هزینه ای که به ناکجا آباد می رود!/ افزایش بی اعتمادی معدنکاران

به گزارش جهان صنعت نیوز: در تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن مشخص شده که دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی را به اعتبارات همان استان جهت توسعه زیرساخت و رفاه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص دهد. اما بر اساس مصاحبه هایی که «جهان صنعت نیوز» با کارشناسان چند استان مختلف انجام داده، متوجه شدیم که این پول در استانها  آنطور که باید هزینه نمی شود!

وضعیت اختصاص ۱۵ درصد در کرمانشاه

در این خصوص یک فعال معدنی به «جهان صنعت نیوز»  گفت: از محل  ۱۵  درصدی که در قانون آمده کمتر مبلغی در استان هزینه شده است. تا جایی که به یاد دارم در کمتر از دو دهه گذشته تنها دو پروژه کوچک در منطقه ما عملیاتی شده است که آن هم در قالب جاده سازی بوده است. این در حالی است که کاری که باید صورت بگیرد خیلی بیش از اینهاست.

ابراهیمی با بیان اینکه نظارت لازم و کافی در این عرصه  وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه نظارت لازم برای توسعه و آبادانی مناطق معدنی از سوی دولتمردان آنطور که در قانون آمده صورت نمی گیرد. به این ترتیب انتظار می رود که نهادهای نظارتی از جمله  دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور پیگیر این مساله باشند و با خاطیان برخورد کنند.

این فعال معدنی که در کرمانشاه فعالیت می کند درباره این پرسش که عدم توجه به این مسائل و گسترش بی قانونی ها چه تبعاتی دارد، خاطرنشان کرد:  در بلند مدت شاهد بوده ایم که رغبتی که معدن دار باید داشته باشد در امور مختلف از جمله پرداخت حقوق دولتی دیگر از بین رفته است.

او با اشاره به ضعف فرهنگ سازی در کشور نیز گفت: درست مثل کاری که با گرفتن مالیات از مردم کرده ایم را در جاهای مختلف هم می بینیم. درحالیکه هر شهروند باید نسبت به  پرداخت مالیات خود را مکلف بداند اما شاهد هستیم که همه فرار را ترجیح می دهند و حس دادن پول اضافه به دولت را دارند. بنابراین مسوولین باید طبق قانون عمل کنند تا مردم و معدنکاران هم اعتماد بیشتری به آنها داشته باشند.