آزادسازی و تقویت بخش خصوصی راه نجات اقتصاد ایران
جهان صنعت نیوز| مجید سلیمی‌بروجنی- بنگاه‌های اقتصادی کشور ماه‌هاست که درگیر استرس و التهاب و سردرگمی وضعیت بازار و اقتصادند. این مشکلات مانعی جدی برای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی بوده و آنها را بالاجبار به سمتی برده که تنها به حفظ شرایط موجود و جلوگیری از تعطیلی فکر کنند.
اقتصاد ایران از منظر عملکرد اقتصادی متاثر از شرایط تحریمی و فشارهای بیرونی در کنار عدم تعادل‌های اقتصادی در داخل وارد یک دوره رکود تورمی شده است.
عدم دسترسی به بازارهای مالی
طی سال گذشته و با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان دسترسی بنگاه‌های کشور به بازارهای مالی و تجاری بین‌المللی محدود شده است. عدم دسترسی به بازارهای مالی و تجاری بین‌المللی باعث شده است بنگاه‌های اقتصادی از منظر دسترسی به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی با محدودیت مواجه شوند یا به دلیل هزینه‌های ناشی از تحریم و لزوم پرداخت هزینه مبادله بیشتر، هزینه بنگاه برای سطح مشخصی از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای افزایش یابد و همین امر باعث شود تقاضای بنگاه برای مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی کاهش یابد.
شدت اثرپذیری بنگاه از این مسیر به امکان و میزان جانشینی مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی با تولید داخل بستگی دارد.
طی چند دهه گذشته شاهد تاثیرات منفی سیاست بر اقتصاد بوده‌ایم. رابطه میان سیاست و اقتصاد دو طرفه است و از آنجا که دستیابی به سهم بیشتر کیک اقتصادمان به معنای برخورداری از قدرت و نفوذ سیاسی بالاتر است، عملکرد اقتصادی نیز به نوبه خود توزیع قدرت در محیط سیاسی را تحت‌تاثیر قرار داده و از این مسیر سیاستگذاری آینده اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
به بیان دیگر تقابل میان سیاست و اقتصاد یک بازی پویاست که در بلندمدت کامیابی یا شکست ملت‌ها از مسیر آن تعیین می‌شود. این روزها کشورمان درگیر یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی با ایالات متحده آمریکا شده و ترامپ و تیم همراهش از هر ترفندی برای تضعیف ایران استفاده کرده و خواهند کرد.
فقدان مولفه‌های قوی قدرت در سیاست خارجی
موفقیت نسبی آمریکا در گرفتار ساختن نسبی اقتصاد کشور از نداشتن مولفه‌های قوی قدرت در سیاست خارجی ما حکایت دارد. در واقع همان‌گونه که در بحث سیاست داخلی، فاقد یک استراتژی و برنامه بلندمدت منسجم اقتصادی هستیم، در سیاست خارجی نیز ما همواره با فقدان یک تعریف کامل و جامع از قدرت در مناسبات بین‌المللی روبه‌رو بوده‌ایم.
در دوره گذشته تحریم‌ها هنگامی که صحبت از تحریم نفت‌مان شد، سیاستمداران ایرانی آن را امری غیرممکن می‌دانستند ولی گذشت زمان نشان داد که فروش نفت‌مان به شدت کاهش یافت و درآمدهای نفتی دولت به شدت به خطر افتاد.
آنچه در جهان امروز می‌تواند به عنوان یک ابزار مهم و تاثیرگذار قدرت ایفای نقش کرده و از کشور در مقابل دست‌اندازی‌های بیگانگان محافظت کند، ایجاد وابستگی متقابل سایر کشورها به اقتصاد کشورمان است.
جامعه ایرانی در طول یکصد سال گذشته هیچ‌گاه در مسیر عبور از اقتصاد دولتی و رشد بخش خصوصی موفق نبوده و همه چیز تنها در حد حرف و تئوری بوده است. ایران در طول چند دهه گذشته به دلایل مختلف اقتصاد آزاد را نپذیرفت و نتوانست آن را جایگزین اقتصاد دولتی کند.
متاسفانه این روند تا الان نیز ادامه داشته و به کرات دیده‌ایم که هر بار سیاسیون در دولت‌های مختلف پس از اتمام کار دولتی‌شان روانه بنگاه‌های خصوصی شده‌اند.
نبودن ثبات در سیاست‌ها
در محیط داخلی بزرگ‌ترین مشکلی که بنگاه‌های کشور با آن مواجه هستند و قابلیت برنامه‌ریزی در تخصیص منابع و تولید را از ایشان سلب می‌کند و از این رهگذر زیان‌های فراوانی را بر بنگاه و سرمایه‌های ملی تحمیل می‌کند، نبودن ثبات در سیاست‌ها و دستورالعمل‌های نهادهای دولتی و وزارتخانه‌ها و گمرکات و بانک مرکزی و تغییرات هفتگی و ماهانه آنهاست که هزینه‌های بسیاری را بر بنگاه‌های خصوصی تحمیل می‌کند.
با توجه به اینکه بنگاه‌ها نوعا چه به طور مستقیم و چه به‌طور غیرمستقیم نیازمند تدارک از مسیر کالاهای وارداتی یا متاثر از فعالیت‌های صادراتی برای توسعه بازارهای فروش هستند و واردات و صادرات کالا پی در پی دستخوش سیاست‌های متفاوت ارزی هستند، این امر آنچنان بی‌ثباتی و سردرگمی در حوزه فعالیت‌های بنگاه‌ها ایجاد کرده که گاه مدیران بنگاه از پرداختن به بخشی از فعالیت‌های اصلی خود که تاسیس و سرمایه‌گذاری‌های بنگاه بر آن اساس مبتنی بوده متوقف می‌شوند.
در شرایط پیچیده و مبهم موجود شاهدیم که دولتمردان تنها نظاره‌گر شرایط هستند و عملا هیچ راه‌حل و کمکی برای برطرف کردن مشکلات ندارند؛ مشکلاتی که به اعتقاد کارشناسان راه‌حل آنها چندان سخت و دور از دسترس نیست.
موضوع اصلی این است که اراده‌ای برای حل مشکلات وجود ندارد. شاید هم علت این است که این مشکلات و درهم‌ریختگی‌ها نتیجه کارکرد سیاستگذاری‌های همین دولتمردان بوده و خجالت می‌کشند که به آن ورود کنند.
باید قبول کنیم که تجدید سیاستگذاری‌های غلط داخلی ضربه‌های سنگین‌تری از تحریم‌های خارجی به اقتصادمان وارد کرده است. روند تحریم‌ها و آثار مخرب آنها از ثبات نسبی برخوردار بوده است و فرصت مقابله و چگونگی برخورد با آنها و یافتن راه‌حلی که از آنها به دور زدن تحریم‌ها یاد می‌شود برای مدیران بنگاه‌ها میسرتر بوده است.
فساد بزرگ
دولت‌ها همواره برای مقابله با بحران‌های خودساخته دو ابزار قدیمی و ناکارآمد دارند. ابزار اول اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات است که رانت و فساد و انحصار ایجاد می‌کند و ابزار دوم قیمت‌گذاری و تشدید نظارت‌های تعزیراتی بر بازار است. این سیاست‌ها چنان فساد بزرگی را ایجاد کرده که حتی قوه قضاییه نیز نتوانسته آن را مهار کند.
عمده مشکلات امروز بنگاه‌های ایرانی ناشی از سیاست‌های اقتصادی داخلی است. این سیاست‌ها هیچ‌گاه در دوره رونق و رشد اجازه عرض اندام به بنگاه‌های بخش خصوصی نداده و در واقع امکانات و فرصت‌های فراهم شده را یا در اختیار بنگاه‌های دولتی قرار داده یا به بنگاه‌های شبه‌دولتی که در اثر اجرای نادرست سیاست‌های خصوصی‌سازی شکل گرفته بودند، اعطا کرده و از این میان سهم بنگاه‌های واقعی بخش خصوصی اندک بوده است.
در دوران رکود ابزارهایی به کار برده شده که کاملا خلاف رونق تولید و ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی بوده و اگر رانت و انحصاری هم ایجاد شده در اختیار بنگاه‌های وابسته قرار گرفته است. خارج کردن بنگاه‌های اقتصادی از فشار شدید موجود در فضای سیاستگذاری داخلی از نظر روش‌شناختی چندان سخت و پیچیده نیست.
آزادسازی اقتصادمان به‌گونه‌ای که محوریت اقتصاد در دست بخش خصوصی واقعی قرار گیرد و دخالت‌های دولت تمام شود و تنها سیاستگذار و ناظر باشد، راهی است که کشورهای توسعه‌یافته قبلا تجربه کرده‌اند. در این کشورها بخش خصوصی موتور محرکه اقتصادشان است، دولت‌ها دخالتی نمی‌کنند، قیمت‌گذاری دستوری نمی‌کنند و تعرفه‌های گمرکی و دستورالعمل‌ها را مرتب تغییر نمی‌دهند.
تنها راه پیش روی ما اقتصاد آزاد است. منافع ملی کشورمان در بلندمدت تنها به کمک اقتصاد آزاد تامین خواهد شد. بر این اساس اقتصاد ایران باید خود را از سیطره سیاست رها کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدنیادداشتلینک کوتاه :
