اخلال دولت در بازار

جهان صنعت نیوز| مجید سلیمی‌بروجنی-  صحبت از تاثیرات منفی سیاست بر اقتصاد ایران، صحبتی تکراری است که هر زمان مدیریت اقتصاد به دلیل وقوع شوک‌های منفی با چالش مواجه می‌شود، به میان کشیده می شود. سپس با رفع و رجوع شوک‌های منفی و ورود اقتصاد به دوره رونق به فراموشی سپرده می‌شود. طی ماه‌ها و هفته‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که طنابی به گردن نحیف بنگاه‌های اقتصادی کشور افکنده شده است: از یک طرف دشمنان خارجی با تحریم‌های کمرشکن و از سوی دیگر مدیران کارنابلد داخلی و تصمیمات غلط‌شان.

آمریکا و ترامپ به قیمت اعمال شدیدترین فشارهای تاریخ به جنگ اقتصاد ما آمده، اروپا فقط توانسته بگوید متاسف است و ایران از بستن تنگه هرمز حرف می‌زند. فضای سیاست خارجی هر روز ملتهب‌تر می‌شود و نتیجه آن چیزی به جز افزایش نااطمینانی و فرار سرمایه‌ها از اقتصاد و صنعت ایران نخواهد بود. در این هیاهو و جنگ لفظی دولتمردان ایران و آمریکا، سیاستمداران داخلی نتوانسته‌اند التهاب اقتصادمان را متوقف کنند و زخم‌های اقتصاد ایران هر روز عمیق‌تر و بزرگ‌تر می‌شود. نکته غم‌انگیز ماجرا تصمیمات خلق‌الساعه و بخشنامه‌ها و محدودیت‌‌‌های جدید داخلی است که طناب دور گردن بنگاه‌های اقتصادی را محکم و محکم‌تر از روز قبل می‌کند.

بنگاه‌های اقتصادی و به ویژه بنگاه‌های صنعتی در این اوضاع و احوال نابسامان و سردرگم با دشواری‌های مختلفی در مسیر فعالیت و تولیدشان دست و پنجه نرم می‌کنند. این مشکلات به اندازه‌ای است که بهره‌برداری از ظرفیت‌های بالقوه موجود را عملا ناممکن کرده است.

تولید ارزش افزوده 

ساختار تولید صنعتی ایران به‌گونه‌ای پایه‌ریزی شده که بنگاه‌های اقتصادی در تولید ارزش افزوده اقتصاد نقش برجسته‌ای دارند. عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران فارغ از نوسانات کوتاه‌مدت آن قابل دفاع نیست. در طول ۴۵ سال گذشته و با وجود برخورداری از حدود چهار هزار میلیارد دلار درآمد ارزی عمدتا نفتی ۲۴ سال آن را که با رشد تولید ناخالص داخلی سرانه منفی یا صفر بوده و ۳۰ سال آن را با نرخ تورم بالای ۱۵ درصد گذرانیده است.

کشور ما طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی، تجربیات متنوعی را از نظر نوع سیاستگذاری اقتصادی پشت‌سر گذاشته و طی چهار دهه گذشته تفکرات مختلف سیاستگذاری با رویکردهای کاملا متفاوت را به کار گرفته و نتایج هرکدام نیز به راحتی قابل دیدن است.

بر این اساس نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، امروز یک نظام باتجربه بر پایه سعی و خطاهای پرهزینه تلقی می‌شود. وقتی منطق اقتصادی از تصمیمات دور شود، اقتصاد به ناچار تغییر جهت می‌دهد.

به‌طور نمونه وقتی سیاستمداران اولویت اقتصاد را اشتغالزایی بدانند نتیجه با زمانی که ساختار سیاسی اولویت را رشد اقتصادی اعلام کند خیلی متفاوت است. چنانچه رشد اقتصادی در اولویت قرار گیرد، اشتغال هم به دنبالش می‌آید اما اگر اولویت اشتغال باشد به احتمال بسیار زیاد رشد اقتصادی محقق نخواهد شد. متاسفانه نگاه سیاستمداران ایرانی از دهه ۶۰ تاکنون تغییر زیادی نسبت به ماهیت اقتصاد نداشته است.

تهدید بنگاه های اقتصادی

 بنگاه‌های اقتصادی تحت‌تاثیر فضای ملتهب اقتصاد با تهدیدات بسیاری مواجه هستند و هر چه جلوتر می‌رویم بنگاه‌های درستکار که می‌خواهند در فضای رقابتی و سالم کار کنند، عرصه را بیشتر از گذشته تنگ و تاریک می‌بینند.

 فضای رانتی فضای آلوده‌ای است که همه را مسموم می‌کند و هر کس که بخواهد سالم و شفاف کار کند، او را ناخواسته از آن فضا بیرون می‌کشد. اقتصاد ایران را باید از پدیده تیول‌داری جدا کرد. فعالیت بنگاه باید تبدیل به مازاد اقتصادی شود. کالا یا خدماتی که تولید می‌شود یا در بازار داخلی مشتری دارد یا ممکن است صادر شود. اگر بازار به درستی کار کند و تقاضایی وجود داشته باشد بنگاه‌های تولیدی می‌توانند از طریق فروش محصول، مازادی ایجاد کنند که با این مازاد هم مالیات بپردازند و هم برای تامین زیرساخت‌های مورد نیاز خود منابع ذخیره کنند.

 اما فضای کسب‌وکار مساعد نیست و بنگاه نمی‌تواند مازاد ایجاد کند که این مازاد به سرمایه‌گذاری تبدیل شود. در نظر داشته باشید که فعالیت بنگاه‌های صنعتی وابسته به صادرات است که متاسفانه این روزها به دلیل تشدید تحریم‌ها و بسته شدن مراودات با نظام بانکی دنیا و سیاستگذاری‌های غلط صادراتی به مشکل جدی برخورده و محدوده فعالیت آنها تنها بازار داخلی شده که به دلیل کاهش تقاضا با دردسرهای جدی روبه‌رو شده است. مهم‌ترین دستاورد دولت اول حسن روحانی کنترل تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان بود که متاسفانه در یک  سال و نیم گذشته در حال از بین رفتن بوده است. بازگشت تورم دورقمی خود به تنهایی برای نابود کردن اقتصاد کافی است.

کاهش حاشیه سود

در حال حاضر حاشیه سود تولید به شدت پایین آمده و در مقابل جذابیت دلالی و سوداگری چندین برابر شده است. بدین‌معنی که ماهیت اقتصاد و بازار آزاد و اعتماد نکردن به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی هنوز در تفکرات سیاستمداران ایرانی وجود دارد و هنوز هم تلاشی برای خروج آن از تفکراتشان نمی‌کنند.

 بدون رها رشدن از این تفکرات نادرست و کهنه نمی‌توان اصلاحات ساختاری ایجاد کرد و بدون اصلاحات اساسی اقتصاد و تولید در ایران ره به جایی نخواهد برد. تحت فشار قرار دادن بخش خصوصی و صنعت چیزی به جز تحریم داخلی نیست و ایجاد چنین فضایی به‌طور قطع عواقب سنگین‌تری نسبت به تحریم‌های خارجی دارد.

در روزهایی که دولت با سقوط درآمدهای نفتی مواجه شده و نمی‌خواهد کسری بودجه را از روش‌های پردردسر تامین کند، بازگشت به سیاست مالیاتی که سهم آن را در درآمدهای بودجه دولت افزایش دهد در دستور کار قرار گرفته است.

در شرایطی که بنگاه‌های ایرانی به دلیل کاهش قدرت خرید ملی با کاهش فروش و درآمد مواجه شده‌اند سیاست سختگیرانه مالیاتی و افزایش سهم بنگاه‌های شناخته شده و فعال راحت‌ترین کار برای سازمان مالیاتی است.

 در سال‌های اخیر سیاست مالیاتی با وجود وعده‌ها هرگز در راه افزایش شمار مالیات‌دهندگان جدید کامیاب نبوده است و بیشتر مالیات اخذ شده از بنگاه‌های فعال بوده و هست. سازمان تامین‌اجتماعی نهادی است که از منابع کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی اداره می‌شود. شرایط سخت این سازمان که به واسطه عدم وصول مطالباتش از دولت به وجود آمده این سازمان را مجبور کرده که فشارش را بر بنگاه‌ها اقتصادی و صنعت افزایش دهد.

فشار تامین اجتماعی

این سازمان هنوز متوجه نشده که فشار بیشتر بر بنگاه‌های برای اخذ پول در شرایط رکوردی جواب وارونه می‌دهد و تعطیلی بالاجبار این بنگاه‌‌ها بر اثر فشارهای این سازمان نهایتا به ضررش خواهد بود. عملکرد نامناسب اقتصادی طی یک سال گذشته به ویژه افزایش قابل توجه در سطح عمومی قیمت‌ها سبب شده، دولت مجموعه اقداماتی در جهت کنترل شرایط اقتصادی اجرا کند.

 از میان اقدامات اجرا شده از سوی دولت مساله محدودیت‌های وضع شده بر تجارت خارجی و همچنین تغییر مداوم قوانین در حوزه تجارت خارجی در کنار تلاش دولت برای کنترل قیمت‌ها از طریق نظارت و تعزیرات دو نمونه مهم از اقداماتی است که باعث افزایش اخلال در محیط‌ کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی شده است.

تغییر مداوم قوانین در حوزه تجارت خارجی و اعمال محدودیت‌ و ممنوعیت بر صادرات کالاها و تغییر در قواعد مربوط به چگونگی ورود منابع ارزی حاصل از صادرات از جمله عواملی بوده‌اند که سبب شده، مسیر افزایش تقاضای خارجی برای کالاهای داخلی که می‌تواند بخشی از هزینه‌های بیش از افزایش نرخ ارز بر بنگاه‌های اقتصادی را تعدیل کند به‌طور کامل فعال نباشد.

 از این‌رو در حالی که هزینه‌های نرخ ارز بر بنگاه‌های اقتصادی تحمیل شده است اقتصاد از افزایش نرخ ارز منتفع نشده است.

احتمال ورشکستگی خصوصی ها

مجموع مداخلات دولت در محیط کسب‌‌وکار بنگاه‌های اقتصادی باعث می‌شود اثرگذاری تعدیل‌های خودکار اقتصادی بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تضعیف شود و از این‌رو بنگاه‌ با تنگنای بیشتری مواجه باشد.

مجموع شرایط یاد شده می‌تواند زمینه ورشکستگی بسیاری از بنگاه‌های خصوصی و کارخانجات را فراهم کند. تبعات ورشکستگی بنگاه‌ها از یک‌سو به دلیل آثار آن بر درآمد خانوار می‌تواند ساز و کار مخرب در خصوص کاهش تقاضای بنگاه‌های اقتصادی داخلی را تشدید کند و از سوی دیگر به دلیل تبعات اجتماعی آن باعث می‌شود دولت برای کنترل شرایط بنگاه‌های اقتصادی اقدام به مداخله کند.

عدم سودآوری بنگاه‌های اقتصادی باعث می‌شود بنگاه‌ها همان‌طور که اشاره شد در ایفای تعهدات خود از جمله تعهدات مالی دچار مشکل شوند. عدم ایفای تعهدات مالی بنگاه‌ها باعث می‌شود جریان بازپرداخت تسهیلات بانکی کند شود و همین امر به دلیل کاهش نقدشوندگی دارایی‌های بانک‌ها باعث کاهش کیفیت دارایی‌های بانک از جمله تسهیلات ارائه شده می‌شود.

خارج کردن بنگاه‌های اقتصادی از فشار شدید موجود در فضای سیاستگذاری داخلی از نظر روش‌شناختی چندان پیچیده  نیست. آزادسازی اقتصاد به‌گونه‌ای که محوریت اقتصاد در دستان بخش خصوصی قرار بگیرد و دخالت دولت حذف و معطوف سیاستگذاری شود راه تجربه شده و آزموده شده‌ای در دنیاست.

در همه کشورها و اقتصادهای توسعه‌یافته، بخش خصوصی است که اقتصاد را به پیش می‌برد و دولت دخالتی در عرصه اجرایی و تصدی‌گری ندارد، قیمت کالاها را تعیین نمی‌کند و دائم با اعمال ابزار تعرفه‌ و غیرتعرفه‌ای برای بنگاه‌ها اختلال ایجاد نمی‌کند. تنها راه پیش روی ایران، اقتصاد آزاد است و منافع ایران تنها به واسطه این روش در بلندمدت محقق خواهد شد.

کارشناس اقتصادی

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنیادداشت