کار وزرا از جمله وزیر صمت کند است/روحانی کشور را به حال خود رها کرده بود

به گزارش جهان صنعت نیوز:  از جمله دیگر صحبت‌های رییس کمیسیون صنایع به بحث خودروسازان، دخالت‌های دولت در این صنعت و طرحی بازمی‌گردد که به واسطه آن فعالان اقتصادی زندانی نشوند و از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری شود. اکبری‌تالارپشتی همچنین در آخر این گفت‌و‌گو در مورد طرح استیضاح وزیر صمت می‌گوید که هر چند برای این کار اندکی زود است اما نمایندگان به واسطه اختیارات قانونی خود حق دارند که اگر از عملکرد یک وزیر ناراضی باشند، او را استیضاح کنند و کسی هم نمی‌تواند با این کار آنها مخالفت کند.

آمارها حاکی از این است که از تیرماه امسال روند افت تولید در صنعت آغاز شده و این موضوع تا آخر امسال هم تداوم داشته است. البته بیشترین میزان این رکود در شرکت‌های تولیدی بورسی به ثبت رسیده و در صنایعی مثل صنایع فلزی و دارویی بسیار محسوس بوده است. در این میان وزیر صمت در نشستی که با اعضای اتاق بازرگانی داشت، هدف‌گذاری برای رشد ۱۲ درصدی در صنعت را اعلام کرده است. به نظر شما دلیل و ارزیابی کلی شما از این موضوع چیست؟

در مورد شرکت‌های بورسی این نکته حائزاهمیت است که بورس دارای تعدیل یا تغییر شاخص است، علاوه بر این تمامی شرکت‌های تولیدی ما نیز در بورس نیستند. طبق بررسی‌های میدانی که به شخصه به عمل آورده‌ام در بسیاری از بخش‌ها مانند لوازم خانگی شاهد رشد تولید بوده‌ایم.

 در لوازم خانگی و خودرو کمی رشد صورت گرفته، اما در صنایع فلزات اساسی و دارویی اساسا وضعیت مناسبی را شاهد نیستیم.

در واقع در یک مقطعی بحث سوخت واحدهای بزرگ فولادی مطرح بود که مربوط به سیاست‌های دولت قبل بوده و آثار آن امروز نمایان شده است. دولت قبل سوخت خانوارها را ترجیح داده و در نتیجه سوخت کارخانجات را قطع کرد. البته برای رفع این مشکلات تدابیری را اتخاذ کردیم، اما به طور کلی بسیاری از واحدهای فولادی ما دچار مشکل شده و حتی بعضا تعطیل شدند. به عنوان مثال یکی از مدیران فولادی در خراسان به من گفت که چهل روز است تعطیل کرده‌ایم. در دولت قبل آقای روحانی امورات را رها کرده بوده و هر جا هم که می‌رفتیم، شاهد بودیم که مدیریت صورت نگرفته و مسائل به حال خود رها شده است. اما امروز آن مقطع گذشته و دولت سیزدهم مستقر شده است.

لازم است خاطرنشان کنم که ما با یک بدشانسی هم مواجه شدیم، به طوری که وقتی مجلس یازدهم تشکیل و مسوولیت کمیسیون صنایع برعهده من واگذار شد، شش ماه بود که در وزارتخانه صمت وزیر نداشتیم. البته آقای روحانی در آن زمان عمدا وزیر را معرفی نمی‌کرد تا اینکه یک روز با رییس دفتر ایشان یعنی آقای واعظی تماس گرفتم و به آنها هشدار دادم. شما دقت کنید که یک وزارتخانه کلیدی شش ماه بدون وزیر بوده و تازه به ما می‌گفتند که شما همکاری کنید تا وزارت صنعت و بازرگانی تفکیک شود تا ما بعد از آن وزیر را معرفی کنیم. پاسخ من این بود که در طول این هفت سال کجا بوده و چه می‌کردید که حالا ظرف کمتر از یک‌سال مانده به عمر دولت، می‌خواهید وزارت بازرگانی و صنعت جدا باشد؟ مجلس همسو با شما به وزارت بازرگانی رای نداده، حالا از مجلس انقلابی که چندان هم شما را قبول ندارد، انتظار همکاری در این زمینه را دارید؟ سرانجام پس از چانه‌زنی‌های فراوان وزیر صمت معرفی شد، ولی باز هم دیدیم که در ابتدا آقای مدرس خیابانی رای نیاورد. بعد هم آقای سرقینی را خواستند معرفی کنند که پشیمان شدند و در نهایت آقای رزم‌حسینی معرفی شد که ما همکاری کرده و مجلس هم در نهایت به ایشان رای داد.

آقای رزم‌حسینی به عنوان وزیر دولت دوازدهم در سه حوزه ورود کرد. حوزه نخست، فولاد بود که شخص رییس‌جمهور عملا مانع کارش شد. یعنی در حالی که ما قصد داشتیم در این رابطه قانون وضع کنیم، بلافاصله آقایان نهاوندیان و واعظی به موضوع ورود کردند و گفتند که ما شیوه‌نامه داریم و شما هم با همین شیوه‌نامه
 کار کنید.

حوزه دوم، بحث خودرو بود که باز هم به وی اجازه کار ندادند. من یک روز در دفتر آقای رزم‌حسینی با ایشان جلسه داشتم و گفتم که چرا شما در بحث تخم‌مرغ، گوشت و سایر موارد اینچنینی دخالت می‌کنید؟ من به وزرای قبلی هم این موضوع را گوشزد کرده بودم که گوش ندادند، اما شما حرف ما را گوش کنید. حداکثر نهادهایی که باید در بحث گوشت و مرغ و تخم‌مرغ دخالت کنند، اتحادیه‌ها هستند. آنها کار خودشان را بلد هستند. این وظیفه را به آنها محول کنید. اگر کم بود، وارد می‌کنند و اگر مازاد داشتند صادر می‌کنند. شما به عنوان دولت چرا در این موضوع دخالت می‌کنید؟ ایشان لبخندی به من زدند و گفتند که اتفاقا سه روز قبل با وزیر کشاورزی جلسه داشتیم و من این امور را با یک صورتجلسه به وی محول کرده‌ام. جالب است بدانید بر حسب اتفاق همان روز غروب من با وزیر جهاد کشاورزی جلسه کوتاهی داشتم و گفتم کار خوبی کردید که با آقای رزم‌حسینی در این مورد هماهنگ بودید. حالا قصد دارید چکار کنید؟ نظر ما در کمیسیون صنایع این است که این قضیه را به مردم محول کنید. وزیر جهاد کشاورزی سرش را پایین انداخت و گفت، موضوع منتفی شد. گفتم چه کسی آن را منتفی کرد؟ خودش پاسخی نداد اما معاونش که کنارش نشسته بود، گفت: آقای رییس‌جمهور. من همان روز در مجلس نسبت به این موضوع تذکر داده و گفتم، آقای روحانی درست است که شما رییس‌جمهور هستید و اختیارات دارید، اما وقتی توافق میان دو وزیر را ملغی می‌کنید، راه‌حل جایگزین شما چیست؟ تبعات این مساله را هم شما مشاهده کردید که از عید همان سال کل گفتمان مملکت مربوط به گوشت و مرغ و تخم‌مرغ شده بود.

 در این خصوص در دولت جدید چه اقدامی صورت دادید؟

دولت سیزدهم چند ماهی است که مستقر شده و نمی‌توان از وزرای آن انتظار کارنامه چندساله داشت. اما از همان ابتدا وزرا را دعوت و از برنامه‌های آنها سوال کردیم. ابتدا وزیر نیرو به کمیسیون دعوت شد. به ایشان گفتیم که واحدهای فولادی در حال تعطیل شدن هستند و از آنجا که این صنعت یک زنجیره است، زیان این واحدها به کلیت صنعت خسارت می‌زند، لذا مطالبه ما در مجلس این است که به سرعت نسبت به این موضوع تدابیر و برنامه‌های لازم را بیندیشید.

اقدام دیگر ما این بود که فعالان صنعت پتروشیمی اعلام کردند که آمادگی دارند گاز مورد نیاز خود را تولید کرده و مازاد آن را به دولت بدهند. خود من به شخصه این مساله را مدیریت کرده و قول دادم که از وزیر نفت تضمین لازم برای تحقق این موضوع را بگیرم. همان شب نیز با وزیر نفت تلفنی صحبت کردم و ایشان هم اعلام آمادگی کرد. در نهایت چند هلدینگ پتروشیمی مانند ستاره خلیج‌فارس و… طرح خود را برای تامین گازشان که حدود هفت میلیارد دلار سرمایه نیاز داشت ارائه داده و در نهایت نیز تفاهمنامه را با وزیر نفت امضا کردند. همین مدل را هم برای فولادی‌ها اجرا کردیم. در واقع گفتیم با برقی که شما مصرف می‌کنید و سیاست دولت نیز ترجیح خانوارها به واحدهای تولیدی است، تامین برق مورد نیاز توسط خود واحدهای فولادی به نفع خودتان و کشور است، امری که در نهایت قصد داریم آن را در حوزه‌های مختلف نیز توسعه دهیم.

 یعنی در نهایت شما این مشکلات را مربوط به اقدامات دولت گذشته می‌دانید؟

ما دولت قبل را اصلا قبول نداشتیم. سیاست آن عملا رها بود. وقتی از وزیر سوال می‌کردیم که چرا نفت نمی‌فروشید، عملا پاسخی نداشت که به ما بدهد. اما امروز می‌بینیم که رییس‌جمهوری از وزرای نفت و نیرو تشکر کرد بابت اینکه اجازه قطعی برق را ندادند تا به واحدهای بزرگ صنعتی کشور آسیب وارد شود. لذا معتقدم سیاست‌ها در همین کوتاه‌مدت نیز موفق بوده است.

 شما به اختلاف‌نظرها میان دولت قبل و مجلس اشاره کردید، اما در این دولت هم به نظر می‌رسد که اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. نمونه آن بحث خودرو و آزادسازی واردات آن است که مجلس مصوب کرده اما دولت و مجمع تشخیص مصلحت با آن مخالف هستند. یا سال گذشته کمیسیون صنایع طرح عرضه خودرو در بورس را مطرح کرد که این موضوع هم با مخالفت مواجه و امروز از دستور کار خارج شده است.

ببینید وقتی که ما کار خود را در کمیسیون صنایع آغاز کردیم، طرح مجلس قبل از شورای نگهبان برگشته و به ماده ۴ آن ایراد وارد شده بود. ما در همان زمان گفتیم که به عنوان مجلس انقلابی دلیل ندارد دنباله‌روی از طرحی داشته باشیم که رنگ و بوی واردات دارد. به من ایراد وارد کردند که نمی‌توانید قانون را نادیده بگیرید و طرح را مسکوت بگذارید. من هم گفتم طرح را مسکوت نمی‌گذارم اما از اولویت آن را خارج می‌کنم. در همان زمان آقای ایزدخواه در بحث خودرو اعلام آمادگی و ابراز علاقه جهت کار و بررسی کرد، ما هم دیدیم که ایشان جوان است و انگیزه دارد. در نتیجه فضا را برای فعالیت ایشان مهیا کردیم. آقای ایزدخواه در این زمینه مطالعات و بررسی‌های مختلفی را صورت داد و طرح را پیش من آورد. من به ایشان خسته نباشید گفته و از گزارش خوبش نیز تشکر کردم، اما همزمان هم تاکید کردم که این گزارش در زمینه توزیع پررنگ است، در حالی که وظیفه مجلس توجه به بحث تولید بوده و توزیع در حوزه ما نیست. در مورد عرضه خودرو در بورس نیز دولتی‌ها آن زمان به این طرح ایراد گرفتند و رییس ایدرو در کمیسیون به ما گفت که روی این طرح مانور ندهید.

در دولت سیزدهم هم وزیر صمت در کمیسیون به ما گفت که تا نوروز ۵ تا ۱۵ درصد قیمت خودروها را کاهش خواهیم داد. من در همان جلسه به ایشان گفتم که این مسائل را مطرح نکنید چون برای شما امکان‌پذیر نیست. اولا که زنجیره بالادستی در اختیار شما نیست و ثانیا ارزش پول ملی در حال کاهش و نرخ ارز در حال افزایش است که این موارد هم از دست شما خارج است.

 ولی به صراحت چند بار این موضوع را مطرح کردند و حتی قول‌هایی هم در مورد افزایش تیراژ تولید به ۱/۱ میلیون دستگاه دادند.

بله، اتفاقا پیش از یکی از جلسات سران قوا که آقای قالیباف ما را به همراه برخی از روسای کمیسیون و وزیر صمت دعوت کرده بودند، باز هم آقای فاطمی‌امین در این جلسه اعلام کرد که تا پایان امسال میزان تولید را افزایش داده، قرعه‌کشی را حذف کرده و قیمت‌ها را نیز کاهش خواهیم داد. صحبت ایشان که تمام شد آقای قالیباف به من نگاه کرد و من نیز گفتم که نمی‌دانم ایشان از روی چه ملاحظه‌ای این صحبت‌ها را مطرح می‌کند. پیش از این نیز گفته بودیم که چنین حرف‌هایی را مطرح نکنند. این قول‌ها مبنایی نداشته و در اختیار ایشان هم نیست. دقیقا یک هفته پس از این جلسه بود که شاهد بودیم قیمت خودروها افزایش پیدا کرد. با ایشان تماس گرفتم و گفتم وقتی بانک مرکزی شاخص تورم را اعلام می‌کند، خودروسازان مجاز به تغییر قیمت هستند، حالا شما از کجا می‌خواهید کاهش قیمت داشته باشید؟

 جوابشان چه بود؟

جوابی نداشتند بدهند، لذا از ایشان باز هم خواهش کردم که این صحبت‌ها را دیگر مطرح نکند، چراکه برخی از مهم‌ترین مولفه‌های آن در اختیارش نیست. در واقع معتقدم از دیدگاه کارشناسی، مشکل اصلی دو خودروساز ما در ساختار آنهاست. بنابراین بحث کردن در مورد معلول‌ها نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت. کمااینکه پیش از این هم نتیجه‌ای نگرفته‌ایم. دولت اگر قصد دارد که خودروساز داشته باشیم، باید سهام هر دو کارخانه را به مردم واگذار کند.

 شما بارها مطرح کردید که خودروسازان به حیاط‌خلوت دولت‌ها تبدیل شده‌اند.

اگر سهام و مدیریت دو خودروساز همچنان در اختیار دولت باشد، تمامی عیب و ایرادها نیز متوجه دولت خواهد بود. امروز دولت در ایران‌خودرو پنج تا شش درصد سهام داشته اما دخالت صد درصدی می‌کند. من از همان ابتدای مجلس هم بارها در مصاحبه‌های مختلف تاکید کردم که شما باید از این مساله فاصله بگیرید، زیرا اکنون با این کار تبدیل به رقیب مردم شده‌اید.

امروز باید کلیت صنعت خودروی ما در نظر گرفته شود. بخش خصوصی هم در کشور ما خودرو تولید می‌کند، اما دولت دست روی دو کارخانه ایران‌خودرو و سایپا گذاشته و در حال دخالت است. در واقع سوال اصلی من این است که چطور می‌شود فرزندان این مملکت در حوزه‌های علم و تکنولوژی مانند نانو، بیو، انرژی هسته‌ای و سلول‌های بنیادی در حال فتح قله‌ها هستند، اما همین بچه‌ها قادر نیستند یک خودرو با چهار چرخ تولید کنند؟ این مساله برای من باورپذیر نیست، به همین دلیل هم هست که معتقدم نقص در جای دیگری است. در واقع نقص اصلی در ساختار و دخالت‌های دولتی است. خودروسازان حیاط خلوت تمام دولت‌ها بوده‌اند. یعنی برای دولتی‌ها تبدیل به مکانی شده‌اند که دوستان خودشان را بر سر مناصب مدیریتی بگذارند. یکی از مدیران عامل ایران‌خودرو به من گفت که این دو خودروساز ۱۳۶ شرکت تشکیل داده‌اند. برای چه این کار را کرده‌اند؟ برای اینکه هیات‌مدیره و مدیرعامل منصوب کنند و کاری هم به خروجی کار ندارند. به این می‌گویند ساختار؟

ما با دولت گذشته همفکر نبودیم، اما در این زمینه آن را راهنمایی کردیم؛ با این دولت همفکر هستیم و می‌گوییم باید ساختار را اصلاح کنید. البته این دولت چنین موضوعی را قبول دارد. یعنی شخص آقای رییسی و معاون اول ایشان تاکید دارند که دولت نباید در خودروسازی باشد. آقای مخبر در جلسه‌ای مشترک با من اعلام کرد که نمی‌دانم دولت در خودروسازی چه می‌کند؟

در واقع نتیجه چنین دخالت‌هایی این بوده که در یک کشور و یک منطقه خودروسازانی مانند گروه بهمن، شرکت ماموت و… فعالیت کرده و مشکلی از بابت زیان‌دهی ندارند، اما دو خودروساز بزرگ ما همیشه دارای مشکل بوده و امروز در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند.

سوال ما از خودروسازان این است که شما خودرو پیش‌فروش کرده و برای محصول خود قیمت تعیین می‌کنید، کف ماجرا این است که نقد می‌فروشید؛ یعنی شما کالایی در دست دارید که قیمت برایش تعیین شده که قیمت تمام شده به اضافه سود است، حالا چرا پول قطعه‌ساز را نمی‌دهید و یا زیان می‌کنید؟ سرنوشت این پول چه می‌شود؟ معتقدم که این ضرر یک بنگاه اقتصادی نیست و این پول گم می‌شود. خودروسازان هزینه سربار و پرسنل اضافه دارند، قبول. اما هزینه سربار مشخص است. عددی که ارائه می‌دهید نیز دارای ابهام بوده و از طرف دیگر محصولی هم که تحویل می‌دهید، این چنین است. شما همین بحث قرعه‌کشی خودروها را نگاه کنید. ظرف چند ثانیه درخواست‌ها پر می‌شود. اینها که همگی مردم و مصرف‌کننده نیستند، بلکه دلالانی هستند که مدیریت فروش خودروها را برعهده داشته و ما هم نمی‌دانیم چه کسانی هستند. دولت قبل گوشش به این حرف‌ها بدهکار نبوده و مسائل را رها کرده بود، اما این دولت قصد دارد که چنین بساطی را جمع کند. اگر خودرو به دست مصرف‌کننده برسد ما شاهد چنین ولع و نوساناتی نخواهیم بود. کما اینکه امروز هم مشاهدات میدانی ما نشان می‌دهد تولید خودرو رشد داشته است.

 شما می‌گویید که تولید خودرو از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم رشد داشته است؛ اما خودروسازان همچنان گلایه می‌کنند که با قیمت‌گذاری دستوری، دچار زیان‌دهی هستند. در این خصوص و مساله قیمت‌گذاری چه نظری دارید؟

مساله قیمت‌گذاری برای یک واحد و بنگاه اقتصادی به نظر من هم موردی نامفهوم است. نظارت باید وجود داشته باشد. مثلا شما بگویید قیمت تمام‌شده ۱۰ تومان است و دولت هم بگوید دو تومانش را سود بگیر. این موضوع خوب است، ولی اینکه تولیدکننده را ملزم کنید که به قیمت پایین‌تر بفروشد، از کجا قرار است که هزینه آن را پرداخت کند؟ من اکنون قصد ندارم به بحث اختلاف‌نظرهایی که با فرمول شورای رقابت وجود داشت و اینکه اکنون این شورا کنار رفته وارد شوم، اما به طور کلی معتقدم که حمایت از مردم و ملت باید در نظام جامع تامین اجتماعی تعریف شود. بارها مطرح کرده‌ام که ما لازم است نظام جامع تامین اجتماعی، نظام جامع بانکی، مالی، بیمه، حمل‌و‌نقل و… داشته باشیم که همگی دست در دست هم به مردم خدمات بدهند. در نظام جامع تامین اجتماعی دولت از شما سوال می‌کند آیا نیاز به خودرو داری؟ شما هم پاسخ می‌دهید بله. کارمند هستم و می‌توانم یک مبلغ مشخص قسط پرداخت کنم. فرم را پر کرده و می‌روید به صورت اقساطی خودرو خرید می‌کنید و به قیمت آن هم کاری ندارید. در اینجا چه کسی باید برای دفاع از مردم این ریسک و هزینه را قبول کند؟ دولت. اینکه اکنون به بنگاه اقتصادی دستور می‌دهی کالایی که برایت ۱۰ تومان تمام شده را باید هشت تومان بفروشی در هیچ کجای دنیا معمول نبوده و قابل قبول هم نیست. ضرر و زیان این اقدام را چه کسی قرار است برعهده بگیرد؟ هر کس این دستور را می‌دهد باید ما‌به‌التفاوت آن ضرر را به بنگاه اقتصادی و تولیدی پرداخت کند.

شما شاهد بودید که در دولت قبل مردم را تشویق کردند در بورس سرمایه‌گذاری کنند. اصل سیاست اقدام خوبی بود برای جمع و مدیریت کردن نقدینگی. امروز با شرایطی مواجه هستیم که به واسطه حجم نقدینگی به رکود تورمی رسیده‌ایم و از طرف دیگر وقتی هم می‌خواهیم پروژه‌ای اجرا کنیم، پول و منابع نداریم. در این شرایط بود که دولت قبل مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری در بورس کرد. من اشخاصی را می‌شناسم که ماشین خود را فروخته و وارد بورس شدند، اما به ناگهان دیدیم که رییس‌جمهوری و وزیرش به مردم هشدار دادند که مراقب باشید. چه اتفاقی افتاد؟ بورس ریخت و سرمایه مردم نیز از بین رفت. یعنی به جای اینکه به مردم بگویند نگران نباشید و مردم هم احساس کنند که دولت پشتوانه آنهاست و هر ریسکی را تقبل می‌کند، این‌گونه رفتار کردند.

اما ما در همین دولت هم شاهد هستیم که اختلافات وجود دارد. فارغ از بحث واردات خودرو، شما طرح حمایت از کارخانجات را نیز ارائه کردید و در کمیسیون نیز تصویب شد. اما حتی کمیسیون قضایی و مرکز پژوهش‌های مجلس هم با آن مخالفت کرده و در نهایت نیز با وجود تصویب اولیه در صحن علنی، دوباره خبر آمد که تصویب نشده و به کمیسیون صنایع بازمی‌گردد.

ببینید اختلافات هیچ‌گاه تمامی ندارد و اساسا در حوزه کارشناسی اختلاف همیشه وجود دارد. در مورد طرح حمایت از کارخانجات صنعتی هم به اشتباه با آن مخالفت می‌کنند. طراح این مساله خود من بودم. زمانی که آقای رییسی، رییس قوه قضاییه بود در جلسه‌ای مشترک به ایشان گفتم که طرحی داشته و نیاز به حمایت شما داریم. طرح هم این است که آیا عقلانی است به واسطه بدهی بانکی، بیمه‌ای، چک و سایر مسائل، یک واحد تولیدی که چرخ اقتصاد کشور را می‌گرداند تعطیل و پلمب شود؟ آیا عقلانی است که به واسطه مسائل اقتصادی، یک فعال اقتصادی را به زندان بیندازیم؟ آقای رییسی فورا پاسخ دادند خیر. در نتیجه درخواست کردم که در جامعه قضات کشور بسترسازی برای این زمینه صورت بگیرد تا به مجلس آمده و تبدیل به قانون شود. دو فوریت این طرح نیز رای آورد تا اینکه من بیمار شدم و مدتی در بستر بودم و اتفاقاتی که می‌دانید در مجلس به وجود آمد. امروز هم براساس ماده ۱۳۰ آیین‌نامه، بالای ۵۰ امضا جمع کرده و قرار است این موضوع را در دستور کار قرار دهیم. به ما ایراد می‌گیرند که بانک چگونه قرار است مطالبات خود را وصول کند؟ می‌گوییم تا امروز چگونه وصول کرده است؟ طلب‌تان را وصول کنید اما کارخانه را تعطیل نکنید. به جای این کار، سهامش را در اختیار بگیرید. اصلا کارخانه مال شما، اما چرا باید آن را تعطیل کنید؟ بانک‌ها عینا سیاست آمریکا را در کشور ما پیاده می‌کنند. بیمه و سایر دستگاه‌ها نیز همین‌طور عمل می‌کنند. اگر حق یا طلبی دارید آن را بردارید، اما فعال اقتصادی را زندانی نکنید. زندانی کردن یک مدیرکارخانه و فعال اقتصادی یعنی تعطیلی بنگاه. ما در این طرح تاکید کردیم که قاضی به جای زندان، مجازات جایگزین تعیین کند. مثلا فرد برود و یک کارخانه دیگر راه‌اندازی کند. این بهتر است، یا زندانی کردن فرد؟ ۴۳ سال از انقلاب ما گذشته و مشاهده کرده‌ایم که این اقدامات جوابگو نبوده و هزینه‌زاست. بحث ما که در اینجا، مسائل و جرایم امنیتی نیست.

 در این رابطه ما اکنون هم شاهد بروز برخی مشکلات قضایی و امنیتی برای کارآفرینان هستیم. مانند شرکت کروز یا مشکلاتی که برای شرکت شیرین‌عسل در دشت مغان پیش آمد. شما چه برنامه‌ای برای حمایت از این قبیل فعالان اقتصادی دارید؟

من دو طرح را اکنون در دستور کار دارم. یکی الزام دولت به دیپلماسی اقتصادی و دیگری همان‌طور که توضیح دادم، عدم پلمب واحدهای تولیدی و زندانی کردن فعالان اقتصادی. آقای محسنی‌اژه‌ای زمانی که رییس قوه قضاییه شدند، گفتند که وقتی راجع به کسی بررسی می‌کنید، اگر پنج کار اشتباه داشته، شاید هشت کار درست هم انجام داده باشد که باید آن را در نظر بگیرید. اینکه بخواهید فورا طرف را به زندان بفرستید که درست نیست. شخصی را می‌شناسم که به ناحق به زندان افتاده و از درون زندان سه کارخانه مدرن توسط برادر و همسرش راه‌اندازی کرده است. زندانی کردن چنین شخصی چه فایده‌ای برای کشور دارد؟ ما به عنوان قانونگذار باید دلسوز مردم بوده و به فکر رشد و پیشرفت کشور باشیم. به اعتقاد من این رویه به هیچ عنوان صحیح نیست.

البته در اینجا خوشبختانه سایه رهبری بر سر ما قرار داشته و ایشان دید بسیار بازی دارند. در ملاقات اخیر ایشان با تولیدکنندگان هم اشاره کردند: اینکه شما می‌گویید دولت دخالت نکند، ما هم قبول داریم. بحث دیگر ایشان هم ابراز نارضایتی از خودروسازان بود.

 به بحث خودروسازی اشاره کردید. ماجرای آزادسازی واردات خودرو اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

در این مورد طرح مجلس دهم به دست ما رسید و آقای ایزدخواه به همراه سایر همکاران با حضور نماینده شورای نگهبان به دنبال اصلاح ماده چهار رفتند. در این رابطه شرط این بود که قانونگذاری جدید صورت نگیرد که طرح دوبار به صحن رفت و اعتراض شد که قانونگذاری جدید است. یکی از شروط اساسی این طرح واردات در ازای صادرات خودرو و قطعه است. یعنی فراز اصلی این طرح صادرات بوده و بحث واردات در مرحله آخر قرار دارد. اکنون هم هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت معتقد است که این طرح برخلاف قوانین بالادستی است، امری که ما زیر بار آن نرفته‌ایم، چراکه معتقدیم بحث اصلی ما صادرات است که از سوی آنها دیده نمی‌شود. در سومین جلسه کارشناسی هم نمایندگان کمیسیون رفته و نظرات خود را ارائه کرده‌اند که به نظر می‌رسد اعضای مجمع متقاعد شده باشند. در این طرح وقتی گفته می‌شود آزادسازی واردات، در واقع محور اصلی واردات نیست، بلکه اول شرط کرده‌ایم باید صادرات خودرو و قطعه صورت بگیرد. اگر قرار است که روزی به یک خودروساز بین‌المللی تبدیل شویم، باید دو ویژگی صادرات‌محوری و فناوری را داشته باشیم تا تولید ما قابلیت عرضه به بازار جهانی را داشته باشد. اگر در بازار جهانی حضور نداشته و صادرات هم نداشته باشیم، کالای ما همین می‌شود که اکنون مورد قبول هیچ‌کس نیست.

 اکنون مدتی است که بحث استیضاح وزیر صمت از سوی نمایندگان مطرح شده و حتی در این زمینه با محوریت نماینده قزوین امضاهایی نیز جمع‌آوری شده است. نظر شما در این خصوص چیست؟

نمایندگان مجلس بنا بر اختیارات قانونی‌شان حق طرح استیضاح وزرا را دارند. هر چند که ما از ابتدا هم عنوان کردیم که دولت تازه مستقر شده و برای طرح استیضاح اندکی زود است، اما به طور کلی همیشه برای استیضاح زود نبوده و آقایان وزرا باید بکوشند در حد انتظار مردم ظاهر شوند. اگر مردم ناراضی باشند، نمایندگان نیز به عنوان وکلای ملت حق دارند استیضاح و سوال را در دستور کار خود قرار دهند و کسی هم نمی‌تواند جلوی آنها را بگیرد. در واقع وقتی بیش از شش ماه است که یک دولت مستقر شده، جهت‌گیری‌ها اکنون باید به صورتی باشد که رضایت مردم را تامین کند. اینکه یک وزیر قول‌هایی بدهد که هیچ‌کدام عملی نشود، مورد قبول نمایندگان نیست و وقتی هم که تصمیم به استیضاح بگیرند کاری در این زمینه نمی‌توان صورت داد.

 نظر شما در مورد عملکرد آقای فاطمی‌امین در طول این مدت چیست؟

من در این رابطه با یکی از خبرگزاری‌ها مصاحبه کرده و گفتم که مجموعا کار دولت و وزرا، از جمله وزیر صمت کند است. یعنی آن‌طور که نمایندگان و مردم انتظار دارند، جهش قابل ملاحظه‌ای صورت نگرفته است.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسی
شناسه : 253408
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا