زمان راستی‌آزمایی برای رهایی از حمایت‌های ناکارآمد دولتی
به گزارش جهان صنعت نیوز: اکنون و در سال ۱۴۰۰ و با بریده‌شدن ناف صنعت از حمایت‌های شکننده وگمراه‌کننده دولتی در آستانه آزادی قراردارد. این یک تجربه منحصر‌به‌فرد و راستی‌آزمایی برای صنعت به حساب می‌آید. در صورتی که دولت‌های محترم بار دیگر نخواهند از سر دلسوزی بی‌فایده به مصرف‌کنندگان، قیدها و بندها را بر دست و پای صنعت قند ببندند و آزادی را کامل کنند، بدون تردید صنعت قند ایران به روزهای خوش می‌رسد. ایران توانایی‌های پیدا و پنهان قابل اعتنایی برای توسعه واقعی این صنعت و رقابت با واردات دارد. به چند شرط: شرط اصلی و اول این است که سیاست‌های اقتصادی گونه‌ای پیش بروند که نرخ تورم ایران را در قامت و اندازه میانگین نرخ تورم جهان نگه دارند. تورم دورقمی و گاه تا هفت برابر میانگین نرخ تورم جهانی، توانایی رقابتی بودن صنعت قند و هر صنعت دیگری را از ایران می‌گیرد.
تیغ تیز قیمت‌گذاری را از گلوی صنعت بردارید
علاوه بر این دولت‌ها باید در هنگامه وفور درآمد ارزی باردیگر به فکر این نباشند که ارز ارزان در اختیار واردات قرار دهند و نرخ ارز را یکپارچه کنند. شرط مهم دیگر این است که تیغ تیز قیمت‌گذاری دستوری را از زیر گلوی صنعت بردارند. در این صورت صنعت قند و شکر در مسیر رشد و توسعه خود می‌تواند تمام نیاز کشور را برطرف کند و نیز راه سرمایه‌گذاری تازه را هم باز کند.
وی درباره مصیبت دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گوید: یکی از مصیبت‌های تحریم وکاهش درآمد ارزی دولت آقای روحانی این بود که جریان ورود دلارهای صادراتی روند کاهنده‌ای را تجربه کرد. این کاهش درآمد ارزی به جهش عقاب‌وار قیمت ارز در دو مقطع ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ منجرشد و در دامنه ۲۲ تا ۲۴ هزار تومان قرارگرفت. در این دوره، دولت برای تنظیم بازار شکر و تثبیت قیمت آن در اندازه تغییرات قابل‌تحمل مصرف‌کنندگان برای واردات شکر دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داد. این تصمیم که از سوی ناظران آگاه و مدیران کارخانه‌های قند آسیب‌ساز شمرده می‌شد با اعتراض و انتقاد روبه‌رو شد. فشار برای واردات شکر با قیمت یادشده دلار در حالی که کارخانه‌های شکر برای تولید با دلار بازار آزاد ارز فعالیت می‌کردند به رانت‌دهی و رانت‌خواری و فساد منجر شد. به طور مثال شماری از اشخاص حقیقی و حقوقی سودجو، شکر ارزان را از بازار خریداری و تبدیل به نبات کرده و نبات صادر کردند. در واقع این کارصادرات شکر وارداتی ارزان‌قیمت بود. علاوه بر این افزایش واردات شکر ارزان روند خوداتکایی در تولید داخلی را نیز در دست‌انداز می‌انداخت. پیامدهای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی جز رانت‌خواری، فساد گسترده و تضعیف تولید داخل، مصیبت بزرگ‌ترش این بود که ارز گرانبها هرگز به قیمت ارزان برای مصرف‌کنندگان تبدیل نشد. فعالان صنعت قند و شکر به شکل‌های گوناگون این ناکارآمدی را به اطلاع مقام‌های ارشد و مدیران مرتبط با صنعت رسانده و خواستار حذف دلار ترجیحی بودند. این اتفاق اما زمانی رخ داد که دست دولت برای تخصیص ارز ارزان به دلیل سقوط درآمد حاصل از صادرات نفت بسته شد.
راهبرد خطای گنجاندن شکر در فهرست کالاهای اساسی
تصوری غلط درباره اقتصاد شکر در ذهن‌ها جا افتاده بود و هنوز نیز تا اندازه‌ای وجود دارد که به گمراهی این صنعت در یک دوره بلندمدت منجر شد. تصور این بود که خانواده‌های ایرانی به ویژه تهیدستان باید به شکر ارزان دسترسی داشته باشند و این کالا با قیمت‌های دستوری کنترل شود تا خواست یادشده جامه‌عمل بپوشد. این در حالی است که واقعیت‌های آماری ارائه شده از سوی بانک مرکزی در بررسی سالانه بودجه خانوار نشان می‌دهد یک خانواده چهار نفره در ایران فقط ۲۳ کیلوگرم قند و شکر در سال مصرف می‌کند. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد مصرف سرانه مستقیم قند و شکر در ایران در سال شش کیلوگرم است. اگر این عدد را در عدد ۸۴ میلیون ایرانی ضرب کنیم به عدد ۵۰۰ هزارتن مصرف خانواده‌ها می‌رسیم.
با توجه به تامین سالانه بیش از دو میلیون تن قند و شکر به طور متوسط در سال از تولید داخل و واردات به این نتیجه می‌رسیم که ۷۵ درصد از کل شکر مورد نیاز درسال که معادل ۲/۲ میلیون تن است را صنایع و صنوف پایین‌دستی مصرف می‌کنند. دقت در اعداد و ارقام یادشده نشان می‌دهد فرآیند کنترل و انحصار و حمایت‌های ارزی از واردات و اقتصاد شکر که به رانت و فساد تبدیل می‌شود بیشتر از اینکه به طور مستقیم در خانواده‌ها توزیع شود به منفعت صاحبان صنایع پسین و نیز شهروندانی است که درآمد بیشتری برای خرید شیرینی، بستنی، شکلات و سایر کالاهایی که مصرف شکر دارند بوده است.
از سوی دیگر آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم شکر در سبد هزینه خانواده‌های ایرانی فقط دوصدم درصد (یعنی نصف نیم درصد) بوده و هست. این سهم برای هزینه‌های تخصیص یافته برای گوشت ۴/۵ درصد گزارش شده است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد سهم هزینه‌های گوشت در خانواده‌های ایرانی ۲۰ برابر هزینه‌های تخصیص داده شده به شکر است. این نسبت هزینه‌ای میان شکر و کالاهای دیگر مثل روغن‌نباتی یا برنج نیز با کمی بالا و پایین دیده می‌شود و نشان می‌دهند گنجاندن شکر در فهرست کالاهای اساسی یادشده برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی یک راهبرد خطا بوده است.
ارز نیمایی و رشد تولید شکر
در سال‌های پس از ۱۳۹۷ که درآمد ارزی دولت به‌شدت زیر فشار تحریم‌ها با سقوط مواجه شد و توانایی دولت برای ارزپاشی مستمر و پرفشار برای تثبیت دستوری قیمت دلار روندی کاهنده را تجربه کرد، در چنین فرآیندی بود که تفاوت قیمت دلار ترجیحی و دلار در بازار آزاد در سال ۱۳۹۹ به طور میانگین به چهار برابر رسید. این تفاوت معنادار قیمت دلار در بازار آزاد و دلار ترجیحی آتش اشتیاق برای دستیابی به دلار ۴۲۰۰ تومانی را برافراشته بود و فشار شدیدی برای دریافت آن وجود داشت. رانت و فساد و تباهی این سیستم ارزی که با سقوط مستمر درآمد دولت از صادرات نفت هر روز سست‌تر می‌شد و نیز مطالبه مدیران صنعت قند و شکر برای حذف دلار ترجیحی به واردات شکر نتیجه داد و واردات شکر با ارز نیمایی در دستور کار قرار گرفت. پیش از این اتفاق مبارک در خبرها می‌خواندیم که ارزش صادرات نبات و آب‌نبات چند برابر شده و این چیزی نبود جز صادرات شکر ارزان وارداتی که نام صادرات روی آن گذاشته می‌شد. علاوه بر این گزارش‌هایی منتشر می‌شد که شکر وارداتی ارزان‌قیمت با دلار ترجیحی، صادرات مجدد می‌شود و مصرف‌کننده نهایی یعنی خانوارها سهمی از این دلار ترجیحی گیرشان نمی‌آمد. در وضعیتی که دولت‌ها برای خرید محبوبیت کاذب ارز ارزان در اختیار واردات شکر قرار می‌دادند اما تولید داخلی با ارزهای آزاد تولید می‌شد و برخی مدیران به طور غیرمنصفانه و غیرکارشناسی، قیمت تمام‌شده شکر تولید داخل را با قیمت‌های دامپینگ شده با دلارهای ارزان مقایسه کرده و مدام از تنبلی کارخانه‌های تولید قند گلایه داشتند.
مزیت‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
در صورتی که این اتفاق خوب یعنی حذف دلار ترجیحی در جایی متوقف نشود و نظام اقتصادی فعلی بر اقتصاد شکر دوباره به نقطه اول برنگردد، باید شاهد رخدادهایی کارساز در صنعت و اقتصاد شکر باشیم و مزیت‌های تا امروز دیده نشده در اقتصاد شکر، امکان بروز و ظهور پیدا خواهند کرد که در ادامه به برخی از آنها به طور خلاصه اشاره می‌شود. یکی از مزیت‌های حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات شکر این است که راه را برای حذف فاصله معنادار قیمت شکر وارداتی و تولید داخل هموار کرده و قیمت این دو نوع شکر در بازار به هم نزدیک می‌شوند. این همسانی قیمت شکر داخل و شکر وارداتی نتیجه‌اش این مزیت را دارد که تولید داخل از مسیر واردات ارزان آسیب نخواهد دید و تولید داخل با قدرت به سوی رشد بیشتر پیش خواهد رفت.
از سوی دیگر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات شکر موجب می‌شود و باید چنین شود که قیمت‌گذاری دستوری از سوی سازمان‌های نظارتی بر شکر حذف شده و تولید این محصول اقتصادی شود. در این صورت می‌توان پیش‌بینی کرد سرمایه‌گذاری برای ساخت کارخانه‌های تازه و نیز سرمایه‌گذاری برای تولید چغندر با بهره‌وری بالاتر و نیز نیشکر رخ خواهد داد. واقعیت این است که انحصار چندین ده‌ساله دولت بر روندها و فرآیندهای اقتصاد و صنعت قند و شکر، سرمایه‌گذاری تازه در این صنعت را به صفر رسانده و حتی برخی کارخانه‌ها تعطیل نیز شده‌اند.
مزیت دیگر حذف دلار ترجیحی برای شکر این است که واردات با دلار آزاد در هر زمان از سال ممکن می‌شود و دیگر لازم نیست تا پایان فصل برداشت شکر داخل منتظر ماند و بعد اقدام به واردات شکر به اندازه تفاوت تولید داخل و مصرف کل کرد. مزیت ثانویه این وضعیت این است که بازار شکر همین میزان التهاب را نیز نخواهد داشت و در هیچ فصلی شاهد کمبود عرضه یا عرضه اضافی شکر نخواهیم بود. در صورت تداوم روند فعلی این احتمال که کارخانه‌های قند بتوانند با چغندرکاران قرارداد‌های کشت میان‌مدت ببندند را افزایش داده و به این ترتیب شاهد بی‌سامانی در تغییر کشت و کمبود یا اضافه انواع محصولات کشاورزی همانند اتفاقی که در سال ۱۳۸۸ و همچنین در سال‌های اخیر افتاد و پیاز، گوجه فرنگی و سیب‌زمینی‌های کشت‌شده به جای چغندر روی دست زارعان مانده بود، نخواهیم بود. نکته دیگر اینکه با واقعی شدن قیمت شکر، واردات قاچاق شکر به صورت معکوس رخ نمی‌دهد و صادرات شکر با کمترین تغییر مثل صادرات نبات و آب‌نبات که در واقع صادرات شکر به اسم دیگر است نیز از بین می‌رود. در چنین وضعیتی است که وزارت جهاد کشاورزی به مثابه متولی تولید نیشکر و چغندر و در نتیجه شکر به جای متمرکز کردن نیرو و امکانات خود برای تنظیم بازار، رویکرد افزایش راندمان و عملکرد در هکتار را در محصولات یادشده و نیز تولید بذرهای باکیفیت‌تر چغندر دنبال خواهد کرد.
عمومیلینک کوتاه :
