وزیر اقتصاد تئوریسین خوبی است
عباس هُشی * دهه ۶۰ را می‌توان نقطه عطف انتقال مالکیت شرکت‌ها از دولت به بخش خصوصی دانست. از همین رو در سال‌های ۶۷ و ۶۸ سیاست‌هایی اتخاذ شد که به بخش خصوصی اجازه حضور در حوزه فعالیت‌های اقتصادی می‌داد و بر همین اساس برنامه خصوصی‌سازی غیرمستقیم شرکت‌ها با واگذاری شرکت‌های دولتی وارد فاز اجرایی شد.
در توجیه انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی می‌توان به ناکارآمد بودن نقش دولت در حوزه فعالیت‌های اقتصادی اشاره کرد. از همین رو اجرای سیاست خصوصی‌سازی با واگذاری شرکت‌های دولتی با حفظ مدیران قبلی آنها انجام شد که با نتایج درخوری نیز همراه بود.
با این حال ادامه روند خصوصی‌سازی و چالش‌های پس از آن، فرآیند واگذاری شرکت‌ها را در عمل ناکام باقی گذاشت که ریشه در نقش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی دارد. اجرای ناقص سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی حتی ابلاغ حکم رهبری برای کاهش بنگاه‌داری و مقابله با فساد در اقتصاد را به دنبال داشت.
به نظر می‌رسد اتفاقات اخیری که در خصوص واگذاری شرکت هپکو رخ داده ناشی از فروش سهام و دارایی‌های این شرکت است که حقوق معوقه نیروهای کار آن را به دنبال داشته است. در این میان دولت بانک ملی را مکلف به خرید سهام این شرکت کرده که این مهم تنها با برداشت از سپرده‌های مردمی ممکن می‌شود.
در حالی که مجموعه واگذاری‌ها طی سال‌های اخیر با حواشی بسیاری همراه بوده است، اما وزیر اقتصاد از تغییر رویه خود در امر واگذاری‌ها سخن می‌راند؛ تغییری که قرار است با فروش سهام این شرکت‌ها به صندوق‌های معامله‌پذیر ممکن شود.
آنچه در این میان اشکال ایجاد می‌کند، فقدان توان مدیریتی افراد حاضر در این صندوق‌های معامله‌پذیر است. طرح جدید دولت حاکی از فروش سهم به افراد و یونیت‌های مختلف با حفظ نام و مالکیت صندوق در این سهم‌هاست. با این حال این موضوع تغییری در رویکرد ضعیف مدیریتی ایجاد نمی‌کند و این موضوع قرار است با حفظ مدیرانی که فاقد اهلیت در امر مدیریت هستند وارد فاز اجرایی شود.
رویکرد وزیر اقتصاد در این خصوص از وی تئوریسین خوبی می‌سازد؛ چه آنکه وی نه تنها توجهی به چالش‌های اصلی در امر خصوصی‌سازی نکرده بلکه در خصوص مدیریت فیزیکی یونیت‌های اعلام‌شده نیز چاره‌جویی نکرده است.
بر این اساس می‌توان گفت تئوری‌های وزیر اقتصاد شعاری بیش نیست و در حوزه اجرا با نواقص بسیاری همراه است. این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم مدیران تحت لوای وزیر اقتصاد افرادی هستند که در طول ۳۰ سال گذشته در حال درجا زدن هستند و مسبب اصلی وضع کنونی‌اند.
مدیران اجرایی وزیر کنونی نه تنها قدمی در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ برنداشته‌اند بلکه قدم‌های مثبت برداشته‌شده از سوی وزیر قبلی اقتصاد را نیز به حاشیه رانده‌اند. به این ترتیب وزیر اقتصاد لازم است پیش از پیاده کردن تئوری جدید خود، به این پرسش اساسی پاسخ دهد که مدیریت فیزیکی شرکت‌ها چه کسانی هستند و آیا این مدیران به اندازه کافی برای اموال سهامداران این شرکت‌ها دلسوزی خواهند کرد؟
* کارشناس اقتصادی
اقتصاد کلانیادداشت
لینک کوتاه :
