد.
موضوع وام‌های بانکی و بهره‌های سنگین و مرکب را نیز باید به این شرایط اضافه کرد که فقط یکی از خودروسازان بزرگ داخلی سالانه بیش از ٢٠ هزار میلیارد ریال هزینه‌های خرید دین را به بانک‌ها می‌پردازد که این مساله تبدیل به گلوگاهی خطرناک برای این صنعت شده که نیاز است در سطوح بالای مدیریتی کشور هر چه سریع‌تر تصمیم‌گیری و اقدام مناسب انجام شود.
با ادامه این بحران در خودروسازان و فقدان نقدینگی کافی پرداخت مطالبات قطعه‌سازان نیز کاهش چشمگیری داشته و عملا تمام منابع مالی قطعه‌سازان را درگیر خود کرده و رمق و توان تولید را از آنها گرفته است.
از سوی دیگر با بحران نقدینگی در خودروسازی و همچنین تغییرات شدید قیمت مواد اولیه و مولفه‌های تولید همچون نوسانات قیمت ارز به‌روزرسانی قیمت‌های قطعات تولیدی قطعه‌سازان دیرهنگام تحقق می‌یابد که این مطلب مشکلاتی را برای هر دو طرف خودروسازان و قطعه‌سازان ایجاد کرده است.
متاسفانه قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد چرخه معیوب و ناکارآمدی شده است که عملا با اضافه شدن مولفه هزینه‌های بالای تامین مالی تبدیل به کلافی سردرگم شده است.
از سوی دیگر مصرف‌کنندگان نیز به دلیل تفاوت زیاد قیمت خودرو با بازار آزاد تقاضای زیادی در این زمینه دارند که به دلیل محدودیت‌های موجود راهی جز قرعه‌کشی باقی نمی‌گذارد و غالبا مصرف‌کنندگان با توجه به محدودیت‌های موجود مجبور به تامین خودرو از بازار سیاه با قیمت‌های گزاف بوده و در عمل سود سرشاری را نصیب دلالان این حوزه کرده و اثری جز تضعیف روزافزون صنایع خودرویی به جای نگذاشته است.
لذا لازمه برون‌رفت از وضعیت موجود که همچون باتلاقی صنایع خودروسازی کشور را در خود محصور کرده است فروش قیمت خودرو بر اساس بهای تمام‌شده آن به علاوه سود منطقی است.
همچنین با کم کردن معنادار تعرفه واردات خودرو زمینه حضور رقبای خارجی را فراهم کرده و مطمئنا علاوه بر اینکه به مصرف‌کنندگان نهایی حق انتخاب داده و دست واسطه‌ها را کوتاه می‌کنیم زمینه‌ساز رشد توانمندی‌های خودروسازان داخلی به منظور بقا در بازار رقابت خواهیم شد.
* کارشناس صنعت خودرو
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :
