هیات رییسه در مقابل کمیسیون صنایع
به گزارش جهان صنعت نیوز: البته در روز یکشنبه نیز اخبار مربوط به تصویب کلیات این طرح با اما و اگرهای جالبی همراه بود، به طوری که ابتدا اعلام شد این طرح رای نیاورده و سپس خبر آمد که به واسطه اشکال فنی در سیستم رای‌دهی، شش نماینده رای خود را به صورت کتبی اعلام کرده‌اند و از آنجا که تعداد آرای موافق به ۱۲۱ رای رسیده، کلیات طرح در صحن علنی تصویب شده است. بعد از اعلام این خبر محمدباقر قالیباف رییس مجلس اعلام کرد: از آنجا که این طرح در برخی از موضوعات دارای ابهامات است بر اساس ماده ۱۵۳ آیین‌نامه داخلی مجلس این طرح را به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داده تا اشکالات و ابهامات موجود مرتفع شود و مجددا به صحن مجلس بازگردد.
طرحی که رای آورد و رای نیاورد
در همین رابطه در همان جلسه روز یکشنبه در حالی عبدالحسین روح‌الامینی نماینده تهران با انتقاد از عملکرد هیات رییسه مجلس چنین فرآیندی را تخلف عنوان کرده بود که روز گذشته محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز صحبت‌های روح‌الامینی را برخلاف قانون اساسی دانسته و خواستار عذرخواهی او از نمایندگان شد. با این حال پس از صحبت‌های فرهنگی، قالیباف با بیان اینکه هیات رییسه درباره روند رای‌گیری کلیات این طرح بررسی‌هایی را انجام داد که مشخص شد دستگاه پنج نماینده برای ثبت رای خراب بوده و آنها رای موافق خود را به صورت کتبی اعلام کرده‌اند، گفت: به همین دلیل طبق بررسی‌های صورت گرفته با احتساب آرای این پنج نماینده باز هم کلیات طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی رای نیاورده است و در کمیسیون نیز بایگانی می‌شود.
استدلال مخالفان
گفتنی است بر اساس طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی که دو فوریت آن روز هفتم دی ماه در مجلس رای آورده بود، توقیف، ضبط و تملک ماشین‌آلات، ابزار تولید، تجهیزات، مواد اولیه و محصولات کارخانجات و واحدهای تولیدی و فروش اموال، اعمال محرومیت از خدمات بانکی و اجتماعی و همچنین اعمال مجازات حبس مدیران و سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی ناشی از اتهامات اقتصادی که منجر به اختلال در فعالیت‌های تولیدی یا تعطیلی واحدهای آنها شود، ممنوع است. همچنین این طرح مراجع قضایی را مکلف می‌کند که به جای مجازات حبس برای مدیران و سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی مجازات‌های جایگزین در نظر بگیرد.
در این راستا طی روزهای اخیر برخی از کارشناسان و نیز مرکز پژوهش‌های مجلس با این طرح به مخالفت پرداخته‌اند، عمده استدلال مخالفان بر این مبناست که این طرح کلی بوده و دارای ابهامات است و با عدالت سازگار نیست. همچنین گفته می‌شود که چنین طرحی باعث می‌شود تا از این پس فعالان تولیدی برای اخذ تسهیلات مالی دچار موانع بیشتری شوند، چراکه بانک‌ها برای بازپرداخت وام‌های داده‌شده با سختگیری مضاعف‌تری با تولیدکننده برخورد خواهند کرد.
مزیت‌های طرح چیست؟
با این حال هر چند که طرح حمایت از کارخانجات در سال ۱۳۴۳ تصویب شده و عده‌ای نیز معتقدند که چنین قانونی در کشور وجود دارد، اما مساله عدم مجازات زندان و اعمال مجازات جایگزین برای مدیران و سرمایه‌گذاران در این طرح از جمله موارد جدید محسوب می‌شود. از سوی دیگر در شرایطی که وزارت صمت اعلام کرده است که با چنین طرحی موافق است، عزت‌الله اکبری تالارپشتی رییس کمیسیون صنایع هم تاکید کرده است: این طرح دو محور اساسی دارد. یکی اینکه تحت هیچ عنوانی به دنبال بدهی بانکی یا بیمه‌ای یا مالیاتی، کارخانه و واحد تولیدی تعطیل نشود. اما منظور این نیست که حق سایر دستگاه‌ها نیز ضایع شود بلکه بخش‌ها می‌توانند به جای بدهی خود سهام دریافت کنند. از سوی دیگر فعال اقتصادی نباید زندانی شود بلکه مجازات اقتصادی جایگزین را که به نفع منافع کشور است باید بپردازد. آیا این درست است فردی که ۴۰۰ میلیارد سرمایه دارد، برای یک بدهی سه میلیارد تومانی، ممنوع‌الخروج شده و قادر به تهیه مواد اولیه نباشد؟
در برابر این طرح فارغ از برخی نظرات کارشناسی به نظر می‌رسد که در وهله اول کمیسیون قضایی مجلس با آن مخالف باشد، چراکه هم در استدلال مرکز پژوهش‌های مجلس به این مورد اشاره شده و هم اینکه حسن نوروزی رییس این کمیسیون در مخالفت با آن اذعان کرده است: پیش از این کمیسیون حقوقی و قضایی در طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی به مدت چهار ماه کار کرده بود، ولی طرح کمیسیون صنایع و معادن به این نکته اشاره دارد که واحد تولیدی تعطیل نشود در حالی که اگر به قانون حمایت از واحدهای تولیدی که پیش از این تصویب شده، عمل می‌شد، چندین برابر ارزش‌افزوده ایجاد می‌کرد.
با این حال در شرایطی که آمارها نشان می‌دهد در طول شش ماه گذشته میزان تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها افزایش یافته و برخی از گفته‌ها حاکی از آن است که اکنون نزدیک به دو هزار واحد صنعتی توسط بانک تملک شده است، طرحی که به حمایت از صاحبان صنایع پرداخته و در این شرایط دشوار اقتصادی اجازه توقیف ماشین‌آلات و ابزار تولید آنها را نمی‌دهد و در ضمن به جای حبس و تعطیلی واحد تولیدی به دنبال مجازات جایگزین به منظور عدم توقف خط تولید است، می‌تواند در جهت رفع و تسهیل موانع تولید راهگشا باشد. از سوی دیگر از آنجا که چنین اقدامی نیازمند مواجهه با قوانین بالادستی است، تصویب آن در مجلس و تبدیلش به قانون نیز می‌تواند تکلیف بسیاری از احکام بخشی‌نگر در سازمان‌های دولتی را در قبال فعالان اقتصادی و صنعتی مشخص کند.
طرحی که تاثیر بسزایی در افزایش ظرفیت تولید دارد
در همین رابطه محمدرضا حسینا عضو اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در موافقت با چنین طرحی توضیح می‌دهد: طرح دوفوریتی حمایت از کارخانجات می‌تواند تاثیر بسزایی در افزایش ظرفیت تولید داشته باشد، زیرا تولیدکنندگان شفاف عمل کرده و قطعا زیر ذره‌بین نهادهایی مانند دارایی، تامین اجتماعی و غیره هستند. ما اکنون با اهرم فشار بانک‌ها جهت تعطیلی واحدهای تولید مواجه هستیم. همان‌طور که می‌دانید آنها سودهای فزاینده‌ای را در قبال ارائه تسهیلات از تولیدکنندگان می‌گیرند که طبیعتا تولیدکننده هم به واسطه اعتراضی که به این وضعیت دارد، بخشی از بدهی‌های خود را پرداخت نکرده و زیر بار این وضعیت ناخوشایند نمی‌رود.
حسینا می‌افزاید: به همین دلیل است که معتقدم این طرح اهمیت بسیار زیادی دارد و در صورتی که اجرایی شود، می‌تواند به میزان زیادی از اضطراب و فشارهای موجود روی تولیدکنندگان بکاهد. تولیدکننده‌ای که امروز دائما با فشارهای مضاعفی در زمینه دور زدن تحریم‌ها و تهیه مواد اولیه قرار داشته و مسائل قضایی هم می‌تواند مزیت بر علت چنین فشارهایی باشد.
به گفته این فعال بخش خصوصی، بنابراین اجرایی شدن این طرح موجب می‌شود که تولیدکننده انرژی و توان بیشتری را صرف افزایش ظرفیت تولید و توسعه فعالیت‌هایش کرده و در عین حال خیالش از بابت تعطیل شدن کارخانه و بنگاه خود به واسطه مجازات حبس یا تملک اموال راحت باشد.
در همین رابطه لازم به ذکر است با توجه به رد شدن کلیات این طرح در صحن علنی روز گذشته، عملا تولیدکنندگان نیز از این امکان ناامید خواهند شد. زیرا اکنون شواهد نشان می‌دهد که واحدهای تولیدی در شرایط سختی قرار داشته و جلوی تسهیلات مالی بخشی از آنها نیز گرفته شده است، امری که باعث می‌شود تا با وجود بی‌توجهی دستگاه‌های پول‌ستان از وضعیت دشوار تولید در این روزها تا ماه‌های آینده شاهد کاهش ظرفیت تولید و تعدیل نیرو در بخش صنعت کشور باشیم.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :
