یک اتحادیه با شکاف در تورم منطقه‌ای
به گزارش جهان صنعت نیوز: این در حالی است که در جدیدترین اظهارنظر، دیمیتری مدودف نخست‌وزیر و رییس‌جمهور سابق روسیه پیش‌بینی کرد که قیمت گاز در اتحادیه اروپا تا پایان سال جاری میلادی جهش زیادی خواهد داشت و به رقم عجیب ۵۰۰۰ یورو به‌ازای هر هزار مترمکعب خواهد رسید. با این سخنان حال بیم آن می‌رود که رکود بیش از پیش تحت تاثیر افزایش هزینه‌های انرژی در جهان گسترده و تعمیق شود.
به نوشته فایننشال‌تایمز، مقامات بانک مرکزی اروپا تحت تاثیر سخنان جروم پاول رییس فدرال‌رزرو در جکسون هول مبنی بر ادامه سیاست‌های پولی سختگیرانه برای مهار تورم ایالات متحده، با بیان اینکه در صورت عدم اتخاذ اقدام قهرآمیز، خطر خارج شدن از کنترل رشد قیمت‌ها وجود دارد، اعلام کردند که برای مهار تورم نسبت به دوره‌های قبلی باید سیاست‌های پولی شدیدتری اتخاذ شود و برای این کار به فداکاری بزرگ‌تری نیاز است.
بانک مرکزی اروپا در ماه گذشته با پیشی گرفتن از دستورالعمل قبلی خود و با افزایش نیم درصدی نرخ سپرده و رساندن آن به صفر، به هشت سال نرخ بهره منفی پایان داد. با این وجود، برخی از اعضای شورای حاکمیتی ۲۵ نفره این شورا از آن می‌خواهند که در نشست ۸ سپتامبر خود افزایش ۷۵/۰ واحد درصدی، نرخ‌های بهره بیشتری را بررسی کند.
ایزابل اشنابل استاد سابق اقتصاد که از ابتدای سال ۲۰۲۰ به هیات‌مدیره بانک مرکزی اروپا پیوست، همچنین هشدار داد که فشارهای بی‌سابقه خط لوله، بازارهای کار فشرده و محدودیت‌های باقی‌مانده بر عرضه کل، روند تورمی را تغذیه می‌کند که هر چه برای کنترل آن با تردید بیشتری عمل کنیم، کنترل آن سخت‌تر می‌شود.
به گفته این اقتصاددان، انتظارات تورمی در میان مردم و پیش‌بینی‌کنندگان حرفه‌ای در حال افزایش است و بسیاری از آنها انتظار دارند که قیمت‌ها برای چندین سال بیش از هدف ۲درصدی بانک مرکزی اروپا افزایش یابد و چنین موضوعی اعتبار این موسسه را نیز به خطر خواهد انداخت، بنابراین در چنین شرایطی بانک‌های مرکزی باید با قدرت عمل کنند.
تا ژوئیه ۲۰۲۲، نرخ تورم در اتحادیه اروپا ۸/۹ درصد بود و قیمت‌ها در استونی که نرخ تورم ۲/۲۳ درصدی داشت، سریع‌ترین افزایش را داشت. در مقابل، نرخ تورم در مالت و فرانسه ۸/۶ درصد بود که کمترین نرخ تورم در اتحادیه اروپا در این ماه بود. نرخ فعلی تورم در اتحادیه اروپا بالاتر از هر زمان دیگری است، به طوری که نقطه اوج پیشین از سال ۲۰۲۱ در ژوئیه ۲۰۰۸ ثبت شده است؛ زمانی که قیمت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴/۴ درصد رشد داشتند. قبل از افزایش اخیر تورم، افزایش قیمت‌ها در اتحادیه اروپا در سطوح نسبتا پایین نگه داشته شده بود و نرخ تورم بین ژانویه ۲۰۱۲ تا آگوست ۲۰۲۱ زیر سه درصد باقی مانده بود.
در ادامه سایت Statista با اشاره به دلایل بروز تورم افسارگسیخته در اتحادیه اروپا، عواملی چون بازیابی سریع اقتصاد پس از همه‌گیری و هزینه‌های انرژی عنوان کرده و اشاره می‌کند که بازگشایی اقتصاد اروپا در سال ۲۰۲۱ به دنبال شوک ناگهانی کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ پشت پرده بسیاری از عواملی است که باعث افزایش سریع قیمت‌ها در ماه‌های اخیر شده است. زنجیره‌های تامین جهانی هنوز از مشکلات تولید، محدودیت‌های سفر و مشکلات نیروی کار ناشی از همه‌گیری بهبود نیافته‌اند. افزایش هزینه‌های انرژی تنها به تشدید مشکلات عرضه کمک کرده است، به ویژه در مورد بخش حمل‌و‌نقل که بالاترین نرخ تورم را در دسامبر ۲۰۲۱ در بین سایر بخش‌ها در اتحادیه اروپا داشت.
در این میان، نرخ تورم بالا که در اروپا دیده می‌شود در سایر نقاط جهان نیز منعکس شده است. به عنوان مثال، در ایالات متحده، شاخص قیمت مصرف‌کننده در دسامبر ۲۰۲۱ به بالاترین حد در ۴۰ سال گذشته یعنی ۷ درصد رسیده که تحت تاثیر بسیاری از عوامل مشابه تورم اروپا است.
تورم لجام‌گسیخته در اروپا
این روزها خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های بین‌المللی پر شده است از خبرها و تحلیل‌های اقتصادی در حوزه اروپا؛ گزارش‌هایی که علاوه بر تشریح بحران اقتصادی که بر اقتصاد قاره سبز سایه انداخته است، حکایت از چشم‌انداز تیره و تار آن دارد؛ موضوعی که روزنامه «لوپاریزین» نیز به آن اشاره کرده و به نقل از وزیر اقتصاد فرانسه نوشت: تورم بالا در این کشور تا پایان سال جاری میلادی به افزایش خود ادامه خواهد داد. در این بین شهروندان برخی کشورهای اروپایی شرایط سخت‌تری را نسبت به دیگر همسایگان خود در این قاره تجربه می‌کنند؛ تجربه شکسته شدن رکورد تورم چند دهه اخیر که تحلیلگران آن را سرسام‌آور می‌نامند.
برای مثال در حالی که شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ برای سه ماهه نخست سال جاری میلادی تورم ۸/۹ درصدی برای اسپانیا اعلام و عمده دلایل آن را افزایش قیمت برق و سوخت و همچنین افزایش قیمت محصولات غذایی ارزیابی کرده بود، روزنامه اقتصادی لِ‌زکو (Les Echos) و شبکه تلویزیونی بی‌اف‌ام‌تی‌وی فرانسه (BFMTV) در تاریخ ۲۹ ژوئن آمار جدید تورم این کشور را ۲/۱۰ درصد اعلام کردند. اما این تمام ماجرا نبود، چراکه تورم در ماه ژوئیه بار دیگر در اسپانیا افزایش یافت و به رقم ۸/۱۰ درصد در یک سال رسید.
اسپانیا؛ قدرت خرید در حال ذوب شدن
روزنامه «فیگارو» با اعلام این خبر افزود: تورم در اسپانیا بیشتر شتاب گرفت و به ۸/۱۰ درصد در یک سال رسید، یعنی ۶/۰ واحد بیشتر از ژوئن؛ عددی که رییس دولت آن را بد توصیف می‌کند. بر اساس گزارش آژانس آمار اروپا یورواستات، این رقم بالاتر از میانگین منطقه یورو است؛ جایی که تورم در ماه ژوئیه به ۹/۸ درصد رسید. پدرو سانچز نخست‌وزیر اسپانیا با بیان اینکه دولت ۳۰ میلیارد یورو معادل ۳/۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را برای مهار تورم اختصاص داده است، تاکید کرد که بدون اجرای این سیاست اکنون تورم در این کشور به جای ۱۰ درصد نزدیک به ۱۵ درصد است.
افزایش قیمت انرژی و سوخت، تورم را در اسپانیا از سال ۱۹۸۵ به بالاترین حد خود رسانده و از یک طرف قیمت‌ها سر به فلک می‌کشند و از طرف دیگر تلاش‌های دولت برای محافظت از قدرت خرید را تضعیف کرده است. این بالاترین نرخ تورم از سال ۱۹۸۵ در اسپانیا است و افزایش غیرقابل توقف تعرفه‌های انرژی و سوخت، تلاش‌ها و اقدامات دولت برای مهار افزایش تعرفه‌های برق را تضعیف می‌کند. حال از یک طرف دولت اسپانیا در مواجهه با این شرایط توپ را به میدان جنگ در اوکراین انداخته و ناکارآمدی اقتصادی خود را رد می‌کند و از طرف دیگر به باور اقتصاددانان، طرح ضدتورمی دولت اسپانیا باید در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ اجرایی شود.
فرانسه؛ رکود در دومین اقتصاد بزرگ اروپا
همان روند در فرانسه نیز رخ داده است؛ جایی که بر اساس آمار موسسه آمار فرانسه (INSEE) افزایش قیمت مصرف‌کننده در ژوئیه دوباره شتاب گرفت و به ۸/۶ درصد در یک سال در مقابل ۸/۵ درصد در ژوئن رسید؛ آماری که به گفته موسسه آمار بالاترین رقم از ژوئیه ۱۹۸۵ است.
فرانسوا بایرو از چهره‌های سیاسی فعال فرانسه در تحلیل شرایط حاکم بر کشورش، پیش‌بینی کرده است که این کشور با جدی‌ترین بحران از زمان پس از جنگ جهانی دوم مواجه خواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح شد که به تازگی امانوئل ماکرون رییس‌جمهوری فرانسه در مورد آنچه پایان دوران فراوانی و بی‌مبالاتی خواند، هشدار داد و با اشاره به بحران‌های پیش‌روی کشورش از کم‌آبی و خشکسالی و پیامدهای اقتصادی جنگ اوکراین، مردم را به اتحاد و فداکاری برای عبور از این دوران فراخواند.
در این بین تحلیلگران بر این باورند که تبعات جنگ اوکراین از جمله سیر صعودی نرخ تورم و فقدان چشم‌انداز روشن از آینده موجب شده تا روند تولید کالا و خدمات در فرانسه نیز برای نخستین‌بار طی یک سال و نیم گذشته سیر نزولی یابد.
شرکت اس‌اَندپی گلوبال که در حوزه تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی فعالیت می‌کند، با انتشار نتایج تازه‌ترین بررسی خود اعلام کرد که شاخص مدیران خرید (PMI) در فرانسه به ۸/۴۹ واحد سقوط کرده که این افت بیش از تخمین‌های اولیه کارشناسان بوده است. شاخص مدیران خرید در فرانسه به پایین‌تر از استان‌هایی که رشد و رکود اقتصادی را از هم تفکیک می‌کند، سقوط کرده و چشم‌انداز رکودی دومین اقتصاد بزرگ اروپایی را تقویت کرده است.
اقتصاد آلمان رنجور از تامین گاز
از طرف دیگر بر اساس آمار رسمی که توسط موسسه آمار آلمان (Destatis) منتشر شده است، تورم در این کشور در ماه ژوئیه ۱/۰ درصد کاهش یافت اما با ۵/۷ درصد همچنان در سطح بسیار بالایی باقی مانده است. روزنامه لوموند نیز در تاریخ ۲۹ ژوئیه اعلام کرد که اقتصاد آلمان در سه ماهه دوم سال جاری میلادی رشد صفر را به ثبت رساند و خطر رکود در آینده برای این کشور پیش‌بینی می‌شود. اقتصاد آلمان به شکل عمده به دلیل افزایش تورم رنج می‌برد و وزیر اقتصاد این کشور هشدار داده که بحران انرژی هنوز برای اقتصاد آلمان در راه است.
موسسه آمار فدرال آلمان نیز این‌گونه تشریح کرده است که پس از رشد ۸/۰ درصدی در سه ماهه اول سال، اقتصاد پیشرو اروپا در شرایط سخت اقتصادی جهانی، با همه‌گیری کووید۱۹، اختلال در زنجیره تامین، افزایش قیمت‌ها و جنگ در اوکراین دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.
بر اساس این گزارش، نرخ رشد آلمان، این کشور را در رتبه ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی در منطقه یورو در سه ماهه دوم قرار می‌دهد و در حالی که تمام کشورهای اروپایی تحت تاثیر تورم بالا (۹/۸ درصد) قرار دارند، نگرانی‌ها از رکود اقتصادی در ماه‌های آینده افزایش می‌یابد. بر اساس این گزارش، جنگ در اوکراین به بازگشت قوی اقتصاد آلمان که از یک سال پیش و پس از رکود تاریخی ناشی از همه‌گیری در سال ۲۰۲۰ آغاز شده بود، پایان داد. موسسه آمار فدرال آلمان توضیح می‌دهد: افزایش قیمت انرژی، صنعت قدرتمند این کشور که وابسته به گاز روسیه است را متاثر کرده است.
آلمان در انتظار تورم دورقمی
بوندس بانک (بانک مرکزی آلمان) هفته گذشته در گزارش ماهانه خود اعلام کرد که احتمال وقوع رکود در این کشور بسیار بالاست و افزایش تورم همچنان ادامه خواهد یافت و این احتمال وجود دارد که در پاییز امسال حتی از ۱۰ درصد هم فراتر رود. کارشناسان و تحلیلگران آلمانی بر این باورند که آثار و تبعات اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین بر کشورهای غربی به ویژه آلمان طولانی‌مدت خواهد بود و بیش از ۲۰ سال ادامه خواهد داشت.
بریتانیا، زیر سایه تورم در انتظار رکود
روزنامه لوموند در گزارش دیگری اعلام کرد که بانک مرکزی انگلیس نرخ‌های کلیدی خود را افزایش داده و رکود را در پایان سال پیش‌بینی می‌کند. بر اساس این گزارش، افزایش ۵/۰ درصدی نرخ‌های کلیدی بانک مرکزی انگلیس که بزرگ‌ترین افزایش نرخ توسط این بانک از سال ۱۹۹۵ است، برای مقابله با تورم در نظر گرفته شده است که اکنون انتظار می‌رود در اکتبر به بالای ۱۳ درصد برسد.
بانک مرکزی انگلستان چهارم آگوست افزایش نرخ‌های کلیدی خود را به ۷۵/۱ درصد برای مقابله با تورم اعلام کرد که اکنون پیش‌بینی می‌کند در ماه اکتبر بیش از ۱۳ درصد در طول یک سال باشد. بر اساس پیش‌بینی‌های اخیر بانک مرکزی انگلیس، بریتانیا تا پایان سال ۲۰۲۳ وارد رکود اقتصادی خواهد شد. این گزارش می‌افزاید، تورم بریتانیا در ماه ژوئن به ۴/۹ درصد در سال رسید که بالاترین میزان در ۴۰ سال گذشته است و به بحران هزینه‌های زندگی دامن زده است و خانواده‌های کم‌درآمد بریتانیا را تهدید می‌کند. به نوشته لوموند، از آنجایی که قیمت گاز از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین افزایش یافته است، بانک مرکزی بریتانیا انتظار دارد نهاد تنظیم‌کننده انرژی در این کشور سقف قیمت برق خود را برای مصرف‌کنندگان افزایش دهد. این روزنامه روز جمعه هفته گذشته نیز اعلام کرد که در بریتانیا، قیمت‌های تنظیم شده انرژی از ماه اکتبر سال جاری میلادی ۸۰ درصد افزایش می‌یابد.
ایتالیا در مواجهه با رکورد تورم ۴۰ ساله
روزنامه لو فیگارو چندی پیش به نقل از موسسه ملی آمار ایتالیا (Istat) با اعلام تورم ۹/۷ درصدی این کشور در ماه جولای، نوشت: قیمت مواد غذایی در ایتالیا طی یک سال ۶/۹ درصد افزایش یافت و افزایش قیمت متوسط سبد خرید را به ۱/۹ درصد رساند؛ سطحی که برای نزدیک به ۴۰ سال مشاهده نشده بود.
موسسه ملی آمار ایتالیا خاطرنشان می‌کند: کاهش قیمت کالاهای انرژی که در ماه ژوئیه ثبت شد (از هشت درصد به ۹/۷ درصد)، روند طولانی تنش‌های تورمی را که به سایر بخش‌ها سرایت کرده است، کاهش نمی‌دهد و در واقع افزایش قیمت مواد غذایی فرآوری شده، کالاهای اصلی و خدمات مربوط به حمل‌و‌نقل و سایر خدمات در حال شتاب گرفتن است. این گزارش می‌افزاید: افزایش قیمت انرژی همچنان ادامه دارد و اگرچه از ۷/۴۸ درصد از ژوئن به ۹/۴۲ درصد در ژوئیه رسیده است، اما هزینه حمل‌و‌نقل از ۲/۷ درصد در ژوئن به ۹/۸ درصد افزایش یافت.
افزایش بهره بانکی؛ اهرمی ناکارآمد
روزنامه اقتصادی تریبون نیز در تاریخ ۲۱ ژوئیه از افزایش ۵/۰ درصدی نرخ بهره در بانک مرکزی اروپا با هدف مقابله با تورم خبر داد. بر اساس این گزارش، برای مقابله با تورم، بانک مرکزی اروپا نرخ‌های خود را ۵/۰ واحد افزایش داده است و طرح مشابه دیگری را برنامه‌ریزی می‌کند. این روزنامه اقدام اخیر بانک مرکزی اروپا را با هدف مقابله با تورم سرسام‌آور و یک سیاست پرخطر که می‌تواند به تشدید بحران اقتصادی در کشورهای منطقه یورو منجر شود، ارزیابی کرده است.
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی اروپا به ریاست کریستین لاگارد برای اولین بار در ۱۱ سال گذشته نرخ بهره را به مدت سه سال افزایش داد. این روزنامه، رویکرد جدید بانک مرکزی اروپا را یک نقطه عطف تاریخی ارزیابی کرده، چراکه این تصمیم نشان‌دهنده پایان دوره نرخ‌های منفی است که در سال ۲۰۱۴ آغاز شد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
