سیگنال دلار به بازار خودرو
عاطفه غلامی * نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی، تقریبا بر تمامی صنایع، بازارها، قیمت کالاهای ضروری و اساسی اثرگذار است. بازار خودرو از جمله بازارهایی است که از هرگونه نوسانات نرخ ارز تاثیر می‌پذیرد. اثرگذاری نرخ ارز بر بازار خودرو نیز به دو صورت مستقیم (تاثیر بر قیمت قطعات وارداتی خودرو) و تاثیر غیرمستقیم (تاثیر بر سایر بازارهای موازی و یا دارای کالای سرمایه‌ای جانشین با خودرو) است. به دلیل اثرگذاری گسترده نرخ ارز بر بازار خودرو، در برخی مواقع یک نوسان کوچک در نرخ ارز منجر به جهش قیمت در بازار خودرو می‌شود و از آنجایی که صنعت خودرو یکی از صنایع حیاتی و مهم در اقتصاد کشور است، کوچک‌ترین تغییر در آن منجر به اثرگذاری بر سرمایه‌گذاری خارجی، توان رقابت در بازارهای جهانی، تغییر سطح رفاه زندگی مردم و… می‌شود و امنیت اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند. به منظور کنترل معاملات سوداگرانه و کاهش اثرگذاری نرخ ارز بر بازار خودرو پیشنهادهایی ارائه شده که عبارتند از: داخلی‌سازی قطعات مورد نیاز صنعت خودرو، تقویت نظارت بر بازارها، تدوین بسته‌های حمایتی از صنعت خودرو، حمایت‌های تعرفه‌ای هدفمند از واردات خودرو و در نهایت اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه.
نوسانات نرخ ارز تاثیرات قابل‌توجهی بر قیمت دارایی‌های مالی مانند سهام، دارایی‌های مصرفی و سرمایه‌ای دارد. در واقع نوسانات قیمت دارایی‌ها از یک سو از نوسانات متغیرهای خارجی (ریسک سیستماتیک) و از سوی دیگر از قیمت‌گذاری‌های ناصحیح موقتی در میان معامله‌گران در داخل بازار (ریسک غیرسیستماتیک) تاثیر می‌پذیرند. در کشوری نظیر ایران، یکی از متغیرهای کلان تاثیرگذار بر قیمت و بازدهی دارایی‌ها نظیر سهام، طلا، مسکن، خودرو و… نرخ ارز است. نرخ ارز از کانال‌های مختلف بر صنعت خودرو اثرگذار است که در شکل شماره (۱) به صورت مفهومی مهم‌ترین کانال‌های اثرگذار بر صنعت خودرو ناشی از تغییر نرخ ارز ارائه شده‌اند.
نوسان نرخ ارز به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم بر صنعت خودرو اثرگذار است. تاثیر مستقیم نرخ ارز روی بخش تولید است. بدین صورت که در حال حاضر بخشی از مواد اولیه که توسط زنجیره تامین خودروسازان از منابع داخلی خریداری می‌شوند با توجه به نرخ‌های جهانی متاثر از نرخ ارز هستند و بر این اساس قیمت آنها محاسبه می‌شود و در اختیار خودروسازان قرار می‌گیرد. این شرایط درخصوص مواد اولیه و نیمه‌ساخته که از مسیر واردات تامین می‌شوند، صادق است و نوسانات نرخ ارز روی آنها تاثیر مستقیم می‌گذارد. البته قیمت‌ها در بازار خودرو تا حدودی متفاوت از صنعت است. بدین صورت که قیمت‌ها در بازار خودرو به صورت مستقیم از نرخ ارز تاثیر نمی‌پذیرند، اما در شرایط تکانه‌های شدید اقتصادی و نوسانات شدید نرخ ارز، فعالان بازار برای اینکه ارزش دارایی خود را حفظ کنند، همواره نوسانات نرخ ارز را در نظر می‌گیرند و می‌توان گفت نرخ قیمت خودرو در بازار به صورت غیرمستقیم از نوسانات نرخ ارز تاثیر می‌پذیرد، اما این نکته حائزاهمیت است که به دلیل استفاده از مکانیسم قیمتگذاری دستوری برای تعیین قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز تا حدودی تاثیر نرخ ارز روی قیمت خودرو در مبدا از بین رفته و یا کاهش یافته است.
اما این مساله در بازار خودرو متفاوت است. قیمت‌ها در بازار خودرو در دوران ثبات اقتصادی، بیش از همه تحت تاثیر میزان عرضه شرکت‌های خودروساز قرار داشت (و دارد) و فعالان بازار قیمت‌های خود را بر اساس وضعیت عرضه تنظیم می‌کردند (و می‌کنند)، اما در دوران نوسانات شدید اقتصادی نرخ ارز جایگزین عرضه و به نوعی تبدیل به چراغ قیمتگذاری بازار شده است به طوری که فعالان بازار پیش از اعلام قیمت‌ها همواره نوسانات نرخ ارز را مورد توجه قرار داده و بر اساس آن قیمت خودرو را تعیین می‌کنند. به این ترتیب آنچه مشخص است به واسطه قیمتگذاری دستوری و به دنبال آن گسترش دلالی و واسطه‌گری در بازار، نرخ ارز بازیگردان اصلی بازار خودرو شده است، به طوری که با افزایش نرخ ارز، حباب بازار خودرو بزرگتر می‌شود و با کاهش آن نیز حباب قیمتی خودرو مسیر تخلیه را در پیش می‌گیرد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با قیمتگذاری خودرو بر اساس سازوکار بازار که منجر به حذف واسطه‌گران می‌شود، حباب بازار تخلیه و نرخ ارز نیز دیگر بازیگردان خودرو نخواهد بود. نرخ ارز نه‌تنها به صورت مستقیم بر صنعت خودرو و قیمت خودرو در بازار اثرگذار است، بلکه با تاثیر بر بازارهایی همچون مسکن، بورس، طلا و متغیری همچون تورم می‌تواند صنعت خودرو را متاثر کند. همان‌طور که در شکل شماره (۱) نیز مشاهده می‌شود، نرخ ارز به عنوان بازار پیشرو و صنعت خودرو به همراه برخی دیگر از متغیرها و بازارهای اثرگذار و مهم بر صنعت خودرو به عنوان بازار پیرو در نظر گرفته شده‌اند که در ادامه نحوه اثرگذاری برخی بازارهای متاثر از نرخ ارز و متغیرهای کلان اقتصادی بر صنعت خودرو به تفصیل تبیین شده است.
چرخه نرخ ارز، مسکن و صنعت خودرو
بخش مهمی از آثار شوک‌های پولی از طریق بازار دارایی‌ها به بخش حقیقی اقتصاد منتقل می‌شود و تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار مسکن را می‌توان از دو طریق مورد بررسی قرار داد که عبارتند از:
۱- ناپایداری در بازار ارز باعث می‌شود که منابع سرمایه‌گذاری شده در این بخش به سوی سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها هدایت شود که نهایتا ممکن است قیمت مسکن را بالا ببرد.
۲- تغییرات نرخ ارز ممکن است به صورت بالقوه قیمت نهاده‌های مسکن را تغییر دهد که این امر بر میزان فعالیت در این بخش و همچنین قیمت آن اثرگذار است.
بنابراین بازار مسکن به طرق مختلف متاثر از نرخ ارز است و زمانی که نرخ ارز باثبات نباشد، تورم و سایر متغیرهای کلان بی‌ثبات باشند؛ قیمت مسکن و خودرو به عنوان دو کالای سرمایه‌ای بر یکدیگر اثرگذار هستند و با نوسانات نرخ ارز، قیمت‌ها در بازار خودرو و مسکن به عنوان کالاهای سرمایه‌ای برای فرصت سرمایه‌گذاری دستخوش تغییر می‌شوند. تقریبا از سال ۱۳۹۵ بود که به دلیل کاهش نقدینگی در بازار مسکن، فروشندگان مسکن به فکر معاوضه آپارتمان با خودرو افتادند و به عقیده برخی از صاحب‌نظران رکود مسکن و کاهش نقدینگی در بازار مسکن طی سال‌های اخیر بر افزایش میزان معاملات (تهاتر مسکن و خودرو) تاثیرگذار بوده است. از طرف دیگر کاهش نقدینگی مردم، برای خرید کالاهای پرمصرفی مانند خودرو نیز بازار معاوضه ملک با خودرو را رونق داده است. در مناطق شهری نیز معاملات تهاتری در سطح آپارتمان‌های کوچک و کلنگی که در شرایط عادی شانس کمتری برای فروش دارند به جریان افتاده و افزایش یافته است. همچنین عدم ثبات در بازار سرمایه زمینه‌های افزایش معاملات تهاتری در بازار مسکن را فراهم کرده است. در شرایطی که تضمینی برای سودآوری سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی مانند بورس، سکه، ارز و بانک وجود ندارد، اولین انتخاب صاحبان ملک تعویض ملک خود و تبدیل به احسن کردن آن است که در سال‌های اخیر به دلیل افزایش شدید قیمت خودرو، خودرو تبدیل به یک فرصت برای تهاتر با مسکن و ملک شده است.
متقاضی سرمایه‌گذاری اگر در بازار مسکن ملک یا واحدی را خریداری کند، علاوه بر حفظ ۱۰۰ درصدی سرمایه‌اش با اجاره ملک خود به صورت سالانه حدود ۱۰ درصد از قیمت ارزش ملک خود را به دست خواهد آورد که این نحوه سرمایه‌گذاری بستگی به وجود ثبات اقتصادی در کشور دارد که در صورت باثبات بودن اقتصاد کشور، خرید مسکن و اجاره آن برای بسیاری از سرمایه‌داران مطلوب خواهد بود، اما در سال‌های اخیر و به دلیل عدم وجود ثبات و وجود نوسانات بسیار در بازارهای موازی بازار مسکن و برخی از متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز، خرید مسکن سود بالایی در مقایسه با تهیه سایر اقلام دارایی نداشته و تقاضا به سمت بازارهایی همچون خودرو کشیده شده که با یک نوسان کوچک در نرخ ارز، قیمت آن جهش می‌کند، چه برسد به اینکه نرخ ارز در طول چند سال اخیر ۱۰ برابر شده است. در نمودار شماره (۱) میزان درصد افزایش قیمت خودرو ۲۰۶ با میانگین هر مترمربع مسکن در تهران در کنار رشد نرخ ارز، مقایسه شده است.
مطابق بررسی‌ها، نرخ دلار همواره روند صعودی داشته و از سال ۱۳۹۶ به بعد روند صعودی آن بیشتر به مانند جهش قیمتی است به طوری که بعد از گذشت چهار سال نرخ دلار حدود هشت برابر افزایش داشته و از حدود چهار هزار تومان در سال ۱۳۹۶ به ۳۱ هزار تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است. از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۸ روند رشد مسکن صعودی بوده و بیشتر از رشد قیمت در بازار خودرو بوده، اما از سال ۱۳۹۸ به بعد برعکس شده و رشد بازار خودرو به مراتب بیشتر از رشد بازار مسکن شده، همین قضیه منجر به تشدید تمایل مردم برای سرمایه‌گذاری در بازار خودرو شده و بازار تهاتر خودرو و مسکن را رونق بخشیده است.
چرخه نرخ ارز، بازار فولاد و صنعت خودرو
نرخ ارز یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار در تغییر قیمت‌ها در بازارهاست و بازار فولاد از این قاعده مستثنی نیست. رشد قیمت سنگ‌آهن، بالا رفتن نرخ نهاده‌ها و نهایتا افزایش قیمت صادراتی فولاد از تاثیرات رشد نرخ ارز در صنعت فولاد است و با افزایش نرخ دلار در صنعت فولاد، زندگی مردم از جوانب و زوایای مختلف (مانند ایجاد نوسان در قیمت خودرو در بازار) تحت تاثیر قرار می‌گیرد، چراکه بخش‌های مختلف خودرو مانند سقف، ستون‌ها و بدنه از فولاد ساخته می‌شوند. همچنین اجزای داخلی مانند قطعات موتور، شاسی و لوله‌ها فولادی هستند. برخی از مقاطع که کاربرد بالایی در خودروسازی دارند مانند محصولات آهنی (ورق و پروفیل) فولادی هستند که قیمت این مقاطع به خصوص ورق تاثیر بسیاری بر قیمت خودرو دارد.
همان‌طور که گفته شد نرخ دلار از حدود چهار هزار تومان در سال ۱۳۹۶ به ۳۱ هزار تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است. در پی افزایش نرخ دلار، قیمت ورق آهن و ورق گالوانیزه مورد استفاده در تولید خودرو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز روندی افزایشی داشته و از سال ۱۳۹۶ تا سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ ورق آهن رشد قیمتی ۳۷۵ درصدی و ورق گالوانیزه رشد قیمتی ۴۴۹ درصدی داشته است. افزایش قیمت خودرو ۲۰۶ تیپ ۲ در این بازه زمانی تنها ۱۶۶ درصد بوده، اما این به معنای این نیست که تمامی رشد قیمتی نهاده‌های مورد نیاز صنعت خودرو که در صنعت فولاد تولید شدند در صنعت خودرو اثرگذار نبوده بلکه دلیل اینکه رشد قیمتی خودرو کمتر از رشد قیمتی نهاده‌های مورد استفاده آن بوده به قیمتگذاری دستوری خودرو توسط شورای رقابت بازمی‌گردد و طبق ادعای خودروسازان خودرو زیر قیمت تمام‌شده به فروش می‌رسد. بنابراین همان‌طور که مشاهده می‌شود نوسانات در بازار ارز موجب اثرگذاری بر صنعت فولاد و تغییر قیمت محصولات تولیدی آن و در نهایت نوسان در قیمت خودرو می‌شود.
چرخه نرخ ارز، شاخص بورس و صنعت خودرو
بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان بازار سرمایه در کشور قادر است ضمن تجهیز و سرازیر کردن پس‌اندازهای راکد در کشور و سوق دادن آنها به سوی تولید، حرکت به سوی رشد و توسعه اقتصادی را سرعت بخشد. این بازار در کنار بازار ارز نیز همواره به عنوان بخش‌های حساس بازار مالی بوده و هست. این دو بازار به سرعت از نوسانات و دورهای تجاری در اقتصاد تاثیر پذیرفته و تغییرات اقتصادی را به سرعت منعکس می‌کنند. در عین حال، آشفتگی در هر کدام از بازارها، دیگری را نیز دچار تغییر می‌کند. در ایران رابطه‌ای مثبت بین شاخص قیمت بازار بورس و نرخ ارز حقیقی وجود دارد. به عبارتی با افزایش نرخ ارز، شاخص بورس اوراق بهادار نیز افزایشی می‌شود. از طرفی از آنجا که در بورس اوراق بهادار سهام‌های متنوع و متفاوتی عرضه می‌شوند، بسته به درجه اهمیت و وابستگی، قیمت این سهام‌ها هم دستخوش تغییر مثبت و یا منفی خواهد شد.
بسیاری از اقلام مورد استفاده در صنعت خودرو نیز به صورت سهام در بورس عرضه می‌شوند، مانند محصولات تولیدی صنعت فولاد (ورق آهن، ورق آلایاژ و…، رنگ بدنه، سهام خود شرکت‌های خودروسازی و… . بنابراین قیمت شاخص بورس بر صنعت خودرو اثرگذار است و با ایجاد هرگونه تغییر در نرخ ارز، شاخص بورس دچار تغییر شده و قیمت خودرو بسته به اینکه قیمت محصولات یا سهام‌های وابسته به آن چگونه تغییر کنند را دستخوش تغییر می‌کند.
چرخه نرخ ارز، نرخ تورم و صنعت خودرو
تورم و یا به عبارت دیگر افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش مستمر قدرت خرید پول، چه ناشی از افزایش تقاضا باشد و چه ناشی از افزایش هزینه‌های تولید، همواره به عنوان یکی از حادترین مشکلات اقتصادی جوامع به شمار می‌رود. عوامل بسیاری منجر به بروز تورم در کشور می‌شوند که یکی از مهم‌ترین آنها نوسانات نرخ ارز است. در واقع نرخ ارز به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان شناخته می‌شود که تغییرات آن به طور گسترده بر متغیرهای اقتصادی نظیر تورم تاثیر می‌گذارد. زمانی که نرخ تورم تغییر می‌کند، قیمت بسیاری از کالاها نیز دستخوش تغییر می‌شود و چه‌بسا درصد افزایش قیمت برخی از آنها نسبت به تورم بیشتر هم می‌شود.
در این بین کالای خودرو نیز از تورم اثر می‌پذیرد، بدین صورت که نرخ تورم‌بخشی، محاسبه شده و در قیمت خودرو لحاظ می‌شود. ابتدا نرخ تورم‌بخشی را سالانه محاسبه و در قیمت خودرو اثر می‌دادند اما در سال‌های اخیر تاثیر نرخ تورم‌بخشی بر قیمت خودرو به هر شش ماه یک بار تبدیل شد و در نهایت در سال گذشته به علت تلاطم و نوسانات زیاد ارزی و بالا رفتن تورم، شورای رقابت تصمیم گرفت هر سه ماه یک بار نرخ تورم‌بخشی را در دستورالعمل قیمتگذاری خودرو لحاظ کند. متاسفانه این نکته در قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت نادیده گرفته شده است که در سال‌هایی که تورم شدید یا ابرتورم رخ می‌دهد، دستورالعمل کارایی ندارد. چراکه افزایش نرخ خودرو در دستورالعمل از میانگین وزنی تورم‌ها در دوره گذشته محاسبه می‌شود، اما امر تامین مواد اولیه با نرخ روزانه در بورس کالا و نرخ‌های جایگزینی سازندگان صورت می‌گیرد.
برای مثال دستورالعمل شورای رقابت در ارتباط با عامل تورم‌بخشی و اعلام نرخ فروش بر پایه اطلاعات سال یا دوره گذشته عمل می‌کند. در صورتی که امر تامین مواد و قطعات از سازندگان در فضای تورمی جاری صورت می‌گیرد. در صورتی که خودروساز بابت تامین قطعه به نرخ‌های دوره گذشته تاکید کند، امر تولید مختل خواهد شد. قطعه‌سازان که عمدتا توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند، حاضر نیستند قطعات را در فضای تورمی به نرخ دوره قبل بفروشند، چون سرمایه در گردش خود را از دست داده و آنها هم زیان سنگین خواهند دید. همچنین عرضه مواد اولیه در بورس کالا بر اساس عرضه و تقاضا و نرخ عرضه در خارج از بورس بر اساس میانگین قیمت کشف شده در بورس کالا انجام می‌شود. جهت کاهش اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر قیمت خودرو راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شوند:
داخلی‌سازی قطعات خودرو
سال‌هاست که وزارت صنعت، قانون حداقل ۴۰ درصد سهم تولید داخل را برای خودروهای مونتاژی وضع کرده است، اما همچنان خودروهای خارجی با درصدی حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد داخلی‌سازی مونتاژ می‌شوند و این یکی از دلایل ضربه خوردن صنعت خودرو، نوسانات نرخ ارز است. ازهمین رو راهکار پیشنهادی به منظور کاهش وابستگی صنعت خودرو به نرخ ارز، داخلی‌سازی قطعات خودرو است. به عبارتی وزارت صنعت باید بررسی همه‌جانبه‌ای در این خصوص انجام دهد و قانون ۴۰ درصد سهم تولید داخل را تغییر و افزایش دهد، چراکه در حال حاضر قطعه‌سازان بسیاری در داخل توانایی تولید قطعات مورد نیاز خودرو را دارند و تنها نیازمند حمایت هستند.
تقویت نظارت بر بازارها
ازجمله کانال‌های اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت خودرو، تاثیر نرخ ارز بر سایر بازارها و اثرگذاری بازارها طبق روابط اقتصادی کالاهای جانشین و مکمل بر صنعت خودرو است. به عنوان مثال، همان‌طور که در متن گزارش بیان شد، زمان‌هایی که نرخ ارز نوسانات شدید دارد، کالاهای سرمایه‌ای با یکدیگر تهاتر می‌شوند و این قضیه خود منجر به نوسانات شدید در قیمت کالاهای سرمایه‌ای همچون خودرو و مسکن می‌شود. لذا وجود یک سیستم نظارتی قوی بر عملکرد و معاملات بازارها تا حدودی می‌تواند از این‌گونه معاملات تهاتری جلوگیری به عمل آورد و از التهاب افزایش‌های ناگهانی قیمت کالاها به خصوص خودرو که به دنبال نوسانات نرخ ارز صورت می‌پذیرد، جلوگیری کند.
تدوین بسته‌های حمایتی از صنعت خودرو
صنعت خودرو به دلیل واردات برخی قطعات، اثرپذیری از سایر بازارها و … از نوسانات نرخ ارز تاثیر می‌پذیرد. از آنجا که صنعت خودرو با حدود ۶۰ صنعت دیگر (صنایع پسین و پیشین) در ارتباط است و هرگونه تغییر در صنعت خودرو، سایر صنایع را متحول و در نهایت رفاه اجتماعی زندگی عموم مردم را دستخوش تغییر می‌کند، لذا پیشنهاد می‌شود بسته‌های حمایتی از سوی دولت تدوین شود تا در زمان‌های نوسان نرخ ارز برای خنثی کردن اثر آن بر صنعت خودرو مورد استفاده قرار گیرد. اگر بتوان با تدوین چنین بسته‌های حمایتی اثر نوسان نرخ ارز بر صنعت خودرو را خنثی و یا کاهش داد، به نوعی هم صنعت خودرو و هم رفاه زندگی اجتماعی مردم حفظ شده است.
حمایت‌های تعرفه‌ای هدفمند از واردات خودرو
به منظور کاهش اثرات نوسان نرخ ارز بر قیمت خودرو، می‌توان بسته‌های حمایتی در قالب تنظیم تعرفه‌های هدفمند از واردات خودرو تدوین کرد. این بسته‌های حمایتی باید به گونه‌ای تنظیم شوند که قابلیت انعطاف‌پذیری با توجه به نوسانات نرخ ارز داشته باشد. به عنوان مثال در زمان‌های افزایش نرخ ارز، نرخ تعرفه واردات خودرو کاهش یابد تا قیمت تمام شده خودروی وارداتی دستخوش تغییر بسیار نشود و بازار خودرو را متلاطم نکند.
اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه در جهت کنترل معاملات سوداگرانه
همان‌طور که بیان شد، با نوسان نرخ ارز، قیمت بسیاری از کالاها در بازارهای مختلف چون بازار محصولات فولادی، بازار مسکن، بازار خودرو و… تغییر می‌کنند و بر یکدیگر اثر می‌گذارند. برخی کالاها مانند خودرو به دلیل داشتن ماهیت کالای سرمایه‌ای در زمان‌های نوسان نرخ ارز، بسیار مورد استقبال مردم واقع شده و تقاضای کاذب در این بازار شکل می‌گیرد. از همین رو پیشنهاد می‌شود برای مهار بخشی از این تقاضای کاذب، قانون مالیات بر عایدی سرمایه اجرا شود. در صورت اجرای این قانون، به دلیل پرداخت بخشی از عایدی حاصل از خرید خودرو به عنوان مالیات، بخشی از تقاضای کاذب شکل گرفته از بین خواهد رفت.
* پژوهشگر اقتصادی
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :
