کاهش فروش لوازم یدکی به دنبال تعیین الزام قیمتگذاری/هشدار در مورد توقف تدریجی تولید
به گزارش جهان صنعت نیوز: بر همین اساس نمایندگان تشکل‌های تولیدی حوزه لوازم خودرو در بیست و هفتمین جلسه کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران نسبت به سیاست دولت مبنی بر الزام درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده روی لوازم یدکی که کالاهایی دیرمصرف هستند، اعتراض کرده و آن را سیاستی در جهت توقف تدریجی تولید توصیف کردند. به گفته آنها این تصمیم، یعنی الزام درج قیمت مصرف‌کننده و قیمت تولیدکننده روی لوازم یدکی خودرو نه‌تنها تولید را در مخاطره قرار می‌دهد که مصرف‌کنندگان را نیز متضرر می‌کند.
به گفته فعالان بخش خصوصی، بنکدار، موتور محرک تولید در این بخش است در حالی که در طرح درج قیمت تولیدکننده، بنکداران گویی نادیده گرفته شده‌اند و این مساله نیز به تولید آسیب می‌رساند. همچنین ضرورت توجه به مکانیسم عرضه و تقاضا در تعیین قیمت موضوعی بود که کارشناسان نسبت به آن تاکید کردند.
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران به اجبار دولت برای درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده روی لوازم یدکی خودرو اشاره کرد و گفت که شرایط لوازم یدکی خودرو در بازار با وضعیت کالاهای تند مصرف و عمومی متفاوت است. ضمن آنکه انتظار این بود که دست کم درج قیمت اختیاری اعلام می‌شد و چنین چالشی را برای تولیدکنندگان ایجاد نمی‌کرد. او در ادامه از کاهش فروش این اقلام در بازار به دنبال تعیین الزام قیمتگذاری خبر داد.
سرگردانی در حوزه صادرات
در این خصوص همچنین حسین لاجوردی، رئیس انجمن لنت ترمز و کلاج با اشاره به اینکه لنت ترمز در کشور با مازاد تولید مواجه است، گفت: باید برای صادرات این محصول راهکارهای عملیاتی تدوین کرد، تولیدکنندگان برای صادرات این محصول سرگردان هستند. در این شرایط، قیمتگذاری لنت ترمز معنا ندارد و دولت باید اجازه دهد که مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند. اجبار قیمتگذاری، هم برای تولیدکنندگان و هم برای فروشندگان این محصول مساله ایجاد می‌کند.
سیدعلی لاجوردی دیگر تولیدکننده فعال کشور در حوزه لنت خودرو نیز با بیان اینکه ضرورتی برای قیمتگذاری روی بسته‌بندی لوازم یدکی وجود ندارد، افزود: مساله این است که اگر امروز کالایی را با درج قیمت به بازار عرضه کنیم و این کالاها در انبارها بماند و چنانچه دو ماه بعد قیمت تغییر کند، تولیدکنندگان ناگزیر خواهند بود نسبت به درج برچسب قیمت دیگری روی کالاها اقدام کنند. او افزود تولیدکنندگان با درج کد رهگیری و کد شناسایی مشکلی ندارند اما مخالف درج قیمت هستند.
لنت ترمز ممکن است، یک سال در فروشگاه بماند
مسعود حسن‌پور، دبیر انجمن صنایع تولید لنت ترمز و کلاچ کشور نیز به این نکته اشاره کرد که این صنعت با قیمتگذاری دستوری مواجه بوده و دولت با افزایش قیمت بیش از ۱۵ درصد خرده‌فروشی به علاوه ۳ درصد سود عمده‌فروشی موافقت نکرده و هزینه‌ها و سود منطقی شبکه توزیع و پخش را در نظر نگرفته است. او دلیل این انجمن برای مخالفت با درج قیمت تولیدکننده را توضیح داد و گفت: یک محصول نظیر لنت ترمز ممکن است، یک سال در فروشگاه بماند و در این صورت چگونه می‌توان تغییرات پی در پی قیمت که ناشی از تغییرات قیمت مواد اولیه و هزینه‌های متغیر متعاقب آن است را بر کالاهایی که در انبارها و سطح فروشگاه‌ها هستند را اعمال کرد.
همچنین سیدعباس نیکخو، از دیگر اعضای این انجمن گفت: به دلایل شرایط تورمی، قیمت تولیدات مدام تغییر می‌کند. در عین حال، فروش این محصولات نیز زمان‌بر است. اگر قصد دولت از تعیین این الزام ایجاد شفافیت است، دست‌کم در این حوزه به هدف خود نخواهد رسید. درج قیمت برای کالاهای دیرمصرف نمی‌تواند کارگشا باشد.
با این طرح، کنترل نظام توزیع محقق نخواهد شد
حمیدرضا درخشان، دیگر عضو انجمن فیلتر هم گفت که اگر هدف از اجرای این طرح، کنترل نظام توزیع است، محقق نخواهد شد. سودی که در این طرح برای عمده‌فروش در نظر گرفته شده، ۳درصد است و در صورت اعمال چنین سودی، دولت نیز متضرر خواهد شد؛ چرا که مالیات‌ستانی بر مبنای همین ۳ درصد خواهد بود. شرایط نامساعد کنونی، زمان مناسبی برای اصلاح نظام تولید و توزیع براساس آنچه دولت می‌خواهد، نیست.
محسن قلی‌پور که به نمایندگی از انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی ایران در این جلسه حضور یافته بود، گفت: قیمتگذاری برای روغن خودرو و ماشین‌آلات مسبوق به سابقه است اما طرح جدید دولت برای قیمتگذاری و درج قیمت، مساله را پیچیده‌تر می‌کند. دولت روی مواد اولیه کنترلی ندارد اما سعی می‌کند قیمت محصولات نهایی را کنترل کند.
همچنین سیدمیثم لاجوردی، عضو انجمن تولیدکنندگان لنت ترمز و کلاچ، با بیان اینکه حاشیه سودی برای تولیدکنندگان نمی‌ماند، افزود: در شرایطی که مواد اولیه هر روز با نوسان قیمتی مواجه است، دولت از ما انتظار ثبات قیمتی در محصولات‌مان را دارد. متاسفانه در طرح الزام درج قیمت تولیدکننده، دولت شبکه توزیع را نادیده گرفته است. قانون درج قیمت مربوط به دهه ۱۳۸۰ است و اگر تاکنون اجرایی نشده به دلیل فراهم نبودن بسترهاست. این طرح در شرایط کنونی نیز هدف دولت را محقق نمی‌کند و به مثابه یک بند جدید به پای تولیدکنندگان است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن
لینک کوتاه :
