خطرات حساب سرمایه منفی برای اقتصاد

سیدکمیل طیبی *

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی هر کشوری ترازپرداخت‌هاست. این متغیر که دربرگیرنده اطلاعات گسترده‌ای در خصوص وضعیت حساب سرمایه، حساب جاری، حساب کالا و غیره است، تصویر دقیق و روشنی از موقعیت بین‌المللی، چگونگی ارتباط اقتصاد ملی با کشورهای دیگر و نیز تغییرات موجودی ارز و طلای آن کشور را نشان می‌دهد. زمانی که موازنه پرداخت‌ها با کسری مواجه می‌شود این پیام را می‌رساند که پرداخت‌ها در مقایسه با دریافت‌ها وزنه سنگین‌تری داشته است. از آنجا که دریافت‌ها و پرداخت‌های تعریف‌شده کشور در چارچوب تراز پرداخت‌ها ارزی است، کسری این حساب منجر به کمبود ارز می‌شود که این مساله در ادامه بر نرخ ارز نیز اثر می‌گذارد.

بررسی اجزای تشکیل‌دهنده موازنه پرداخت‌ها اما اطلاعات کامل‌تری در خصوص تحولات تجاری کشور به دست می‌دهد. یکی از مهم‌ترین اجزای تراز پرداخت‌ها حساب سرمایه است، زمانی که این حساب دچار کسری می‌شود این نگرانی شکل می‌گیرد که تعادل ورود و خروج سرمایه به هم خورده است. منفی شدن حساب سرمایه در حقیقت به معنای ارزهایی است که از کشور خارج می‌شود بدون آنکه جریان ورودی به داخل کشور داشته باشد. در صورتی که یکی از اجزای تراز پرداخت‌ها با کسری مواجه شود وزنه تقاضا در برابر عرضه سنگین‌تر می‌شود که در این حالت افزایش مداوم قیمت‌ها و تشدید شرایط تورمی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

نکته مهمی که وجود دارد این است که آمارهای ارائه‌شده از سوی نهادهای دولتی تنها جنبه رسمی خروج سرمایه را به تصویر می‌کشد و بخش زیادی از سرمایه‌هایی که تحت عنوان فرار سرمایه از کشور اتفاق می‌افتد در آمارهای رسمی به ثبت نمی‌رسد. در این راستا باید اعلام کرد که خروج سرمایه هرگونه انتقال و پرداخت ارزی است که اتفاق می‌افتد، اما نگرانی آنجایی شکل می‌گیرد که جریان سرمایه ساختار مناسب و درستی نداشته باشد. بر این اساس باید گفت، زمانی که در چارچوب تراز پرداخت‌ها جریان سرمایه وجود دارد به این معنی است که ورود و خروج سرمایه به طور همزمان اتفاق می‌افتد و جریان سرمایه یک‌طرفه و به سمت خروج منابع مالی از کشور نخواهد بود.

نکته مهم‌تر اینکه خروج سرمایه می‌تواند بیش از آن چیزی باشد که در چارچوب اقلام سرمایه‌ای تراز پرداخت‌ها تعریف می‌شود. این درست جایی است که فرار سرمایه به صورت غیررسمی اتفاق می‌افتد و این خروج سرمایه در آمارهای رسمی نیز به ثبت نمی‌رسد. بنابراین در تحلیل منفی بودن حساب سرمایه می‌توان به این مساله پرداخت که سرمایه‌هایی که از کشور خارج می‌شود پتانسیل برگشت سرمایه را ندارد. برای مثال، آمار خرید خانه و مستغلات از سوی ایرانیان در سایر کشورها از جمله کشور ترکیه تا جایی که ثبت رسمی شده باشد در سرفصل حساب سرمایه وارد می‌شود اما در مواردی که سرمایه برای خرید ملک در سایر کشورها به صورت غیررسمی اتفاق می‌افتد در آمارهای رسمی کشور وارد نمی‌شود. اینجاست که پی می‌بریم منفی شدن خالص حساب سرمایه با استناد به آمارهای غیررسمی می‌تواند شرایط نگران‌کننده‌تری برای آینده اقتصادی کشور به تصویر بکشد. 

*اقتصاددان

 

جدول۱. اجزای تشکیل‌دهنده تراز پرداخت‌ها (میلیون دلار)

شرح	۱۳۹۹	۱۴۰۰	درصد تغییرات
حساب جاری	۷۰۸-	۱۱۰۸۸	۱۶۶۶
حساب کالا صادرات کالا (فوب)    صادرات کالای نفتی    صادرات کالای غیرنفتی واردات کالا (فوب) گاز و فرآورده‌های نفتی سایر کالاها	۳۲۳۶ ۴۹۸۴۸ ۲۱۰۴۳ ۲۸۸۰۵ ۴۶۶۱۲ ۱/۰ ۴۶۶۱۲	۱۵۷۶۰ ۷۹۳۷۳ ۳۸۷۲۳ ۴۰۶۵۱ ۶۳۶۱۳ ۲/۰ ۶۳۶۱۳	۳۸۷ ۵۹.۲ ۸۴ ۴۱.۱ ۳۶.۵ ۱۴۱.۷ ۳۶.۵
حساب خدمات	۳۹۹۹-	۵۳۵۹-	۳۴-
حساب درآمد	۵۹۹-	۴۶۶-	۲/۲۲
حساب انتقالات جاری	۶۵۵	۱۱۵۳	۷۶
خالص حساب سرمایه	۶۳۱۸-	۱۲۱۸۲-	۸/۹۲-
اشتباهات و از‌قلم‌افتادگی	۴۳۸۵	۱۹۹۰	۶/۵۴-
موازنه کل	۲۶۴۱-	۸۹۵	۹/۱۳۳

 

اخبار برگزیدهیادداشت