وضعیت شبکه ملی اطلاعات/بیشترین بودجه، کمترین بازدهی
به گزارش جهان صنعت نیوز: عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این برنامه تلویزیونی اعلام کرد که تنها ۴۰ درصد از خدمات دولت الکترونیکی شده‌اند. به گفته او هنوز هم کیفیت همین میزان خدمات الکترونیکی، کیفیتی نیست که مردم را از مراجعه حضوری بی‌نیاز کند. دولت الکترونیک به معنای ارائه خدمات عمومی و دولتی به مردم با استفاده از فناوری اطلاعات است. این کار دو دهه است که آغاز شده؛ اما پیشرفت آن در سال‌های اخیر به گونه‌ای بوده که نه خود دولت از پیشرفت این پروژه راضی بوده نه مردم به عنوان اصلی‌ترین گروه استفاده‌کننده از این خدمات رضایت داشته‌اند.
وزیر ارتباطات از زمان شروع تصدی‌گری خود در وزارت ارتباطات پیوسته سعی کرده گزارش عملکرد وزارتخانه خود را ازطریق صداوسیما به گوش کاربران برساند. شب ۲۸ خرداد هم او برای چندمین بار با حضور در یک برنامه تلویزیونی صداوسیما به ضرورت اجرای دولت الکترونیکی توسط سازمان‌ها و دستگاه‌ها پرداخت. عیسی زارع‌پور در این برنامه تاکید کرد که او در دولت سیزدهم به‌دنبال تمام الکترونیکی شدن و هوشمند شدن خدمات عمومی و دولتی است. او در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به رتبه ایران در شاخص‌های دولت الکترونیکی در جهان گفت: «هر ۲ سال یک‌بار کشورها را از نظر جایگاه دولت الکترونیکی ارزیابی می‌کنند. در سال ۲۰۲۰ رتبه ما در کشور در شاخص توسعه دولت الکترونیکی ۸۹ از بین ۱۹۳ کشور جهان بود و در شاخص دیگر یعنی میزان مشارکت مردم از طریق ابزارهای دیجیتال رتبه ما ۱۱۸ از بین ۱۹۳ کشور جهان بود.»
او اعلام کرد که براساس برنامه‌های ارائه‌شده به مجلس و وعده‌های دولت به مردم در راستای بهبود ارائه خدمات هوشمند، تا سه سال آینده وزارت ارتباطات سعی می‌کند با برنامه‌ریزی مشخص در این شاخص‌ها ۳۰ پله صعود داشته باشد. به گفته زارع‌پور تمام دنیا به سمت توسعه دولت الکترونیکی پیش رفته‌اند؛ چراکه تنها راه حذف امضاهای طلایی دولتی، مبارزه با فساد و چابک‌‌سازی دولت، استقرار دولت الکترونیکی است و در سال‌های گذشته نیز در این حوزه قدم‌های خوبی برداشته شد.
موانع توسعه یک پروژه بیش از ۲۰ ساله
در ادامه این گفت‌وگوی زنده تلویزیونی، به موانع پیش‌روی دولت الکترونیکی اشاره شد که باعث شده این پروژه بعد از گذشت بیش از ۲۰ سال به سرانجام نرسد. وزیر ارتباطات با بیان اینکه یکی از موانع عدم توسعه دولت الکترونیکی، این است که دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات به یکدیگر همکاری نمی‌کنند، گفت: «در دولت الکترونیکی همان خدمتی را که در گذشته به شکل سنتی ارائه می‌شد، برخط انجام می‌دهند و مراجعه حضوری مردم حذف می‌شود. در دولت هوشمند باید تصمیمات برمبنای داده‌های اشخاص باشد و نیروی انسانی از آن حذف شود. در دولت هوشمند دستگاه‌ها به یکدیگر متصل می‌شوند و از این طریق و در لحظه به مردم خدمت ارائه می‌دهند. اینجا سیستم است که تصمیم می‌گیرد این خدمات به فرد ارائه شود یا خیر.»
زارع‌پور خاطرنشان کرد: «اگر بتوانیم این اتصالات و ارتباطات را بین دستگاه‌های مختلف برقرار کنیم، می‌توانیم شاهد استقرار دولت هوشمند باشیم. در زمان خدمت خود در قوه قضاییه با استفاده از هوش مصنوعی این کار را انجام دادیم. اما شاه‌بیت دولت هوشمند این است که ارائه خدمات را مبتنی بر داده‌ها انجام بدهیم.» وی درباره موانع توسعه دولت الکترونیکی توضیح داد: «یکی از این موانع، نبود زیرساخت مناسب در دستگاه‌های مختلف بوده که نیاز به نیروی انسانی و هزینه دارد. در تمام دستگاه‌ها ظرفیت‌ها به شکل یکسان وجود ندارند. مساله بعدی عدم اهمیت مدیران دستگاه‌ها است. تحول در هر دستگاهی بدون خدمات دیجیتالی، تحول بیهوده‌ای است. مساله دیگر نگاه‌های سنتی و مقاومت‌ها در دستگاه‌هاست که با تغییر شیوه کار مخالفت می‌کنند.» به باور زارع‌پور عمده موانع بر سر راه توسعه دولت الکترونیکی، عدم تعامل دستگاه‌ها با یکدیگر در تبادل اطلاعات است. این در حالی است که براساس اظهارات وزیر ارتباطات، اطلاعاتی که در دستگاه‌ها وجود دارد متعلق به مردم است و باید برای راحتی آنها به کار گرفته شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه گفت‌وگوی خود به تلاش‌ها برای رفع این موانع اشاره کرد. او در این زمینه گفت: «کمیته تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به وجود آمده است و از این طریق نیازها در این حوزه شناسایی شده؛ اما ضمانت اجرایی ندارد و اگر دستگاه‌ها اطلاعات ندهند اتفاقی رخ نمی‌دهد. با این همه ۲۰۰ دستگاه اکنون در حال ارائه خدمات ازطریق مرکز تبادل سرویس هستند. خبر خوب این است که این فرهنگ جا افتاده و سال گذشته بیش از ۳ میلیارد مرتبه از این سرویس‌‌های اشتراکی استفاده شده است.» زارع‌پور با بیان اینکه بسیاری از این سرویس‌ها از طریق بخش‌های خصوصی در قالب خدمتی خاص به مردم ارائه می‌شود، اعلام کرد: «با همکاری نمایندگان مجلس طرحی در مجلس تهیه شد و اکنون در دستور کار صحن مجلس است به اسم طرح داده و اطلاعات ملی که طبق این طرح برای سرپیچی از کارگروه تعامل‌پذیری جرم‌انگاری شده و برای بالاترین مقام دستگاه، مجازات پیش‌بینی شده است.» به گفته زارع‌پور مصوب شد که در تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور باید مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی تاسیس شود تا مدیریت تحول در دستگاه را برعهده بگیرد. درباره دستگاه‌های حساس نیز باید این مرکز در قالب یک معاونت تشکیل شود و به این طریق سازوکار زیرساختی دستگاه‌ها تهیه خواهد شد.
مانعی به نام اینترنت بی‌کیفیت
همچنین یکی از عوامل مهم در توسعه دولت الکترونیکی توسعه زیرساخت‌های ارتباطی آن است. با وجود همه وعده‌های مختلف دولت در خصوص بهبود کیفیت سرعت اینترنت همچنان کاربران از اختلال در سرویس اینترنت خود و قطع و وصل‌های گاه و بیگاه آن شکایت می‌کنند. وزیر ارتباطات هم در پاسخ به این سوال که چگونه قرار است خدمات دولت الکترونیکی بر بستر یک اینترنت بی‌کیفیت ارائه شود، گفت: «ارائه هرگونه خدمتی بر بستر اینترنت، نیاز به شبکه باکیفیت دارد. ما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم و تلاش ما این است که در هر دو حوزه رشد کنیم؛ چراکه این دو حوزه دو بال اصلی شبکه ملی اطلاعات را نیز تشکیل می‌دهند. ما در تلاش هستیم تا کیفیت اینترنت را بالا ببریم و خدمات مختلف را در بستر شبکه ملی اطلاعات به مردم ارائه کنیم.» به گفته وزیر ارتباطات در کشورهای دیگر عمده ترافیک مصرفی مردم ازطریق ارتباطات ثابت تامین می‌شود، اما در کشور ما چنین نیست. زارع‌پور در این زمینه توضیح داد: «در گذشته به دلیل شرایط خاص روز، تمرکز اصلی بر توسعه ارتباطات همراه بوده، این در حالی است که ذات توسعه ارتباطات ثابت سخت‌تر است و نیاز به فیبرکشی‌های پرزحمت دارد و این کار نیازمند عزم عمومی است.»
با رفت‌وآمد مدیران، برنامه‌ها دچار تغییر می‌شود
سعید امینیان کارشناس فناوری اطلاعات به «جهان‌صنعت» گفت: ما اگر برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور را در نظر بگیریم، در این برنامه هم به این موضوع اشاره شده که باید بحث ارائه خدمات الکترونیکی به مردم را جزو اولویت‌های اصلی قرار دهیم. در همه جای دنیا اثبات شده زمانی که یک دولت الکترونیک پایه‌گذاری می‌شود و خدمات را در بستر الکترونیکی به مردم ارائه می‌کنیم، باعث می‌شود تا هزینه‌ها کاهش پیدا کنند و از فساد هم جلوگیری می‌شود. بنابراین هدف سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها باید به گونه‌ای باشد که در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت این بستر را به بهترین شکل برای مردم فراهم کنند.
وی در ادامه گفت: متاسفانه نکته مهمی که وجود دارد این است که برنامه‌ها، ساختارها و سیاست‌هایی که برای وزارتخانه‌های مختلف تدوین می‌شود با رفت و آمد مدیران مختلف دچار تغییر می‌شود. در صورتی که درست این است که باید ساختارها ثابت بمانند و مدیران بعدی این برنامه‌ها را ادامه دهند و خللی در این برنامه‌ها ایجاد نکنند اما متاسفانه ما از این ناحیه در داخل کشور ضربه‌های بسیاری را شاهد بودیم.
امینیان در ادامه خاطرنشان کرد: نکته بعدی دیگر این است که ما باید از وجود زیرساخت‌های فناوری اطلاعات برای پیاده‌سازی خدمات الکترونیکی، اطمینان حاصل کنیم. همچنین باید امنیت لازم را در بستر شبکه ملی اطلاعات برقرار کنیم. چون اگر خدماتی در بستر الکترونیکی ارائه شود و به هر دلیلی کوچک‌ترین خدشه‌ای به این داده‌ها وارد شود، مردم اعتماد خودشان را به سامانه‌ها از دست می‌دهند. وی در پایان گفت: اگر ما بتوانیم این مشکلات را حل کنیم سرعت بسیار مناسبی را در توسعه شبکه ملی اطلاعات به دست می‌آوریم.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانخواندنیدانش و فناوریلینک کوتاه :
